برقع، زندان زن بر روی گاری

امین بزرگیان

قانون ممنوعیت برقع در چند کشور اروپایی ازجمله فرانسه برای ما نیز دارای اهمیت است. در واقع اشتراکاتی میان مسایل ما و چیستی قانون برقع وجود دارد که مارا به این قانون حساس می‌سازد.

اشتراک اول مسئله رابطه میان این قانون با مدرنیته یا به طوردقیق تر دموکراسی است. طالبان دموکراسی در ایران بی شک برایشان مهم است که بدانند سرشت عینی و واقعی دموکراسی در جهان امروز چیست. اهمیت سیاسی این موضوع برای ما هنگامی آشکارتر می‌شود که قانون برقع صراحتا با یکی از مهمترین اصول دموکراسی یعنی تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی ودولت پیوند خورده است؛ اصلی که بسیاری از انتقادات به نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک را به خود اختصاص داده است.

اشتراک بعدی این قانون و وضعیت ما، اسلام است. داستان برقع در اروپا عینیت یافته تمام آن چیزی است که ما ذیل رابطه اسلام وغرب می‌شناسیم. می‌دانیم که این رابطه نقل ونبات فضای روشنفکری وپروژه مدرن سازی ویا دموکراسی خواهی ما حداقل از مشروطه به این طرف بوده است. مسئله حجاب اجباری در سیستم سیاسی حاضر نیز بر اهمیت این موضوع بی شک افزوده است.

قانون ممنوعیت برقع در اروپا فرصتی است برای ما که به واسطه ومیانجی این اتفاق به مسایل و امور پروبلماتیک مان بیندیشیم و دوباره بیندیشیم. اساسا بدون چنین میانجی‌هایی (که نظریه نیز یکی دیگر از این میانجی هاست)، تأمل در وضعیت تاریخی‌مان چیزی جز تک گویی‌های فرهنگی وتکرار راه رفته نمی‌شود.

اما متاسفانه چنین رویدادهایی که در حقیقت سرشتی عمومی وجهانی (universal ) دارند، هرچند که در گستره جغرافیایی خاصی روی داده باشند، موردتوجه ما برای بهبود وضعیت‌مان قرار نمی‌گیرد.

متوجه نیستیم که تا چه میزان متأثر از جهانی هستیم که درآنیم. بی شک بسیاری از مسایل مان به سبب اشتراکاتی که با جهان اطراف داریم، از درون بررسی و تدقیق رخدادهای جهانی برای‌مان گشوده می‌شود. در واقع ارتباط با جهان تنها محدود به دیپلماسی و مبادلات اقتصادی نیست، بلکه مسایل ما در پیوندی عمیق با مسایل دیگران است.

بسیاری از منتقدان سکولارقانون برقع، بحث درباره جدایی حوزه خصوصی از حوزه دولت را به عنوان یکی از دستاوردهای دموکراسی پیش می‌کشند. از نظر آن‌ها این قانون، آزادی افراد در حوزه خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد. حقوق بشر در جامعه دموکراتیک بر این تأکید دارد که افراد در انتخاب پوشش ونوع لباس آزادند و دولت‌ها نمی‌توانند برای حوزه خصوصی قانون بگذارند.

این منتقدان می‌گویند همانگونه که مجبورساختن زنان به داشتن حجاب در کشوری مثل ایران نقض آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نیز نوعی بی حجابی اجباری وبه همان میزان تجاوز به آزادی زنان است.

این استدلال یا چیزی شبیه به آن بسیار شنیده شده است. آیا قانون برقع زیرپا گذاشتن ارزش‌های دموکراسی است؟ نکته جالب اینجاست که قانون برقع درمیان روشنفکران حوزه عمومی، احزاب چپ وسندیکاهای مختلف فرانسه ، مخالفین کمی دارد، در حالی که به سبب ضدیت داشتن با ارزش‌های انسانی می‌باید این قانون بسیارمخالفت برانگیزمی شد، آن‌هم در کشوری که با کوچکترین قانون به ظاهر تبعیض آمیزی – بالاخص در دولت راست‌گرای سارکوزی - افراد به خیابان می‌ریزند و اعتصاب می‌کنند.

