اندیشه‌کده‌ی شکنجه

هدایت شناسایی

۵. مواد بنیادین در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران

مواد بنیادی در قوانین کشور را باید در سه قالب اسلامیت، جمهوریت، و ایده‌ئولوژیک‌بودن نظام جست. این سه جدا از یک‌دیگر نیستند و یا آن‌ها را نمی‌توان جدا کرد. در واقع این سه در یک جهت هستند. نمی‌توان قاعده‌ای را ایجاد کرد که قسمت جمهوریت نظام را تقویت کند و قسمت‌های دیگر را متزلزل. و هم‌چنین برعکس آن.

به‌عنوان مثال¹، ولی فقیه نماد اسلامیت نظام به شمار می‌آید {اسلامیت نظام} ایشان کسی است که باید امت اسلامی را به سر منزل مقصود و یا قرب الی الله برساند {ایده‌ئولوژی نظام} ایشان توسط مردمِ «مجبور» به‌طور غیرمستقیم انتخاب می‌شوند {جمهوریت نظام} (منظور از جمهوری در کشور ما با کشورهای غربی متفاوت است و نباید هم‌نامی این دو باعث اشتباه شود، در جمهوری غربی اراده‌ی آزاد شهروندان سازنده‌ی حکومت و ارکان آن به شمار می‌آیند، اما در جمهوری اسلامی اولا اراده‌ی مردم آزاد است اما فقط در «انتخاب» امر اجباری، یعنی این‌که مردم آزاد هستند در آن‌چه مجبور هستند انتخاب کنند. (آزادی هم‌راه با نوعی اجبار درونی برای انتخاب آن‌چیزی که بر آنان تحمیل می‌شود) مردم نمی‌توانند چیزی غیراسلامی را انتخاب کنند. در خصوص انتخاب بین امر اسلامی نیز مردم آزاد نیستند هر چیز اسلامی را را انتخاب کنند، آن‌ها باید چیزی که هم اسلامی باشد، ایده‌ئولوژیک باشد، مورد تایید فقه شیعه‌ی اثنی‌عشری باشد را انتخاب کنند. ثانیا آن‌ها شهرونداند اما ما امت هستیم ثالثا شهروندان عناصر ذاتی ساخت حکومت، ارکان آن و مقامات آن به شمار می‌آیند، اما امت در قوانین حقوقی ما فاقد چنین صفات و ویژگی‌هایی است).

با این توصیف، شاید بتوان جواب آن دسته را که سخن از مغفول‌ماندن برخی از مواد قانونی می‌زنند داد؟ آن قسمت از قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است، یا وجود برخی از قوانین به‌مانند حقوق شهروندی و امثال آن‌ها با مبانی فقهی و اسلامی که مواد بنیادین قوانین را در کشور تشکیل می‌دهند در تعارض قرار دارد و همان‌گونه که گفته شد هنگامی‌که ماده‌ای از قوانین با مواد سازنده‌ی آن قانون در تعارض باشد و قانون‌گذار هم نخواهد آن مواد را حذف کند، آن‌ها به‌طور خودبه‌خودی بی‌اثر و کم‌رمق می‌شوند و دلیل این مساله برمی‌گردد به زنجیره‌ای از مواد که منبعث از مواد بنیادین هستند.

در مثالی دیگر چنین می‌توان گفت؛ اگر ما قانونی را داشته باشیم که ماده‌ی بنیادین آن کشتن آدمیان را جرم نداند و بر این اساس هزار ماده از آن منبعث شده باشد، و حال بیاییم و ماده‌ای را در قانون بگنجانیم که کشتن آدمیان در این شرایط می‌تواند جرم باشد. کسی نباید انتظار داشته باشد نظام قضایی باید آن مجموعه‌ی مدون‌شده از قانون را کنار بگذارد و فقط به همین یک ماده توجه کند.

