ارزش حوزه‌ی خصوصی

برگردان: احسان نامی

یکی از مسائل اساسی در فلسفه‌ی اجتماعی و سیاسی این است که چه چیزی به جامعه مربوط می‌شود و چه چیزی مربوط نمی‌شود. این موضوعِ اصلی «درباره‌ی آزادی» استوارت میل (۱۸۵۹) بود. میل معتقد بود که جامعه به طرق بسیاری، که قابل توجیه هم نیستند، در زندگی افراد دخالت می‌کند.

یکی از راه‌های متداول برای پرداختن به این مسأله آن است که جنبه‌هایی از زندگانی افراد را خصوصی در نظر گرفته و برای حوزه‌ی خصوصی افراد حقی قائل شویم، و استدلال نماییم که این حق خط و مرزی را به وجود می‌‌آورد که هرچه که در آن‌سویش اتفاق می‌افتد ربطی به جامعه ندارد.

جان دِی، در فصلِ نُه این کتاب، «حوزه‌ی خصوصی»، چارچوبی را به خواننده ارائه می‌دهد تا نشان دهد که در بحث‌های مربوط به قانون و سیاست همگانی چه موقع به حوزه‌ی خصوصی استناد می‌شود، و نگرانی‌های مربوط به حوزه‌ی خصوصی چگونه در چنین مباحثاتی در نظر گرفته می‌شوند.

۱.نمونه‌ها

حوزه‌ی خصوصی مفهومی است که محدودکردن آن کار دشواری است. یکی از راه‌ها برای تصور آن این است که موارد یا موقعیت‌هایی را تجسم کنیم که در آن‌ها فرد مایل است بگوید به حوزه‌ی خصوصی‌اش تجاوز شده است. دِی نمونه‌های زیادی از این قبیل ارائه می‌دهد.

دو دوست مشغول شطرنج بازی‌کردن در پارک عمومی هستند. غریبه‌ای به آن‌ها نزدیک می‌شود و شروع به تماشای بازی آن‌ها می‌کند. آن‌ها مؤدبانه به او می‌گویند که این یک بازی خصوصی است و آن‌ها ترجیح می‌دهند که او بازی‌شان را تماشا نکند. اگر او به تماشای بازی آن‌ها ادامه دهد، به حوزه‌ی خصوصی آن‌ها تجاوز کرده است.

آدم چشم‌چرانی که از پنجره‌ی اتاق خواب‌تان شما را دید می‌زند و لباس ‌کندنِ شما را تماشا می‌کند به حوزه‌ی خصوصی شما تجاوز کرده است. شخصی که گوش می‌ایستد تا گفت و گوی میان شما و دوست‌تان را استراق‌ سمع کند به حوزه‌ی خصوصی شما تجاوز کرده است. در هر یک از این موارد چیزی که عموماً از نظر دیگران ممنوع محسوب می‌شود این است که فرد بیگانه‌ای دزدکی آن‌ها را تماشا کند و یا تحت نظر بگیرد.

دولت، نیز، می‌تواند به حوزه‌ی خصوصی افراد تجاوز کند. شنود کردنِ مکالمات شهروندان به منظور پی بردن به نقشه‌های جنایی در حال رشد، محدودکردن حوزه‌ی خصوصی کسانی است که مکالمات‌شان مورد شنود قرار می‌گیرد. زیر نظر گرفتن فعالیت‌هایی که در دست‌شویی‌های عمومی اتفاق می‌افتند ـ چه به منظور کشف فعالیت‌های همجنسگرایانه و چه به منظور کشف توطئه‌های تروریستی باشد ـ تجاوز به حوزه‌ی خصوصی تمام کسانی است که از دست‌شویی‌های عمومی استفاده می‌کنند. و برخی نیز معتقدند که پرواز هلی‌کوپترها بر فراز مناطق مسکونی برای جست‌وجوی افراد مظنون نیز تجاوز به حوزه‌ی خصوصی صاحبان منازل آن منطقه به شمار می‌آید.

برخی نیز جلب مشتری خانه ‌‌‌به‌ خانه توسط افرادی که خدمات گوناگونی از قبیل بیمه، مذهب، و محافظت از منازل را عرضه می‌کنند نیز تجاوز به حوزه‌ی خصوصی به شمار می‌آید. به همین ترتیب، بسیاری نیز تماس‌های تلفنی فروشندگان تلفنی ـ معمولاًَ وقتی فرد مشغول صرف شام است ـ را نیز تجاوز به حوزه‌ی خصوصی افراد می‌دانند.

