حاکم جائر و شهروند حق‌مدار - ۱

مجید محمدی

این مقاله به دلیل مطول بودن در دو بخش منتشر خواهد شد. در قسمت نخست، موضوع «مبانی و شروط سلب مشروعیت از ولی فقیه» بررسی می‌شود و در بخش دوم، به دو موضوع محوریت بحث حق و مساله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، پرداخته خواهد شد.

تقلب گسترده در انتخابات دهم ریاست جمهوری، اعتراضات گستردهٔ مردمی در هفته‌های پس از انتخابات و سرکوب شدید معترضان توسط نیروهای نظامی، شبه‌نظامی، انتظامی و امنیتی، فقه سیاسی مخالفان و منتقدان رژیم ولایت مطلقهٔ فقیه را به مرحله‌ای تازه از حیات خود وارد کرد. فقه سیاسی شیعه پس از استقرار رژیم جمهوری اسلامی و پس از گذار از تثبیت رژیم و تحکیم جای‌گاه حقوقی و سیاسی ولایت مطلقه فقیه و بالاخص پس از مرگ خمینی در حال تحول بوده ‌است و عمدتا در دو اردوگاه مردم‌سالاران و اقتدارگرایان در حال نزج و نما بوده‌است.

اقتدارگرایان در طی دو دههٔ ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ کاملا به سمت قرائت سلطانی از ولایت فقیه و انتصاب مشروعیت ولی به خداوند پیش رفتند و مردم‌گرایان تلاش کردند قرائتی هرچه متلائم‌تر با دمکراسی (ولایت انتخابی فقیه)، حاکمیت قانون و حقوق بشر از آن ارائه کنند. منکران ولایت فقیه نیز دیدگاه‌های خود را در چارچوب‌های مختلفی ریخته و عرضه کرده‌اند.

فقه سیاسی اپوزیسیون که در دو دههٔ اخیر در حال رشد و نمو بوده‌است در جریان جنبش اعتراضی سبز پس از تقلب گسترده در انتخابات مرحله‌ای دیگر را تجربه کرد. این فقه در دو دههٔ گذشته بر چهار محور متمرکز بود: حقوق زنان، حقوق بشر، نقد قرائت اقتدارگرایانه از ولایت مطلقهٔ فقیه، و تاکید بر مردم‌سالاری با حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی و شفافیت.

گرچه مباحث و ایده‌های فقه معترض شیعه در دوران حکومت دینی از مطالبات عمومی تاخیر داشته‌است اما نسبت به رکود فکری در حوزه‌های علمیه که تنها به تربیت تکنیسین دینی برای ادارهٔ دیوان‌سالاری مذهبی حکومتی می‌پردازند بسیار مسئولانه‌تر و اجتهادی‌تر است.

بیان صریح این فقه در مطالب و اظهار نظرهای چهار فقیه مستقل‌تر یعنی حسین‌علی منتظری، یوسف صانعی، مصطفی محقق داماد و اسدالله بیات قابل مشاهده‌است. فقهای دیگری مثل ابراهیم جناتی به نوآوری‌هایی در حوزهٔ فقه دست زدند اما مباحث آن‌ها به حوزهٔ سیاست بسط نیافت.

مباحث و اطلاعیه‌های این سه تن در ایام پس از انتخابات سه موضوع مشخص را تحت پوشش قرار می‌دهند: چگونگی سلب مشروعیت از ولایت فقیه، محوریت بحث حق هنگامی که از رابطهٔ حاکم و محکوم سخن گفته می‌شود، و امر به معروف و نهی از منکر. در بخش نخست این مقاله، به موضوع مبانی و شروط سلب مشروعیت از ولی فقیه می‌پردازم و در قسمت دوم، محوریت بحث حق و مساله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را پی خواهیم گرفت.

مبانی و شروط سلب مشروعیت از ولی فقیه

در مورد مبانی فقهی و عقلی بحث ولایت فقیه در سه دههٔ گذشته مباحث فراوانی عرضه شده‌است اما در مورد شرایط سلب مشروعیت از ولی فقیه کم‌تر بحث شده بود.

