در نكوهش آدم‌كشی

اكبر كرمی

دژخویی آدم‌کشی از فجیع‌ترین و غیر انسانی‌ترین محصولاتی است که در تار و پود یک اجتماع، فرهنگ و سیاست بیمار متولد می‌شود و در بستری از توجیهات خودپایانه‌ی بیمارتر به رشد، تکامل و بازتولید خود ادامه می‌دهد.

اگر آدم‌کشی در ایران امروز توانسته است در جایگاه یک سرگرمی روزانه (و گاهی مفرح) و نیز یکی از کارزارهای کانونی در هماوردی فرهنگ ما با دیگر فرهنگ‌ها به حیات ننگین خود ادامه دهد، شاید از آن رو است که هریک از ما به نوعی در این انبوه جنایت‌ها نقش ایفا می‌کنیم و هنوز نخواسته‌ایم یا نتوانسته‌ایم از این ننگ بزرگ که بر پیشانی و پیشگاه ما قرار گرفته است، فاصله بگیریم.

با در نظر گرفتن دینامیسم حاکم بر عوامل و دلایل و نیز چگونگی فرایند تبدیل و تبدل آنها، می‌توان اصلی‌ترین دلایل این انبوه آدم‌کشی‌ها را در این فرهنگ هرز، در دو تصور پایه‌ای از آدم کشی، «آدم‌کشی هم‌چون نوعی خودپایی جمعی» و نیز «آدم‌کشی هم چون نوعی اجرای عدالت» خلاصه کرد.

از این منظر، تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین آدم‌کشی‌های قانونی و آدم‌کشی‌های غیر قانونی دیده نمی‌شود و حتی به نظر می‌رسد این دو گونه از دژخیمی، یکدیگر را تقویت و تشدید می‌کنند.

آدم‌کشی و خودپایی جمعی

بی‌شک خودپایی (صیانت نفس) هسته‌ی تمام رفتارهای آدمی است؛ به عبارت دیگر، تمامی رفتارهای آدمی را می‌توان به فرآیندهای خودپایانه و واکنش‌های دفاعی فروکاست. از این منظر، تفاوت‌های فردی را نمی‌توان به خودخواهی یا عدم خودخواهی آدمیان مربوط کرد. حتی نمی‌توان آدمیان را در درجه‌ی خودخواهی با یکدیگر متفاوت قلمداد کرد.

خودخواهی موتور حرکت آدمی است و تا زمانی که آدمی زنده است، خودخواه است و حرکاتش با خودخواهی‌ها و منافعش معنا می‌شود. ریشه‌ی تفاوت‌های فردی را باید در اطلاعات (تعیین‌کننده‌ی منافع) و نیز سامانه‌های پردازش‌گر اطلاعات (که سکان کشتی وجود آدمی است) جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، آدمیان، از آن‌جا که منافع و اطلاعات مختلفی دارند و نیز تخمین و درک مختلفی از منافع خود و پی‌آمدهای دیرآیند رفتارها و انتخاب‌های خود دارند، با یکدیگر متفاوتند.

از این منظر، اتهام اخلاقی خودخواهی به هیچ روی قابل دفاع نیست و بر نوعی انسان‌شناسی ماقبل علمی استوار است. به این ترتیب، اگرچه هر رفتاری خودپایانه است، اما هر رفتاری نمی‌تواند به پایش از خود بیانجامد؛ هم چنان که اگرچه هر معامله‌ای با انگیزه‌ی نوعی سود بردن انجام می‌شود، اما هر معامله‌ای به سوددهی نمی‌انجامد. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که در جهان پس از اخلاق، تفاوت‌های فردی نه به تفاوت‌های اخلاقی که به تفاوت‌های اطلاعاتی (خزانه‌ی ژنی و خزانه‌ی محیطی) و رشدی قابل تحویل باشد.¹

فرایندهای توسعه‌ی (رشد و نمو) فردی و نیز فرایندهای توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک اجتماع، در واقع فرایندهایی هستند در کاربرد موثر رفتارهای خودپایانه‌ی موثر و نیز پیوند بهینه‌ی رفتارهای خودپایانه‌ی فردی و جمعی. این نکته، چهره‌ی دیگری از فرایند سازش در انگاره‌ی تکامل است که سرنوشت یک رفتار، یک فرد، یک نوع یا یک تغییر را رقم می‌زند.

