ملت اسلامی بالفطره پیرو نفس اماره است

هدایت شناسایی

۷. مجرمین

نیچه می‌گوید فرق ما با دیوانه‌ها در این است که در اکثریت هستیم. مطابق قوانین، مجرمین بر دو دسته‌اند: مجرمین ذاتی (بالفطره)، و مجرمین غیرذاتی (اکثریت مجرمان). از نظر قانون‌گذار مساله‌ی تمایز و تفاوت بسیار اهمیت دارد. قانون‌گذار نسبت به مساله‌ی تمایز آن‌چنان حساسیت به خرج داده است که متمایزین را به‌طور کل به‌عنوان مجرمین بالفطره در نظر گرفته است.

گفتیم مهم‌ترین هدف ساختار حقوقی کشور رساندن مومنین در جوار خداوند است. مواد بنیادین فقهی دارای ضمانت اجرا می‌شوند و به قواعد حقوقی تبدیل می‌گردند و در نهایت مردم آزاد هستند آن‌چه بر آن‌ها تحمیل شده است را بپذیرند. آن‌ها آزاد نیستند اگر نپذیرند.

در واقع آزادی در قوانین ایران را باید این‌گونه تعریف کرد؛ داشتن اراده بدون اجبار بیرونی در آن‌چه باید بپذیرند. آن‌چه باید بپذیرند می‌تواند یگانا باشد که در این صورت می‌توان تاحدودی به معنای آزادی شک کرد، که البته با توجه به اصول کلی و روح قوانین این شک بی‌مورد به نظر می‌رسد.

چون مطابق روح قوانین کشور اشخاص اگر در جهت حقیقت حرکت کنند، آزادبودن یا آزادنبودن آن‌ها، اکثریت‌بودن یا اقلیت‌بودن آن‌ها، هیچ اهمیتی ندارد. به‌عنوان مثال، در مبانی فقهی¹ می‌خوانیم «آرای ملت‌ها {جامعه‌ی جهانی}نباید در مخالفت با حق {از دیدگاه دینی یعنی آن‌چه موافق نظر خداوند است} باشد والا مشروعیت {از لحاظ دینی یعنی بر اساس دین بودن} ندارد. ... و اکثریت‌داشتن سبب مشروعیت {از لحاظ دینی} اندیشه‌ی باطل {از لحاظ دینی} نمی‌شود».

بر این اساس، در فقه در ذیل عنوان کیفیات رشد و حرکت انسان² به سوی ملکوت بحثی را آورده که می‌توان بر اساس آن به پاسخ بسیاری از ابهامات و تعارضات در قوانین دست یافت. در این بحث، انسان دارای سه نفس قلمداد می‌شود.

پایین‌ترین نفس، نفس اماره (یا حیوانیِ) انسان است. درباره‌ی این نفس گفته می‌شود انسانی که حالات و تمایلات حیوانی بر او حاکم است و او را امر به زشتی‌ها می‌کند، دیگر اختیاردار مسیر حیات خویش به سمت حیات طیبه نیست و تسلیم تمایلاتی است که حیات حیوانی او به غرایز و یا حیات حیوانی و امیال شهوانی متمایل است، و از حالت تعادل و کنترل انسان خارج شده باشد.

نفس دوم، نفس لوامه است که آن شامل انسانی می‌شود که فطرت‌اش سالم مانده و منحرف نشده باشد، و در نهایت نفس طیبه است، که آن نیز زمانی محقق می‌شود که انسان به آرامش و اطمینانی که مخصوص به قرب‌اللهی است رسیده باشد.

به اعتقاد ما، در قوانین به امت به‌مانند حالت اول نگاه شده است. یعنی امت اسلامی در پایین‌ترین حد از رشد و بلوغ دینی به شمار می‌آیند و دارای نفسی حیوانی‌اند. از این طریق آن‌ها مساله‌ی هدایت تشریعی و نیاز به ولی و حاکم و اعمال مجازات‌های مختلف و بدون حد و مرز در قبال امت اسلامی را توجیه می‌کنند.