مضحک‌تر از آن سخن‌گفتن بدین شکل است که حقوق‌دانی بگوید (در مثال فوق) ما مواد قانونی داریم که صراحتا اعلام می‌کند کشتن آدمیان جرم است. اگر همین مثال را بسط دهیم به ساختار حقوقی کشور می‌توان گفت (در خصوص تبعیض) در قوانین ما موادی وجود دارد که مخالف تبعیض است، اما مواد بنیادین و مواد منبعث از آن همگی تبعیض را جزو اصول و پایه‌های نوع حکومت در کشور می‌دانند و بر آن مهر تایید می‌زنند. و به همین شکل در خصوص حق آزادی بیان و اختیار افراد.

در واقع سووال اصلی این است آیا به‌راستی می‌توان انتظار داشت که تحت لوای ولایت فقیه آزاد هم بود؟ مسلما خیر. محال است، اگر آزادی را به‌معنای یک ماده‌ی بنیادی در نظر گیریم. محال است چنین امری متحقق شود. اما اگر آزادی را به‌عنوان فقط یک قاعده‌ای بدانیم که باید تحت لوای ولایت فقیه رود، جواب مثبت است، تازه اگر بشود اسم آن را آزادی گذاشت. حال در این‌جا به قالب‌هایی که مواد بنیادین قوانین کشور در آن قرار دارند می‌پردازیم:

الف) ایده‌ئولوژیک‌بودن نظام: هدف حرکت به سوی الله است.

ب) اسلامیت نظام: تمام قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید مطابق ارزش‌های اسلامی باشد.

ج) جمهوریت نظام: مردم نقش اساسی دارند در پذیرش اجبارهای فراروی‌شان.

۶. دو جهان و یک هدف

از لحاظ دینی گفته می‌شود «دنیا مزرعه‌ی آخرت است». این شعار یا روایتی ساده نیست، بل‌که پایه‌ی ایده‌ئولوژی حکومت است که در دیباچه‌ی قانون اساسی از آن به‌عنوان مکتبی‌بودن حکومت یاد می‌کند. ساختار سیاسی در ایران ایده‌ئولوژیک است. همواره در صدد آن است که مردمِ تحت تسلط خود را به دنیایی دیگر یا مدینه‌ی فاضله‌ای ببرد. (مقدمه‌ی قانون اساسی) هدف نهایی قوانین در کشور تسهیل در انجام این کار است یا به عبارتی کمک‌کردن برای تحقق این هدف است.

اگر هدف را رسیدن به جهان دوم بدانیم در این صورت اسلام را باید دینی بدانیم که درصدد آماده‌سازی و توجیه مومنان برای این سفر افسانه‌ای که تنها راه کام‌یابی، سعادت و جاودانگی آدمیان بسته به آن است. بنابراین قوانین و مقررات در جهان اول (جهان ما) نقشی تعیین‌کننده و حیاتی را بر عهده دارند. آن‌ها از یک طرف باید موانع پیش روی این سفر را بردارند، که این می‌تواند با مجازات‌های مقدس و حذف افراد و گروه‌های مانع انجام گیرد، و از طرف دیگر کمک کنند این آماده‌سازی مومنین با سرعت و دقت بیش‌تری صورت گیرد.

در واقع می‌توان جهان اول را به روز قیامت تشبیه کرد که در آن مومنان در صف‌های طویل ایستاده تا یکی‌یکی به پرونده‌شان رسیدگی شود. تفاوت جهان اول با روز قیامت در این است که در روز قیامت بر اساس آن‌چیزی قضاوت می‌شود که مومنان در طول سال‌ها انجام داده‌اند و به‌تبع نتیجه‌اش نیز یا بهشت برین الهی است یا دوزخ. اما در جهان اول قضاوتی صورت نمی‌گیرد و هدف‌اش نیز فرستادن مومنان به‌طور مستقیم به بهشت برین ایزدی است.

تمام تلاش حکومت اسلامی این است که امت خود را به هر شکل و عنوانی به بهشت فرستد. در این حالت است که مجازات‌ها از شکل طبیعی خود خارج می‌شوند و جنبه‌ای مقدس پیدا می‌کنند. نکته‌ی جالب قضیه در این‌جاست که مطابق فرمایشات رهبران² این سفر حتی اگر فردی از افراد جامعه به «اشتباه» محکوم به مجازات اعدام شود او نیز مستقیما به بهشت می‌رود. بر این اساس نقش مردم در جهان اول می‌شود پذیرش اختیاری «آن‌چه را که باید انجام دهند».

