سنگسار و اعدام

حمید حمیدی

جامعه‌ی بین‌الملل، همواره علیه وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و قطعنامه‌هایی نیز علیه وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده است.

مجازات اعدام (به‌شمول سنگسار) یکی از مواردی است که همواره در قطعنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. مواردی که در این زمینه موجب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده‌اند عبارتند از:

• شمار زیاد موارد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران؛
• افزایش چشمگیر آمار اعدام طی سال‌های اخیر در ایران؛
• اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته‌اند؛
• اجرای حکم اعدام در ملاء عام؛
• استفاده از سنگسار و حلق‌آویز کردن به عنوان شیوه‌های اعدام؛
• فقدان تعریف و مصداق دقیق، مشخص و محدود از برخی جرایمی که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده (مانند محاربه) در نص قانون.

ایران در حال حاضر بعد از چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و با توجه به این‌که جمعیت کشور چین حدود ١٨ برابر جمعیت ایران است، نرخ اعدام در ایران (نسبت اعدام‌ها به جمعیت) حتی با چین نیز قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر هر ساله به شمار کشورهایی افزوده می‌شود که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می‌کنند یا اجرای آن را به حالت تعلیق در می‌آورند. این در حالی است که شمار اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

ایران همچنین کنوانسیون حقوق کودک را به صورت داوطلبانه پذیرفته و اعدام افرادی نظیر دلارا دارابی، بهنود شجاعی و سایرین در سال‌های اخیر از موارد نقض صریح تعهدات ایران به شمار می‌رود.

اجرای مجازات اعدام در ملاء عام نیز که از جمله نگرانی‌های جامعه‌ی جهانی است، از دید عده‌ای در ایران، نوعی ابزار برای کاهش میزان ارتکاب جرم در جامعه محسوب می‌شود در حالی که آمارها نشان می‌دهند که اعدام عاملی بازدارنده نیست و در مقابل عرضه و نمایش خشونت در جامعه موجب بازتولید خشونت و در واقع افزایش آمار جرم و جنایت در جامعه می‌شود.

اعدام و سنگسار، مفاهیمی هستند که در سطح جهانی موافقان و مخالفانی دارند. اهمیت بررسی و تبیین این مفاهیم از آن‌جا برجسته‌تر می‌شود که در طول سال‌های اخیر، حق حیات و زندگی انسان‌هایی، با توجه به این احکام در کشورهایی چون ایران، افغانستان، عراق و ... سلب و این روند در ایران به یک فاجعه تبدیل شده است.

در این نوشتار تلاش خواهد شد تا مفاهیم اعدام و سنگسار، با نگاهی انطباقی در حوزه‌ی فقه و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه‌های لازم را برای درک درست و فهم دقیق فراهم سازد.
پرسش اساسی در این نوشتار این است:

سیاست کیفری اعدام و سنگسار تا چه میزان با قواعد حقوقی و معیارهای پذیرفته شده‌ی داخلی و بین‌المللی منطبق و هم‌سو هستند؟

اعدام و سنگسار تا چه میزان با معیارهای حقوق بشر منطبق و همسو هستند؟

شکی نیست که پس از شکل‌گیری مفهوم حقوق بشر و توسعه‌ی این مفهوم در جهان، و شکل‌گیری اندیشه‌ی مخالفت با اعدام و سنگسار، تقسیم‌بندی مخالفین و موافقین داخلی و بین‌المللی، اشکالی جدید به خود گرفته است که با چالش نگرش‌های یکدیگر، سعی در تداوم و یا جلوگیری از این مجازات‌ها را دارند.

پرسش اصلی و اساسی مخالفان این مجازات‌ها این است:

آیا اعدام و سنگسار، مجازاتی انسانی و درست هستند یا خیر؟

تعریف اعدام

اعدام، مجازات مرگ است که توسط مقام قضایی، علیه محکوم صادر می‌شود. اصولاً مبنای اصلی «مجازات» این است که فرد مجرم، می‌بایست کیفر عمل خودش را ببیند و مستحق مجازات است. یکی از اصول «تعیین مجازات» این است که کیفر مجرم، می‌بایستی با شدت جرم متناسب باشد. لذا در موردی که «جرم» منجر به «قتل نفس» می‌شود، مجازات مرگ (اعدام) برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.

