سرمایه داری افسار گسیخته و «پاسبان بی‌عرضه» یا «همدست»

اکبر گنجی

۱۶- دولت رفاه آمریکایی

دولت رفاه، در اقتصاد دخالت کرده و رفاه اقتصادی و اجتماعی و تأمین خدمات عمومی (نظام بیمه‌های اجتماعی، نظام‌های آموزشی مجانی یا بسیار ارزان، و...) را تضمین می‌کند. دولت رفاه تجربه‌ای موفق در تاریخ آمریکا بوده است.

فرانکلین روزولت یکی از معتقدان دولت رفاه بود. روزولت در سخنرانی سال ۱۹۴۱ در کنگره، چهار آزادی ضروری برای زندگی انسانی را برشمرد: آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از نیاز (Freedom from want) و آزادی از ترس (Freedom from fear).

آزادی از نیاز، دولت را در برابر محرومان مسئول می‌کند. فون هایک در نقد سخن روزولت، گفته بود استفاده‌ی از واژه‌یliberty به کسی اجازه نمی‌دهد تا از آزادی سو استفاده کند و به نام آزادی، دولت را به مداخله‌ی در اقتصاد سوق دهد.

به نظر برخی از محققان، گزارش‌های ویلیام بوریج (۱۹۶۳- ۱۸۷۹)، نامزد ناموفق حزب لیبرال، در سال ۱۹۴۲ را می‌توان بنیان دولت رفاه به شمار آورد.از نظر او، وظیفه‌ی دولت از میان بردن محرومیت و بیکاری با اقداماتی فراگیر از قبیل بیمه‌های اجتماعی، درمان رایگان، تعیین حداقل دستمزد و اداره‌ی اقتصاد به شیوه‌ی کینزی است.

ویلیام بوریج هم آزادی را به شیوه‌ی فرانکلین روزولت تعریف می‌کرد. به گفته‌ی او، آزادی: «به معنی چیزی بیش از رهایی از قدرت خودکامه‌ی دولت‌ها است. آزادی یعنی آزادی از بندگی اقتصادی در برابر نیاز، نکبت و دیگر مصائب اجتماعی، یعنی آزادی از قدرت خودکامه در هر شکل آن.

انسانی که از گرسنگی رو به موت است آزاد نیست زیرا تا زمانی که سیر شود نمی‌تواند فکری جز برآوردن احتیاجات فیزیکی‌اش داشته باشد، چنین کسی از حد انسان به حیوان تنزل می‌یابد. انسانی که جرات نمی‌کند در برابر چیزی از ناحیه‌ی کارفرما یا سرکارگرش که احساس می‌کند ناعادلانه است برنجد آزاد نیست⁹⁰.»

بوریج می‌گفت بیکاری، بدبختی بزرگی است، کمک اصلی دولت باید معطوف به ایجاد اشتغال باشد تا شرافت شهروندان محفوظ بماند.

در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌های غربی میزان دخالت شان در اقتصاد را- به منظور تنظیم کارکرد اقتصاد (کارایی، تثبیت، رشد)، تولید کالاهای عمومی و توزیع مجدد درآمد- افزایش دادند. به طوری که دخالت آمریکا به سطح ۳۰ درصد و سوئد بیش از ۵۰ درصد محصول تولید ناخالص ملی این کشورها رسید⁹¹.

در سال ۱۹۷۵، تعداد کارکنان ادارات دولتی (به غیر از ارتش و کارکنان بنگاه‌های دولتی)، در امریکا ۱۴، در فرانسه ۸، در آلمان غربی ۵/۷، در ژاپن ۶، و در انگلستان ۶ در صد شاغلین کشور بوده است⁹².

این توضیح را هم باید اضافه کرد که تعداد کارکنان دولت فدرال در سال ۱۹۷۵، ۲۸۹۷۰۰۰ نفر بود، اما تعداد کل کارکنان ادارات دولتی با احتساب همه‌ی ایالت‌ها، در همان سال ۱۴۹۴۶۰۰۰ نفر بود. برخی از اندیشمندان گفته‌اند که دولت رفاه محصول نگاه خاصی به مردم بود.

نگاهی که مردم را پیش از هر چبز، «شهروند» به شمار می‌آورد، اما نگاه دیگری هم وجود دارد که مردم را به «عامل محض بازاری» تبدیل می‌کند. دولت رفاه، بازار را خادم ثبات اجتماعی و رفاه اقتصادی می‌کند.

