تجدید ساختار سرمایه داری و پیامدهای آن

اکبر گنجی

۲- تجدید ساختار سرمایه داری و پیامدهای آن

سرمایه داری کنونی با سرمایه داری‌ای که مارکس توصیف می‌کرد، از جهات گوناگون تفاوت دارد. به نظر مانوئل کاستلز، ویژگی سرمایه داری فعلی، جهانی شدن فعالیت‌های اصلی اقتصادی، انعطاف پذیری سازمانی و قدرت بیشتر مدیریت از حیث روابطش با نیروی کار است.

بنیان سرمایه داری اطلاعاتی بنابر قاعده، همچنان تولید برای کسب سود و تصاحب خصوصی سود براساس حقوق مالکیت است. این سرمایه داری، از طریق تقسیم کار، فردی شدن کار، و انتشار سرمایه در مدارهای جریان‌های مالی جهانی، ساختار طبقاتی جامعه‌ی صنعتی و بقایای همبستگی طبقاتی آن را نابود کرده است.

سندیکاها نتوانسته‌اند خود را با اقتصاد بسیار پیچیده‌ی جهانی شده انطباق دهند. «کار» دیگر عامل مهمی در تعریف «هویت اجتماعی» افراد نیست. خصوصی شدن فزاینده‌ی زندگی اقتصادی به زوال سندیکاها منجر شده است.

در این نوع سرمایه داری، به طور مداوم میلیون‌ها تن جذب کار می‌شوند یا بیکار می‌گردند.

کاستلز مدعی است که تجدید ساختار نظام سرمایه داری فقط به نابرابری و فقر منتهی نشده ، بلکه از آن بدتر، از طریق فرایند حذف اجتماعی، پدیده‌ای به نام سیاه چاله‌ی سرمایه داری اطلاعاتی ایجاد کرده است. هر کس وارد این سیاه چاله شود، فرار از درد و رنج دیگر برای او میسر نخواهد بود.

این نوع مناطق فقط از آن افریقا و دیگر مناطق محروم جهان نیست، بلکه در پیشرفته‌ترین جوامع کنونی هم چنان سیاه چاله‌هایی وجود دارد. او نشان می‌دهد که چگونه وقتی یک فرد یا خانواده خانه‌ی خود را از دست می‌دهند و بی خانمان می‌شوند، وارد فرایندی می‌گردند که از طریق بازتولید حذف اجتماعی، تا نابودی آن‌ها ادامه می‌یابد⁹.

از سوی دیگر، کاستلز نشان می‌دهد که بی‌سوادی چگونه فرد را وارد فرایند حذف اجتماعی (بیکاری، فقر، محرومیت اجتماعی) می‌کند. مطابق آمارهای رسمی دولت آمریکا در سال ۱۹۸۸، ۲۳- ۲۱ درصد جمعیت آمریکا (۴۴- ۴۰ میلیون بزرگسال)، از نظر خواندن و نوشتن انگلیسی و جمع و تفریق بسیار ضعیف‌اند.

مارپیچ نزولی حذف اجتماعی (از دست دادن موقت شغل، بحرانهای شخصی، بیماری، اعتیاد به مواد مخدر-الکل، از دست دادن توانایی کار و دارایی و اعتبار و...)؛ بخش‌های زیادی از مردم جوامع را وارد «سیاه چاله‌های سرمایه داری اطلاعاتی» می‌کند.

لستر تورو نیز بر این نکته انگشت نهاد که بازارهای آزاد، «سطوح نابرابر درآمد» ایجاد می‌کنند، که این امر با نظام مردم سالار (دموکراسی) ناسازگار است. تورو می‌گفت:

«نابرابری فزاینده و بی خانمانی مردم را در آمریکا ببینید تا نیاز به سیستم‌های عظیم تأمین اجتماعی برپایه‌ی درآمدهای انتقالی را در تمام کشورهای صنعتی دریابید. سرمایه داری لجام گسیخته اگر به حال خود رها شود، به سوی بی ثباتی مالی یا انحصار می‌گراید¹⁰.»

طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ سطح نابرابری در جامعه آمریکا به سرعت در حال افزایش بود. مطابق آمار بزرگترین مجموعه‌ی سندیکای کارگری آمریکا، AFL-C IO ، متوسط درآمد مدیران شرکت‌های بزرگ به شرح زیر بوده است:

۲۰۰۶ ۸/۱۰ میلیون دلار
۲۰۰۷ ۲/۱۴ میلیون دلار

۲۰۰۸ ۸/۱۸ میلیون دلار

مطابق آمارهای ارائه شده از سوی همین سندیکا، نسبت حقوق مدیران به حقوق کارگران معمولی به شرح زیر بوده است:

۱۹۸۰ ۴۲ برابر
۱۹۹۰ ۱۰۷ برابر

۲۰۰۰ ۵۲۵ برابر

۲۰۰۶ ۳۶۴ برابر¹¹.