اعدام، در ادبیات فقهی عبارت است از «ازاله (از میان برداشتن، نابود ساختن. لغتنامه‌ی دهخدا) حیات بزهکار به سبب جرم در "حقوق خصوصی" مانند "قصاص" و یا "حقوق عمومی" مانند حدود.» در لغت نیز «عبارت است از کشتن مجرم به عنوان مجازات قانونی عمل او.» (فرهنگ سخن، دکتر حسن انوری، جلد اول)

مجازات اعدام، در فقه اسلامی (قرائت حقوقی از فقه) به عنوان مجازات جنایتکار، در موارد زیر به کار برده می‌شود:

۱- کیفر زنا¹با محارم نسبی و سببی، نسب باید مشروع باشد؛
۲- کیفر زنای ذمی با زن مسلمان؛
۳- کیفر زنا به اکراه و عنف، در این سه مورد احصان شرط نیست.
۴- کیفر زنا با زن پدر؛
۵- کیفر تکرار جرم زنا؛
۶- کیفر تکرار جرم سرقت بار چهارم و تکرار سایر گناهان کبیره برای بار سوم؛
۷- کیفر محارب؛
۸- کیفر مرتد فطری؛ (مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دکتر جعفر جعفری لنگرودی، جلد اول)

شیوه‌های اعدام

اعدام به عنوان مجازات بزهکار به شیوه‌های زیر پیش‌بینی شده است:

۱- دار زدن
۲- تیر باران کردن (لغتنامه‌ی دهخدا)

اصل حق حیات

نخستین سئوالی که در ذهن هر انسانی شکل می‌گیرد، این است که آیا اعدام و سنگسار وجهه‌ی قانونی و فقهی دارند یا خیر؟ آیا اعدام و سنگسار با مضامین حقوق بشر در تضاد هستند یا خیر؟

البته ممکن است تلاش‌ها و اقدام‌های بین‌المللی برای لغو اعدام و سنگسار، ابهام‌ها و پرسش‌هایی را در پیوند با میزان اعدام و سنگسار در کشورها ایجاد کرده باشد. به عبارت دیگر ممکن است اقدامات مراجع بین‌المللی در قالب معیارهای حقوق بشری، مفهوم اعدام و سنگسار را در ذهن شهروندانی که این مجازات‌ها در مورد آنها اعمال می‌شود را زیر سئوال برده باشد و به اصطلاح، به چالش کشانده باشد.

به چالش کشیدن این مفاهیم با بیان این‌که «زندگی» مقدم بر «مرگ وفنا» است و«حق زندگی» اصل و«اعدام وسنگسار» خلاف این اصل است و تاکید بر صراحت قوانین و معیارهای بین‌المللی که مبین حفظ و حراست از «حق حیات» است، تبین می‌شود. با توجه به این‌که حیات انسان اصل است و هر زمانی که شرایط از بین بردن حیات انسان (اشاره به بیماری‌های لاعلاج و ... تصمیم به پایان دادن به حق زندگی) فراهم باشد، سلب حیات به عنوان یک امر پذیرفته شده، جانشین حق زندگی می‌شود. به عبارت دیگر حیات انسان‌ها بدون هیچ قید و شرطی باید حفظ شود مگر این‌که شرایط سلب حیات فراهم شده باشد.

بنابراین حق حیات هیچ دلیل و برهانی نمی‌خواهد ولیکن سلب حیات تابع دلیل و برهان است و هرکسی که باید حیاتش سلب شود، باید با دلایل و براهین و معیارهای قابل قبولی باشد که در بالا به آن اشاره‌های مختصری شد. در غیر این صورت خلاف اصل(حق حیات) است و حق بازخواست و مطالبه‌ی دلیل محکمه پسند را فراهم می‌کند.

به بیان دیگر حفظ حیات انسان‌ها هیچ دلیل نمی‌خواهد ولیکن حذف حیات انسان‌ها تابع دلیل است.
طبیعی است که تأکید پیاپی و بسیار برای حفظ حیات انسان‌ها به این دلیل است که از خودسری‌ها و عملکردهای منجر به قتل و کشتار و اعدام‌های خودسرانه جلوگیری به عمل آید.