۱۷- نقش دموکرات‌ها و جمهوری خواهان

از میانه‌های دهه‌ی هفتاد، دولت رفاه و مردم به عنوان شهروند، کنار نهاده شد، و رفته رفته نقش دولت کاهش یافت و مردم به عاملان بازار تقلیل یافتند. با این همه، این تصور که ریگانیسم این فرایند را پدید آورد، تا حدود زیادی با واقعیت منطبق نیست. موارد زیر، تا حدودی این مدعا را تثبیت می‌کنند:

۱-۱۷- برخی از محققان چپ نشان داده‌اند که مقررات زدایی ارتباطی به ریگان و بوش نداشته است، آن‌ها بجای آنکه دولت را کوچک سازند، در دوران حکومت‌شان، دولت را بزرگ تر و در اقتصاد هم دخالت می‌کردند. به عنوان نمونه، مورخ مارکسیست، اریک هابسبام در این خصوص گفته است:

«برجسته‌ترین رژیم نئولیبرالی یعنی آمریکای پرزیدنت ریگان، هر چند رسماً خود را به محافظه کاری مالی (یعنی بودجه‌های متوازن) و "سیاست پولی" میلتون فریدمن مقید می‌دانست، اما در عمل روش‌های کینزی را برای خروج از رکود سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ از طریق کسری‌های عظیم بودجه و دخالت در توسعه‌ی چشمگیر تسلیحات مورد استفاده قرار داد.

پس از سال ۱۹۸۴، واشینگتن به جای این که ارزش دلار را کلاً به سیاست‌های مکتب پولی و بازار محول سازد، به مدیریت آگاهانه از طریق فشار دیپلماتیک متوسل شد. در عمل، رژیم‌هایی که خود را عمیقاً پای بند اقتصادهای آزاد می‌دانستند، گاهی ، به ویژه آمریکای ریگان و بریتانیای تاچر، عمیقاً و بر حسب غریزه ناسیونالیست و به جهان خارج بی اعتماد بودند. مورخ باید توجه کند که این دو نگرش با هم متضاد هستند⁹³.»

مانوئل کاستلز هم در این خصوص گفته است که بحران اوائل دهه‌ی هفتاد میلادی منجر به فرایند اصلاحات اقتصادی (آزادسازی، خصوصی سازی،برچیدن قرارداد اجتماعی میان نیروی کار و سرمایه و...) شد، اما:

«این فرایند با کینزگرایی دولت ریگان در حوزه‌ی تسلیحات نظامی از منطق اصلی خود منحرف شد و در واقع پس از پایان[دوره‌ی موقت] سرخوشی که از تحریک مصنوعی[اقتصاد] حاصل شده بود، برای اقتصاد امریکا دشواری‌های حتی بیشتری نیز ایجاد کرد⁹⁴.»

کاستلز می‌گوید دولت ریگان کل بودجه تحقیقات الکترونیک را به دلایل امنیت ملی و رقابت با ژاپن تأمین کرد.به همین دلیل، دولت آمریکا «آغازگر انقلاب تکنولوژی اطلاعات» بود، «نه کارآفرین مبتکر در گاراژ خانه‌اش.»

اگر حق با هابسبام و کاستلز باشد، و ریگان به سیاست‌های کینزی عمل کرده باشد، معنای این مدعا آن است که او کارکردها و وظایف اقتصادی دولت آمریکا را گسترش داده بود. به باور کینز (۱۹۴۶- ۱۸۸۳)، دوره‌های طولانی رکود و بیکاری، یکی از اوصاف اصلی اقتصاد بازار است. به نظر او، اتخاذ سیاست‌های مالی (مالیات و مصارف عمومی) و سیاست‌های پولی (عرضه و قیمت پول) برای حفظ ثبات و کارآیی بازار ضروری است.

دولت با توسل به مجموعه‌ای از استراتژی‌ها باید در اقتصاد دخالت کند تا تقاضای کل از طریق تضمین اشتغال کامل افزایش یابد. میلتون فریدمن، برخلاف کینز، معتقد بود که دخالت‌های دولت به جای آن که موجب تصحیح فرآیندهای بازار شود، موجب وخامت نوسانات و بی ثباتی بیش تر بازار خواهد شد. به گمان او، نوسان‌های بازار در بلند مدت، ارتباط وثیقی با تغییرات در میزان رشد پول دارد.

۲-۱۷- هیچ شرکت دولتی در دوران ریگان خصوصی ، یا به بخش خصوصی فروخته نگردید. شاید دلیل آن این باشد که در آمریکای دوران جنگ جهانی دوم و پس از آن هیچ شرکتی ملی نشده بود که دوباره بخواهند آن را خصوصی کنند.

۳-۱۷- مقررات زدایی، در دوران دموکرات‌ها بیشتر از دوران جمهوری خواهان صورت گرفته است. به عنوان مثال، مقررات زدایی از شرکت‌های هوایی در سال ۱۹۷۸ و مقررات زدایی از بانک‌ها در سال ۱۹۸۰ صورت گرفت. هر دو قانون به امضای جیمی کارتر رسید. قانون Glass- Steagall، که محدویت‌های بانکی را کاهش داد، در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، سال ۱۹۹۹، تغییر کرد.