مشروعیت در دههٔ شصت عمدتا به معنای شرعی‌بودن گرفته می‌شد و همان که فقیه در راس حکومت قرار می‌گرفت برای مشروع‌بودن حکومت کفایت می‌کرد. اما برای آن‌که وجه جمهوریت نظام نیز سرراست شود عنصر «مقبولیت» به میان می‌آمد که با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم به تاییدشدگان حکومت (بیعت) تامین می‌شد.

اما در دهه‌های دوم و سوم عمر نظام و با مرگ خمینی مشروعیت و مقبولیت در میان خیل عظیمی از طرف‌داران جمهوری اسلامی (روحانیت طرف‌دار خمینی، نیروهای چپ مذهبی و روشن‌فکران دینی) یکی گرفته شد و بدون عنصر مقبولیت، مشروعیت نیز مخدوش تلقی شد.

بدین ترتیب مشروعیت از معنای شرعی‌بودن به معنای رایج در همهٔ دمکراسی‌ها گذر کرد. منتظری در پاسخ به پرسشی در میزان نقش رضایت اکثریت در جواز برای تصرف در حکومت با اشاره به همین موضوع می‌گوید: «مشروعیت ولایت و حاکمیت غیرمعصومین با انتخاب صحیح و آزاد مردم محقق می‌شود و بدون آن، نه مشروعیت دارد و نه مقبولیت». (خبرنامهٔ گویا، ۹ شهریور ۱۳۸۸)
بدین ترتیب حتی اگر در زمان یکی از امامان شیعه شرایطی پیش می‌آمد که معصوم در عین داشتن ولایت از جانب خدا حکومت را به رغم رضایت اکثریت داشته باشد و با قوای قهریه و نظامی امکان تصرف در امور را پیدا کند اقتضای اصول و مبانی دینی آن بود با زور و غلبه حکومت تاسیس نشود و بقا پیدا نکند: «اسلام نمی‌خواهد حاکمیت بر مردم، هرچند حاکمیت به حق و معصومانه باشد، با زور و اکراه باشد.» (منتظری، خبرنامهٔ گویا، ۹ شهریور ۱۳۸۸)

تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت قاطع و زودهنگام خامنه‌ای از تقلب و شکنجه و کشتار قساوت‌مندانهٔ معترضان شرایطی را به وجود آورد که به‌روشنی در مورد شرایط سلب مشروعیت ولی فقیه از قدرت بحث شود.

این قساوت‌ها موجب شد فقهایی که به نظام ج.ا.ا دل‌بستگی‌هایی داشتند رودربایستی‌ها را کنار بگذارند و بحث حاکم جائر را به میان آورند. بنا به نظر منتظری، «متصدیانی که شرعاً و عقلاً تولیت و تصدی امر اجتماعی را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خود معزولند و تصدی آنان هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و چنان‌چه به‌زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم‌مشروعیت ومقبولیت آن‌ها را در نزد خود و برکناری آنان از آن منصب را با رعایت مراتب امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر و حفظ ترتیب الاسهل ‏فالاسهل والانفع فالانفع و انتخاب مفیدترین و کم‌هزینه‏ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند.»

مخالفت با چنین حاکمی یک وظیفهٔ مدنی و شرعی است: «بدیهی است که این وظیفه‏ای همگانی ‏می‏باشد که هر کس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازهٔ آگاهی و توانایی که دارد فرامی‏خواند و کسی نمی‏تواند به بهانه‏ای ازعمل به آن شانه خالی کند و خواص جامعه که از همه به شرع و قانون آگاه‌تر و تواناترند و از نفوذ کلمه و اعتبار بیش‌تری برخوردارند مسئولیتی خطیرتر دارند و باید با اتحاد و هم‌فکری و ایجاد احزاب و تشکیلات و تجمعات خصوصی و عمومی به دیگران‏ اطلاع‌رسانی کرده و راه چاره را به آن‌ها بنمایانند.» (خبرنامهٔ گویا، ۲۰ تیر ۱۳۸۸)

پاسخ‌های منتظری به پرسش‌های کدیور دامنهٔ بحث ولایت جائر را که پیش از این در ادبیات سیاسی روحانیت و فقه سیاسی شیعه بر سلاطین اطلاق شده بود به ولایت فقیه نیز بسط داد.

منتظری جور را به گونه‌ای عام تعریف می‌کند به نحوی که هر حکومتی را با هر نام و عنوان بتوان بر آن اساس مورد ارزیابی قرار داد: «جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‏های ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی ‏امور جامعه‌است و بدین‏گونه مخالفت می‏ورزد جائر و ولایت‌اش جائرانه‌است.»