۱- قرآن، کتاب مسلمانان

زندگی انسان‌ها حق مسلم آنها است که در این ارتباط آیاتی از قرآن را با هم مرور می‌کنیم:
«کسی که بکشد مؤمنی را دانسته و خواسته پس کیفرش دوزخ است جاودان در آن و خشم آورد خدا بر او و دورش کند و آماده کند برای او عذابی بزرگ.»( قرآن، سوره‌ی النسا، آیه‌ی ۹۳)

«هرکس بکشد تنی را نه در برابر تنی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که بکشد مردم را همگی و آن کس که زنده سازدش گویا زنده ساخته است مردم را همگی ...»( قرآن، سوره‌ی مائده، آیه‌ی ۳۲)

«نکشید تنی را که حرام کرد (محترم داشت) خدا جز به حق و آن‌که کشته شود به ستم همانا قرار دادیم برای خونخواه او فرمانروایی پس فزون نرود در کشتار همانا اوست یاری شده.»(قرآن، سوره‌ی اسرا، آیه‌ی ۳۳)

۲- قانون اساسی

اصل حق زندگی در قانون اساسی به عنوان یک اصل اساسی پیش‌بینی شده است: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.» (اصل ۲۲ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸)

۳- اسناد بین‌المللی

- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات در معیارهای بین‌المللی از جمله در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حکومت ایران آن را پذیرفته ودر ماده‌ی نهم قانون مدنی درج شده است.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، توسط دولت ایران در سال ۱۳۵۴ پذیرفته شد که بر اساس عرف و مقررات بین‌المللی،ارجح بر قانون داخلی هر کشور پذیرنده است. این اعلامیه به عنوان یک تعهد بین‌المللی برای دولت ایران و سندی قانونی و قابل استناد برای آحاد مردم ایران است.

بر اساس ماده‌ی نهم نیز مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

بر این اساس حق حیات در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین ذکر شده است:

۱- هر انسانی به طور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید به وسیله‌ی قانون محافظت شود. هیچکس را نمی‌توان به طور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم کرد.

۲- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهم‌ترین جنایات، آن‌هم بنا بر قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دست‌جمعی (ژینوساید) منافات داشته باشد.

۳- هنگامی که سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی‌شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.

۴- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم کند. امکان اعطای بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.

۵- حکم مجازات مرگ نباید برای جرم‌هایی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا شود.

۶- هیچ‌چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نیست. (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده‌ی ششم)

- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصونیت زندگی انسان‌ها را تضمین کرده است و می‌گوید: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. (اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۳)

مجازات چیست؟

اشاره شد که اصل، حفظ حیات انسان است، اما اگر فردی مرتکب عمل مجرمانه و خلاف قانون در کشورهایی شد که هنوز مجازات اعدام در آنها رایج است، در برابر این عمل نابه‌هنجار و خلاف قانون واکنش نشان می‌دهند که از جمله واکنش‌های حقوقی، می‌توانیم به مجازات اعدام اشاره کنیم. اعدام یک نوع کیفر و مجازات است. این کیفر شکلی از اشکال مجازات است که بر اثر حکم قانون و یا بر اساس حکم دادگاه برای به اصطلاح دفاع از وجدان عمومی جامعه و اعمال کیفر و عمل مجرم اعمال می‌شود. اعدام که سلب حیات یک انسان است، اشد کیفر و جزای قانونی است که به مجرم تحمیل می‌شود.

به عبارت دیگر، مجازات اعدام عملی است که قانون آن را تجویز می‌کند و تجویز قانون مبتنی بر معیارهای دفاعی حکومت- جامعه بیان می‌شود.

بر این اساس، مجازات عبارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتی که طبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدف‌های خاصی از طرف دادگاه، نسبت به جسم، جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل می‌شود؛ مانند اعدام، قصاص نفس و قصاص عضو، شلاق زدن، جزای نقدی، حبس‌های کوتاه‌مدت و طویل‌المدت و نظایر آن. بنابراین در اصطلاح حقوق کیفری، صاحب‌نظران، مجازات را عبارت از تنبیه و کیفری دانسته‌اند که به مرتکب جرم تحمل می‌شود. اگر مجازات را، واکنش جامعه علیه جرم قلمداد کنیم، به این معناست که جامعه برای حفظ و تضمین نظم و منافع عمومی و اذهان اجتماعی و بهداشت روانی اقدام به مجازات می‌کند تا بدین‌ترتیب از بروز هرگونه بزهکاری‌ و اعمال مجرمانه در متن جامعه جلوگیری شود. البته، تذکر این نکته لازم است که اعدام، شکلی از اشکال قدیمی مجازات است که با گذشت زمان و به وجود آمدن مکاتب مختلف، از جمله مکتب تحققی حقوق جزا، واکنش علیه جرم بر اساس مبانی فکری طرفداران این مکتب و به علت وجود حالت خطرناک در نزد برخی از مجرمان، مفهوم دیگری یافت و به اقدامات تأمینی و تربیتی تغییر یافت.