و، صد البته، نباید شایعه‌نامه‌ها ـ اعلامیه‌هایی که درباره‌ی زندگی شخصیت‌های اجتماعی، مانند سیاست‌مداران، و ستارگان سینما شایعه‌پراکنی می‌کنند، را نیز از قلم بیاندازیم. معمولاً می‌شنویم که این قبیل فعالیت‌های «روزنامه‌نگارانه» تجاوز فاحشی به حوزه‌ی خصوصی تلقی می‌شود.

تمام این نمونه‌ها و نمونه‌های دیگر حاکی از آن‌ است که حوزه‌ی خصوصی یک اصطلاح «عام» می‌باشد که در مورد پدیده‌های گوناگونی که ممکن است هیچ وجه اشتراکی با هم نداشته باشند، به کار می‌رود. اما آیا حوزه‌ی خصوصی اهمیت دارد؟

۲. فرض‌ها

فرض کنید که ما همه یا بعضی از نمونه‌های بالا را قانوناً تحت عنوان حوزه‌ی خصوصی مشخص نماییم. این‌که آیا این امر اهمیتی دارد یا خیر به مسأله‌ی دیگری بستگی دارد. منافع حوزه‌ی خصوصی، از نظر هنجاری، تا چه اندازه مهم هستند؟ دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد.

یکی از آن‌ها دیدگاهی است که من آن را «دیدگاه کارتِ برنده» می‌نامم. بنا بر دیدگاه کارت برنده، منافع حوزه‌ی خصوصی از اهمیت ویـژه‌ای بـرخوردارند و معمولاً بر منافع دیگری که ممکن است با آن‌ها در تعارض باشند، برتری دارند.¹ حال فرض کنید منافع قانونی دولت کشف توطئه‌های جنایی است و دولت با شنودکردن تلفن‌های ساکنین قسمت معینی از شهر می‌خواهد به این منافع دست یابد.

اگر این فعالیت با منافع حوزه‌ی خصوصی ساکنین در تعارض باشد، در این‌صورت این‌کار از نظر دیدگاه کارت برنده جایز نخواهد بود. دیدگاه دیگر، اولویت کم‌تری به منافع حوزه‌ی خصوصی می‌دهد. اجازه دهید این دیدگاه را «دیدگاه نفعی از منافع» بنامیم. مطابق این دیدگاه، منافع حوزه‌ی خصوصی مهم هستند، اما از بسیاری از منافع دیگر، (مانند امنیت، پیش‌گیری از جرم و جنایت، دسترسی همگانی به اطلاعات از طریق رسانه‌های خبری، و غیره) مهم‌تر نمی‌باشند.

فرض کنید که یک قانون یا سیاست پیش‌نهادی منافع حوزه‌ی خصوصی برخی از شهروندان را زیر سوال ببرد. دیدگاه‌های «کارت برنده» و «نفعی از منافع» احکام متفاوتی در مورد چنین پیش‌نهادی صادر می‌کنند. طرف‌داران دیدگاه کارت برنده تنها در موارد استثنایی نقض منافع حوزه‌ی خصوصی را جایز می‌دانند. اما مدافعان دیدگاه نفعی از منافع کلیه‌ی تعارض‌ها را با سبک، سنگین کردن منافع متناقض، مثلاً با مقیاس‌های سودگرایانه یا شهودگرایانه، مورد بررسی قرار داده و هر یک را بر مبنای مورد ‌به‌ ‌مورد حل و فصل می‌کنند.

مسأله‌ی دیگری در همین رابطه وجود دارد ریشه‌ داشتن در زمینه است. اساس هنجاری منافع حوزه‌ی خصوصی چیست؟ در این‌جا نیز، دو دیدگاه را می‌توان تمیز داد. بنا به دیدگاه وحدت‌گرایی، ارزش واحدی در پسِ تمام منافع حوزه‌ی خصوصی وجود دارد. نقض هرگونه منافع حوزه‌ی خصوصی کار نادرستی است زیرا ارزش V را نقض می‌کند. دیدگاه مقابل آن کثرت‌گرایی است. بنا به این دیدگاه هیچ ارزش واحدی در پس منافع حوزه‌ی خصوصی وجود ندارد بل‌که منافع حوزه‌ی خصوصی ریشه در ارزش‌های متعددی دارند، V1، V2 و غیره.