مجله نیوزویک اخیراً طی مقالهای نوشته است که لری سامرز، روبین و دیگران در دوران کلینتون جلوی اضافه کردن مقررات برای بازار Derivatives (بازار دارایی‌های مشتق) را گرفتند⁹⁵.»

جدول ضمیمه نشان دهنده‌ی درآمدها، هزینه‌ها، و کسری و اضافی بودجه آمریکا، به صورت درصدی از G D P است. هم‌آن‌گونه که دیده می‌شود، کسری بودجه در دوران جمهوری خواهان قابل ملاحظه است.

برای دیدن جدول اینجا را کلیک کنید


۱۸- «پاسبان بی‌عرضه» یا «پاسبان همدست»

با این‌که هر دو حزب حاکم بر آمریکا به این فرایند شکل بخشیدند، اما آن‌ها مجری سیاست‌های فریدمن نبودند. فریدمن که از مدافعان پرشور بازار آزاد و عدم دخالت دولت در آن بود، به سه نکته‌ی دیگر هم تأکید می‌نهاد:

اول: دولت به همه‌ی خانواده‌هایی که درآمدشان از سطحی پائین‌تر است، باید مالیات منفی پرداخت کند.

دوم: دولت باید هزینه‌ی تحصیل همه‌ی افراد، در تمامی مقاطع تحصیلی، را مستقیماً به خانواده و خود افراد پرداخت کند.

سوم: دولت باید نقش پاسبانی اش را بخوبی انجام دهد.

دولت‌های جمهوری خواه و دموکرات،نه تنها به دنبال اجرای مورد اول و دوم نبودند، بلکه پاسبان و شبگرد حافظ بازار هم نبودند. دلایل این مدعا به شرح زیر است:

۱-۱۸- تأسیس بازار

کارل پولانی (۱۹۶۴- ۱۸۸۶)، جامعه شناسان اقتصاد و اقتصادان‌های نهادگرا، به خوبی نشان داده‌اند که به بازار به عنوان فرایندی تأسیسی باید نگریست. بازار، امری طبیعی همچون خورشید و ماه نیست، بلکه بازار، تأسیس می‌شود. مطابق این دیدگاه، تولد و وجود بازار آزاد، محصول ساختارهای رسمی دولتی است. بقا و پایداری بازارهای رقابتی هم تا حدودی وابسته به اقدامات دولت‌ها است.

بازار از طریق مناسبات قدرت، تأسیس می‌شود. مقررات قانونی: به مبادلات بازار مشروعیت می‌بخشند، مانع شکل گیری انحصارات می‌شوند، رقابت را تقویت می‌کنند، به مبادلات شفافیت می‌بخشند، ثبات بازار را پدید می‌آورند، قراردادها را الزامی و اجباری می‌کنند، روابط کار (مناسبات کارفرمایان و کارگران) را تعیین می‌کنند، حقوق مالکیت را به رسمیت می‌شناسند، امتیازهای مرد سالارانه (تقسیم جنسیتی کارمزدی) را لغو و فرصت‌های برابر ایجاد می‌کنند.

با تصویب این نوع مقررات، بازارهای جدیدی در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل عمومی و امور بهداشتی ایجاد می‌شوند. این تصور که بازارها محصول مقررات زدایی‌اند، این نکته ی مهم را در نظر نمی‌گیرد که بازاری کردن جامعه، محصول مقررات گوناگون است. از جهت انجام این وظیفه‌ی شبگردی، دولت‌های آمریکا، نقشی کاملاً منفی داشته‌اند.

۲-۱۸- فساد و کلاهبرداری

بازار آمریکا، گرفتار معاملات تقلبی بسیار بود. خوشبینانه‌ترین و هم‌دلانه‌ترین تحلیل، مدعی چشم بستن دولت بر این فرایند است، اما بدبینانه‌ترین و غیرهمدلانه‌ترین تحلیل، کارگزاران دولتی را همکار و شریک این فرایند فاسد به شمار می‌آورند. به عنوان نمونه، صدها میلیارد دلار وام مسکن به افراد پرداخت گردید، بدون آنکه قوانین رعایت شود.

