مجازات مقدس

هدایت شناسایی

۱. پیشگفتار

محمدرضا نیکفر در مقاله‌ای با عنوان «الاهیات شکنجه» به بررسی این مساله پرداخت که حقیقت رژیم در زندان و در رابطه‌ی بازجو و زندانی پدیدار می‌شود. آن‌جایی که زندانی به حقایقی پی می‌برد که تا قبل از به-زندان-افکندن‌اش و مورد-شکنجه-قرار-گرفتن‌اش توسط بازجو از این اسرار و رموز آگاهی نداشت و به‌یک‌باره چونان سالکان خسته‌دل که سال‌ها را صرف چله‌نشینی و راز و نیاز با معشوق خویش کرده‌اند، در یک «آن» حجاب‌ها کنار می‌رود و حقایق چون مرواریدهای بی‌مانند بر روح و قلب او فرو‌می‌نشیند، و آشکار می‌شود.

این خودآگاهی آنی زندانیان که در زندان‌های کشور بیش‌تر به‌مثابه معجزه‌ای در نظام‌های قضایی می‌ماند که چگونه می‌توان مجرمان را بازآفرید (نه اصلاح کرد) که بعد از مدتی کوتاه خود را «خویشی» متفاوت از آن‌چه تا قبل از به-زندان-افکندن‌شان بودند، بنامند. شاید اگر پدر فایده‌گرایی مجازات‌ها «جرمی بنتام» اکنون زنده بود، خود نیز در تحیر معجزات زندان‌های کشور می‌ماند که نه به‌مانند فایده‌گرایان در صدد اصلاح مجرمین و کمک به آنان برای بازگشت به اجتماع، بل‌که درصدد آفرینش انسانی دیگر برمی‌آید.

انسانی که با صدای بلند و پیش چشمان همگان فریاد سر می‌دهد که با گذشته‌اش، آرمان‌های‌اش و آن‌چه را که سال‌ها برای‌اش تلاش کرده و شاید هم خودش خداحافظی کرده است. ما نیز در این مقاله در ادامه‌ی آن مطلب، البته نه از جنبه‌ای پدیدارشناسانه، بل‌که از لحاظ حقوقی و با بررسی مواد بنیادین قوانین¹ و مقررات کشور می‌پردازیم.

یکی از مهم‌ترین وظایف حقوق‌دانان پیدا کردن ارتباطی منطقی بین مواد قانونی در یک ساختار حقوقی-سیاسی است. اهمیت این موضوع از آن‌جا نشات می‌گیرد که اگر بتوان چنین ارتباطی بین مواد قانونی را کشف کرد، می‌توان تناقضات یا ابهامات موجود در قوانین را آشکار ساخت و زمینه را برای اجرای واقعی خواست قانون‌گذار فراهم کرد.

از طرف دیگر پیداکردن این ارتباط منطقی کمک بسیاری به امر قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی، و دکترین حقوقی خواهد کرد که بتوان قوانین و مقررات را در قالبی نظام‌مند و یک‌پارچه مورد بررسی قرار داد. به‌عنوان مثال، اگر چنین کاری انجام گیرد، می‌توان تشخیص داد منشا و مبدا قوانین کجاست و حرکت قوانین به چه سمت و سویی است و در نهایت خواست‌گاه قوانین را نیز تشخیص داد.

۲. مواد بنیادین (مواد سازنده‌ی قوانین)

هر ساختار سیاسی بنا به نوع حکومت، روابط مردم با قدرت، خواست‌گاه حاکمیت، روابط ارکان حاکمیت با یک‌دیگر از یک‌سری اصول و قواعدی تشکیل شده است که این اصول و قواعد ایجادکننده‌ی مواد بنیادین قوانین آن ساختار سیاسی را تشکیل می‌دهند. یعنی این‌که این مواد بنیادین نتیجه و پی‌آمد آن ساختار سیاسی هستند و وجودشان بسته به همان ساختار سیاسی به شمار می‌آید. درواقع به خودی خود به وجود نمی‌آیند و به‌تبع به خودی خود نیز نمی‌توان انتظار داشت آن‌ها از بین بروند، به‌خصوص بعد از این‌که ساختار سیاسی به ثبات² دست یابد.