اگر منافع حوزه‌ی خصوصی پاسخ به نگرانی‌های میل باشد، این دو وجه تمایز اهمیت زیادی دارند. با پذیرفتن دیدگاه کارت برنده، فرد می‌پذیرد که حق بلامنازعی برای حوزه‌ی خصوصی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که برای عملی‌شدن دیدگاه کارت برنده فرد باید دیدگاه وحدت‌گرایی را نیز بپذیرد. گرچه ممکن است این دو از نظر منطقی لازم و ملزوم یک‌دیگر نباشند، اما اگر فرد دیدگاهی کثرت‌گرایانه داشته باشد، دیدگاه کارت برنده حداقل با دو مشکل مواجه خواهد شد.

اول این‌که، اگر منافع حوزه‌ی خصوصی ریشه در ارزش‌های متفاوتی داشته باشند، در این‌صورت آن منافع ممکن است در پاره‌ای از موارد با یک‌دیگر در تعارض باشند. نکته‌ی دوم و مهم‌تر این‌که، در بعضی از موارد منافع حوزه‌ی خصوصی و منافع دیگر ممکن است ریشه در ارزش مشترکی داشته باشند. بنابراین، اگر حوزه‌ی خصوصی و منافع دیگری که در تعارض با حوزه‌ی خصوصی هستند پایگاه ارزشی یکسانی داشته باشند، هیچ دلیلی برای این باور وجود نخواهد داشت که حوزه‌ی خصوصی همیشه برگِ برنده است. بنابراین اگر حق حوزه‌ی خصوصی راه‌حل مسأله‌ی میل باشد، در این‌صورت هر دو دیدگاه کارت برنده و وحدت‌گرایی باید پذیرفته شوند.

شایان ذکر است که گرچه اتخاذ دیدگاه «نفعی از منافع» باز هم دست‌آوردهایی برای بحث وحدت‌گرایی / کثرت‌گرایی در بر دارد اما این دیدگاه از نظر فلسفی به اندازه‌ی دیدگاه کارتِ برنده الزام‌آور نیست. دیدگاه نفعی از منافع منافع حوزه‌ی خصوصی را در اولویت نخست قرار نمی‌دهد؛ بلکه معتقد است منافع باید نسبت به منافع متعارض خود سنجیده شوند.

اگر اختلافات با توسل به سودگرایی ـ دیدگاهی که عمل یا سیاستی را توصیه می‌کند که خوبی‌اش بیش از بدی‌اش باشد ـ حل و فصل شوند، در این‌صورت الزام وحدت‌گرایی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد سودگرایی مستلزم آن است که تمام منافع نهایتاً بر اساس خوبی واحدی سنجیده شوند. از سوی دیگر، اگر اختلافات با توسل به شهودگرایی حل و فصل شوند،‌ در این‌صورت منافع ممکن است ریشه در خوبی‌های متعددی داشته باشند. اما در هر حال، دیدگاه نفعی از منافع ما را به رد ایده‌ای وا می‌دارد که حوزه‌ی خصوصی را کلید حل نگرانی میل می‌داند.

همان‌طور که دِی استدلال می‌کند، تمام این‌ها حاکی از آن‌اند که چشم‌اندازهای حل مسأله‌ی میل با توسل به حوزه‌ی خصوصی، چشم‌اندازهای خوبی نیستند. حتی اگر دیدگاه کارتِ برنده ممکن باشد ـ که جای بحث دارد ـ فرد باید از دیدگاه وحدت‌گرایی نیز دفاع کند. و از فهرست کوتاه اما گوناگون نمونه‌های حوزه‌ی خصوصی مذکور در بالا بعید به نظر می‌رسد که ارزش واحدی در پس کلیه‌ی منافع قرار دارد.