تشخیص این امر صرفا به نخبگان سیاسی و دینی محدود نمی‌شود: «تشخیص چنین ولایتی در درجهٔ اول بر عهدهٔ خواص‏ جامعه یعنی عالمان دین‏آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوق‌دانان و آگاهان از قوانین می‏باشد که هم به احکام و موازین عقل و قوانین حاکم آشنایند و هم با قرائن و شواهد اطمینان‏آور به مخالفت عمدی با آن‌ها پی ‏برده و می‏توانند آن را مستدل ‏کنند. مشروط بر این‏که از هرگونه نفوذ حاکمیت و ملاحظات خطی و سیاسی آزاد و مستقل باشند. و در درجهٔ دوم بر عهدهٔ عموم ‏مردم است که به اندازهٔ آگاهی خود از آن احکام و قوانین و با مرتکبات دینی و عقلی خود و رودررویی مستقیم با موضوعات ومشکلات دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مخالفت عمدی حاکمان را با شرع و قانون لمس کرده و احساس نمایند.» (خبرنامهٔ گویا، ۲۰ تیر ۱۳۸۸)

وجوب مخالفت با ولایت جور وجوب کفایی نیست که با اقدام گروهی از افراد از دیگران ساقط شود: «بالاخره به‌طور اجمال عدالت یا بی‌عدالتی حاکمان امری ملموس در جامعه و آثار آن نمایان است، و چهره در نقاب ندارد. و هرکس به هر مقدار آگاهی و توان در مقابل بی‏عدالتی‏ها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد و باید دیگران را هم آگاه کرده و هم با درنظر گرفتن شرایط موجود و حفظ مراتب امربه‏معروف و نهی از منکر راه‌کار ارائه دهد چون نمی‏شود و نمی‏توان باور کرد که ‏انسانی عدالت‌خواه باشد ولی در راه آن گامی برندارد یا هراس داشته یا خود و دیگران را با تسویل و آراستن کوتاهی خود یا تسویف وامروز و فردا کردن و یا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم کند.» (خبرنامهٔ گویا، ۲۰ تیر ۱۳۸۸)

در متن پرسش کدیور به مواردی که گویای فقدان شواهد ملکهٔ عدالت است اشاره می‌شود. موارد ذکر شده در متن پرسش همه از مواردی هستند که در اعمال حکومت خامنه‌ای در دو دهه از حکومت وی به چشم می‌خورند.

موارد ذکرشده عبارتند از آمریت و تسبیب در قتل نفوس محترمه، آمریت و تسبیب اقوی از مباشرت در ارعاب و اخافهٔ مسلحانه و ضرب و جرح مردم بی‌گناه در شوارع، ممانعت قهرآمیز از اقامهٔ فریضهٔ امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر و نصیحت به ائمهٔ مسلمین از طریق انسداد کلیهٔ مجاری‏عقلانی و مشروع اعتراض مسالمت‏آمیز، سلب آزادی و حبس آمران بالمعروف و ناهیان عن‏المنکر و ناصحان و اعمال فشار برای گرفتن اقرار بر امور خلاف ‏واقع از آن‌ها، ممانعت از اطلاع‏رسانی و سانسور اخبار که مقدمهٔ واجب انجام فریضهٔ امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر و نصیحت به ائمهٔ ‏مسلمین است، افترا به معترضان خواهان اجرای عدالت مبنی بر این‏که «هر که با متصدیان امور مخالف است مزدور اجنبی و جاسوس‏ خارجی است، کذب و شهادت دروغ و گزارش‌های خلاف واقع در امور مرتبط با حق‏الناس، خیانت در امانت ملی، استبداد به رأی و بی‌اعتنای به نصیحت ناصحان و تذکر عالمان، ممانعت از تصرّف مالکان شرعی در مِلک مُشاع سرنوشت ملی، وهن اسلام و شَین مذهب از طریق ارائهٔ چهره‏ای بسیار خشن، غیرمعقول، متجاوز، خرافی و استبدادی از اسلام و تشیع‏در جهان».