مطابق قوانین مردم (اعمال، رفتار، کردار، و حالات) همواره مشروط هستند به مبانی اسلامی. مردم همواره باید یک‌سری بایدها و نبایدهای فقهی را انجام دهند. آن‌ها باید این قواعد و قوانین را انجام دهند. به گمان ما منظور از اختیار و اراده‌ی آزاد در قوانین نوعی از آزادی اراده است که با اجبار درونی افراد هم‌راه باشد.

چراکه اگر در آزادی اراده هم‌زمان دو نوع اجبار بیرونی و درونی وارد آید دیگر نمی‌توان آن را آزادی اراده نامید. به نظر می‌رسد در قوانین کشور نوع ضعیف‌شده‌ای از آزادی اراده که حاکم بر تعیین سرنوشت باشد پذیرفته شده است، در غیر این صورت دیگر نمی‌توان دلیلی برای مجازات متصور شد.

جهان اول) مجرم و فراموشی
جهان دوم) حقیقت

نوع ضعیف‌شده‌ی آزادی اراده این احتمال را به وجود می‌آورد که امت اسلامی ره به بی‌راه زند. به‌خصوص مطابق مبانی فقهی انسان موجودی است که همواره در معرض خطا، لغزش و فراموشی قرار دارد. این یک واقعیت است که انسان موجودی فراموش‌کار است. او گاه صلاح و مصلحت خود را از یاد می‌برد و فراموش می‌کند هدف اصلی از بودن‌اش در این دنیا چیست. مساله‌ی فراموشی و غفلت یکی از عمیق‌ترین و اساسی‌ترین دلایل برای توجیه آن‌چیزی می‌باشد که در ادیان الهی «هدایت تشریعی»³ می‌نامند.

یعنی به ولی و هدایت‌گری‌ای نیاز است تا مومنان را از سختی‌ها و ناملایمات و کج‌روی‌هایی برهاند که در این دنیا با آن‌ها روبرو می‌شوند و گاه منجر به از-یاد-بردن هدف و منظور اصلی از خلقت می‌باشد و با هدایت عالمانه‌ی خویش مومن را به سر منزل مقصود رسانند. در ارتباط با مساله‌ی غفت و فراموشی امام علی⁴ مومنین را چنین نهیب می‌زند «یاد مرگ از دل‌های شما رفته است و آرزوهای فریبنده‌ جای آن را گرفته است، دنیا بیش از آخرت مُلک‌تان گردیده و این جهان آن جهان را از یادتان برده ... چیزی شما را از هم جدا نکرده، جز درون پلید و نهاد بد که با آن به سر می‌برید» و در جایی دیگر چنین می‌گوید « ... شما را چه می‌شود که به اندک دنیا که به دست می‌آورید، شاد می‌شوید و از بسیار آخرت که از دست‌تان می‌رود، اندوه‌ناک نمی‌گردید».

مساله‌ی فراموشی و غفلت منجر می‌شود که مومن دچار «ظلم و جور» شود، ظلم در فرهنگ اسلامی فقط به معنای جنگ و غارت نیست بل‌که به معنای ایجاد انحراف و منحرف‌شدن نیز می‌باشد، و از طرف دیگر جور به‌معنای تعدی و تجاوز به اصول است. اگر مومنی را ظلم و جور فراگرفت از جانب خداوند و دیگر مومنان لعنت می‌شود. از جانب خداوند لعنت می‌شود به جهت خیره‌سری‌های‌اش در مقابل ذات‌ باری تعالی که او را با تمام قدرت و یک‌تایی‌اش به هیچ پنداشته و ره به سوی شیطان ملعون، این بیرون‌رانده از درگاه ایزدی پیشه ساخته.