بلکه کار از این هم چالش‌انگیزتر است. زیرا، همان‌طور که بحث دِی درباره‌ی اس آی بِن (۱۹۸۴) نشان می‌دهد، حتی اگر دیدگاه کارت برنده و وحدت‌گرایی را بپذیریم، باز هم کافی نیست. بلکه باید دعوی سومی را نیز بپذیریم: عمل‌کردن بر خلاف ارزشی که منافع حوزه‌ی خصوصی ریشه در آن دارند همیشه کار نادرستی است.

بِن معتقد است که تجاوز به حوزه‌ی خصوصی فرد شامل تماشاکردن، شنودکردن، و خبرچینی، یا جلب‌کردن توجه‌ی عمومی به آن،‌ و انجام هر یک از این کارها، احترام‌نگذاشتن به شخصیت فرد است. نیازی نیست این مسأله را بررسی کنیم که آیا احترام‌نگذاشتن به شخصیت دیگران همیشه کار نادرستی است یا نه. زیرا، همان‌طور که دِی بطور قانع‌کننده‌ای توضیح می‌دهد، تماشاکردن، شنودکردن، یا رساندن اخبار دیگران بدون رضایت آن‌ها، همیشه کار نادرستی نیست.

در دنیای امروز، تمام این کارها به‌طور عادی انجام می‌شوند. البته، توضیح بِن تنها شقِ ممکن نیست. اما این بحث نشان می‌دهد که احتمال دفاع از این سه دعوی اساسی ـ کارت برنده، وحدت‌گرایی، و نادرستی مطلق نقض ارزش واحد ـ بعید به نظر می‌رسد.

اگر منافع حوزه‌ی خصوصی برای حل مسأله‌ی میل سودمند نباشند، در این صورت حداقل دو سؤال باقی می‌ماند. اول، حوزه‌ی خصوصی چه ارزشی دارد؟ و دوم، برای حل مسأله‌ی میل چه کاری باید انجام دهیم؟ قبل از پرداختن به این سؤالات اجازه دهید کمی به بی‌راهه رویم.

۳.مفاهیم حوزه‌ی خصوصی

کثرت‌گرایی دِی، منافع متعددی را برای حوزه‌ی خصوصی در نظر می‌گیرد. او می‌گوید، گُم‌نامی، قابلیت اعتماد، رازداری، و ابهام، همه، منافع حوزه‌ی خصوصی اطلاعاتی شخصی هستند که وی ممکن است بخواهد آن‌ها را از دیگران محفوظ نگه دارد. حجب و حیا یکی دیگر از منافع حوزه‌ی خصوصی است و به جاهایی مربوط می‌شود که شخص می‌تواند لباسش را درآورد، آمیزش جنسی داشته باشد، و مانند آن. انزوا و فضای شخصی تنهایی و آرامش را تقویت می‌کند.

این منافع، بدن یا برخی از کارها یا اطلاعات فرد را از چشم‌ها یا گوش‌های دیگران دور نگه می‌دارند. در آخر، منافع حوزه‌ی خصوصی، ارزش‌های آشنای گم‌نامی و رفاه فردی را بالا می‌برند. علی‌رغم این دامنه‌‌ی گوناگون منافع، بحث دِی به‌طور قابل ملاحظه‌ای مواردی را حذف می‌کند که نوعاً تحت لوای حوزه‌ی خصوصی قرار می‌گیرند.²

برای نمونه، معمولاً گفته می‌شود که قوانین منع‌کننده‌ی فروش یا مشاوره درباره‌ی روش‌های جلوگیری از بارداری حق حوزه‌ی خصوصی افراد را نقض می‌کند.³ به همین ترتیب گفته می‌شود قوانینی که سقط جنین را منع و یا دست‌رسی به آن را به شدت محدود می‌کنند نیز حق حوزه‌ی خصوصی زنان را نقض می‌کنند.⁴ و قوانینی که همجنسگرایی را منع می‌کنند ـ نوعاً بطور جامع تعریف شده‌ ولی فقط علیه همجنسگرایان اجرا می‌شود ـ نیز به خاطر نقض بی‌مورد حوزه‌ی خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.⁵

کسانی که این فعالیت‌ها را زیر چتر حوزه‌ی خصوصی طبقه‌بندی کرده‌اند این اصطلاح را به مفهومی گسترده‌تر از آنچه که مورد نظر دِی بوده‌است، به کار می‌برند. ما چه نتیجه‌ای از این بحث باید بگیریم؟ حوزه‌ی خصوصی در معنای محدودترِ دِی را می‌توان هم‌چون رهایی از مشاهده (مشاهده به معنی گسترده، نه فقط مشاهده‌ی دیداری) در نظر گرفت. منافع حوزه‌ی خصوصی به افراد اجازه می‌دهد تا از نگاه خیره‌ی مردم فرار کنند؛ به گفته‌ی دِی، این منافع، فراهم‌کننده‌ی پناه‌گاهی برای صحنه‌ی دنیاست.