یعنی این‌که مواد قانونی کشور را باید با در نظر گرفتن امت اسلامی به‌عنوان «مجرم» از این بابت که دارای نفس اماره‌اند و تمایل به حیات حیوانی دارند تفسیر کرد. (عنصر غفلت و فراموشی بعد از مجرمیت عام امت اسلامی به وجود می‌آید، در واقع قانون‌گذار اسلامی در ابتدا نگاهی مجرمانه به امت دارد چراکه دارای نفس حیوانی است و بعد از آن غفلت و فراموشی را توجیه‌گر مجازات‌های مقدس خود کرده است).

به دلیل عدم توجه به مسایلی این‌چنینی است که ما اعتقاد داریم که در نوشته‌های مفسرین قانون اساسی کشور مشکلات و تناقضاتی به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال، ما اگر چنین تفسیری از قانون اساسی را بپذیریم، می‌توانیم پاسخ بسیاری از سوالاتی را که اندیشمندان کشور به‌حق از جامعه‌ی حقوقی می‌پرسند بدهیم؛ سوالاتی در خصوص مغفول‌ماندن برخی از اصول قانون اساسی یا قوانین عادی (مثل اصل برائت و امثال آن).

در واقع، به گمان ما این اصول به‌اشتباه وارد سیستم قضایی کشور شده‌اند و قانون‌نویسان بیش از آن‌که به ساختار سیاسی کشور و مواد بنیادی آن برای قانون‌نویسی توجه کنند، رویاها و امیال فردی و گروهی و حزبی را دخیل کرده‌اند و وصله‌هایی به ساختار حقوقی کشور دوخته‌اند که هیچ توافقی با اصول اصلی و مواد بنیادین آن ندارند.

به‌عنوان مثال، اصل برائت، جلوگیری از تفتیش عقاید، جلوگیری از شکنجه، تفهیم اتهام، و دیگر قوانین. به نظر می‌رسد عمده‌ی این قوانین در تعارضی وحشت‌ناک با مواد بنیادین قوانین قرار دارند که با تفسیرهای حقوقی و فقهی نمی‌توان انتظار رفع این تعارضات را داشت.

گفته شد مجرم‌ بودن امری است که قانون‌گذار برای تمام امت اسلامی در نظر گرفته است. اما در این خصوص با توجه به درجه‌ی مجازات‌ها قانون‌گذار بین دو دسته قایل به تفکیک شده است: یک دسته که به صرف «وجود» این ویژگی‌ها و صفات در آن‌ها بدون توجه به‌ عمدبودن یا غیرعمدبودن عمل انجام‌شده، جرم تحقق‌یافته فرض گرفته می‌شود و فرد مجرم شناخته می‌شود.

این ناشی از صفات و ویژگی‌هایی است که بدان‌ها متصل است مثل دین خاص، نژاد خاص، جنس خاص، قوم خاص، و غیره. این دسته از افراد فی‌نفسه و بالفطره مجرم به شمار می‌آیند. قانون‌گذار درخصوص این دسته از آن‌چیزی استفاده می‌کند که در علم حقوق «فروض قانونی» گفته می‌شود.

مثلا در رابطه‌ی کارگر و کارفرما در باب اثبات تقصیر در محل کار، بر اساس قانونِ مسوولیتِ مدنی فرض گرفته می‌شود که کارفرما مقصر است. مزیت انجام چنین امری برای کارگر آن است که از اثبات تقصیر کارفرما معاف است و این کارفرماست که باید عدم تقصیر خود را ثابت کند.