مطابق قوانین و مقررات می بایست وام‌های مسکن به افرادی پرداخت شود، که قادر به بازپرداخت وام خود به بانک‌ها باشند. اما، وام‌هایی به افراد و خانواده‌ها پرداخت شد که لازمه‌ی آن، بازپرداخت چندین و چند برابر درآمد سالیانه‌ی آن‌ها بود. اینک روشن شده که «اف. بی . آی»، از سال ۲۰۰۴ به بعد، معاملات تقلبی را به طور مداوم گزارش می‌کرده است، اما دولت هیچ واکنشی به آن‌ها نشان نداده است. نقش دولت غیر شبگرد در این ماجرا روشن است. اما چرا بانک‌ها تمام مقررات را زیر پا می‌نهادند؟ حداقل دو دلیل برای این رویه قابل ذکر است:

اول: قیمت مسکن در آمریکا، به طور انفجاری بالا می رفت. از این رو وقتی فردی با وام بانکی ،به عنوان مثال، خانه ای دویست هزار دلاری می‌خرید، در عرض یکسال، قیمت خانه‌اش به دویست چهل- پنجاه هزار دلار افزایش می‌یافت. از این رو هم بانک مطمئن بود که حتی اگر فرد قادر به بازپرداخت وام‌اش نباشد، بانک با فروش خانه به دیگری، با پول خود با سود دست خواهد یافت. وام گیرنده هم نگران بازپرداخت وام اش نبود، برای اینکه سرعت افزایش بهای مسکن وی را مطمئن می‌ساخت که در این معامله سود خواهد کرد.

دوم: مدیران بانک‌ها برمبنای قراردهای وام مسکن درصد دریافت می‌کردند، حتی اگر وام گیرنده‌ای نمی‌توانست بدهی خود را بازپرداخت کند، کلیه‌ی طرف‌های جوش دهنده‌ی معامله، درصد خود را دریافت کرده بودند. از این جهت، هر قدر میزان قراردادها بیشتر می‌شد، میزان درصد دریافتی مدیران، بالا می‌رفت. پس به سود مدیران بانک‌ها بود که قوانین و مقررات «سخت گیرانه» و «دست و پاگیر» را نادیده بگیرند و به هر کس تقاضای وام می‌کرد، بدون تحقیق درباره‌ی اینکه طرف قادر به بازپرداخت هست یا نه، وام پرادخت کنند.

۳-۱۸- فسادهای تازه‌ی ناشی از طرح‌های دولت ناشبگرد

افتضاح پدید آمده ی توسط مدیران، دولت را وادار کرده است تا بجای کمک به مردمی که قادر به بازپرداخت وام های شان نیستند، پول قرض کند- و بدین ترتیب مردم را بدهکار کند- و آن را به بانک‌های ورشکسته داده‌اند، تا شاید مشکل بانک‌ها حل شود. اما این فرایند، مستقل از درست (حق) یا نادرست (ناحق) بودن، کارآمد یا ناکارآمد بودن، فسادهای تازه‌ای پدید آورده است که دولت ناشبگرد، قادر به جلوگیری از آن‌ها نیست.

در اواخر دوران ریاست جمهوری بوش، مبلغ ۷۵۰ میلیارد دلار برای کمک به سیستم بانکی و پولی در حال ورشکستگی به تصویب رسید. در آغاز دوران ریاست جمهوری اوباما، ۷۸۷ میلیارد دلار به عنوان بسته‌ی نجات ملی، برای فعال کردن دوباره‌ی بازار و ایجاد اشتغال، به تصویب کنگره و سنا رسید. ۷۵ میلیارد دلار هم برای مسکن به تصویب رسید.

بانک‌های آمریکا با نادیده گرفتن مقررات و عدم نظارت پاسبان، هرکاری دل‌شان خواست کردند، اما اینک باید مردم امریکا هزینه‌ی عملکرد نادرست آن‌ها را بپردازند. دولت آمریکا در حالی آغاز به تزریق بسته‌ی نجات ملی کرده است که انتشار برخی اخبار، همه را مبهوت ساخته است. برای اینکه اخبار یاد شده نشان می‌دهند که «سرمایه داری افسار گسیخته آمریکا» چه ها در انبان داشته است؟


در اواخر دوران بوش ۳۵۰ میلیارد دلار به بانک‌های در حال ورشکستگی پرداخت شد. به عنوان مثال، ۱۱۰ میلیارد دلار به موسسات «فنی می» و «فردی مک» پرداخت شد. میزان وام‌‌های پرداختی و تضمین شده توسط «فنی می» و «فردی مک» حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار، یعنی تقریباً نصف وام‌های مسکن، بوده است.

بانک آو آمریکا در اواخر دوران بوش شرکت سرمایه گذاری در حال ورشکستی «مریل لینچ» را خرید. بانک آو امریکا ۲۵ میلیارد دلار از دولت بوش دریافت کرد تا این بانک را خریداری کند. حال روشن گردیده که شرکت «مریل لینچ» چند روز قبل از ادغام در بانک آو امریکا مبلغ سه و نیم میلیارد دلار پاداش به مدیران اش پرداخت کرده است.

