دشمن فرضی؛ بهانه‌ای‌ برای صدور احکام سنگین

حسن زارع‌زاده اردشیر

روز جمعه ۲۱ مردادماه، خانواده‌های هفده زندانی سیاسی که در روز دوشنبه چهارم مردادماه در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان، اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند، در نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه، خبر از یک فاجعه‌ی انسانی دادند که هر آن می‌تواند اتفاق بیافتد.

سایت خبری «کلمه»، روز دوشنبه هفدهم مرداد اعلام کرد که این اعتصاب به پایان رسیده و تنها کیوان صمیمی در اعتصاب غذا است، اما نامه‌ی پر از درد خانواده‌ها به رییس قوه‌ی قضاییه حکایت از این موضوع تلخ دارد که زندانیان آنها ممکن است هم‌چنان در اعتصاب غذا و یا در شرایط جسمانی ناگوار باشند.

زندانیان سیاسی در اوین خواستار رعایت حقوق زندانی در داخل زندان‌ها هستند و نسبت به شرایط اسفناک زندانیان به شدت اعتراض دارند

خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌‌ی خود ضمن گله از عدم امکان تماس و ملاقات با فرزندان زندانی‌شان در زندان و بی تفاوتی مقامات قضایی نسبت به درخواست آنها برای اطلاع از وضعیت زندانیان، نوشته‌اند:

«ما از بیست‌‌روز پیش هیچ‌گونه تماسی با آنها نداشته‌ایم و اصرار مسئولان زندان در تداوم قطع تماس‌ها و عدم بازگرداندن آنها به بند عمومی ۳۵۰ این سئوال را در ذهن ما به وجود می‌آورد که آیا وضعیت نامناسب جسمی آنها قطع تماس‌ها را ضروری کرده است؟ آیا واقعاً عزیزان ما سالم هستند و از شرایط سخت اعتصاب غذای دو هفته‌ای جان سالم به در برده‌اند؟»

زندانیان سیاسی در اوین خواستار رعایت حقوق زندانی در داخل زندان‌ها هستند و نسبت به شرایط اسفناک زندانیان به شدت اعتراض دارند. این اعتصاب غذا نیز در همین زمینه و به علت بدرفتاری با زندانیان سیاسی در روز ملاقات با خانواده‌های‌شان انجام گرفت و در پی آن همه‌ی آنها به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

بر اساس قوانین جاری در ایران و نیز قوانین بین‌المللی، زندانیان دارای حقوق مشخصی هستند که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. ازجمله می‌توان به تفکیک جرایم در زندان‌ها، دسترسی به وسایل اطلاع‌رسانی مانند رادیو و تلویزیون، امکان تماس با خانواده، فراهم ساختن بهداشت و تغذیه‌ی مناسب، امکانات رفاهی برای گذراندن مدت حبس و عدم تحقیر و هتک حرمت زندانیان اشاره کرد.

اعتصاب غذای زندانیان بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و رسانه‌های خارجی داشت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه، خواستار آزادی فوری هفده زندانی سیاسی اعتصابی شدند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر گفت که «نگهداری این زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی به جای پاسخ به خواسته‌های مشروع آنها جز وارد کردن صدمه‌ی بیش‌تر به آنها اثر دیگری ندارد. آنها باید هرچه زودتر به بندهای عمومی زندان منتقل شوند، دسترسی به خدمات پزشکی مورد نیاز و حق امکان برقراری ارتباط مجدد با عزیزان‌شان را نیز داشته باشند.»

آن‌سوتر در زندان تبریز، پرونده‌ی سکینه آشتیانی محکوم به سنگسار، هم‌چنان در کانون توجه قرار دارد.
به دنبال اعتراض نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به محکومیت سکینه آشتیانی به سنگسار و بازتاب خبر این حکم در رسانه‌های برون‌مرزی، صداوسیمای جمهوری اسلامی با او به گفت‌وگو نشست و با پخش بخشی از اظهاراتش که آن را اعترافات می‌نامید، تلاش کرد تا نشان دهد که او قاتل است و رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تنها برای مقابله با جمهوری اسلامی در این زمینه جوسازی می‌کنند.

سکینه محمدی آشتیانی، محکوم به سنگسار

نادیا خلیفه، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با حقوق زنان در خاورمیانه می‌گوید: «مردانی که ایران را اداره می‏کنند ظاهراً هیچ شرمی ندارند. ابتدا حکم وحشیانه‌ی اعدام به وسیله‌ی سنگسار را صادر میکنند سپس به اعترافات تلویزیونی متوسل میشوند.»

