«محمدرضا حدادی به‌زودی اعدام می‌شود»

محمد مصطفایی

روز سیزدهم تیرماه اخطاریه‌ای از زندان عادل آباد شیراز به دست خانواده موکلم محمدرضا حدادی رسید که مقرر کرده بود، برای آخرین بار ظرف سه روز به زندان عادل آباد مراجعه و محمدرضا را ملاقات نمایند.

این اخطاریه نشان از اعدام قریب الوقوع محمدرضا حدادی دارد. لازم به توضیح است که تاکنون هیچگونه اخطاریه‌ای برای اجرای حکم به دست اینجانب نرسیده است. این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرای احکام قصاص و اعدام، مجری حکم مکلف است ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم زمان اجرا را به وکیل محکوم علیه اطلاع دهند.

تاکنون بارها مراتب مغایرت حکم صادره به قصاص نفس موکلم هم از سوی ایشان و هم از سوی اینجانب اعلام شده است ولی متاسفانه تاکنون به درخواست‌هایمان توجهی نشده است.

در تاریخ ۵/۳۰/ ۸۲ آقای حسین.ر به مرجع انتظامی اعلام می‌كند كه پدرش بنام محمد باقر در روز ۵/۲۸/ ۸۲ كازرون را به مقصد شیراز ترك و تاكنون مراجعه ننموده است. ایشان در تاریخ ۶/۸/ ۸۲ اعلام می‌كنند كه اتومبیل پدرش بعد از یازده روز در روستای فتح‌آباد كازرون پیدا شده است. تحقیقات قضایی و پلیسی درخصوص مفقودی محمد باقر انجام و در جریان رسیدگی، شخصی بنام مهدی ساسانی اقرار می‌کند كه در ارتكاب سرقت اتومبیل و كشتن راننده، وی و افرادی به نام‌های محمد قربانی، تقی و كریم دخالت داشته‌اند.

محمدرضا حدادی

در تاریخ ۷/۲۰/ ۸۲ كریم حدادی دستگیر و اظهار می‌دارد: «.... من به اتفاق مهدی ساسانی و تقی حدادی و محمد روبروی امام‌زاده سید حسین ساعت ۱۱ یا ۱۲ شب بود كه ایستادم بغل جاده، یك پیكان سواری جوانان نارنجی رنگ از كازرون آمد، محمد قربانی و تقی حدادی دست بلند كردند پیكان هم ایستاد و ما سوار شدیم، از قائمیه رد شدیم به طرف شیراز.

محمد به راننده گفت كه یك رفیق داریم او را سوار كن كرایه‌ات را می‌دهیم. راننده قبول كرد در بین راه به بهانه دستشویی، راننده، خودرو را متوقف كرد و پیاده شدیم. من و محمد رفتیم داخل دره و مهدی و تقی پهلوی راننده ماندند. راننده می‌خواست آب به داخل رادیاتور ماشین بریزد كه تقی سنگی برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روی زمین افتاد.

بعد من و محمد از پائین آمدیم بالا و به اتفاق مهدی و تقی چند مشت هم به سر و صورت و سینه راننده زدیم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پیكان انداختیم و او را تا حكیم باشی و رشن آباد آوردیم. در راه متوجه شدیم كه پیرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا می‌كند و تقی كه پسر عموی من است، پشت فرمان نشسته بود.

از رشن آباد به طرف جاده خاكی كوره كچی رفتیم. تقی ماشین را متوقف كرد و درب صندوق عقب را باز كرد. پیرمرد هنوز جان داشت. مهدی ساسانی با چوب دو دفعه به بدن پیرمرد زد و او روی زمین افتاد. محمد و تقی تسمه پروانه‌ای آورده و دور گردن پیرمرد انداختند و او را خفه كردند. سپس تقی گفت که جنازه را آتش بزنیم و بنزین تهیه كردیم و جنازه را آتش زده، داخل گودالی قرار دادیم و روی گودال را پر از خاك كردیم و رفتیم.

پزشكی قانونی علت دقیق فوت را تشخیص نداده لیكن اعلام نموده كه ضربه مغزی و شكستگی استخوان جمجمه می‌تواند یكی از دلایل آن باشد.

در اثنای رسیدگی، محمدرضا حدادی كه در آن زمان سنش ۱۵ سال و شش ماه بود دستگیر می‌شود و در جلسات اولیه رسیدگی اعلام می‌دارد كه مقتول را او با تسمه پروانه خفه كرده است. در تاریخ ۸/۸/ ۸۲ مجدداً محمدرضا حدادی در جلسه رسیدگی به دادگاه، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتكاب جرم می‌کند.