این‌گونه کارها محدود به این شرکت خاص نیست. به عنوان مثال، بزرگترین شرکت بیمه‌ی بین‌المللی، A I G، پس از دریافت ۱۶۵ میلیارد دلار از بسته‌ی نجات ملی دولت، عملاً هشتاد درصد سهام آن، دولتی شد. اما انتشار این خبر که یک میلیارد و دویست میلیون دلار آن به عنوان پاداش به همه‌ی کارکنان شرکت پرداخت شده است، شگفتی آفرید.

از آن مبلغ، ۱۶۵ میلیون دلار به مدیران ارشد و ۴۵۰ ملیون دلار آن به واحد مالی شرکت پرداخت شده است. افشای این خبر باعث شد که اوباما هم اعلام کند این خبر «خونش را به جوش آورده است.» شرکتی که به هر حال در مشکلی که برای‌اش پیش آمده دخیل بوده است، از بودجه ای که باید از مالیات مردم تأمین شود، این میزان پاداش به مدیران‌اش پرداخت کرده و حتی فشارهای اوباما و تأکید کنکره‌ی آمریکا هم موجب نشد تا همه‌ی افراد وجوه دریافتی را باز گردانند.

ادوارد لیدی، رئیس هیأت مدیره مدیره‌ی ای. آی . جی، در واکنش به خشم عمومی‌گفت:این شرکت به موجب قراردادی که با کارکنانش داشته است، باید این مزایا را پرداخت می‌کرد. خبر دیگر این است که درست چند روز پس از دریافت کمک مالی A I G از دولت آمریکا، در ماه سپتامبر طی یک سفر به ایالت کالیفرنیا، مبلغ ۴۴۴ هزار دلار هزینه کرده‌اند.

در ماه نوامبر هم طی سفری تفریحی ۳۴۴ هزار دلار هزینه شده است. در اثر فشار افکار عمومی و دادستانی، پانزده تن از کارکنان بخش امور مالی ای. آی . جی حاضر شده‌اند مبلغ ۳۰ میلیون دلار پاداش دریافتی را باز گردانند.

خبر جالب توجه دیگر این است که شرکت‌هایی که از بسته نجات ملی استفاده کرده‌اند، ۲۰۰ میلیون دلار بدهی مالیاتی دارند که تاکنون پرداخت نکرده‌اند.

در سال ۲۰۰۳ فاش گردید که مدیران شرکت های بیمه از طریق سپرده های بازنشستگی مردم، به ثروت‌های ناحق بسیاری دست یافته اند. این امر هیچ پیامدی برای آنها نداشت.

۴-۱۸- کلاهبرداری‌های بازاری خارج از بانک‌ها

بانک‌ها میزان بسیار کمی (۲ تا ۳ درصد) به سپرده‌های بانکی بهره پرداخت می‌کنند. در این میان فردی- به نام برنارد میداف - پیدا می‌شود و به مردم می‌گوید پول‌های‌تان را به من بسپارید تا از طریق سرمایه گذاری سود چندین برابر (در خبرها تا ده درصد گفته شده است) به شما پرداخت کنم. این فرد حدود ۶۴ میلیارد دلار از مردم پول گرفته است. وقتی اقتصاد به سراشیبی افتاد و مردم برای دریافت پول خود مراجعه کردند، متوجه شدند که پولی در بساط نیست.

تاکنون روشن شده است که بخش کوچکی از آن پول‌ها (حدود یک میلیارد دلار) تبدیل به اموال شده است، اما آن اموال به نام همسر و فرزندان اوست. به دستور دادگاه اموال مذکور بلوکه شده است، اما برخی گفته‌اند چرا مزاحم همسر و فرزندان متهم می‌شوید. میداف جرائم خود را پذیرفته است و اینک در زندان به سر می‌برد. اما نکته‌ی جالب توجه این است که دولت شبگرد نمی‌تواند روشن کند چه بر سر این پول ها آمده است؟

۱۹- تنزل آمریکا در سطح جهانی

دولت‌های حاکم بر آمریکا مدعی بوند که تمامی سیاست‌هایشان برای حفظ رهبری سیاسی امریکا در جهان، رشد اقتصادی بالا و بهترین سطح زندگی برای مردم است. اقتصاددان‌هایی چون لستر تورو، در کتاب رویارویی بزرگ، نبرد اقتصادی آینده‌ی ژاپن، اروپا و آمریکا، حدود بیست سال پیش هشدار می‌دادند که اروپا و ژاپن دارند به سرعت از آمریکا عبور می‌کنند. اگر اینک وارد عمل نشویم، حتی چین و هند هم ما را پشت سر خواهند گذارد⁹⁶.

بحران اقتصادی جدید، حقانیت آن پیش‌بینی‌ها را تأیید کرد. آمریکا در صنعت و بسیاری دیگر از امور، از بسیاری از کشورها عقب افتاده‌تر است. حال بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددان‌ها می‌گویند چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت که آمریکا دیگر رهبری جهان را در دست ندارد، وجود ندارد.