اما حوزه‌ی خصوصی در معنای گسترده‌تر آن، چیزی بیش از این را دربرمی‌گیرد. این مفهوم نه تنها رهایی از مشاهده، بل‌که رهایی از مقررات را نیز شامل می‌شود. این معنای اخیر، قوانین منع‌کننده‌ی روابط همجنسگرایانه، استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری، و سقط جنین را به عنوان نقض حوزه‌ی خصوصی افراد در نظر می‌گیرد. کسانی از ما که مخالف این نوع قوانین هستند ممکن است وسوسه شوند تا مفهوم گسترده‌تر حوزه‌ی خصوصی را بپذیرند.

و متوجه شوند که می‌توانند، به‌طور کاملاً طبیعی به شیوه‌ای که با مفهوم محدود‌تر یا گسترده‌تر حریم خصوصی مرتبط باشد، از عبارتی مانند «ربطی به شما ندارد» استفاده کنند. اگر کسی در مورد سوابق پزشکی من سؤال کند یا سعی کند از پنجره‌ی اتاق‌خواب‌ام مرا نگاه کند، حق دارم بگویم: «این موضوع ربطی به شما ندارد.» هم‌چنین اگر کسی، یا یک مقام دولتی، از من بپرسد که با چه کسی رابطه‌ی جنسی داشته‌ام یا این‌که آیا از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده کرده‌ام یا نه، به نظر می‌رسد که همین جمله نیز مناسب باشد.

با وجود این، برای مقاومت در برابر وسوسه‌ی پذیرفتن مفهوم گسترده‌تر حوزه‌ی خصوصی دلایلی وجود دارد. همان‌طور که در توضیح محدودتر دِی دیدیم، منافعی که می‌توان آن‌ها را حوزه‌ی خصوصی تلقی کرد آن‌قدر زیادند که به‌سختی می‌توان به یک نتیجه‌ی‌ واحد رسید. اگر ایده‌ی رهایی از مقررات را نیز به این آرایه‌ی ناهمخوان اضافه کنیم، اصلاً معلوم نیست که اصطلاح «حوزه‌ی خصوصی» معنی‌ای بدون ابهام داشته باشد.

با وجود این، می‌توان این حس سرزنش‌آمیز را داشت که ملاحظات حوزه‌ی خصوصی با منع رفتارهای معینی در ارتباط می‌باشند. من فکر می‌کنم این حس سرزنش‌آمیز نقطه‌ی هدف باشد، اما هدفی که کسانی آن را تایید می‌کنند که مفهوم محدودتر «حوزه‌ی خصوصی» را پذیرفته‌اند. برای این‌که قوانینِ علیه لواط، استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری، و سقط جنین به طور کارآمد و مؤثری به اجرا درآیند، دولت ناگزیر خواهد بود منافعی که همه ‌«حوزه‌ی خصوصی» می‌دانندش را نقض نماید.⁶

چرا که اجرای مؤثر این قبیل قوانین مستلزم دست‌رسی به سوابق پزشکی افراد (که اعتماد میان ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی و بیماران را تضعیف می‌کند)، شنودکردن یا زیر نظر گرفتن اماکنی که به طور معمول منطقه‌ی ممنوعه به شمار می‌آیند و مانند آن است. بنابراین، هنگام بحث در مورد خردمندانه‌بودن منع فعالیت‌هایی مانند آن‌چه در بالا اشاره شد، فرد باید این سؤال را مطرح کند، «این کار چه هزینه و چه منافعی دربردارد؟» و وقتی که یک قانون فقط با نقض منافع حوزه‌ی خصوصی می‌تواند بطور مؤثری به اجرا در آید، به اجرا درآوردن چنین قوانین و مقرراتی می‌تواند هزینه‌ی هنگفتی نیز در بر داشته باشد.