مطابق آمارهای دولت آمریکا، شکاف طبقاتی طی سال‌های ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۷ افزایش یافته است. به تعبیر دیگر، به قیمت‌های ثابت، درآمد خانواده‌ی میانه حال کاهش پیدا کرده است. نابرابری اجتماعی بر حسب ضریب جینی از ۳۷۶/۰ در سال ۱۹۴۷ به ۴۴۴/۰ در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت.

برای دیدن جدول اینجا را کلیک کنید

برای دیدن نمودار اینجا را کلیک کنید

در طی این دوران درآمد خانوارهای ثروتمند به سرعت افزایش یافت و خانواده‌های فقیرتر بیش از همه شاهد کاهش درآمدهای خود بودند.

خط فقر از ۱/۱۱ درصد در سال ۱۹۷۳ به ۵/۱۴ درصد در سال ۱۹۹۴ افزایش یافت. مطابق آمارهای رسمی دولت آمریکا، با احتساب ۲۱ هزار دلار در سال برای یک خانواده‌ی ۴ نفره، تعداد افراد زیر خط فقر در سال ۲۰۰۷ میلادی، کمی بیش از ۳۷ میلیون نفر، یعنی ۵/۱۲ درصد جمعیت بوده است. اما خط فقر باید بیش از ۲۱۰۰۰ دلار باشد.

از سوی دیگر، تعداد بیکاران امریکا، در پایان مارچ ۲۰۰۹ به ۲/۱۳ میلیون نفر رسید. یعنی ۵/۸ درصد کل نیروی کار این کشور در حال حاضر فاقد شغل‌اند. شش میلیون و دویست هزار تن از این‌ها، افرادی هستند که طی ماه‌های اخیر به جمع بیکاران پیوسته‌اند.

فقر و نابرابری موجود در جامعه‌ی مدرن آمریکا تعجب بسیاری از متخصصان را برانگیخته است. این پدیده نیازمند تبیین است.

آمارتیا سن با این نظر که فقر و نابرای را بتوان فقط با متغیر درآمدها تبیین کرد، مخالفت کرده است [12]. به نظر او باید انواع علل را برای تبیین این پدیده در نظر گرفت. به عنوان مثال، سن با وارد کردن متغیر بیکاری، در مدل تبیینی نابرابری، وضع آمریکا را از این نظر بهتر از اروپا به شمار می‌آورد¹³.

دولت‌های اروپایی به این نتیجه رسیده بودند که الگوی اقتصادی و اجتماعی امریکایی در افزایش ایجاد کار موفق بوده است، و امریکا و انگلیس قاطعانه نرخ بیکاری را کاهش داده بودند. اما از سوی دیگر، در حالی که در اروپا طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ سطح اختلاف میان دستمزدها ثابت باقی ماند، در همین دوره‌ی زمانی، در امریکا طبقات فقیر و متوسط پایین در حدود یک چهارم از دارایی خود را از دست دادند.

به نظر برخی از محققان، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً با متغیرهای اقتصادی تعلیل کرد، بلکه ترجیحات سیاسی‌ای که منتج از سنت‌های متفاوت عدالت و همبستگی هستند، نیز در این خصوص نقش مهمی بازی کرده‌اند.
جرج لاج، استاد دانشگاه هاروارد، معتقد است که سرمایه داری فردگرای انگلیسی- آمریکایی نوع انگلو ساکسون رو در روی با سرمایه داری ملت گرای آلمانی و ژاپنی قرار دارد. اولی، فردگراست، اما دومی، اجتماع گرا و ملت گراست¹⁴.

کاستلز رشد نابرابری و فقر در جامعه‌ی امریکا را به چهار فرایند به هم پیوسته پیوند می‌دهد:

«الف- صنعت زدایی که یکی از نتایج جهانی شدن تولید صنعتی، نیروی کار و بازارهاست؛ ب- فردی شدن و شبکه‌ای شدن فرایند کار که ناشی از اطلاعاتی شدن اقتصاد است؛ ج- جذب زنان در بازار کار اقتصاد اطلاعاتی تحت شرایط تبعیض پدرسالارانه؛ د- بحران خانواده‌ی پدر سالار¹⁵.»