آدمکشی با هر دلیل و توجیهی، بی‌شک نوعی رفتار خودپایانه و خودخواهانه است؛ اما مسئله‌ی زمانه‌ی ما این است که آیا هنوز هم می‌توان از آدمکشی دفاعی خودپایانه کرد؟ به عبارت دیگر، آیا در اجتماعات امروزی هم، آدمکشی - دست کم در شرایطی محدود- با توجیهات خودپایانه قابل دفاع است؟ یعنی آیا آن‌طور که برخی از موافقین مجازات اعدام می‌گویند: با آدمکشی‌های قانونی می‌توان فرایندهای آدمکشی‌های غیر قانونی را به گونه‌ای معنادار کنترل و محدود کرد؟

اگر خرد و توسعه را بتوان نوعی مهارت فردی و جمعی در استفاده‌ی بازخوردی از اطلاعات تلقی کرد، آیا آدمکشی- دست کم به صورت قانونی و محدود- در انبوه مطالعات، تحقیقات و داده‌های جدید، می‌تواند خردمندانه، مترقی و در نتیجه خودپایانه معنا شود؟

آدمکشی و اجرای عدالت

عدالت برای اجتماع ما- با آن که به شدت از فقر گفتمان عدالت رنج می‌برد- واژه‌ای دیرآشناست؛ در نتیجه با آن که ایرانیان درک مناسبی از مفهوم عدالت و انگاره‌های مربوط به آن ندارند، در کمال تاسف، در این پندار که اعدام (آدمکشی قانونی) جنایتکاران، رفتاری عادلانه است، کمتر تردید به خود راه می‌دهند و به راحتی آب خوردن به آدمکشی در برابر آدمکشی تن می‌سپارند. داستان آدمکشی در فرهنگ ما اگرچه از این جا شروع می‌شود اما به همین جا ختم نمی‌شود و آدمکشی در مراحل پسین، در برابر هر رفتاری که به زشتی آدمکشی تصور شود نیز، توصیه می‌شود. بنابراین مجموعه‌ای طولانی از رفتارهای ناپسند شخصی، وجدانی (عقیدتی)، سکسی، ملی و ... به مرگ منتهی می‌شود. از این منظر، دست باز جلادان در توزیع مرگ را می توان نماد دست باز صاحبان قدرت و برهانی قاطع از توسعه نایافتگی و استبداد تلقی کرد.

با این همه فریاد زندگی هنوز در ایران خاموش نشده است و می‌رود که آرام آرام توزیع برابر زندگی را به جای توزیع برابر مرگ مطالبه کند. برخی از دلایل شنیدنی مخالفان مجازات اعدام عبارتند از:

۱- مطالعات آماری.
مطالعات آماری پندار کهن عبرت آموزی و عبرت آمیزی مجازات اعدام و نیز مجازات‌های خشن را در کاهش جنایت، محسوس و معنادار نمی‌داند.²
۲- پرهیختن از قربانی کردن دوباره‌ی قربانی‌ها.³
٣- غیرقابل برگشت بودن مجازات اعدام.⁴
۴- تقبیه آدم‌کشی و تبدیل آدم‌کشی به یک تابو.⁵
۵- انگاره‌های رفتارگرایانه و جبرباور.⁶

گفتمان فربه و درازدامن «جبر و اختیار» دست کم به ما آموخته است که شخصیت آدمی، رفتارها و انتخاب‌های او نتیجه‌ی نهایت تلاش‌های وی در سازگاری با محیط منحصر به فرد خود است. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که بدون تغییر در پارامترهایی که در تکوین اطلاعات سازنده‌ی یک فرد دخالت دارند یا بدون تغییر در اطلاعات سازنده‌ی او با دخالت پارامترهای تازه، نمی‌توان انتظار تغییر در رفتارهای آدمی را داشت.

فلسفه‌ی اعمال مجازات‌های انسانی برای برخی از رفتارها در نظام‌های حقوقی مدرن در همین دریافت نوآیین نهفته است. با این وجود- از آن رو که انسان به تعبیر اسکینر «رفتار خوب ‌و بد را به‌ ارث ‌نمی‌برد و افراد پاک ‌و شریر هر دو رفتار خود را در محیط ‌می‌آموزند‌»- عبور از رویکردهای پیشامدرن، استحقاقی و انتقام جویانه در اعمال مجازات به رویکردهای مدرن رفتارگرایانه، تربیتی و آموزشی الزامی و بخشی از حقوق بشر محسوب می‌شود.

۶- استفاده‌های نابه‌جای فراوان در اجرای قانون مجازات اعدام و سوءاستفاده‌های گسترده از این قانون.⁷
۷- تحول در مفهوم عدالت.

بسیاری از مجازات‌ها، از جمله اعدام، در نظام‌های حقوقی سنتی از درکی پیشامدرن، اختیارگرا و ذات باور از مفهوم عدالت ریشه می‌گیرند. اینگونه داوری‌ها در پوشش مطلق‌انگاری، بنیادگرایی و توهم پایان تاریخ، خود را از گزند داوری‌های بازخوردی و خردمندانه دور نگاه می‌دارند و در نتیجه امکان به روز شدن را از خود دریغ می‌دارند. عدالت در مفهوم مدرن زاییده‌ی آخرین توافق‌ها و قراردادهای دمکراتیک و خودپایانه‌ی آدمیان است؛ بنابراین، عادلانه بودن یک حکم به مبادی اولیه‌ی آن حکم، یعنی توزیع برابر آزادی در شروع هر توافقی باز می‌شود. به عبارت دیگر، رفتاری عادلانه است که مطابق با قوانین باشد؛ تنها و تنها اگر آن قوانین دمکراتیک و مطابق با موازین حقوق بشری باشد. آزادی و برابری اطرافیان یک توافق و انعطاف‌پذیری و باز بودن آن شرط عدالت است.