قانون‌گذار نیز در این اصل برخی از صفات و ویژگی‌ها را فرض بر گناه‌کاربودن افراد می‌داند. پس بر این دسته بیش‌ترین حد مجازات اعمال می‌گردد چراکه همواره شامل «تجمیع مجازات‌ها» می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر یک دختر کرد سنی سنگی را به آسمان پرتاب کند و این سنگ از بد حادثه به سر آخوندی اصابت کند در کیفر خواست این دختر مواردی چون زن‌بودن، کردبودن، سنی‌بودن، اقدام علیه امنیت ملی، و مباشرت مستقیم برای براندازی حکومت از طریق حذف مقامات عالیه، تشویق و ترغیب افراد به مبارزه‌ی مسلحانه علیه نظام دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

در واقع می‌توان گفت درباره‌ی دسته اول قانون‌گذار عمدی‌بودن یا غیرعمدی‌بودن فعل انجام‌گرفته توسط این دسته را در نظر نمی‌گیرد و هر آن‌چه را که انجام دادند جرم محسوب می‌کند، چراکه برخی از عناصر مجرمانه را فی‌نفسه در خود دارند (مثل زن‌بودن، کردبودن، سنی‌بودن، در مثال فوق).

چرا باید بیش‌ترین حد مجازات شامل حال‌شان شود؟ به دلیل وجود حالت مجرمانه در سابق و انجام فعل عمدی یا غیرعمدی در حاضر. یعنی این‌که قانون‌گذار زن‌بودن و سنی‌بودن و کردبودن را فرض بر مجرم‌بودن می‌داند، و عملی که به‌تازگی نیز متحقق شده است را نیز با آن جرایم جمع می‌بندد و در این صورت اصطلاحا گفته می‌شود «تجمیع» صورت گرفته است.

از طرف دیگر، قوانین عادی به‌گونه‌ای چیدمان می‌شوند که به نحو تلویحی این مجرمین بالفطره بیش‌تر تحت نظر باشند. در واقع این قوانین انعکاس‌دهنده‌ی خواست و اراده‌ی قانون‌گذار نسبت به این افراد است که از لحاظ روان‌شناختی می‌توان آن را نوعی تحقیرکردن این گروه محسوب کرد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف قانون‌گذار در این ارتباط امکان نظارت بیش‌تر بر آن‌ها باشد چرا که فرض قانون‌گذار این است که این دسته بیش‌تر در معرض خطا، لغزش و فراموشی نسبت به جهان دوم دارند. مهم‌ترین دلیل عدم لغو قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به دیگر اقوام و گروه‌ها، ادیان، زنان و غیره این است که آن‌ها باید همواره بدانند مجرم بالفطره هستند و با دیدن این تبعیض به صورت تلویحی بر این امر آگاهی پیدا کنند.

شاید بتوان چنین اقدام قانون‌گذار در قانون اساسی را نوعی از اقدامات تامینی و تربیتی (در حقوق جزا بدین نام شناخته می‌شود) دانست که در جهت ازبین‌بردن «حالت خطرناک» و پیش‌گیری از ارتکاب مجدد جرم است. در واقع، قانون‌گذار با برجسته‌کردن این مواد در قوانین درصدد تفکیک این افراد از دیگر افراد جامعه است تا از این طریق آن‌ها را همواره در مظان اتهام منحرف‌کردن اکثریت از هدف اصلی آفرینش قرار دهد.

گروه دوم مجرمین را اکثریت جامعه تشکیل می‌دهد. اکثریتی که دارای نفس اماره‌اند (فرض عام مجرمیت) و در معرض خطا، لغزش و فراموشی قرار دارند. فرق این دسته با دسته پیشین در این است که تجمیع مجازات‌های مقدس باید در موردشان اثبات شود.

این دسته از افراد تا زمانی‌که تسلیم در برابر منویات و خواسته‌های قانون‌گذار باشند، بی‌شک فرض گرفته می‌شود که دچار فراموشی و غفلت نشده‌اند، پس نیازی به یادآوری حقیقت که در دل مجازات‌های مقدس نهان است ندارند، اما به محض تردید یا شبهه در اراده‌ی قانون‌گذار آن‌ها نیز نیازمند به یادآوری حقیقت می‌شوند.