به نظر می‌رسد بیشتراین قانون از نظر مای ایرانی (یاچیزی شبیه به ما) ضد دموکراتیک است، تا یک فرانسوی (یاچیزی شبیه به او). حتی مسلمانان ساکن فرانسه هم در این داستان صدایی نداشتند. اگر چنانچه اعتراضی هم به این قانون شده نه از جنبه زیرپا گذاشتن استقلال حوزه خصوصی که از جهت تبعات واقعی وعینی این قانون برای زنان برقع پوش بوده است.

سؤال اصلی از همین واقعیت برمی خیزد. چرا این قانون ضد اصول دموکراتیک، حوزه عمومی فرانسه را علیه دولت نشورانده است؟ − حوزه عمومی ای که درهمان زمان، برای جلوگیری از تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال کل فرانسه را علیه دولت بسیج کرد. این واقعیت شک برانگیز است. آیا واقعا قانون برقع ضد دموکراسی است؟

مسئله اصلی به برداشت صوری ما از تفکیک حوزه عمومی- دولت- حوزه خصوصی برمی گردد. برای توضیح این مسئله شاید باید نشان داد که این تصویر صوری از کجا می‌آید.

فلسفه سیاسی دموکراسی برای ما - وهمه ملت‌هایی که دموکراسی ندارند- دانشی است بیرونی. مجموعه روش‌ها وارزش‌های حکمرانی و زندگی مطابق با دنیای نوینی است که "بیرون" ازماست. اگرپروژه تبارکاوی فوکو را − که نشان می‌دهد تاریخ یک پدیده، شناخت آن پدیده است − ملاک نظر قراردهیم، تاریخ سیاسی ما می‌گوید که دموکراسی عمیقا چیزی بیرون از ماست. بی تبار است.

تاریخ سیاسی ما سلطنتی یا شبه سلطنتی بوده است. روشنفکران ما دموکراسی‌خواه بودند وهستند، نه حافظان دموکراسی یا منتقدان دموکراسی موجود. ازسویی دیگر در زندگی روزمره افراد نیز دموکراسی چیزی است محقق نشده یا به طورناقص محقق شده. در واقع روشنفکران همواره به دموکراسی اندیشیده‌اند، اصلاحگران آرزویش را کرده‌اند ومردم عادی آن را معادل زندگی خوب وپیشرفته غربی یا هرج ومرج و آزادی مطلق دانسته‌اند.

همه این‌ها نشان می‌دهد که دموکراسی وارزش هایش چیزی است غیر درونی. نه روشنفکران اروپا تا این میزان همه دغدغه دموکراسی دارند و نه عموم مردم معنای ارزش‌ها و کنش هایشان را ذیل دموکراسی می‌بینند. تجربه تاریخی سالیان متمادی حکومت‌های دموکراتیک در اروپا به درونی شدن ارزش‌هایی منجر شده است که بیش ازآنکه خودشان آن را دموکراتیک نام بگذارند، ما آن‌ها را با این عنوان می‌شناسیم.

دموکراسی برای اروپائیان صرفا "دانش" و ایده نیست، واقعیت زندگی است. وچون واقعیت زندگی زیسته است وعمیقا تجربه واجرا شده، در کنار تمامی دستاوردهای بی نظیرش برای بشر، زشتی‌ها ، نقصان‌ها و نابرابری‌های خود را نیز نمایان ساخته و دیگر قدسیتی برای آن‌ها – شاید تنها به غیر از سیاستمداران‌شان – ندارد.
دموکراسی به سبب موقعیت بیرون بودگی وغیر درون‌ماندگاری اش (immanent) برای ما – موقعیتی آرمانی – همواره این خطر را با خود دارد که همچون هر ابژه تقدس یافته ای ایدئولوژیک، توهم برانگیز، فرمال و خالی از محتوا گردد. با اغماض چیزی شبیه به نهاد دین. به نظر می‌آید یکی از بهترین نمونه‌ها برای نشان دادن این نوع فرمالیسم، نقد به قانون برقع به واسطه تفکیک حوزه خصوصی از دولت است. فرمالیسمی که شهروند فرانسوی و حتی روشنفکر چپگرایش به سبب درونی بودن این تفکیک، دچار آن نشده است.