اهداف مجازات

به طور کلی چه از نظر دستورات فقهی و چه از نظر حقوق موضوعه، برای مجازات اهدافی را برشمرده اند که این اهداف، بنیان‌ها، ضرورت و اتخاذ احکام مجازات را تشکیل می‌دهد. از جمله می‌توان به سودمندی و یا فایده‌ی اجتماعی مجازات، تاثیرات اصلاحی و اخلاقی و بالاخره عدالت کیفری و یا اقامه‌ی عدل و دادگستری و صیانت از «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص»،اشاره کرد.

پی‌نوشت:

۱- زنا به رابطه‌ی جنسی نامشروع و خارج از پیمان ازدواج و زناشویی گفته می‌شود. به عبارتی دیگر زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج رسمی اطلاق می‌شود. در گفتار عامیانه‌ی امروزی، مردی که مرتکب زنا شده‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند. در تمدن‌های بزرگ گذشته نظیر ایران باستان، روم، یونان و شبه جزیره‌ی عربستان در دوره‌ی جاهلیت پیش از اسلام، برای زنا تعاریف، تعابیر و حدود متفاوتی وجود داشته است. امروزه نیز در فرهنگ‌ها و ادیان و ملل مختلف برخوردهای متفاوتی با رابطهی جنسی خارج از ازدواج می‌شود.

ادیان

حدود، تعاریف، قوانین و مجازات‌های متفاوتی برای زنا در نظر گرفته شده است. اما در اکثر آنان از زنا به‌عنوان عملی زشت و گناهی کبیره یاد شده ‌است. در بهائیت نیز چنین احکامی وضع شده است.

اسلام

در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع شده ‌است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره‌ی تحریم زنا است که به طور خاص می‌توان به سوره‌ی نسا آیات ۱۵،۱۶،۲۲،۲۴،۲۵، سوره‌ی مائده آیه‌ی پنج، سوره‌ی اسرا آیه‌ی ۳۲، سوره‌ی نور آیات دوم، سوم و هشتم و سوره‌ی فرقان آیه‌ی ۶۸، اشاره کرد. کوتاه‌ترین آیه‌ی قرآنی که در آن به صورت مختصر و مفید نسبت به حرام بودن زنا اشاره شده است، در سوره‌ی اسرا آیه‌ی ۳۲ است.

در حدیثی از امام علی نیز اشاره شده است: «غیرتمند ، هرگز زنا نمی‏‌کند.»

انواع زنا در اسلام

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هرکدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد:

مجازات زنای محصنه برای مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یک‌صد ضربه شلاق و سپس سنگسار است و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‎کنند و بنا بر احتیاط واجب شلاق نمی‌زنند. در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است. اگر مردی که متاهل است و زنش در اختیار اوست اما هنوز با او زناشویی نکرده، با زنی زنا کند او را صد ضربه شلاق می‌زنند و سرش را هم می‌تراشند و به مدت یکسال تبعید می‌کنند. ولی برای زن زناکار حکم تراشیدن سر و تبعید جاری نیست.

راه‌های اثبات زنا

در اسلام به طور کلی دو راه برای اثبات زنا وجود دارد:«اقرار طرفین» و «شهادت چهار نفر شاهد.» اگر چنانچه زنای محصنه‌ی یک شخص به‌وسیله‌ی هر یک از راه‌های فوق ثابت شود، آن‌گاه مجازات سنگسار در حق شخص زناکار، با توجه به اینکه زنای وی به‌وسیله‌ی کدامیک از راه‌های فوق ثابت شده باشد متفاوت خواهد بود.

۲- شهادت چهار نفر شاهد به این صورت است که اگر چهار مرد عادل به دیدن عمل زنا شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‌شود.
اگر زنای محصنه از راه شهادت شهود ثابت شود، آنگاه اگر هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، فرار وی فایده ندارد و او را باید به گودال برگردانند و آنقدر سنگسار شود تا بمیرد.