خداوند آن‌چنان که در قرآن و روایات آمده است چنین مومن خیره‌سری را به فرجامی مبتلا می‌کند که پر از رنج و عذاب در این دنیا و جهان دیگر باشد. چراکه از نظر ذات باری تعالی همه‌ی بندگان بایستی در مقابل این قدرت مطلق سر تعظیم فرود آورند و جز ستایش و تکریم او کاری نکنند. حالت دیگر لعنت، لعنتی است که از جانب دیگر مومنان بر گمراهان وارد میآید.

در اهمیت این لعنت گفتهاند⁵ «لعنت‌کردن بر گم‌راهان از جانب مومنان نیمی از مکتب قرآن و اهل بیت است». البته در این‌جا لازم است بر اساس اصول فقهی، تمایزی بین خشم مقدس و مجازات مقدس قائل شویم. پیش از آن‌که مومنین به خشم مقدس رسند، بر اساس اصل ۸ قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر گم‌راهان را لازم می‌آید. در این‌جا مومن، گم‌راه را از عاقبت کار و اعمال خود برحذر می‌دارد و او را از فرجام شوربختانه‌ای که در انتظار اوست آگاه می‌سازد.

در این‌جا پس از آگاهی‌دادن به گم‌راه، احتمال آن می‌‌رود که مومن در قالب امر و دستور الهی اعمال خشونت کند. یعنی این‌که مومن واقعی در چنان فشار روحی و روانی‌ای قرار می‌گیرد و آن‌چنان غم و اندوهی بر او مستولی می‌گردد که به‌راستی چرا و چگونه «این برادر دینی‌ام به گم‌راهی و ظلمت کشانده شد و خداوند عظیم‌مرتبه جز او مرا نیز به عقوبت خواهد رساند چراکه او در کتاب آسمانی‌اش از همه‌ی بندگان خواسته که از هم‌دیگر مراقبت کنید و از حال یک‌دیگر آگاه شوید. به‌راستی این لغزش از جانب من بود، هنگامی که برادرم به انحراف کشانده می‌شد و من در پستوی خانه خویش در حال رسیدگی به امور دنیوی‌ام بوده‌ام، به‌راستی مجازات حقیقی باید شامل من گردد».

چون مومن در این‌جا به مرحله‌ی نفرت از خویش رسید و خود را گناه‌کار یافت می‌توان انتظار رفتاری خشونت‌آمیز را از او در مقابل گم‌راه داشت. این رفتار حتی می‌تواند به قتل و تجاوز گم‌راه منتهی گردد. این خشم مقدس به‌صورتی سازمان‌یافته و متشکل از جانب دست‌گاه‌های دولتی در قالب مجازات‌هایی مقدس می‌تواند بر گم‌راهان اعمال شود. یعنی در این مرحله‌ مجازات به دست‌گاهی دینی سپرده می‌شود نه به افراد.

در این‌جا مجازات باید حاوی دو امر باشد یکی جنبه‌ی سلبی و حذفی و دیگری نمایان‌ساختن حقیقت بر مجرم. پس بر مبنای اصل غفلت و فراموشی می‌توان گفت در قانون اساسی ما امت بیش‌تر به‌مثابه‌ی مجرمینی در نظر گرفته شده‌اند که باید همواره تحت نظر گرفته شود تا از راه و مقصد اصلی خود دور نماند. مجرم‌بودن امت اسلامی نه به دلیل انجام فعل، ترک فعل یا حالت مجرمانه است. مجرم‌بودن آن‌ها به دلیل فراموشی و لغزش و خطایی است که دچارش می‌شوند.

در این‌جا دیگر هدف از مجازات، انتقام یا اصلاح مجرم نیست، بل‌که هدف کشف حقیقت توسط انسان فراموش‌کار است. در واقع کیفر در سیستم جزایی اسلام، تادیب و تهذیب اخلاقی مجرم است. بر این اساس، در باب تفاوت مجازات در سیستم حقوق جزای اسلامی با غربی می‌توان گفت «در سیستم جزای اسلامی، مجازات با نوعی جهان‌بینی توحیدی⁶ هم‌راه است که در صدد روشن‌کردن حقایقی بر مجرم برمی‌آید تا از این طریق او را به راه راست هدایت کند.