۸- قتل و جنایت در باور مخالفان مجازات اعدام، جرمی عمومی و اجتماعی است و نه خصوصی؛ بنابراین، داوری در مورد آن- تا حد بسیاری- به عهده‌ی جامعه است و نه اولیای دم. به عبارت دیگر و در این چشم‌انداز، جانی و جانباز هر دو قربانی یک اجتماع بیمارند و قربانی کردن مجدد جانی، نمی‌تواند مرحمی مناسب و مسئولانه بر این زخم‌ها تلقی شود.
۹- باید توجه داشت که مجازات اعدام نیز، مجازاتی جمعی است که افراد بسیاری را فراتر از مجرم درگیر و مبتلا می‌کند. آدمکشی‌های قانونی با دامن زدن به چرخه‌ی معیوب خشونت در بازتولید جنایت سهم بسزایی دارند.
۱۰- همچنین باید توجه داشت که قانون مجازات اعدام یا لغو آن، مربوط به آینده است و مانند هر قانون مدرن دیگری عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی در این قانونگذاری‌ها در مورد قتل‌های احتمالی و جنایت‌هایی تصمیم گرفته می‌شود که هنوز اتفاق نیفتاده‌اند. در واقع قانونگذاری در جهت لغو مجازات اعدام، آن گونه که برخی از اسلام‌گراها از مفهوم قصاص استنباط می‌کنند، داوری در مورد حق حیات از دست‌رفته‌ی یک مقتول نیست که بتواند در وسوسه‌ی پندار حق و حقوق مقتول، خانواده‌ی او یا اولیای دم، بلرزد و بریزد. داوری در مورد مجازات اعدام و یا لغو آن، داوری در مورد حق حیات خودمان است که ممکن است در آینده تهدید شود.⁸

در واقع مخالفان مجازات اعدام بر این باورند که مردم می‌توانند در فرآیندی دمکراتیک به دلایلی که ذکر شد، در جهت ارتقای کرامت و منزلت خود، تضمین حق حیات و کاهش سطح خشونت در جامعه، رای به عدم اعدام قاتل خود در آینده بدهند و بدین طریق با کاهش خشونت، احتمال قربانی شدن خود را بکاهند! در واقع، لغو مجازات اعدام، شکستن چرخه‌ی خونین و بسته‌ی خشونت است. بازشدن به بخت خوش آزادی و دوستی است. وقتی قربانیان آینده با صدایی بلند به مهربانی و عطوفت در مورد قاتلان خود بانگ برمی‌آورند، طبیعی است که فریاد آنها که صدای زندگی است، بی جواب نخواهد ماند.⁹

۱۱- دلایل متعددی وجود دارد که می‌توان به اعتبار آنها حتی مسئله‌ی فقهی قصاص را حل کرد و آخرین توجیهات آدمکشی قانونی را نیز ناکام گذاشت:

- رویکرد فقه به پدیده‌ی قتل، تاکنون به صورت گذشته‌نگر بوده است و در نتیجه، در برابر حقی که در فقه برای صاحبان خون در نظر گرفته شده است متوقف شده و همه چیز را به گردن آنها نهاده است. همچنان که در بالا اشاره شد می‌توان این رویکرد را آینده‌نگرانه تعریف کرد و از مردم خواست که در یک رفراندم در مورد حق حیات خود در آینده قضاوت کنند و داوری بر قاتل خود را خود بر عهده بگیرند.

- جمهوری اسلامی- به مقتضای انگاره‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و نیز انگاره‌ای که حفظ نظام و اسلام را از اوجب واجبات می‌داند- نه تنها می‌تواند که باید به تعطیل حکم ماقبل مدرن قصاص بپردازد و با پایان دادن به دژخویی آدمکشی‌های قانونی از وهن دین و ایران بپرهیزد.

به باور من، همه چیز برای پایان دادن به ننگ آدمکشی قانونی در جهان جدید مهیاست. اگر فقها نمی‌خواهند و نمی‌توانند به الزامات جهان جدید تن دهند، مسئله جای دیگری است!

پی‌نوشت‌ها:

۱- من این نگاه را در مقاله‌ی «اخلاق در جهان پس از اخلاق»، قابل دسترسی در سایت‌های «اخبار روز» و «رادیو زمانه» کاویده‌ام.

د) آدمکشی همچون نوعی راهبرد: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی هیاهویی که در سایه‌ی این نوع از آدمکشی‌ها نهفته است به برخی از صاحبان قدرت این امکان و پوشش را می‌دهد که با آسودگی بیشتر به برخی از اقدامات و برنامه‌های خود بپردازند.