نه به اعدام مجرمین کهریزک

بهنام دارایی‌‌ زاده

۱. انتشار خبر حکم قصاص برای دو تن از متهمین پرونده‌ی کهریزک، بار دیگر مسئله‌ی مجازات اعدام در ایران و نحوه‌ی نگرش کنش‌گران اجتماعی را به این مسئله در کانون مباحث سیاسی- حقوقی روز قرار داد.

تنها به فاصله‌ی چندساعت پس از انتشار اطلاعیه‌ی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در فیس‌بوک و نیز سایر شبکه‌های اجتماعی، گفت‌وگوهای مفصلی بین کاربران اینترنتی در گرفت. حتی در فیس‌بوک، صفحه‌ای نیز با ایجاد شده است¹ که اکثر کاربران با ابراز ناخرسندی، صدور هرگونه حکم اعدام را حتی برای شکنجه‌گران بازداشتگاه کهریزک محکوم کردند.

۲. در ایران معمولاً به هرگونه مجازاتی که منتهی به سلب حیات از محکوم شود «اعدام» می‌گویند. به‌نظر نمی‌رسد که در شرایط عادی نفس چنین نامگذاری‌ای خیلی اسباب مشکل شود، اما در پاره‌ای از مواقع برخی از این بی‌توجهی‌ها به ضوابط حقوقی می‌تواند موجب بدفهمی‌هایی شود که در پایان نتایج گمراه‌کننده‌ای در بر خواهد داشت.

۳. واقعیت این است که برابر قوانین جزایی ایران، ماهیت حقوقی رفتارهای مجرمانه‌ی منتهی به مرگ به هیچ‌وجه یک‌سان تعریف نشده است. در برخی از این جرایم، مانند قتل نفس، کشته شدن قاتل، هدف اصلی و شاید تنها هدف اجرای مجازات است. به‌گونه‌ای که اگر محکوم کشته نشود گویی اساساً مجازاتی صورت نگرفته، اما در پاره‌ای دیگر مانند سنگسار (در زنای محصنه) و یا مصلوب کردن محکوم (در اتهام محاربه) کشته شدن فرد، امری ذاتی قلمداد نمی‌شود. گرچه اصولاً در نتیجه‌ی اجرای چنین مجازات‌هایی محکوم کشته خواهد شد.

۴. تفاوت اساسی بین این اتهام‌ها، ریشه در طبقه‌بندی مهمی دارد که پس از تثبیت نظام قضایی اسلامی در کشور اعمال شد. مطابق این تقسیم‌بندی، برخی از رفتارهای مجرمانه، تعرض به حقوق خداوند (حق‌الله) محسوب می‌شود. مانند تمامی جرایم حدی (زنا، لواط، شرب خمر و ...) و تعرض به حقوق افراد حقیقی (حق‌الناس). در این بین، دسته‌ی سومی نیز وجود دارد که به نوعی تعدی به حقوق جمعی است و شامل اکثر مجازات‌های تعزیری می‌شود که «اعدام» نیز در زمره‌ی آنها است.
برابر قوانین تعزیزی ایران، بسیاری از جرایم از قاچاق مواد مخدر تا اخلال در سیستم اقتصادی و نظام پولی کشور می‌تواند موجب اعدام فرد شود.

۵. در مقابل چنین سیستمی، برخی از جرایم دیگر نیز وجود دارد که اساساً جنبه‌ی عمومی ندارند و یا از نگاه قانون‌گذار جمهوری اسلامی جنبه‌ی عمومی آنها ناچیز است و مجازات تعزیری خیلی خاصی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. «صدمات بدنی به فرد»، خواه در چهارچوب یک حادثه‌ی رانندگی ساده باشد و خواه در چهارچوب شکنجه‌های سیستماتیک، در شمار چنین تقسیم‌بندی‌ای قرار دارد.

امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی، سه تن از بازداشت‌شدگانی که بر اثر ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان باختند

۶. به بیانی دیگر شکنجه از نگاه قانون‌گذار ایران در ماهیت خود صرفاً یک «صدمه‌ی بدنی» ساده است که مستوجب دیه و یا قصاص خواهد بود. هیچ رژیم حقوقی ویژه‌ای بر رفتارهای خشن با متهم در زندان‌ها وجود ندارد. هرچند اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه را ممنوع اعلام می‌کند، اما هنگامی که در قوانین موضوعه بحث از تعیین مجازات مرتکبین شکنجه می‌شود صرفاً به «شکنجه‌های بدنی» اشاره می‌شود.

ساده‌انگاری است اگر گمان کنیم قید واژه‌ی «بدنی» در متن ماده‌ی ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اتفاقی بود. این امر نشان از خاستگاه حقوقی مشخصی دارد. از آن جایی که قانونگزار جمهوری اسلامی هیچ رژیم حقوقی ویژه‌ای را برای شکنجه در نظر نگرفته، ناچار بوده تنها رفتارهایی را مصداق شکنجه قلمداد کند که موجب صدمات بدنی شده است، چرا که تعیین دیه و یا قصاص مقرر برای آسیب‌های روحی و صدمات غیر بدنی امکان‌پذیر نیست.

۷. جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده‌ی کهریزک غیر علنی بوده است. نه نام و مشخصات متهمین روشن است و نه درجه و سمت نظامی آنها. اما آن‌چه از اطلاعیه‌ی سامان قضایی نیروهای مسلح مشخص می‌شود این است که دو تن از این متهمین به واسطه‌ی ضرب و جرح عمدی منجر به قتل، در دادگاه بدوی به «قصاص نفس» محکوم شده‌اند. علی‌القاعده باید درخواست قصاصی از جانب خانواده‌های قربانیان شده باشد تا دادگاه رای به قصاص متهمین بدهد. (دقت کنید که قصاص حقی است شخصی و به‌طور ذاتی در حیطه‌ی اختیارات حکومت نیست)

۸. دوستان بسیاری ضمن محکوم کردن صدور این رای، حتی خواسته‌اند که رهبران جنبش اعتراضی ایران نیز با صدور بیانیه‌ای این حکم قضایی را محکوم کنند. قطعاً من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که آیا آقایان موسوی و کروبی چنین کاری خواهند کرد یا نه؟ اما به نظر می‌آید که رهبران معترض مسلمان در ایران به‌سختی بتوانند یکی از مهم‌ترین اصول فقه شیعه (قصاص) را به چالش بکشند. در چنین شرایطی بهتر شاید آن باشد که با تکیه به فشار افکار عمومی، خانواده‌ی قربانیان پرونده‌ی کهریزک نیز به مانند خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای از پی‌گیری قصاص متهمین خودداری کنند و مفهوم عدالت را در جایی فراسوی اجرای قصاص جست‌وجو کنند.

۱. صفحه‌ی فیس بوک «نه به اعدام مجرمین کهریزک»