بر این اساس است که ما اعتقاد داریم که در ساختار حقوقی کشورمان، مجرم‌پنداشتن مردم امری تبعی (ثانوی) به شمار نمی‌آید بل‌که در ذات قوانین و به‌عنوان مواد بنیادین آن مجازات نه به‌عنوان وسیله‌ای در دست ساختار سیاسی برای جلوگیری از جرم و جنایت در کشور، بل‌که به‌عنوان هدفی مقدس که در دل آن می‌توان ناشناخته‌ها را شناخت و به حقایقی دست یافت که در هیچ دانشگاهی و نزد هیچ عالم و روشن‌گری نمی‌توان آن را بدین شفافیت و روشنی دریافت.

در واقع می‌توان چنین گفت لحظاتی که شلاق به پشت و روی مجرمین می‌خورد، صداها چونان نداهای عارفانه‌ای هستند که بر جسم و روح گم‌راه‌شدگان فرود می‌آیند و آنان را با اسرار و رموزی آشنا می‌سازند که فقط سالکین طریق‌الله بعد از سال‌ها رنج و چله‌نشینی می‌توانند بدان دست پیدا کنند. در این‌جا البته باید تفاوتی بین دریافت حقیقت توسط سالک و عارف با مجرم قائل شد.

به نظر می‌رسد عینیتی که در مجازات وجود دارد باعث پدیدارشدن حقایقی عینی و بی‌واسطه بر قلب و جان مجرم می‌گردد درحالی‌که سالک همواره در این شک می‌ماند که آن‌چه را که از غیب در یافته حقیقت بوده یا غیر آن. نمونه‌اش را در داستان مولانا و شمس تبریزی می‌توان دید. مولانا با آن‌که شمس را حق یافت، اما لحظه‌ای به جهت فشار عمومی مردم قونیه و از جهت ترس قتل معشوق، از حق پا پس کشید و از معشوق جدا گشت.

این چیزی است که شاید بتوان آن را شک عارفانه نامید. اما در همین قضایای انتخابات اخیر نگاه کنید؛ محمد علی ابطحی و دیگر مجرمین بعد از زندان، آن‌چنان از حقایق نهان که بر آن‌ها آشکار گشته سخن می‌راندند و با یقینی اهورایی به مدح و ستایش بازجویان خود و زندان می‌پرداختند که ناظرین بی‌طرف را نیز وسوسه می‌کردند که وارد گود مبارزه با رژیم درآیند تا از آن طریق شاید روزی بتوانند از نعمات بی‌پایان مجازات‌های مقدس رژیم فیض برند.

به‌راستی اگر می‌توان در اندک زمانی به چنین حقایق بی‌بدیلی دست یافت، آیا خردمندانه است انسان روشن‌ضمیر سال‌ها عمر خود را در گوشه‌ای از اندیشه‌کده صرف کند تا اندکی از حقایق را دریابد، به‌جای دل‌سپردن به آوای خوش مجازات که چون اشعاری عارفانه در زیر مشت و لگد، شلاق، دشنام، و تجاوز بازجو (این فرستاده از جهان حقایق) که در فضای زندان منتشر می‌شود را عوض نکند.

مشکل انسان در جهان اول این است که حقیقت را باید مستمرا بیادش آورد. یادآوری حقیقت در نظام مجازات‌ها صورت می‌گیرد. یعنی این‌که راه رسیدن به حقیقت با مجازات‌کردن به دست می‌آید. پس مجازات در این‌جا امر نامطلوب و غیراخلاقی به شمار نمی‌آید. مجازات هدفی است که در دل آن می‌توان حقایق را کشف کرد. به عبارت دیگر، حقیقت در هیج‌جا و هیچ‌کس نیست جز در مجازات. هدف مجازات بیش از آن که بازگرداندن مجرم به اجتماع باشد، تلاشی است برای فرستادن او به جهان حقایق.

پانوشت‌ها:

۱. این فقط یک مثال است، می‌توان در این زمینه مثال‌های گوناگونی را ارایه داد.

۶. حقوق جزای عمومی اسلام، ابوالقاسم گرجی.