به عنوان مثال، مطابق آخرین آمارهای جهانی، رتبه‌ی کشورهای مختلف در صادرات و واردات در سال ۲۰۰۸ میلادی به شرح زیر بوده اسـت:

صادرات: ۱- آلمان؛ ۲- چین؛ ۳- آمریکا؛ ۴- ژاپن؛ ۵-هلند

واردات: ۱- آمریکا؛ ۲- آلمان؛ ۳- چین؛ ۴- ژاپن؛ ۵- فرانسه

در سال گذشته‌ی میلادی، آمریکا در مقابل دو هزار میلیارد دلار واردات، یک هزار و سیصد میلیارد دلار صادرات داشته است. بدین ترتیب، کسری ترازش به حدود ۸۶۶ میلیارد دلار رسید.

شرکت‌های بزرگ (خصوصاً تولید کنندگان کالاهای مصرفی چون کفش و لباس که به تکنولوژی مدرن نیاز ندارند)، کارخانه‌های خود را به کشورهای دارای نیروی کار ارزان و فراوان، و قوانین حفاظت از محیط زیست سهل‌گیرانه – مانند چین، فلیپین، اندونزی، هند – منتقل کرده‌اند. به عنوان مثال، فعالیت اتحادیه‌های کارگری مستقل از دولت در چین، شورش به شمار می‌آید.

صدها هزار آمریکایی به دلیل عدم توان بازپرداخت وام‌های مسکن، خانه‌های‌شان را از دست داده‌اند، طی چند ماه گذشته، ماهیانه، ششصد تا هفتصد هزار نفر بیکار شده‌اند و اینک تعداد بیکاران به سیزده میلیون و دویست هزار نفر افزایش یافته است (۵/۸ درصد نیروی کار).

میزان بدهی دولت آمریکا به حدود دوازده تریلیارد افزایش یافته است. مطابق گزارش سال ۱۹۹۴ دولت کلینتون به نام «اولویت: خانه»، در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۸۰، ۵ تا ۹ میلیون نفر افراد بی خانمان در آمریکا وجود داشت. اما تعداد بی خانمان‌ها اینک بسیار افزایش یافته است. طی بحران مالی اخیر، در سال ۲۰۰۸ حدود سه میلیون و دویست هزار نفر خانه‌های خود را از دست داده‌اند. این رقم نسبت به سال ۲۰۰۷، ۸۰ درصد افزایش یافته است، و نسبت به سال ۲۰۰۷، ۲۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد⁹⁷.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که حدود دو میلیون و دویست هزار خانه هم در اختیار خانوارهایی است که قادر به پراخت وام خود نیستند، ولی هنوز خانه هایشان را تخلیه نکرده‌اند.

میلتون فریدمن، چند هفته پیش از درگذشت، طی یک گفت‌وگو با لاری ارن، گفت:

«من سر در نمی‌آورم که چطور می‌توانیم در دنیایی تقسیم شده میان دارا و ندار که داراها به ندارها سوبسید می‌دهند، جامعه‌ای آبرومند داشته باشیم. در نظام آموزش فعلی ما، ۳۰ درصد از جوانانی که دبیرستان را شروع می‌کنند این دوره را به پایان نمی‌رسانند. این جوانان به ناچار مشاغلی کم درآمد خواهند داشت. این‌ها محکوم به تحمل موقعیتی هستند که به سبب آن همیشه در ته چاه خواهند بود.

این هم به نوبه خود به جامعه‌ای تقسیم شده می‌انجامد و آن وقت به جای جامعه‌ای برخوردار از همکاری عمومی و تفاهم عمومی، جامعه‌ای قشربندی شده خواهیم داشت. بی تردید نرخ موثر سواد در ایالات متحد امروز پایین تر از ۱۰۰ سال پیش است. قبل از آن‌که دولت در کار آموزش مداخله کند اکثر نوجوانان به مدرسه می‌رفتند، باسواد و قادر به یادگیری بودند. به راستی شرم آور است.

در کشوری مثل ایالات متحده ۳۰ درصد از جوانان هرگز از دبیرستان فارغ التحصیل نمی‌شوند. تازه من به کسانی که مدرسه ابتدایی را ناتمام می‌گذارند، اشاره نکردم. شرم آور است که بسیاری از مردم قادر به خواندن و نوشتن نیستند. من سر در نمی‌آورم که ما چگونه می‌توانیم همچنان جامعه‌ای آبرومند و آزاد داشته باشیم درحالی که بخش بزرگی از این جامعه محکوم به فقر و گرفتن صدقه است⁹⁸.»