پاورقی ها:

۹- مانوئل کاستلز در توضیح این فرایند در جامعه‌ی آمریکا نوشته است:

«جمعیت بی خانمان دهه‌ی ۱۹۹۰ ترکیبی از "بی خانمانهای قدیمی" خلافکاران همیشگی، یا بیماران روانی رانده شده، و همچنین شخصیت‌های جدیدتر مثل "مادران متکی به کمکهای تأمین اجتماعی" خانواده های جوان که نهاد زدایی و تجدید ساختار آنها را به حال خود وانهاده، مستأجران از خانه رانده، نوجوانان فراری از خانه، مهاجران بی سرپناه و زنان قربانی خشونت و فراری از دست شوهران را در بر می‌گیرد.

با این همه، این افراد همین که وارد زندگی خیابانی می‌شوند، سیاه چاله‌های بی‌خانمانی همچون لکه‌ی ننگی بر پیشانی آنها می چسبد و همچون دنیایی آکنده از خشونت و بدرفتاری بی هیچ تمایزی آنها را در کام می کشد و اگر این زندگی خیابانی چند صباحی به درازا بکشد، آنها را محکوم به فقر و تنگدستی می‌کند. برای مثال آیدا سوسر تأثیر قوانین پناهگاههای نیویورک در خصوص جداسازی مادران از فرزندانشان را در فرایندی که غالباً منجر به تباهی کودکان می‌شود،نشان می‌دهد»

(مانوئل کاستلز ،عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پایان هزاره، جلد ۳، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، طرح نو، صص ۱۸۹- ۱۸۸).

۱۰- لستر تارو، رویارویی بزرگ، ترجمه‌ی عزیز کیاوند، نشر دیدار، صص ۲۱- ۲۰ .

۱۱- مانوئل کاستلز در کتاب محققانه ی خود،آمار متفاوتی در این خصوص ارائه کرده است. می‌گوید:

«براساس ارزش دلار در سال ۱۹۹۵، میانگین پرداختی به مدیران اجرایی ارشد در شرکت‌های بزرگ آمریکایی از سالانه ۱۲۶۹ هزار دلار در ۱۹۷۳ به سالانه ۳۱۸۰۰۰۰ هزار دلار در ۱۹۸۹، و ۴۳۶۷۰۰۰ هزار دلار در ۱۹۹۵ رسید. نسبت کل پرداختی به مدیران اجرایی ارشد به کل پرداختی به کارگران از ۸/۴۴ برابر در سال ۱۹۷۳ به ۵/۱۷۲ برابر در سال ۱۹۹۵ افزایش یافت»

(مانوئل کاستلز ،عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پایان هزاره، جلد 3 ، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، طرح نو ، صص 154- 153).

لستر تارو در این خصوص نوشته است:

«در آمریکا هدف پول است... در سال ۱۹۹۰ مدیران ارشد اجرایی آمریکا ۱۱۹ برابر کارگر متوسط حقوق می‌گرفتند. مدیران ارشد ژاپنی در دهه‌ی ۱۹۸۰ رکورد بهتری داشتند (سرعت رشد بهره وری سه برابر شده بود)، با وجود این درآمد آن‌ها ۱۸ برابر درآمد کارگر ژاپنی بود. وقتی که استیوراس، مدیر اجرایی تایم- وارنر، ۷۸ میلیون دلار حقوق (سالانه) برای خودش بر می‌دارد و سپس ۶۰۰ نفر را به سبب کاهش درآمدهای تبلیغاتی از کار برکنار می‌کند، دموعظه‌ی آمریکایی‌ها را جامه‌ی عمل می‌پوشاند»

( لستر تارو، رویارویی بزرگ، ترجمه‌ی عزیز کیاوند،نشر دیدار، ص ۱۷۴).

۱۲- سن نوشته است:

«گرسنگی در ایالات متحده ی آمریکا با عوامل متعددی پیوند خورده که یکی از انها درآمد پآیین است. جنبه های بهداشتی مرتبط اند با محیط زیست اجتماعی، تأمین مراقبت‌های پزشکی، الگوی زندگی خانوادگی و تعدادی عوامل دیگر و تحلیلی از فقر که تنها مبتنی بر درآمد است نمی‌تواند حق مطلب را ادا نماید. وسعت محرومیت مرتبط با قابلیت می‌تواند در ثروتمند ترین کشورهای جهان فوق العاده زیاد باشد.