بنا به نظر منتظری «ارتکاب همهٔ معاصی نام‌برده یا اصرار بر برخی از آن‌ها از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکهٔ عدالت و از مصادیق‏ آشکار ظلم و بی‏عدالتی است. به‏راستی اگر این‏گونه معاصی موجب فسق و خروج آشکار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه ‏معصیتی است که انجام آن گواه ستم و بی‏عدالتی در انظار همگان است؟!»

منتظری برای جلوگیری از توجیه این مفاسد با عنوان عسر و هرج نظام و حفش نظام مفسدهٔ موارد فوق را برای حکومت دینی مضاعف معرفی می‌کند: «و روشن است که هرگونه معصیتی به‏ویژه چنان معاصی ‏نام‌برده در صورتی که در قالب دین، عدالت، قانون انجام گیرد مفسده‏ای افزون دارد و بیش‌تر موجب خروج از عدالت شده و دارای‏ مجازات دنیوی و اخروی شدیدتری خواهد بود، زیرا این‏گونه ارتکاب معصیت علاوه بر مفسدهٔ خود معصیت مفسدهٔ فریب‌کاری ومفسدهٔ تخریب چهرهٔ دین، عدالت و قانون را نیز دربر دارد. در مواردی که کارهایی به نظر متصدیان حاکمیت، عادلانه و مشروع و به نظر عدهٔ زیادی از مردم، نامشروع و مصداق فسق وظلم و تضییع حقوق می‏باشد، باید نظر و قضاوت داوران عادل و بی‏طرف و مرضیّ‏الطرفین ملاک قرار گیرد.» (خبرنامهٔ گویا، ۲۰ تیر ۱۳۸۸)

در دیدگاه مقابل اصولا ولایت فقیه ابطال‌ناپذیر است و هرآن‌چه آن خسرو کند شیرین بود. هنگامی که ولی فقیه منصوب خداوند باشد نمی‌توان او را با معیارهای انسانی مشروط یا برکنار کرد: «از نظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسول‌الله (ص) مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت. یعنی مشروعیت حکومت هیچ‌گاه مشروط به خواست این و آن نبوده، بل‌که امری الهی و با نصب او بوده‌است.» (محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، اعتماد ملی، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸) کسی را که خدا منصوب کرده باشد بندگان خدا نمی‌توانند برکنار کنند.

در دیدگاه اقتدارگرایانه، «فقها به عنوان کلی به ولایت منصوب شده‌اند و برای معین‌شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت. پس اصل مشروعیت از خداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت‌بخشیدن به حکومت فقیه دارند.» (محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، اعتماد ملی، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)
در این حال مردم تنها می‌توانند ولی فقیه را تشخیص داده و انتخاب کنند اما نمی‌توانند وی را عزل کنند چون وی منصوب خداست. مردم صرفا می‌توانند مقبولیت را از ولی فقیه سلب کنند اما وی مشروعیت‌اش را از منبعی دیگر یعنی صنف روحانی که کلمهٔ خدا در آن‌ها متجلی است اخذ می‌کند.

بدین ترتیب مردم فقط با حکومت بیعت می‌کنند: نه بدان مشروعیت می‌دهند و نه می‌توانند مشروعیت آن را بستانند: «مردم مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهند، بل‌که رای و رضایت آنان باعث به وجود آمدن آن می‌شود. خدا به پیامبر (ص) می‌فرماید: خداست که تو را با یاری خویش و مومنان تقویت کرد. کمک و هم‌دلی مردم در عینیت‌بخشیدن به حکومت، حتی حکومت پیامبر (ص) موثر است. حضرت امیر (ع) می‌فرماید: اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران، حجت بر من تمام نمی‌شد، رشتهٔ کار حکومت را از دست می‌گذاشتم.»