درباره تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی ودولت ونیز چیستی هریک از این سه حوزه، بحث‌ها و نوشته‌های مفصلی در دهه اخیر به زبان فارسی صورت گرفته ونوشته شده است. در اینجا قصد بازگویی این بحث‌ها وتکرار این "ایده" را ندارم. به نظر می‌رسد تکرار ایده دموکراسی، توهم زا شده است.

مسئله را باید به گونه ای دیگر مطرح کرد: استقلال حوزه خصوصی به چه دردی می‌خورد؟ نگاه فرمال به ارزش‌های دموکراتیک، به این قوانین جنبه الاهی می‌بخشد: قوانینی فارغ ازموقعیت تاریخی که ابدی‌اند.

از بر کرده ایم که حوزه خصوصی از حوزه دولت جداست و دین، پوشش و.... جزو حوزه خصوصی‌اند ودولت حق دخالت دراین حوزه راندارد وغیره. اینکه چرا باید جدا باشد وچه کسی با چه منطقی گفته که مثلا پوشش بخشی از حوزه خصوصی است، معمولا مورد سؤال نیست.

این نوع مواجهه، مفاهیم وارزش‌های دموکراسی را به شابلون و فرم‌هایی تبدیل می‌کند که تنها لازم است همپوشانی اش را با وضعیت حاضر بسنجیم تا بفهمیم که آیا این مسئله، این دولت، این جامعه وغیره دموکراتیک است یا خیر. این دست ساده سازی‌ها مسبوق به سابقه است. مارکسیست‌ها و احزاب چپ در دهه‌های منتهی به انقلاب هر بلایی که خواستند برسر مفاهیم آوردند ونتیجه شابلون بی نظیرشان این شد که: بازرگان بورژواست، خمینی خرده بورژواست. پس برای رسیدن به آرمان هایمان بهتر است با خمینی متحد شویم.

حوزه خصوصی کجاست؟ درتعریفی ساده، حوزه خصوصی - که در آن حقوق شخصی اولویت و مرکزیت دارد - شامل تمام امور و فضاهایی می‌شود که در آنها نه دولت و نه جامعه (جامعه مدنی، حوزه عمومی)، حق تصمیم گیری ندارند. افراد در این حوزه ها، به اصطلاح، " تنها گذاشته می‌شوند" و از این حق برخوردارند که آزادانه و مستقل درباره امور خصوصی و شخصی شان تصمیم بگیرند، بدون این که در مقابل قدرت دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخگو باشند.

تصور وجود حوزه عمومی و نهادهای جامعه مدنی بدون به رسمیت شاختن استقلال حوزه خصوصی در جامعه، دشوار خواهد بود. به دیگر سخن، به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندان در حوزه خصوصی است که امکان شرکت شهروندان را در حوزه عمومی و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی امکان‌پذیر می‌کند و به آن مشروعیت حقوقی و سیاسی می‌دهد . از آن‌جا که نمی¬توان به شیوه‌ای عقلانی درباره موضوع‌هایی مانند ایمان و معنای زندگی و چگونگی تعالی بشری بحث و گفت‌وگو کرد و به اجماعی جمعی رسید، بهتر است بپذیریم که خود افراد هستند که باید آزادانه و با توجه به وجدانشان راه خود را انتخاب کنند و درباره این مسائل تصمیم بگیرند.

در واقع استقلال حوزه خصوصی از حوزه عمومی و دولت به هدف حفظ حقوق وآزادی‌های شخصی از مناسبات عقلانی جامعه وشهروندی است. مناسبات اجتماعی وعمومی همواره آغشته به قانون وخشونت است. چیزی که در جامعه مدنی وجود دارد اجماع، همکاری ورعایت حقوق جمعی و قانون است. بی شک در این عرصه بسیاری از سلایق و افکار شخصی سرکوب وآزادی‌های فردی به نفع خیر جمعی محدود می‌شود.

حوزه خصوصی جایی است که افراد می‌توانند فارغ از محدوده‌های قانونی وجمعی، آزادی‌های خود را درتفکروعمل داشته باشند. این تفکیک، ریشه‌های فلسفی وتاریخی عمیقی دارد. براساس اندیشه جان لاک‌، روشنگری، مدرنیته و دموکراسی براساس جدایی خشونت (حوزه قانون/ دولت) وحقیقت (حوزه سلیقه فردی) صورت بندی می‌شود.