چند روز پس از جلسه محاكمه مادر محمدرضا به ملاقاتش می‌رود و محمدرضا به او می‌گوید كه آیا به وی پولی پرداخت نموده‌اند یا خیر. مادرش به وی جواب منفی می‌دهد. پس از آنكه ایشان متوجه می‌شود كه فریب دیگر متهمین را خورده است، طی نامه‌ای در تاریخ ۸/۱۳/ ۸۲ به دادگاه اعلام می‌دارد كه یكی از متهمین وعده پول و دیگر وعده‌های واهی را داده و به این طریق فریب دیگر متهمین كه از لحاظ عقلی، فكری و سنی بزرگتر از موكل بوده‌اند را خورده است، در حالی‌كه در ارتكاب جرم قتل هیچ نقشی نداشته است.

در نهایت دادگاه بدون تحقیق نسبت به ادعای محمدرضا و انكار وی در تاریخ ۱۰/۱۶/ ۸۲ سلب حیات مقتول توسط محمدرضا حدادی را مسلم دانسته و با استدلالاتی به صرف اقرار محمدرضا وی را به قصاص نفس محكوم و به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شركت در آدم‌ربایی به تحمل ۱۵ سال حبس و به استناد ماده ۶۳۶ همان قانون به تحمل یك سال حبس به لحاظ مخفی كردن جسد مقتول محكوم و دیگر متهمین را نیز به حبس‌های طولانی‌مدت به اتهام آدم‌ربایی و مخفی نمودن جسد و جنایت بر میت محكوم می‌نماید.

متهمین به دادنامه صادره اعتراض می نمایند كه با ارجاع پرونده به شعبه ۴۲ دیوان عالی كشور در تاریخ ۴/۱۲/ ۸۴ قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشكال موثر دانسته و ابرام می‌نمایند.

پس از آنكه دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده، چون حقش را تضییع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلایل جدید از جمله اقرار دیگر متهمین بر بی‌گناهیش تقاضای اعمال ماده ۱۸ مبنی بر اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را می‌نماید كه شعبه سوم تشخیص دیوان عالی كشور درخواست وی را مردود اعلام می‌نمایند، در حالی كه جا داشت به دلیل ارزش جان آدمی، تحقیقات مفصلی در این خصوص انجام می‌پذیرفت.

محمدرضا بارها اعلام نموده است كه متهمین وی را اغفال نموده و پیشنهاد پرداخت وجه به خانواده‌اش را داده‌اند. از طرفی یكی از آنها به وی قول داده است كه اگر قتل را به گردن بگیرد سعی می‌كند دختر عمه‌اش را برای وی خواستگاری کند چون محمدرضا به این دختر علاقه داشته و از طرفی وضعیت مالی خود و خانواده‌اش بسیار ضعیف بود لذا بنا به دلایل فوق و به علت كم‌عقلی و صغر سن، ارتكاب جرم قتل را به عهده می‌گیرد.

در حال حاضر محمدرضا در زندان عادل آباد شیراز بسر می‌برد و در مرحله اجرای حکم است. محکومیت و تعیین زمان برای اجرای حکم محمدرضا حدادی در حالی است که صرف‌نظر از ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد در سال ۱۳۷۲ كنوانسیون حقوق كودك وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی گردید و نمایندگان مجلس با اكثریت آراء مواد آنرا به تصویب رساندند. پس از آنكه كنوانسیون به شورای محترم نگهبان ارجاع گردید، اعضای شورا با حق شرط، كنوانسیون حقوق كودك را تأیید نمودند.

شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۱/۴/ ۱۳۷۲ خود به مجلس شورای اسلامی، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت: «بند ۱ ماده ۱۲ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۳ و بند ۱ و ۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند "د" قسمت ۱ ماده ۲۹ مغایر موازین شرع شناخته شد.»

نتیجه اینكه به غیر از موارد یاد شده، دیگر مواد كنوانسیون هیچ‌گونه مغایرتی با شرع نداشته و در محاكم دادگستری مستند به ماده ۹ قانون مدنی كه مقرر می‌دارد: «مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است» لازم الرعایه می‌باشد.
ماده ۳۷ كنوانسیون حقوق كودك مقرر می‌دارد كشورهای عضو تضمین خواهند كرد كه: «... مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امكان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی كه اشخاص زیر ۱۸ سال مرتكب می‌شوند اعمال گردد.»

نتیجه اینكه صدور حكم به سلب حیات (قصاص نفس) محمدرضا حدادی که در تاریخ ۱۲/۲۷/ ۱۳۶۶ به دنیا آمده است و دیگر اشخاصی كه در سن زیر ۱۸ سال مرتكب جرم می‌شوند بر خلاف صریح قانون بوده و دادنامه‌های صادره از این حیث مخدوش است و در صورتی‌که حکم صادره اجرا گردد محمدرضا حدادی با وجود ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد برخلاف قانون به دار آویخته خواهد شد.