در نهایت این صنف روحانیت است که ولی را بر می‌گزیند («به‌ترین راه انتخاب فقیه جامع‌الشرایط رهبری، مراجعه به خبرگان است») اما راهی برای برکنارکردن وی در اختیار نخواهد داشت. حتی اگر نفوذ مردمی ولی فقیه از میان برود او هم‌چنان نمایندهٔ خدا بر روی زمین است: «اگر نفوذ کلمهٔ حاکمیت ولی فقیه از دست برود، مشروعیت‌اش از دست نمی‌رود، بل‌که تحقق حاکمیت با مشکل مواجه می‌شود.» (محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، اعتماد ملی، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)

بر این اساس حاکم غیرمقبول (اما مشروع از سوی صنف روحانی) مجوز سرکوب اقلیت مخالف خود را خواهد داشت. اگر «حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است و به وظایف خود نیز به درستی عمل کند، به فعلیت رسیده باشد، ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: یکی این‌که مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را که اکثر مردم پشتیبان آن هستند را دارند. شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادارد. نمونهٔ روشن این مورد، برخورد حضرت امیر (ع) با اصحاب جمل، صفین، نهروان و غیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروه‌های الحادی محارب و برانداز از همین‌گونه‌است، زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده‌ای که به سبب امیال شیطانی، قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.» (محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، اعتماد ملی، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)

در این دیدگاه حاکم می‌تواند متقلب و فریب‌کار و دروغ‌گو هم باشد و هیچ یک از این‌ها ولایت وی را مخدوش نمی‌سازد و مردم هم‌چنان باید از وی اطاعت کنند. بنابراین قرائت از فقه سیاسی شیعه و قانون اساسی قانون اساسی اطاعت از ولی فقیه را در هر شرایطی برای شهروندان لازم دانسته و مورد استثنایی برای آن قائل نشده‌است.

بنابراین حتی با فرض این‌که کسی معتقد باشد که در انتخابات تخلف صورت گرفته، «تایید نتایج از سوی رهبر و تنفیذ حکم ریاست جمهوری از جانب ایشان به معنای فصل‌الخطاب و پایانی بر مناقشات است.... آن‌چه در قانون اساسی (گذشته از ادلهٔ فقهی و شرعی) در مورد حدود اختیارات ولی فقیه مورد نظر بوده و هم‌چنان نیز هست ضرورت اطاعت محض از دستورات و تشخیصات این مقام است و نه اطاعتی مشروط.» (سایت الف، ۲۱ مرداد ۱۳۸۸)

بنا به نظر مصباح حتی اگر اکثریت نیز با وی مخالف باشند حاکم می‌تواند با بستن مجاری افکار عمومی و تقلب در انتخابات اکثریت را به عنوان اقلیت معرفی کند. بدین ترتیب حالت دوم مورد مصباح هیچ‌گاه محقق نمی‌شود: «صورت دوم، از این فرض، آن است که بعد از تشکیل حکومت شرعی، مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آن‌ها مخالفت کنند. مثلا بگویند: ما حکومت را نمی‌خواهیم. در این حال، حاکم شرعی، هنوز شرعا حاکم است، ولی با از دست دادن نفوذ کلمهٔ خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروع‌اش را از دست می‌دهد. تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می‌رود که او به وظایف خود عمل نکند یا یکی از شرایط حاکمیت را از دست بدهد. در غیر این صورت مشروعیت باقی است.» (محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، اعتماد ملی، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)

در عالم عمل و دنیای واقع چنین حاکمی علی‌رغم اظهار بی‌تفاوتی نسبت به افکار عمومی و بستن مجاری بروز افکار عمومی، برای نمایش محبوبیت و نفوذ خود تلاش می‌کند. بلافاصله پس از سرکوب‌های گستردهٔ مردم در هفته‌های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و مواجههٔ خامنه‌ای با بی‌اعتمادی گستردهٔ عمومی و انتقادات پی‌درپی برخی مراجع از رفتار حکومت، دست‌گاه تبلیغاتی خامنه‌ای در صدد برآمد وی را به عنوان مرجع تقلید در داخل مطرح سازد.

عوامل حکومتی در شهرهای مختلف تلاش کردند با استفاده از نام علماء، روحانیون، خانوادهٔ شهدا و ایثارگران و شرکت‌کنندگان در نماز جمعهٔ شهرهای کرمانشاه، قم، تبریز، شهرکرد، اصفهان، اراک و شیراز با جمع‌آوری طومار خواستار انتشار رسالهٔ عملیهٔ خامنه‌ای شوند. (کیهان، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸)

ستادهای نماز جمعه، هیات‌های مذهبی و فرهنگی و کانون‌های مساجد تشکیلات دولتی برای پی‌گیری این امر بوده‌اند. خامنه‌ای پیش از این خود را مرجع شیعیان در خارج کشور معرفی می‌کرد.