ثبات در یک ساختار سیاسی با روزمرگی و عادی‌شدن روابط قدرت با مردم تحت سیطره‌ی آن قدرت و پذیرش و به‌رسمت‌شناختن آن ساختار سیاسی در روابط خود با ساختار سیاسی دیگر محقق می‌شود (حاکمیت درونی و بیرونی). در این حالت، ساختار حقوقی کشور به تکاپو درمی‌آید تا پاسخ‌گوی خواست‌ها و نیازهای قدرت از یک‌ طرف و از طرف دیگر مراجعین خود (مردم تحت سیطره‌ی قدرت) باشد.

به‌واسطه‌ی این ثبات در حاکمیت، کشور نیازمند وضع یا اصلاح قوانین و مقررات جدید برای پیش‌برد اهداف خود و رفع مشکلات و موانع موجود در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و امثال آن می‌باشد. مواد بنیادی در یک ساختار حقوقی بایستی از دو جنبه برخوردار باشند: جنبه‌ی حمایتی و جنبه‌ی رفعی (مشکل‌گشایی) برای ساختار سیاسی.

آن‌ها حامی ساختار سیاسی‌اند یعنی این‌که این مواد از آن‌جایی که به وجود آمده از مبانی و اصول ساختار سیاسی‌اند، همواره خود حافظ و نگاه‌دار این اصول به شمار می‌آیند. به‌عنوان مثال، اگر نوع حکومتی جمهوری باشد و یکی از اصول‌اش سکولاریسم باشد، مواد بنیادین قوانین از این اصل نگه‌داری و حفاظت می‌کنند و اگر قانونی در جهت نقض این اصل قرار گیرد، مواد بنیادین در تعارض با آن قرار می‌گیرند و چونان زنگ خطری، قانون‌گذاران را آگاه می‌سازند.

در واقع می‌توان گفت این مواد تضمین‌کننده‌ی اصل سکولاریسم در آن ساختار سیاسی‌اند. از طرف دیگر آن‌ها به دلیل عام‌بودن‌شان تا آن‌جایی امکان وضع قوانین جدید یا اصلاح در برخی از قوانین ناکارآمد را می‌دهد که به ساختار سیاسی ضربه وارد نکند. بر اساس مثال سابق می‌توان گفت هر قاعده و قانون جدید تا آن‌جایی که با اصل سکولاریسم تضاد پیدا نکند امکان وضع و اصلاح توسط قانون‌گذاران را دارد.

در این زمینه اشتباهی که اکثر حقوق‌دانان کشور³ می‌کنند این است که آن‌ها فقط به یک جنبه از کارکرد مواد بنیادی توجه می‌کنند. یعنی این‌که گمان می‌کنند مواد بنیادی بایستی فقط نقش مشکل‌گشایی را داشته باشد و کمک کند هر قانونی را با خود سازگار سازد اگر مورد نیاز ساختار سیاسی باشد. اما به‌واقع چنین نیست. شاید بتوان گفت مواد بنیادی بیش از آن‌که نوآور باشند، محافظه‌کارند. آن‌ها نوآورانی محافظه‌کارند⁴.

در ساختاری که تبعیض از مواد بنیادی آن به شمار آید هرچه‌قدر بتوان مواد بنیادین را موسع تفسیر کرد باز هم نمی‌توان قوانینی را ایجاد کرد که حاوی برابری باشند. یعنی این‌که آن‌ها می‌توانند هرگونه قاعده‌ای را بپذیرند جز قاعده‌ای که به خود ساختار ضربه وارد می‌آورد، حتی اگر خود ساختار چنین دستوری را صادر کند. چراکه اگر چنین دستوری را انجام دهد ساختار را به اضمحلال و نابودی می‌کشاند و دیگر چیزی از آن ساختار باقی نمی‌ماند و با این کار خود را نیز نابود می‌کند، چراکه همان‌گونه که گفتیم، وجودشان بسته به ساختار است.