وی ادامه میدهد: «با شرایط موجود پرواضح است که این به اصطلاح اعترافات تلویزیونی با زور از متهم گرفته شده است.» جاوید کیان یکی از وکلای مدافع سکینه آشتیانی به سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که موکلش تحت فشارهای وارد شده از طرف مسئولین، تن به اعترافات تلویزیونی داده است.

کیان که در طی چندروز اخیر موفق به کسب مجوز برای ملاقات با موکلش نشده، اعترافات موکل خود را تشبیه به «پانتومیم» کرده است. هم‌چنین حسیبا صحراوی از بخش خاورمیانه‌ی سازمان عفو بین‌الملل در این مورد می‌گوید: «ویدئوی اخیر، چیزی بیش از فقدان مدارک و شواهد ارائه شده علیه سکینه محمدی را را نشان می‌دهد.»

خانم صحراوی تاکید می‌کند: «قوه قضاییه‌ی جمهوری اسلامی اگر به واقع خواهان اجرای قانون است، باید به این‌گونه اظهارات که از تلویزیون پخش میشود اعتنا نکند و اطمینان دهد این‌گونه اعترافات در بازبینی پرونده‌ی خانم محمدی آشتیانی، تاثیری ندارد.»

در پی اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری به اعترافگیری از سکینه محمدی آشتیانی، برخی کشورهای غربی نیز این اقدام را به شدت محکوم کردند. دولت‌های آمریکا، آلمان، انگلیس و کانادا در اعلام مواضع خود خواستار دادرسی عادلانه برای سکینه محمدی شدند.

در رویدادی دیگر، سرکوب اقلیت‌های مذهبی نیز هم‌چنان موضوع مهم حقوق بشری است که به نگرانی‌های عمیقی دامن زده است. شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، هفت تن از مدیران جامعه‌ی بهایی را که از دو سال پیش در زندان به سر می‌برند، به بیست‌سال زندان محکوم کرد.

شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، هفت تن از مدیران جامعه‌ی بهایی را که از دو سال پیش در زندان به سر می‌برند، به بیست‌سال زندان محکوم کرد

فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم ماه‌ها در زندان در بلاتکلیفی به سر بردند و در نهایت در دی‌ماه گذشته به «جاسوسی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فساد فی الارض» متهم شدند. جمهوری اسلامی این پنج مرد و دو زن را از پرداخت وثیقه منع کرده و اجازه‌ی ملاقات آنها را با خانواده و وکلای‌شان محدود ساخته است.

جلسات دادگاه این هفت تن مخفیانه انجام گرفت. در حالی که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز یکی از امضاکنندگان آن است، دولت ایران موظف است برای تمام متهمان جلسه‌ی استمعاع عادلانه و عمومی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف فراهم کند و ضمانت دهد که همه‌ی متهمان از وقت و امکان مناسب برای دفاع برخوردار باشند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقامات قوه‌ی قضاییه‌ی ایران خواست تا هر نوع حکمی که توسط دادگاه سری علیه هفت رهبر جامعه‌ی بهایی صادر شده است را لغو و بازداشت‌شدگان را فوراً آزاد کند، زیرا ظاهراً هیچ مدرکی علیه آنها ارائه نشده و دولت ایران آنها را از دسترسی به دادگاه عادل و علنی محروم ساخته است.

به دنبال محکومیت این هفت تن از رهبران بهایی به بیست‌سال حبس، دایان علایی، نماینده‌ی جامعه‌ی بین‌المللی بهایی در ژنو گفت که در حال حاضر ۴۷ بهایی در زندان به سر می‌برند.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیهای گفت که آمریکا عمیقاً نگران ادامه‌ی آزار بهاییان و دیگر اقلیتهای مذهبی از سوی دولت ایران است.

دولت کانادا نیز با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از صدور احکام سنگین زندان برای هفت رهبر جامعه‌ی بهایی، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا حافظ حقوق، آزادی عقیده، فکر و مذهب شهروندان خود باشد.

زندانیان بهایی از سوی جمهوری اسلامی به ضدیت با دین و دوستی با اسراییل متهم هستند تا به عنوان دشمنان مردم ایران اسلامی معرفی شوند؛ همان‌طور که منتقدان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، دشمن قلمداد می‌شوند و زندانیان سیاسی اعتصابی به دلیل همراهی با غرب مورد غضب قرار گرفته‌اند، در حالی که آنها تنها به علت دفاع از حقوق مردم مبنی بر آزادی بیان و اجتماع روانه‌ی زندان شده‌اند. دشمن‌سازی، امروز به وسیله‌ای برای توجیه سرکوب تبدیل شده است.