لاک این مسئله را مطرح کرد که باور به حقیقت مطلق درکجاست. او استدلال می‌کند که تعریف حقیقت بایستی در محدوده ای انجام گیرد که خشونت در آنجا امکان حضورنمی‌تواند پیدا کند. از نظرلاک حوزه خصوصی جایی است که خشونت در آن راه ندارد و فردیت انسان متجلی می‌شود. فردیت در اندیشه‌ لاک، از وزن و اعتبار بسیار سنگینی برخوردار است.

این را می‌توان در تمامی نوشته‌های او مشاهده کرد. درست به دلیل همین باور بنیادی است که لاک در اندیشه‌های بدبینانه‌ی‌ هابس، که انسان را گرگ انسان نامیده بود، خطر نابودی فردیت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخیص می‌دهد و تمام تلاش فکری خود را متوجه مقابله با چنین دولتی و پاسداری از آزادی‌های فردی می‌نماید. آزادی فرد نزد لاک، آزادی آنارشیستی نیست. قانون اولیه و قانون طبیعی حاکم بر خرد انسانی، تیرگی‌های دوران "پیش دولتی" را برای او روشن و آزادی او را مهار می‌سازد و لذا از این طریق زمینه‌ی استقلال شخصیتی او و صلح اجتماعی را فراهم می‌آورد.

به سؤالمان برگردیم: چرا حوزه خصوصی از دو حوزه دیگر تفکیک شد؟ جان لاک در قرون پیدایش دنیای مدرن به ما نشان داد که برای حفظ آزادی‌های فردی، برابری همگانی وصلح اجتماعی؛ و ریچارد رورتی، متفکرمتأخرآمریکایی، صریحا پاسخ می‌گوید: برای حفظ آزادی‌های فردی از سیطره عقلانیت وقانون.

پس ما در این تفکیک با مکانیسمی مواجه هستیم که هدفش حفاظت از آزادی، به عنوان ارزشی بشری، است. آیا دربرقع ما با عنصری از آزادی شخصی وفردیت روبروییم که می‌باید بدان احترام گذاشته شود؟ آیا استقلال حوزه خصوصی بدین معناست که حوزه خصوصی در برقراری مناسبات "ستم" نیز آزاد است؟ آیا می‌توان جامعه ای را متصور شد با دولت دموکراتیک و حوزه عمومی قوی که افراد، حوزه خصوصی شان را بر اساس ایدئولوژی‌های به غایت سرکوبگرایانه ونابرابرانه سامان داده‌اند؟

به تعبیر لاک اصل عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی در واقع محافظت از وضع طبیعی در برابر مناسبات خشونت وقانون است. وضع طبیعی از نظر لاک این است که همه ما انسانها به طور طبیعی در یک وضع آزادی کامل وبرابر قرار داریم. مردم برابرند و آزادی کامل دارند تا در حدود قانون طبیعی، کنش‌هایی آزادانه انجام دهند بی آنکه از کسی اجازه بگیرند یا تابع اراده شخص دیگری باشند. نگاه فرمال به این اصل، آزادی کامل را معادل "هرکسی آزاد است در امور مربوط به حوزه خصوصی هرکاری- حتی نابرابرانه - که دلش خواست بکند"، می‌گیرد.

دولت در وضعیت طبیعی حق مداخله در دو حوزه دیگر را ندارد وحوزه خصوصی وعمومی در مناسباتشان می‌باید آزادی عمل داشته باشند؛ اما آیا برقع به مثابه بارزترین نماد سرکوب آزادی زن، وضع طبیعی است؟ از آزادی زن در برابر قوانین حوزه عمومی ودولت محافظت می‌کند یا به فرودستی وتمایزات ناعادلانه دامن می‌زند؟ به بیان دیگر استقلال حقوقی حوزه خصوصی ازدو حوزه دیگر به این هدف صورت بندی شد که حوزه خصوصی را از "خشونت" قرارداد اجتماعی مصون نگاه دارد و فردیت افراد را حفظ کند؛ حال چگونه زنان برقع پوش می‌توانند متضمن معنای آزادی ورهایی از خشونت وفردیت باشند؟

ریشه قانون برقع برمی گردد به یکی از مهمترین دستاوردهای فمینیسم در اصلاح فلسفه سیاسی مدرن. اتفاقا هشداری که فمینیست‌ها به فیلسوفان سیاسی لیبرال در بحث تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی ودولت داده‌اند، در ارتباط با بی محتوا شدن و ناشی از میل این اصل به سمت نادیده گرفتن سرکوب‌ها وستم‌هایی است که در حوزه خصوصی بر زنان به اسم آزادی حوزه شخصی می‌رود. از این منظر است که می‌باید از قانون منع برقع دفاع کرد.