۳. وضعیت مواد بنیادین در ارتباط با مواد دیگر

گفتیم مواد سازنده‌ی قوانین به‌مثابه‌ی پایه‌های یک نظام قضایی به شمار می‌آیند و از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر این مواد را بخواهیم تغییر یا حذف کنیم، دیگر چیزی از آن ساختار حقوقی باقی نمی‌ماند. بر این اساس هر قاعده و ماده‌ای که بخواهد وارد آن سیستم قضایی شود باید از صافی این مواد بنیادین بگذرد و با آن موافق باشد، در غیر این صورت آن قاعده یا ماده دیگر معنای سابق خود را که در جاهای دیگر (در نظام‌های حقوقی دیگر) استعمال می‌شود ندارد و یا بی‌اثر می‌گردد⁵ و اثر و نقش اصلی خود را از دست می‌دهد که در این‌صورت می‌توان گفت بودش با نبودش هیچ تفاوتی نمی‌کند.

مثلا اگر ماده‌ی بنیادی یک ساختار سیاسی تبعیض باشد (تبعیض علیه سیاهان)، حال ما بیاییم قانونی که متضمن برابری است را هم وارد این ساختار حقوقی کنیم، دو حالت پیش می‌آید: از آن‌جایی که در تضاد با تبعیض (ماده‌ی بنیادی) است، تحت لوای آن قرار می‌گیرد و نمی‌توان همان معنا از آن را داشت، یعنی مسلما دایره‌ی شمول‌اش محدود می‌شود، و به همین صورت است در جایی‌که ماده‌ی بنیادی عدم‌تبعیض است.

برابری سیاهان در نظامی که بر اساس تبعیض بنا شده است می‌تواند چنین معنا شود: برابری سیاهان در مقابل یک‌دیگر (سیاهان) و نابرابری در مقابل سفیدپوستان. در هیچ‌صورتی نمی‌توان تصور کرد در نظامی که ماده بنیادی‌اش را تبعیض دربرگرفته است ماده‌ی قانونی با کلمه‌ی «همه» شروع شود در معنای واقعی خودش برای برخورداری از برابری، یا اگر شروع شده باشد بی‌اثر و بی‌فایده می‌گردد چراکه با کلیت ساختار هم‌خوانی ندارد.

مثلا در قوانین عادی آمده باشد دولت موظف است زمینه‌ی تحصیل رایگان برای «همه»ی افراد را فراهم کند، اما مواد بنیادین قوانین مبین تبعیض در اشکال مختلف در آن ساختار سیاسی باشد، این ماده غیرقابل‌اثر می‌شود با وجود آن‌که در قوانین وجود دارد. دلیل این مساله را می‌توان چنین توضیح داد: از مواد بنیادین زنجیره‌ای از مواد دیگر ساخته می‌شود که در جهت و هم‌سو با آن است، بنابراین اگر ماده‌ای در تعارض با مواد بنیادین قوانین باشد و قانون‌گذار هم «نخواهد» آن ماده را حذف کند این ماده خودبه‌خود بی‌اثر می‌شود.

نمونه‌ی این مساله را می‌توان در برخی از قوانین کشور دید. حقِ‌ داشتنِ وکیل برای افراد، تفهیم اتهام، بازداشت موقت و امثال این‌ها اگرچه در قوانین عادی کشور وجود دارند، اما از آن‌جایی که مواد بنیادین قوانین جزایی کشور بر پایه‌ی اصل مجرمیت افراد (و نه برائت) قرار گرفته این مواد بی‌اثر است.

در این‌جا باید این نکته را یادآوری کرد که بین تعارض در مواد قانونی با مواد بنیادین و عدم ‌اجرای مواد قانونی تفاوت وجود دارد. به‌عنوان مثال، اکثر حقوق‌دانان کشور اعتقاد دارند مثلا عدم‌ تفهیم اتهام به متهم، ممانعت از داشتن وکیل برای متهمین سیاسی، یا عدم اجازه به وکیل برای حضور در دادگاه و امثال این‌ها ناشی از عدم اجرای درست قوانین است، در حالی‌که ما معتقدیم اجرای این قوانین با توجه به مواد بنیادین و سازنده‌ی قوانین کشور خود غیرعادی است.