من باب مثال... اقبال ساکنان منطقه‌ی هارلم واقع در شهر ثروتمند نیویورک برای رسیدن به ۴۰ سالگی یا بیشتر کمتر از شانش بنگلادشی‌هاست. این امر بدان علت نیست که ساکنان هارلم درآمدهایی کمتر از درآمد متوسط بنگلادشی‌ها دارند. این پدیده بیشتر مرتبط است با مشکلات بهداشتی، ناکافی بودن مراقبت‌های پزشکی، رواج بزه کاری و سایر عواملی از این دست که قابلیت های اساسی ساکنان هارلم را تحت تأثیر قرار می‌دهند... مشکل، محدود به وجود "چند" محرومیت در چند محل خاص نیست.

الگوهای نظام یافته‌ای از نابرابری شدید با ویژگی هایی غیر از ویژگی درآمد میان گروه های مختلف وجود دارند. در مقاله ای در نشریه ی انجمن پزشکی آمریکا نشان می‌دهند که در گروه سنی میان ۳۵ و ۵۵ سالگی، میزان مرگ و میر آمریکایی های آفریقایی تبار ۳/۲ برابر به آمریکایی های سفید پوست در آمریکا است»

(آمارتیا سن، برابری و آزادی، صص ۱۷۶ – ۱۷۵).

۱۳- سن می‌گوید:

«اروپا در حقیقت هم از لحاظ سطح و هم از نظر روند نابرابری سابقه ای بهتر از ایالات متحده آمریکا دارد. نه تنها سنجه های معمول نابرابری درآمد در آمریکا بالاتر از آن است که در ساحل اروپایی اقیانوس اطلس مشاهده می‌شود، بلکه نابرابری در آمریکا به نحوی افزایش یافته است که در کشورهای اروپای غربی اتفاق نیفتاده است. اما اگر توجهمان را از درآمد به بیکاری معطوف کنیم، تصویری کاملاً متفاوت به دست خواهد آمد. بیکاری در بسیاری از قسمت های اروپای غربی به شدت افزایش یافته است در حالی که در آمریکا چنین روندی مشاهده نمی‌شود.

مثلاً طی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۳ نرخ بیکاری در آمریکا ۵/۴ درصد بود در حالی که در ایتالیا ۸/5 و در فرانسه ۳/۲ و در آلمان غربی کمتر از یک درصد بود. امروز در هر سه کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان نرخ بیکاری حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است در حالی که در آمریکا این نرخ هنوز بین ۴ و ۵ درصد می باشد.

اگر بیکاری زندگی را مختل می‌کند، باید در تحلیل های نابرابری اقتصادی منظور شود. مقایسه‌ی روندهای نابرابری درآمد، نوعی رضایت از خویش برای اروپا ایجاد می‌کند، اما از دیدگاه وسیع تر نابرابری درآمد، این خوشبختی گمراه کننده تلقی می‌شود. تفاوت موجود بین آمریکا و اروپای غربی سئوال جالب دیگری را که به نحوی از عمومیت بیشتری هم برخوردار است مطرح می‌سازد.

در اخلاق اجتماعی آمریکایی حمایت نکردن از فقرا و محرومان تا حدودی پذیرفته شده است، در حالی که برای اروپاییان که در اقتصاد رفاه پرورش یافته اند، پذیرش این امر دشوار است. ولی از طرف دیگر، همان اخلاق اجتماعی آمریکایی، نرخ های دو رقمی بیکاری را که در اروپا امری عادی است، غیر قابل تحمل می داند. اروپا بیکاری، استمرار و افزایش آن را با تحملی چشمگیر پذیرفته است. ورای این تضاد، تفاوتی در برداشت ها درباره‌ی مسئولیت‌های فردی نهفته است»

(آمارتیاسن، توسعه یعنی آزادی، ترجمه‌ی محمد سعید نوری نایینی ، نشر نی، صص ۲۱۵- ۲۱۴).

۱۴- تارو در این خصوص گفته است:

«انگلیس و آمریکا منادی ارزشهای فردی هستند: کارآفرین برجسته، برندگان جایزه ی نوبل، تفاوت زیاد مزدها و حقوق‌ها، احساس مسئولیت فردی برای کسب مهارت‌ها، سهولت اخراج از کار و ترک کار، به حداکثر رساندن سود، ادغام و خریدها و تصرفهای خصمانه ی شرکت های ضعیف تر- قهرمان این شیوه‌ی تفکر کوهنورد تنها است. برعکس آلمان و ژاپن منادی ارزشهای جمعی و همگانی می باشند: گروههای کسبی، وجود مسئولیت اجتماعی برای ایجاد مهارتها، کار گروهی، وفاداری به شرکت و کارفرما، استراتژیهای صنعتی و برنامه های صنعتی فعال برای افزایش رشد. شرکتهای انگلوساکسون در پی افزایش سود هستند، شرکتهای صنعتی و تجارتی ژاپن ورقی را بازی می‌کنند که می‌توان آن را "فتح استراتژیک" (strategic conquest) نامید. آمریکائیان به اقتصاد مصرف و ژاپنیها به اقتصاد تولید عقیده دارند.