برقع، تجسد عینی تمام آن چیزی است که بنیادگرایان اسلامی درباره زن می‌اندیشند. اندیشه ای که منطق نگاه به زن در طول تاریخ رسمی دین را تا انتهایش پیش برده است. سیاهی برقع (حجاب مازاد) سیاهی خط مرزی است که زن را از هر آنچه غیر از محرمات است، جدا ساخته ویادآور فضاهایی است که او در آن‌ها محبوس است . زندان چوبی ای را می‌ماند که در قرون وسطی بر روی گاری می‌گذاشتند و درشهر می‌چرخاندند تا چهره مجرم را همگی تماشا کنند.

این فضاها، مرزها و زندان‌ها بدون هدف ایجاد نشده‎اند. بلکه این خط قرمزها و مرزهای نهادینه شده که زن را از دیگری نامحرم به گونه ای عینی منفک می‎سازد در واقع ابزاری هستند برای توزیع قدرت. یعنی از طریق آن‎ها فرادستی یک بخش از جامعه به ازای فرودستی بخش دیگر مشروعیت یافته و بر آن تأکید می‎شود. هر گونه تخطی از این مرزها برای سامان موجود اجتماعی، خطرناک است زیرا هجمه‎ای به ساختار تعبیه شده‎ از سوی قدرت، تلقی می‎شود.

در جامعه‎ی اسلامی رشته پیوند بین این مرزهای نهادینه شده با ساختار قدرت، منطقه‎ی ویژه و مهمی در الگوهای جنسی جامعه است. حال داستان برقع در اروپا برکشیدن این منطق و تفکیک فضایی تا اعماق جامعه ودولتی است که سال‌هاست دوران سرکوب عینی زن را فراموش ساخته است. نمایش شرم آورترین مکانیزم ستم در کوچه‌ها وخیابان‌های جامعه مدرن است. همچون کسانی را می‌ماند که در لهستان یا آلمان خود را به هیبت هیتلر در بیاورند ودر خیابان‌ها بچرخند. این نفوذ وتسری، به برقع جنبه ای سیاسی بخشیده است. برقع در اروپا نه تنها پوششی فرهنگی(سنتی ومذهبی) نیست که مالامال از نشانه‌های سیاسی است. در واقع برقع نمایشگر بدوی ترین ساختار قدرت در حوزه خصوصی وخانواده است که به واسطه اصول دموکراتیک و آزادی پوشش، دموکراسی را به تمسخر می‌گیرد.

مداخله دولت دموکراتیک وقانون - به مثابه برآیند خرد جمعی - در حوزه خصوصی در همین جاست. جایی که ارزش‌ها واصول دموکراتیک دستاویز ستم و سرکوب می‌شوند. به بهانه استقلال حوزه خصوصی، زنی و کودکی کتک می‌خورد و مکانیسم قدرت بدوی درنشانه برقع، سرکوب را نمایشی عمومی می‌دهد. قانون برقع، قانونی است در جهت مراقبت از ارزش‌های دموکراتیک و اهمیت آزادی‌های فردی وشخصی. در واقع می‌توان آن را انعکاس خرد جمعی در حوزه عمومی در جهت حفظ ارزش‌های زن در جامعه دانست.

حال که امکان تجربه‌های انضمامی درباره اموری همچون دموکراسی برای ما نبوده است تنها راه درون ماندگار ساختن این پدیدارها، اجتناب از نگاه فرمال و بی محتوا به‌ایده‌ها به واسطه تجربیات دیگران است. مطمئنا فقدان این توجه چیزی جز افزودن توهمات ندارد. توهمی که دموکراسی را یا بی قانونی محض در حوزه خصوصی می‌بیند یا قانون دولت دموکراتیک درباره جلوگیری از سرکوب بیشتر زنان در پوشش را به "اسلام هراسی" دولت‌های اروپایی ارجاع می‌دهد.