۴. ارزش حوزه‌ی خصوصی و مشکل میل

با تمام‌شدن مسیر بی‌راهه‌مان، می‌توانیم به دو سؤالی بپردازیم که در بالا مطرح شد. دیدیم که برای آن‌که حق حوزه‌ی خصوصی بتواند راه‌حلی برای مسأله‌ی میل فراهم کند، ما باید معقول‌بودن دیدگاه کارت برنده، وحدت‌گرایی و نیمه‌‌مطلق‌گرایی ارزشی که پای‌گاه حوزه‌ی خصوصی است را ثابت کنیم. امید به اثبات هر یک از این سه ضعیف و امید به اثبات هر سه‌ی آن‌ها بعید است. اما اگر رعایت حوزه‌ی خصوصی هیچ راه‌حل شُسته‌رُفته‌ای برای مسأله‌ی میل نداشته باشند، در این‌صورت حوزه‌ی خصوصی چه ارزش و اهمیتی دارد؟

مادامی‌که ارزش افراد پناه‌گاهی برای صحنه‌ی دنیا داشته باشد، موانعی بر سر راه رسیدن به خودمختاری و رفاه وجود خواهند داشت. در این‌صورت این بحث برای جامعه مطرح می‌شود که چه موقع می‌توان این موانع را نقض کرد؛ اما چنین نقضی یک هزینه به شمار می‌آید. آداب غیررسمی به افراد اجازه می‌دهد برخی فعالیت‌ها ـ مثلاً بازی شطرنج ـ را خصوصی تلقی کنند و فشار اجتماعی دیگران را وامی‌دارد به آن احترام بگذارند. اما وقتی قانونی پیش‌نهاد می‌شود که این موانع را محدود می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟

ابتدا، تمایل به پیش‌گیری از فعالیت‌هایی که به گروه‌های بی‌گناه آسیب می‌رسانند را در نظر بگیرید. فرض کنید مقامات رسمی معتقدند که فردی در توطئه‌ی منفجرکردن یک ماده‌ی منفجره در میدان تایمز شرکت دارد. چنین فعالیتی بدون شک یک جرم است. اما، مقامات رسمی برای به‌دست‌آوردن شواهد و مدارک کافی برای خنثی‌کردن این توطئه باید تلفن شخص مظنون را شنود کنند.

انجام این کار تجاوز به حوزه‌ی خصوصی آن فرد است. در یک چنین موردی، این‌طور نیست که ارزش حوزه‌ی خصوصی ما به هیچ عنوان اجازه‌ی شنودکردن مکالمات تلفنی را صادر نکند. بل‌که در عوض، ما به مدارک به‌ظاهر قاطعی مبنی بر شرکت‌داشتن فرد مظنون در فعالیت مذکور نیاز خواهیم داشت. این کار از «بازپرسی‌های قانونی» که منافع حوزه‌ی خصوصی‌مان را به شدت تضعیف می‌کنند جلوگیری می‌کند.

علاوه بر این، انتظار خواهیم داشت که شنودکردن مکالمات تلفنی احتمال جلوگیری از وقوع جرم را افزایش داده و مرتکبین دستگیر شوند. اما اجازه‌ی شنود مکالمات تلفنی فقط زمانی صادر می‌شود که این نیازها برآورده شوند. حوزه‌ی خصوصی ارزش دارد زیرا تجاوز به آن هزینه‌ای است که با هزینه‌ی بیشتری باید جبران شود. گرچه حفظ حوزه‌ی خصوصی مطلق نیست، اما نمی‌توان بدون دلیل موجه به آن تجاوز کرد.

اکنون پیش‌نهاد منع فعالیت‌هایی را در نظر بگیرید که (به‌طور مشخص) به افراد بی‌گناه آسیب نمی‌رسانند. قوانین منع‌کننده‌ی روابط همجنسگرایانه میان افراد بالغ، و قوانینی که استفاده از وسایل پیش‌گیری‌کننده از باروری را منع می‌کنند را نمونه‌هایی از این قبیل می‌دانم. اگر این فعالیت‌ها غیرقانونی و قوانین مربوطه اجرا شوند، در این‌صورت منافع حوزه‌ی خصوصی (در معنای محدودتر آن) الزاماً نقض خواهند شد.