باربارا ارنرایش (Barbara Ehrenreich) روزنامه نگار تحصیل کرده، برای توضیح وضعیت دردناک کارگران بخش خدمات در آمریکا، با نادیده گرفتن مدرک دانشگاهی و بیمه خود، به عنوان کارگر ساده وارد بازار کار شد و کارهایی چون پیشخدمت رستوران، نظافتچی، بهیار، فروشنده‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، و غیره انجام داد.

نتیجه‌ی دردناک این تجربه در کتاب آس و پاس (Stony broke : 2001)، انتشار یافته است. شواهد گزارش او، تأییدی است بر مدعای فریدمن که چگونه این نوع افراد به «ته چاه» می‌افتند. ارنرایش گفته است که کارگران ساده، همچون بردگان مدرن زندگی می‌کنند.

بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که تا پایان سال جاری میلادی نمی‌توان این بحران را به کنترل در آورد. اختیارگرایی درست باشد یا نادرست، کارآمد باشد یا ناکارآمد، آن‌چه در آمریکا اتفاق افتاد نشان می‌دهد که دولت این کشور برخلاف ادعا، حتی پاسبان شب هم نبود، بلکه چشمان خود را بر روی فساد افسار گسیخته‌ای که در حال انجام بود، بست، تا جایی که بحران روی داده را شاید نتوان به این سادگی‌ها حل و فصل کرد.

پاورقی‌ها:

۹۰- مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه‌ی محمد ناقد، نشر مرکز، صص ۷۶- ۷۵.

۹۱-Charles E. Lindblom, Politics and Markets, Basic Books, Inc, USA, 1977. P. 109.

۹۲-Ibid., p. 110.

۹۳- اریک هابسبام، عصر نهایت‌ها، ص ۵۳۴.

رکود اقتصادی آمریکا از ژانویه تا ژوئیه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد، نه ۱۹۷۹. رکود بعدی متعلق به ژوئیه ۱۹۸۱ تا نوامبر ۱۹۸۲ بود.

۹۴- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پایان هزاره، جلد ۱، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، طرح نو، ص ۴۶.

۹۵- نیوزویک، ۲ مارچ ۲۰۰۹، مقاله‌ی “The Reeducation of Larry Summers” ، صص ۲۷- ۲۴.

رابرت مک چسنی هم به مورد دیگری اشاره کرده است. می‌گوید:

«کنگره ی ایالات متحده، قانون ارتباطات دوربرد سال ۱۹۹۶ را تصویب کرد که با امضای رییس جمهور کلینتون رسماً به صورت قانون در آمد تا جایگزین قانون سال ۱۹۳۴ شود. هدف فراگیر قانون ارتباطات دوربرد سال ۱۹۹۶ این است که نظارت را از همه‌ی صنایع ارتباطی بردارد و به بازار، و نه به سیاست عمومی، امکان بدهد تا درباره‌ی جریان شاهراه اطلاعاتی و سیستم های ارتباطی تصمیم گیری کند» ( جامعه‌ی انفورماتیک و سرمایه داری، واقعیت و اسطوره، گزینش و ویرایش: خسرو پارسا، نشر آگاه، ص ۸۱).

۹۶- تورو خطاب به دولت مردان گفته بود:

«اگر کشوری بنا را بر این گذارده است که هم ابر قدرتی نظامی‌باشد و هم اقتصادی، باید انضباطی اسپارتی را بپذیرد. یک ابر قدرت اقتصادی باید سرمایه گذاریهای هنگفتی در تحقیق و توسعه ی بخش غیر نظامی اقتصاد، کارخانه ها و تجهیزات، زیربناهای عمومی و مهرتهای انسانی انجام دهد تا بتواند موضع خود را حفظ کند. یک ابر قدرت نظامی نیز باید سرمایه گذاریهای هنگفتی در تحقیق و توسعه ی نظامی، تجهیزات نظامی، زیربناهای نظامی، و آموزش نظامی انجام دهد تا پایگاه نظامی خود را نگه دارد... کشوری می‌تواند حتی هنگامی که قدرت اقتصادی اش در سراشیبی زوال است، مدتها یک ابرقدرت نظامی باقی بماند. پوسیدگی اقتصاد در کانون به ضعف نظامی پیرامون می انجامد، اما گاه تأخیر و فاصله ی زمانی خیلی طولانی است» (رویارویی بزرگ، صص ۲۵-۲۴).

تورو هشدار می‌داد که رویارویی آینده با ژاپن و آلمان ،مشابه رویارویی نظامی با چین و شوروی نیست. نزاع آینده پیرامون مسایل زیر خواهد بود:

«که می‌تواند بهترین محصولات را بسازد؟ چه کسانی به سرعت سطح زندگی خود را بالا می برند؟ نیروی کار چه کشوری در جهان از بهترین آموزشها و بهترین مهارتها برخوردار است؟ رهبری جهان از نظر سرمایه گذاری در کارخانه و تجهیزات، تحقیق و توسعه، و تأسیسات زیربنایی در دست کدام کشور است؟ که بهتر از همه سازماندهی می‌کند؟ نهادهای دولت، آموزش و کسب و کار در چه کشوری بالاترین میزان کارآیی را در جهان دارد؟» (پیشین، صص ۲۸-۲۷).

