وحدت شيعه و سنی در گرو نقد الاهیات سیاسی است

مهدی خلجی

الاهیات شیعه و سنی، هر دو، الاهیاتی سیاسی هستند و مانند هر الاهیات سیاسی دیگر، مقوله‌های الاهیاتی در آن عین مقوله‌های سیاسی است. در چنین الاهیاتی، نه الاهیات مقوله‌ای مستقل است و نه امر سیاسی. هر دو هم‌بسته یکدیگرند.

الاهیات‌های سیاسی، مانند الاهیات‌های موجود در سده‌های میانی اروپا که به جنگ بی‌امان و دامن‌گستر فرقه‌های مسیحی انجامید، باهم سر سازگاری ندارند. مدام مفاهیمی تولید می‌کنند که دشمن‌سازند. تعریف ایمان، در این نوع الاهیات خود دشمن‌ساز است. بنابراین تنها زمانی این گونه الاهیات از تولید خشونت بازمی‌ایستد که دو فرض زیر رخ بدهد:

یکم: الاهیات خود امر الاهیاتی را از امر سیاسی مستقل کند. این فرض دشوار است چون تصور هر امر الاهیاتی بدون آن‌که سیاسی باشد تقریباً ناممکن است. هر مقوله الاهیاتی، مقوله قدرت است.

دوم: امر سیاسی از امر الاهیاتی مستقل شود و منطق امر سیاسیِ مستقل بر حکومت‌ها حاکم شود. به عبارت دیگر، حکومت مشروعیت خود را از خود سیاست بگیرد نه از هیچ امری ورای آن. حکومت و سیاست عرفی شود و در نتیجه دوستی و دشمنی یا حق و باطل تحت کنترل حقوق عرفی و بی‌اعتنا به تمایزهای مذهبی دربیاید.

سياست دينی و نزاع فرقه ای
آن‌چه در اروپا رخ داد، فرض دوم است. تا زمانی که سیاست، امری مستقل نشد و حکومت سرشتی عرفی و غیردینی نیافت، نزاع فرقه‌ها پایان نپذیرفت. بنابراین، دعوت‌های رؤياپردازانه و آرمان‌خواهانه مصلحان دینی برای پایان کینه‌ورزی فرقه‌ای در جهان اسلام، کمابیش تحقق‌ناپذیر است. تا زمانی که شرایط سیاسی در جهان اسلام تغییر نکند، چالش فرقه‌ای هرازگاهی مانند آتشفشان سربرمی‌کند؛ چه به نفع خارجی‌ها باشد چه نباشد.

از سوی دیگر، در جهان اسلام، عموماً نه نهادهای سیاسی عرفی وجود دارند، نه مقوله‌های نظری عرفی، نه تشکل‌ها، نه دولت عرفی. آن‌چه از این امور به شکل عرفی وجود دارد یک‌سره ناکارآمد است. ناکارآمدی نهادها، سازمان‌ها، گروه‌ها و اشکال بیانی عرفی موجب شده است که مردم به طور عموم، خواست‌های خود را در قالب نهادها، سازمان‌ها و اشکال بیانی دینی مجال بروز بدهند. دین امری ریشه‌دار و آشنا در این جوامع است و به ويژه در شرایط بحران پناهگاه توده مردم می‌شود.

غياب شهروندی و نزاع فرقه ای

به سخن دیگر، در غیاب دولت کارآمد عرفی، رابطه ملت-دولت هنوز در جهان اسلام شکل نگرفته است. هنوز رابطه مردم با حاکمان، طرز تحول‌یافته‌ رابطه رعیت-پادشاه است. تا زمانی که رشته‌ پیوند دهنده مردم به یکدیگر امری به نام شهروندی جامعه سیاسی نباشد، مردم رابطه خود با یکدیگر را بر اساس وابستگی‌های فرقه‌ای یا قبیله‌ای تعریف می‌کنند. فرقه و قبیله در بخش مهمی از جهان اسلام، هنوز یگانه شکل ریشه‌دار هویت‌یابی است.