۸. نتیجه‌گیری

علم حقوق در کشور ما فقط ابزاری است که امکان سرکوب و مجازات افراد را توجیه می‌کند. شاید اگر چیزی به نام «جهانی‌شدن» محقق نشده بود که تمام آن‌چه را که در کشورها اتفاق می‌افتد در «آنی» بر روی آنتن‌های ماهواره‌ها می‌آورد، امروز در کشور ما حتی نیاز به چنین علمی نداشتیم، چراکه همان‌گونه که گفته شد بسیاری از این مجازات‌ها که بر افراد تحمیل می‌شوند از نظر فقه و احکام اسلامی انجام‌شان برای فاعل آن (اشخاص یا دولت) به‌عنوان تکلیفی الهی شناخته می‌شود که دربرگیرنده‌ی اجر و پاداشی از جانب خداوند برای فاعلین آن می‌باشد.

فاعلین این نوع مجازات‌ها خود را چون صالحین و رسولان خدا می‌دانند که از جانب او مامور گشته‌اند گم‌راهی را به راه مستقیم هدایت کنند. از نظر آن‌ها اگر بتوان گم‌راهی را به حقیقت رساند درجه و حد و اندازه‌ی خشونت‌های فیزیکی و روحی-روانی چنان مهم نیست. شاید دیگر برای‌مان عجیب نباشد هنگامی‌که نوشته‌های زندانیانی را می‌خوانیم که بازجوهای‌شان بعد از اعمال مکرر خشونت بر روی جسم و روح‌شان سجده‌ی شکر به‌جا می‌آورند و از خدای خود به‌دلیل این‌که توانایی انجام چنین افعالی را به آن‌ها داده است قدردانی و سپاس‌گزاری می‌کنند.

شاید با دیدن چنین فجایع انسانی‌ای به سوالات بی‌شماری که درباره‌ی نظام قضا در اسلام می‌پرسیم، پاسخ داده باشیم. واقعیت این است که در نظام قضایی اسلام، قضات در امور کیفری باید همواره دست به تفسیر موسع و نه مضیق و به نفع متهم زنند، در این نظام چیزی به‌نام «حق» وجود خارجی ندارد، آن‌چه هست یک‌سری تکالیفی است که امت باید انجام دهد.

در دل مجازات‌ها نوعی جهان‌بینی توحیدی وجود دارد که قابلیت توجیه هر درجه از مجازات را در خود دارد، به انسان نه به‌مانند انسان بل‌که به‌مثابه‌ی حیوانی مجرم و گناه‌کار نگریسته می‌شود که هر آن باید مورد سرکوب و ارعاب قرار گیرد تا خوی حیوانی خویش را رها سازد. حال شاید سوال شود جای‌گاه علم حقوق در کشور ما کجاست؟

در واقع فقها از آن‌جا که نمی‌توانند منویات خویش را از طریق فقه و به‌نام فقه بر امت شوربخت ایران تحمیل کنند، هم از آن جهت که دامان فقه را از این‌همه خون بی‌گناهانِ ریخته‌شده بر زمین پاک سازند و هم از جهت روابط بین‌الملل و ارتباط با دول خارجه، به علم حقوق پناه آوردند و از آن علمی ساختند که به جای آن‌که پناه‌گاه محرومان و ستمدیدگان جامعه باشد، به «ابزاری قانونی و مشروع» (نه در معنای فقهی آن) برای سرکوب همین ستمدیدگان و محرومین جامعه تبدیل شده است.

پاورقی‌ها:

۱. نظام سیاسی اسلام، آیت‌الله مصباح یزدی.

۲. نظریه‌ی تربیتی اسلام، انتشارات صابره، مرتضی زاهدی.