یعنی نظام حقوقی و کیفری ما اگر به متهم اجازه‌ی داشتن وکیل دهد، یا اگر قاضی اجازه‌ی ورود وکیل در دادگاه اشخاص سیاسی دهد، یا اگر تفهیم اتهام صورت گیرد و امثال این‌ها، کاری اگر نگوییم غیر قانونی، غیر عادی انجام شده است، چراکه به اعتقاد ما ذات و ماهیت مواد سازنده‌ی قوانین حقوقی و کیفری کشور با این امور مخالف و در تضاد قرار دارد⁶.

۴. مواد بنیادین فقهی‌اند یا حقوقی؟

اگر حقوق را مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی بدانیم که درصدد تنظیم روابط و تامین نیازهای اجتماعی باشد که توسط مقامی صلاحیت‌دار وضع می‌شود (تامین مصالح دنیوی مردم)، فقه را باید اوامر و نواهی‌ای دانست که مستند به خداوند است و از افراد خواسته شده است که به آن‌ها عمل کنند، تا نیازهای دنیوی و اخروی (معنوی) خویش را برطرف کنند.

بر این اساس می‌توان تفاوت حقوق و فقه را در این امور دانست⁷: حقوق ناظر بر رفتار اجتماعی افراد است، اما فقه ناظر بر رفتار انسان با دیگران، با خود و با خداوند است. ثانیا بایدها و نبایدهای فقهی ثابت و لایتغیرند اما حقوق چون ناظر بر رفتارهای اجتماعی است قواعدش بسته‌به تغییر در نیازهای اجتماعی تغییر می‌کند. ثالثا هدف بایدها و نبایدهای حقوقی، تامین مصالح دنیوی افراد در جامعه است، در حالی‌که هدف احکام فقهی تامین کمال نفسانی و رسانیدن انسان به قرب الهی است.

براین مبنا در باب تفاوت بین منشا حق در حقوق اسلامی و حقوق غرب می‌توان گفت: منشا حق در حقوق اسلامی «وحی» است به‌گونه‌ای‌که یکی از نویسندگان حقوقی می‌گوید⁸ «در کشور ما مذهب عملا بخش مهمی از حقوق کنونی را به وجود آورده است به‌طوری‌که قوه‌ی مقننه موظف است که از قواعد مذهب جعفری پیروی کند و مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی نباید قانونی برخلاف مذهب امامیه وضع کند».

این در حالی است که منشا حق در حقوق غرب مجموعه‌ای از⁹ «عرف‌ها و سنت‌ها، عقل، نیازهای اجتماعی و فطری، حکم اکثریت جامعه و حتی آن‌چنان‌که برخی از حقوق‌دانان فرانسوی ادعا کرده‌اند مذهب» است. بنابراین شاید به‌کاربردن لفظ «حقوق» اسلامی اشتباه به نظر رسد. پیش‌نهاد ما در این ارتباط اصطلاح «فقه اسلامی دارای ضمانت اجرا»¹⁰ است . بنابرین می‌توان نتیجه گرفت آن‌چه مواد بنیادین گفته می‌شود در قوانین حقوقی کشور «فقهی» است و تماما بر پایه‌ی اصول و مبانی اسلامی است.

پاورقی‌ها:

۱. در خصوص مواد سازنده‌ی قوانین مراجعه شود به: فلسفه علم حقوق، جلد اول، ناصر کاتوزیان.

۱۰. این پیش‌نهاد ما است، چراکه به نظر می‌رسد به‌کاربردن لفظ حقوق برای نظام قضایی کشور نوعی اجحاف به این علم باشد. ناجوان‌مردانه است که فقه را از آن جهت که اکنون دارای «ضمانت اجرا»شده، حقوق بنامیم.