«دانش های فنی جدید و نهادهای نو، دست به دست هم می‌دهند تا این چهار منشأ سنتی مزیت رقابتی را دگرگون سازند.¹ منابع طبیعی از معادله ی رقابت حذف می‌گردد.² مزیت ثروتمند به دنیا آمدن نسبت به پیش اهمیت کمتری می یابد. [3]تکنولوژی شکل رازگونه ای پیدا می‌کند. تکنولوژی های جدید محصول، در مرتبه ی دوم، و تکنولوژی های فرایند، در مرتبه ی اول قرار می‌گیرند.⁴ و در قرن بیست و یکم، سطح آموزش و پرورش، و مهارت نیروی کار، سلاح اصلی میدان رقابت خواهد بود» (پیشین، صص ۴۷- ۴۶).

«اگر مخارج تحقیق و توسعه ی بنگاه های خصوصی بررسی شود، خواهیم دید بنگاه های آمریکایی دو سوم پول خود را صرف محصولات جدید و یک سوم دیگر آن را صرف فرایندهای جدید تولید می‌کنند. ژاپنی ها درست برعکس این عمل می‌کنند- یک سوم برای محصولات جدید و دو سوم برای فرایندهای جدید تولید. شگفت نیست که هر دو گروه با تمرکز استعداد خویش در کار خود موفق اند. آمریکاییها با تکیه بر تکنولوژی محصول جدید، و ژاپنی ها با روی آوردن به فرایند جدید تولید به افزایش نرخ بازده می رسند. البته یکی از آنها اشتباه می‌کند. نمی‌شود که هر دو استراتژی درست باشد. در این مورد طرفی که اشتباه می‌کند،آمریکا است. الگوهای خرج آمریکا غلط است، اما به این سبب غلط است که روزی درست بوده است» (پیشین، ص ۵۱).

«اگر دانش های فنی فرایند تولید مهمترنی متغیر معادله ی رقابتی است،باید مدیران ما این دانش ها را بفهمند... با این همه مدیران اصلی آمریکایی، کمتر از همتایان ژاپنی یا اروپایی خود سابقه ی تحصیلات فنی دارند. در آمریکا ۳۰ در صد و در ژاپن و اروپا ۷۰ درصد مدیران سابقه ی تحصیلات فنی دارند» (پیشین، ص ۵۵).

«حجم سرمایه گذاری آمریکا به هیچ وجه مقام جهانی ندارد. سرمایه گذاری در کارخانه ها و تجهیزات به ازای هر نفر نیروی کار شاغل نصف آلمان و یک سوم ژاپن است. مخارج تحقیق و توسعه ی غیرنظامی ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از آلمان و ژاپن می‌باشد. سرمایه گذاری برای ایجاد زیربناهای فیزیکی نصف سرمایه گذاری در دهه‌ی ۱۹۶۰ است» (پیشین، صص ۳۲۸- ۳۲۷).

تورو می‌گفت آمریکاییان چاره ای جز برداشتن چهار گام پیاپی در پیش ندارند:

«آمریکاییان در گام اول باید از پس انداز منفی dissaving دست بردارند (گرفتن وام برای تأمین هزینه‌های مصرف خصوصی). گام دوم این خواهد بود که از گرفتن وام برای مخارج عمومی منصرف گردند(وام برای تأمین کسری بودجه ی دولت). گام سوم این است که نظام مالیاتی را بر انگیزه های نیرومندی در جهت پس انداز و کاهش مصرف استوار سازند. گام چهارم این است که برای سرمایه گذاری عمومی تخصیص دهند. همه‌ی این گامها متوجه نظام مالیاتی دولت فدرال است که برنامه ی رژیم مصرفی آمریکا باید در آنجا تنظیم گردد» (پیشین، ۳۳۸).

۹۷- رجوع شود به اینجا

۹۸- سخنان نقل شده از فریدمن، متعلق به آخرین گفت‌وگو با او در ماه می ۲۰۰۶، است. لاری ارن رئیس کالج هیلز دیل، به مناسبت بیست و پنجمین سال انتشار کتاب آزادی انتخاب فریدمن، این گفت‌وگو را با او صورت داده است. عبدالله کوثری متن کامل گفت‌وگو را به فارسی برگردانده، و در ۲۱ شهریور ۱۳۸۷ روزنامه‌ی سرمایه انتشار داده است.