در جدال خونین فرقه‌ها در پاکستان، هند، عراق، لبنان و دیگر کشورها، مردمی که می‌کشند یا کشته می‌شوند به اولویت علی برای خلافت نمی‌اندیشند؛ آنان قربانی ناکامی جامعه در تدبیر سیاسی خود و تحویل سیاست به دیانت هستند. جامعه فاقد امری به نام «منافع ملی» است، چون هنوز چیزی به نام «ملیت» به طور واقعی شکل نگرفته است. رهبران جامعه نمایندگان خواسته‌ها و طبقه‌های گوناگون جامعه نیستند و هم‌چنان بهترین راه بیان خواست‌های سیاسی و اجتماعی، مجاری، تریبون‌ها و رهبران مذهبی است.

تبليغ وحدت بدون بازنگری در الاهيات قديم
جمهوری اسلامی که از پی انقلاب ایران برآمد، وحدت شیعه و سنی را در کانون تبلیغات رسمی خود قرار داد. با وجود بودجه‌های گزافی که، هر ساله، هزینه سازمان‌های مربوطه و مراسم هفته وحدت می‌شود؛ هنوز هیچ حاصلی از این شعار به دست نیامده است. شاید سبب اصلی شکست جمهوری اسلامی در طرح وحدت شیعه و سنی در دو عامل اصلی خلاصه شود: عامل نظری و عامل عملی.

از چشم‌انداز نظری، جمهوری اسلامی و فقیهان درون وبیرون آن کوششی برای پرداختن نظریه‌ای که به وحدت مجال دهد نکردند. گویا الاهیات قدیم هیچ ناسازگاری با طرح وحدت ندارد. هیچ فقیهی در ایران فتوا نداده است که رستگاری با پیروی از مذاهب چهارگانه اهل تسنن هم تأمین می‌شود. هیچ مقوله کلامی و فقهی مهمی در الاهیات قدیم به این مقصود بازنگری نشده است. هنوز در برخی آداب و شعائر رسمی که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود، مانند زیارت عاشورا، خلفای سه گانه پیامبر لعن می‌شوند. هنوز هم غالب مراجع تقلید قم در مجالس خصوصی در برابر ایده وحدت مقاومت می‌کنند و می‌گویند نباید این آرمان موجب به رسمیت شناخته شدنِ «بیش از حد» اهل تسنن شود.

بارها گرویدن یک سنی به تشیع ابزار تبلیغاتی وسیع حکومت قرار گرفته است؛ از جمله سید محمد تیجانی سماوی، یک الجزائری سنی که دو دهه پیش به تشیع گروید و آثارش زود به فارسی ترجمه شد و مدتی صدرنشین رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گردید. هنوز سنی شیعه‌شده «مستبصر» نامیده می‌شود؛ کوری که بینایی‌یافته. روشن است که با حفظ مقوله‌های الاهیاتی قدیم، هیچ مبانی تازه‌نظری برای وحدت نمی‌توان فراهم کرد.

محروميت های اجتماعی اهل سنت در ايران
اما در عمل نیز جمهوری اسلامی کارنامه پرباری ندارد. تشیع اثنی عشری، مذهب رسمی کشور است و در نتیجه سنیان از دستیابی به برخی مشاغل عالی کشور برای همیشه محروم‌اند. اما مشکل، بیش از آن‌چه به تمایز قانونی بازگردد در تمایز سیاسی-فرقه‌ای ریشه دارد. مناطق سنی‌نشین معمولاً از نظر سیاسی با بدگمانی نگریسته می‌شوند. مسئولان بلندپایه استان‌ها و شهرهای سنی‌نشین اغلب بومی نیستند. حتا در دانشگاهی مانند دانشگاه کردستان در سنندج همیشه باید شصت درصد دانشجویان غیربومی باشند تا غلبه با دانشجویان سنی نباشد.

در جریان مجلس ششم شورای اسلامی، نمایندگان اصلاح طلب کوشیدند یکی از نمایندگان منتخب اهل سنت را عضو هيأت رییسه کنند. هشدارهایی از سوی مراجع تقلید قم و شماری از روحانیان مشهد و تهران، کوشش آنان را بر خاک افکند.

اهل سنت در تهران اجازه بنا کردن مسجد ندارند. تا چند وقت پیش، اهل سنت تهران، نمازجمعه خود را در یکی از پارک‌های شهر اقامه می‌کردند که از سوی وزارت کشور از برگزاری نمازجمعه در پارک هم ممنوع شدند.