این، هزینه‌ی یک چنین قانونی خواهد بود، و تمام کسانی که برای حوزه‌ی خصوصی ارزش قائلند تصدیق خواهند کرد که این یک هزینه است. بنابراین، برای توجیه این ممنوعیت، باید بپرسیم، «چه سودی از منع رفتار مورد نظر بدست می‌آید؟» در اینجاست که انتظار می‌رود با مخالفت‌های جدی ـ به مراتب جدی‌تر از سبک‌سنگین‌کردن هزینه‌ها و سودهای شنودکردن مکالمات تلفنی ـ روبه‌رو شویم و این امر ما را پرسش دوم می‌رساند: اگر حق حوزه‌ی خصوصی نتواند نقش کارتِ برنده را ایفا نماید، چه راه‌حلی برای مسأله‌ی میل در پیش رو داریم؟

وقتی ما درباره‌ی منافع منع همجنسگرایی یا استفاده از وسایل جلوگیری از آبستنی سؤال می‌کنیم، یکی از طرفین بحث احتمالاً چنین پاسخ خواهد داد: «هیچ منفعتی نیست». از سوی دیگر، مدافعین این قبیل ممنوعیت‌ها، ممکن است به اصل محدودکردن آزادی متوسل شوند، اصلی که مخالفان‌شان آن را قبول ندارند.

بارزترین نمونه برای مثال‌های مورد نظر، اصلی است موسوم به اخلاق‌گرایی قانونی (بطور کلی، دیدگاهی است که منع رفتارهای غیراخلاقی را قانونی می‌داند، هر چند که آن رفتارها به افراد بی‌گناه آسیب نرساند).⁷ مدافعین خواهند گفت، مزیت این ممنوعیت‌ها آن است که احتمال وقوع اعمال غیراخلاقی را کم‌تر و احتمال مجازات‌شدن آن‌ها را بیش‌تر می‌کند.

آن‌ها معتقدند که دنیایی به‌تر است که اعمال غیراخلاقی در آن کم‌تر انجام شود. و رسیدن به این مزایا، حتی اگر منافع حوزه‌ی خصوصی به خطر افتد، باز هم ارزش‌اش را دارد. از آن‌جا که بسیاری از مخالفین حتی آن‌ها را مزیت نمی‌دانند، به نظر می‌رسد که کار به بن‌بست رسیده باشد. ولی این دقیقاً همان مسأله‌ی میل است. چه اصولی به جامعه اجازه می‌دهد که رفتار اعضای‌اش را محدود نماید؟ منافع حوزه‌ی خصوصی نامربوط نیستند.

زیرا وقتی ما مشروعیتِ اصلِ محدودکردن آزادی (مانند اصل آسیب‌رسانی) را می‌پذیریم، تجاوز به حوزه‌ی خصوصی را هزینه‌ای می‌دانیم که باید با یک منفعت جبران شود. و حتی وقتی ما مشروعیت اصل محدودکردن آزادی را نپذیریم، تحدید حوزه‌ی خصوصی باز هم یک هزینه به شمار می‌آید. با وجود این، کار واقعی در مواردی از این دست، حل‌وفصل‌کردن مناقشات مربوط به اصول مورد نظر است.

در این نقطه، منافع حوزه‌ی خصوصی کم‌اهمیت، اما نه بی‌اهمیت، هستند. من فکر می‌کنم، خود میل نیز به این امر واقف باشد؛ زیرا او مجال زیادی را به بحث درباره‌ی اصول بحث‌انگیز اختصاص داده است. علی‌رغم تمام توجهی که کتاب «درباره‌ی آزادی» مبذول داشته است، شگفت‌آور است که درباره‌ی جزئیات آن‌چه که به عقیده‌ی من استدلال میل علیه اخلاق‌گرایی قانونی و اصل تخلف (دیدگاهی که معتقد است به منظور بازداشتن شخص از آسیب‌رساندن به دیگران می‌توان آزادی او را محدود کرد) است، بحث و بررسی بیش‌تری ارائه نشده است.

