ابهام و اعدام

حسن زارع‌زاده اردشیر

در هفته‌ی گذشته و در میان انبوه اخبار برخورد با فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و نفض حقوق بشر، دو پرونده بیش‌ترین توجه را به‌خود جلب کرد: انتشار خبری مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای اعدام زینب جلالیان و صدور احکام متهمان حوادث کهریزک.

بر اساس اعلام سازمان قضايی نيروهای مسلح، دو نفر از متهمان پرونده‌ی زندان کهریزک به قصاص متهم شدند.
در جریان اعتراضات پس از انتخابات، عده‌ی زیادی دستگیر و روانه‌ی زندان کهریزک شدند. در این میان چهار نفر بر اثر شکنجه جان‌شان را از دست دادند. در حکم دادگاه نظامی يک تهران آمده است که «دو نفر از متهمان به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان اميرجوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمدکامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزيری و پرداخت ديه، به قصاص نفس» محکوم شده‌اند.

زینب جلالیانة زندانی کرد محکوم به اعدام

در اين حکم هم‌چنین به صدور احکام زندان، دیه، جزای نقدی و انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيری برای نه متهم دیگر کهریزک اشاره شده است. يکی از متهمان نيز به دليلی تبرئه شده است.

این در حالی است که در گزارش سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران نام هيچ‌کدام از ۱۱متهمی که به‌دلیل رفتارهای نامناسب با زندانیان مورد محاکمه قرار گرفته‌اند ذکر نشده و همین موضوع نگرانی‌هایی مبنی بر عدم محاکمه‌ی متهمان اصلی ازجمله دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی را به‌وجود آورده است.

سازمان عفو بین‌الملل در لندن، با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که محاکمه‌ی متهمان کهریزک در پشت درهای بسته صورت گرفته و جزئیات اتهام‌ها و مدارکی که علیه آنها مطرح شده هم‌چنان مبهم است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید:‌ «عدم اعلام هویت این دوازده نفر و جزئیات مربوط به مشاغل و مناصب آنها، این نگرانی را به‌وجود آورده که آنها احتمالاً مسئولین رده پایین هستند و حکومت در صدد قربانی کردن آنها برای پوشاندن وقایعی است که طراحان آن همچنان عهده‌دار مسئولیت‌های بالای حکومتی و قضائی هستند.»

از سویی دیگر پیش از این مجلس شورای اسلامی نيز هيئت ويژه‌ای را مأمور رسيدگی به حوادث بازداشتگاه کهريزک کرده بود. این هیئت گزارش خود را در دی‌ماه سال گذشته در مجلس قرائت کرد، اما، فراکسيون اقليت مجلس آن را ناقص ارزيابی کرد و عدم اشاره به «مرگ مشکوک پزشک کهريزک» و موارد دیگر را مورد پرسش قرار داد.

در گزارش مجلس تنها به کشته شدن محسن روح‌الامينی، امير جوادی‌فر و محمد کامرانی و نیز به مواردی از شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان پرداخته شده بود.

در هفته‌ی گذشته، خبری مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای اعدام زینب جلالیان انتشار یافت. زینب، دختر ۲۸ ساله‌ی کرد است که سال ۱۳۸۶ در کرمانشاه دستگیر و به اتهام همکاری با حزب پژاک در دادگاهی غیر علنی، بدون حضور وکیل مدافع و در عرض چند دقیقه به اعدام محکوم شد.

او تا چندماه پیش در زندان سنندج بود، اما بدون هیچ دلیل خاصی به زندان اوین و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده است. حکم اعدام او نیز در دیوان عالی کشور به تأیید رسیده است.

خلیل بهرامیان، وکیل مدفع تعدادی از زندانیان سیاسی، تلاش زیادی انجام داد تا وکلت او را برعهده بگیرد، اما دستگاه قضایی مانع از این کار شد. به‌همین دلیل او از همه خواست تا با دبیر کل سازمان ملل در مورد حکم اعدام زینب جلالیان تماس بگیرند.

حکم زینب جلالیان با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری ایرانی روبه‌رو شده است. هم‌چنین زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی در پیامی اظهار امیدواری کرد که این مجازات برای زینب جلالیان فقط شایعه باشد .

اما این موضوع در محافل بین‌المللی با واکنش سریع روبه‌رو شد. به‌طوری که دو سازمان معتبر حقوق بشری، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌هایی صادر کردند و خواستار لغو حکم اعدام زینب جلالیان شدند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز پنج شنبه اعلام کرد که قوه‌ی قضاییه‌ی ایران باید فوراً از اجرای اعدام زینب جلالیان و دیگر دگراندیشان کرد خودداری کند.

شیرکوه معارفی، زندانی کرد محکوم به اعدام

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مورد جلوگیری از حضور وکیل جلالیان در پرونده‌ی او، گفت: «این کاملاً غیر قابل درک است که دولت ایران شخصی را که بیش از یک‌سال در زندان نگاه داشته و در حال حاضر در معرض خطر اعدام است هنوز از دسترسی به وکیل محروم می‌کند» و «حتی هنگامی که جلالیان در مقابل چوبه‌ی دار قرار گرفته از حقوق اولیه‌ی خود محروم است.»

در حال حاضر ۱۶ کرد دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارند: رستم ارکیا، حسین خضری، انور رستمی، محمد امین عبداللهی، قادر محمدزاده، حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی، مصطفی سلیمی، حسن طلعی، ایرج محمدی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولادخانی، سیدسمی حسینی، سید جمال محمدی و عزیز محمدزاده.

از سویی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود تاکید کرده است بسیاری از زندانیانی که در انتظار اعدام هستند از روند دادرسی منصفانه برخوردار نبوده‌اند و این احکام خود را بر اساس اتهامات مبهم و «اعترافات» آنها که ادعا می‌شود تحت شکنجه یا فشارهای دیگر صورت پذیرفته، دریافت کرده اند. در حالی‌که آنها را قبل از محاکمه در سلول انفرادی بدون ملاقات نگهداری می‌کرده اند و برخی نیز از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل، ۱۲۶ اعدام در ایران را از اول ژانویه تا ششم ژوئن سال ۲۰۱۰ ثبت کرده است. این آمار شامل پنج زندانی سیاسی نیز می شود. به باور سازمان عفو بین‌الملل، مقامات جمهوری اسلامی ممکن است از اعدام به‌عنوان هشداری به معترضان و مخالفان استفاده کنند.

در هفته‌ای که گذشت، روند برخورد با فعالان سیاسی و مدنی همچنان ادامه داشت. مختار اسدی و محمد باقری از فعالان کانون صنفی معلمان ایران در کرج و تهران روز دوشنبه بازداشت شدند.

سعید کلانکی، عضو کمیته‌ گزارشگران حقوق بشر

سعید کلانکی، عضو کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر و دبیر سابق کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

امیرحسین کاظمی، عضو شاخه‌ی جوانان نهضت آزادی ایران و نویسنده‌ی وبلاگ «با مردم» از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران سه سال حبس تعزیری دریافت کرد.

پدرام رفعتی، فعال سابق دانشجویی دانشگاه پلی‌تکنیک در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد و دادگاه انقلاب شهرستان محلات، چهار تن از فعالین سیاسی و حامیان جنبش سبز این شهرستان را به حبس‌های شش تا یک‌سال‌ونیم محکوم کرد.
روند سرکوب‌ها نشان می‌دهد که ایجاد جو رعب و وحشت برای ساکت کردن فعالان و از سویی دادرسی‌های مبهم برای فریب افکار عمومی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.