تشيع در سياست خارجی ايران
در عرصه خارجی نیز، جمهوری اسلامی از عنصر تشیع برای پیوند برقرار کردن میان مسلمانان مخالف حکومت با اهداف ایدئولوژیک ایران بهره می‌گیرد. مساجد و مراکز تبلیغی ایران در کشورهای مختلف خلیج، آسیای میانه، شبه قاره هند، خاورمیانه و قاره آفریقا کار ترویج تشیع انقلابی را در صدر برنامه‌های خود دارند.

وحدت استبدادی
شاید راز ناکامی بخش عمده‌ای از کوشش‌های مصلحان دینی برای کاهش تنش میان شیعه و سنی و فراخوانی به وحدت، در دریافت آنان از وحدت نهفته است. وحدت در گفتار اصلاح‌گرایی اسلامی بیشتر به معنایی استبدادی فهمیده می‌شده است؛ وحدت یعنی پیروی از یک راه، نگرش و آرمان و فروخوردن دیدگاه‌های شخصی و فراموش کردن منافع فردی و گروهی. این وحدت آرمانی آن قدر آرمانی است که جز زیر حکومتی تمامیت‌خواه و به ضرب و زور و زندان نمی‌تواند به وجود آید. حتا شماری از مسلمانان کوشیده‌اند اسلام بدون مذاهب را پیشنهاد کنند؛ تفسیری از اسلام که پذیرفته همه فرقه‌های اسلامی باشد. اما ظاهراً کمتر کسی از این نویسندگان مصلح به ضرورت و ناگزیری اختلاف اذعان کرده است.

راست آن است که دین خود فرقه‌ساز و اختلاف‌آفرین است. این تجریه و گواهی تاریخ است. تنها کاری که می‌توان کرد نه رفع اختلاف‌ها یا به وجود آوردن وحدت مصنوعی یا دینی بدون فرقه (که خود به فرقه‌ای جدید بدل می‌شود)، بل‌که به رسمیت شناختن اختلاف‌هاست. به رسمیت شناختن اختلاف‌ها نه به معنای اعتراف به حقانیت «مذاهب» دیگر که باور به حقانیت «پیروان مذاهب» دیگر است. یعنی به جای حق بودن این عقیده یا آن عقیده، اصل آزادی عقیده مبانی قانون و حکومت قرار بگیرد.

وحدت عرفی و مدنی
هیچ فرقه‌ای پیروان فرقه دیگر مردمانی آزاد و صاحب حق در انتخاب عقاید خود نمی‌شناسد، مگر زمانی که امر سیاسی از امر الاهیاتی مستقل شده باشد، جامعه بر پایه منطق امر سیاسی اداره شود، حکومت عرفی شود و هیچ فرقه‌ای مذهب رسمی نباشد و پشتوانه مشروعیت قدرت قرار نگیرد و سرانجام تنها نهادهای مدنی و دموکراتیک، مجاری تثبیت‌شده بیان خواسته‌های سیاسی و اجتماعی مردم باشند. در چنین شرایطی کثرت فرقه‌ها به نزاع نمی‌انجامد. شاید آرمانی‌ترین نمونه موجودِ چنین جامعه‌ای ایالات متحده آمریکاست که آزادی دینی در آن به همزیستی صدها فرقه و دین مجال داده و هیچ امتیاز دینی، شهروندی را از شهروند دیگر برخوردارتر یا محروم‌تر نمی‌کند.

دوام و سخت جانی الاهیات سیاسی در جهان اسلامی، پایان گرفتن نبردهای فرقه‌ای را نامحتمل کرده است. این الاهیات سیاسی با حکومت‌هایی که کمابیش مشروعیت خود را از دین می‌گیرند، زنده نگاه داشته می‌شود. تا در بر این پاشنه است، دشمنی در شکل‌های گوناگون، مسلمانان را از زیستن در جهانی صلح‌آمیز بازمی‌دارد. نقد الاهیات سیاسی و کوشش نظری و عملی برای مستقل کردن امر سیاسی از امر دینی، شاید مهم‌ترین راه برای بستن پرونده پیکارهای خونین مذهبی در قلمرو اسلام باشد.

----------------------------
بخش نخست: وحدت گرايی شيعه و سنی: واقعيت و رويا