در شکل انگلوساکسون سرمایه داری، فرض هر سک برای دستیابی به موفقیت، استراتژی اقتصادی شخصی خودش را داشته باشد و شرکت نیز استراتژی اقتصادیی داشته باشد که انعکاس خواستهای سهامداران منفرد آن باشد. از آنجا که سهامداران برای افزایش حج مصزف دوران زندگی خویش درآمد می‌خواهند، شرکتهای شان باید پی در پی افزایش هر چه بیشتر سود باشند. برای شرکتی که در پی افزایش هر چه بیشتر سد باشد، مناسبات با مشتریان و کارکنان صرفاً وسایلی هستند برای رسیدن به هدف کسب سود بیشتر برای سهام داران.

مزدها تا جایی که ممکن است باید پایین نگه داشته شود و کارکنانی که اختیاجی به وجودشان نیست باید اخراج گردند. مزدهای پایین تر به معنای سود بیشتر است. کارگران در نظام انگلوساکسون قاعدتاً باید هر مقت فرصتی برای دریافت مزد بیشتر در جای دیگری پیدا کنند، کارفرمایان خود را عوض کنند. آنان هیچ دینی به کارفرمای خود ندارند. به عکس، بسیاری از شرکتهای ژاپنی هنوز هم استعفا و ترک کار کارکنان خود را خیانت می‌دانند»

(لستر تارو، رویارویی بزرگ، ترجمه‌ی عزیز کیاوند، نشر دیدار، صص ۳۸- ۳۷).

تورو می‌گوید آلمانی‌ها نظام اقتصادی خود را اقتصاد بازار- اجتماعی (social- market economy) می‌نامند. هم کارگران در تصمیم گیری مشارکت دارند، و هم دولت‌های محلی صاحب سهم زیادی در صنایع هستند. از سوی دیگر، برنامه های تأمین اجتماعی یکی از پایه های مهم اقتصاد بازار آلمان است. اما در آمریکا گفته می‌شود که برنامه های تأمین اجتماعی مردم را تنبل بار می‌آورد و مانع از آن می‌شود که آنها به فکر آینده‌شان (پیری، بیکاری، بیماری) باشند.

۱۵- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پایان هزاره، جلد ۳، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، طرح نو، ص ۱۵۸.

کاستلز توضیح می‌دهد که صنعت زدایی به معنای ناپدید شدن صنعت نیست، بلکه به معنای انتقال صنعت به دیگر مناطق جهان است. این مسأله شغل های بسیاری را از بین برد، اتحادیه های کارگری را تضعیف کرد، و کارگران را از ابزار دفاع جمعی محروم ساخت.

در خصوص جذب زنان به عرصه ی کار، باید به دو نکته توجه شود. اول- دستمزد زنان در تمامی مشاغل، از دستمزد مردها، بسیار پایین تر است. دوم- ورود زنان به بازار کار، از جهت دیگری هم موجب افزایش نابرابری شده است. برای اینکه معمولاً، همسر یک حقوق دان درجه اول، رئیس یک شرکت معتبر، یا یک جراح است، اما همسر یک کارگر ساده، ممکن است یک پیشخدمت باشد. حال اگر درآمد زن و شوهر طبقات بالا، با درآمد زن و شوهر طبقات پآیین مقایسه شود، شاهد افزایش نابرابری خواهیم بود.

در خصوص عامل چهارم، کاستلز نوشته است:

«بحران خانواده‌ی پدرسالار (که تا حدی به استقلال اقتصادی روزافزون زنان مربوط می‌شود) بر اکثر مردم، بویژه زنان و مادران تنها تأثیرات منفی داشته است. پژوهش‌هایی که به همت اگبین و لیختر، راجرز و لرمن انجام گرفته، نشان دهنده‌ی ارتباط نزدیک میان ساختار دگرگون شونده‌ی خانواده و فقر فزاینده‌ی زنان و کودکان آن‌هاست. لرمن چنین برآورد می‌کند که رویگردانی از ازدواج و تشکیل خانوادهای تک والدی دلیل نیمی از افزایش نابرابری دستمزد کودکان و افزایش کلی میزان فقر کودکان بین سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۹ بود.»