اگر نظر میل درباره‌ی تمایل افراد به کنترل‌کردن نحوه‌ی زندگی دیگران درست باشد، فقط یک استدلال خوب است که می‌تواند آن‌ها را متوقف نماید. اما اگر مردم در عقایدشان سخت‌گیر باشند، حتی استدلال خوب هم ممکن است بی‌فایده باشد. وقتی میل درباره‌ی دخالت جامعه می‌نویسد، تنظیم رفتار افراد (از طریق قوانین رسمی و آداب و رسوم غیررسمی) را در ذهن دارد.

درسی که از مقاله‌ی دِی می‌توان گرفت این است که گرچه بسیاری از اموری که حوزه‌ی خصوصی (در مفهوم محدودتر این اصطلاح) به شمار می‌آیند ربطی به جامعه ندارند (مثلاً این‌که من موقع خواب چه لباسی می‌پوشم، یا این‌که من و همسرم چند وقت یک‌بار نزدیکی می‌کنیم)، اما امورِ خصوصی دیگری نیز وجود دارد که به جامعه مربوط می‌شود (مثلاً مکالمات تلفنی من که در آن‌ها نقشه‌ی ترور یک شخصیت اجتماعی را برنامه‌ریزی می‌کنم). بسیاری از کارهایی که من در خلوت خود انجام می‌دهم ربطی به جامعه ندارند (مثلاً پوشیدن لباس زنانه)؛ اما اگر من بچه‌های‌ام را در خانه کتک بزنم، به جامعه مربوط می‌شود. منافع حوزه‌ی خصوصی از نظر سیاسی اهمیت دارد و باید از آن دفاع کرد، و اجرای قوانین بیش‌ترِ اوقات این منافع را به خطر می‌اندازد. اما پایبندی به ارزش منافع حوزه‌ی خصوصی به تنهایی راه‌حل مسئله‌ی میل نیست.

پانوشت‌ها:
۱. عنوان «دیدگاه کارت برنده» عنوان مناسبی است زیرا به معنی آن نیست که این منافع همیشه بر منافع متعارض‌شان برتری دارند. در بازی ورق، کارتی که از خال حکم باشد هر کارتی که از سه خال دیگر باشد را می‌برد؛ اما در رقابت با کارتی از همان خال، ممکن است ببازد.

۲. کتاب‌های جدیدی که دربار‌ه‌ی حوزه‌ی خصوصی در مفهوم گسترده‌تر آن بحث کرده‌اند عبارتند از اینِس (۱۹۹۲)، دیکسو (۱۹۹۷)، و کوهن (۲۰۰۲).

۳. مورد قانونی مربوطه در این‌جا گریسوُلد در مقابل کانکتی‌کات، ۳۸۱ ایالات متحده ۴۷۹ (۱۹۶۵) است.

۴. رو در مقابل وِید، ۴۱۰ ایالات متحده ۱۱۳ (۱۹۷۳)

۵. مهم‌ترین مورد قانونی، بُوئرز در مقابل هاردویک، ۴۷۸ ایالات متحده ۱۸۶ (۱۹۸۶)، حمایت از قانون منع لواط جورجیا.

۶. من در این‌جا فرض را بر آن گذاشته‌ام که وقتی دولت قانونی را تصویب می‌کند، قصد اجرای آن قانون را دارد. ممکن است کسی این فرض را رد کند و بگوید که منع بعضی رفتارهای معین ارزش نمادین دارد حتی اگر هیچ قصد و نیتی برای اجرای آن ممنوعیت وجود نداشته باشد. گرچه من این عقیده را قبول ندارم، اما این موضوع به بحث جداگانه‌ای نیاز دارد.

۷. جهت بحث کامل‌تر درباره‌ی اخلاق‌گرایی قانونی، به فینبرگ (۱۹۸۸) مراجعه نمایید.

۸. برای استدلال میل علیه اخلاق‌گرایی قانونی به کتاب «درباره‌ی آزادی»، فصل چهار، پاراگراف‌های ۲۰- ۱۶ مراجعه نمایید. بحث میل درباره‌ی اصل تخلف را می‌توانید در پاراگراف آخر فصل دوم، و در فصل چهارم، پاراگراف‌های ۱۵- ۱۲ بیابید.

این مقاله ترجمه‌ای است از
Terrance McConnell, Privacy Value. In Contemporary debates in social philosophy, Laurence Thomas (edithor). 2008, Blackwell Publishing Ltd. Pp 146-152