قانون اساسی در تعارض میان ولایت و حق

میثم بادامچی

“اجرای بدون تنازل قانون اساسی” راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می‌توان از بحران‌های مختلفی که دامن‌گیر شده است رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه میهن گام برداشت.

جنبش سبز در عین حال کاملا توجه دارد که قانونگرایی به معنای استفاده ابزاری از قانون توسط حاکمان نیست. باید شرایطی فراهم آورد تا قانون وسیله اعمال خشونت‌های ناروا و موهن، نقض حقوق بنیادین شهروندان قرار نگیرد و خشونت، بی‌عدالتی و تبعیض قانونی نشود." (میرحسین موسوی، بیانیه هجدهم)

"قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد."¹(میرحسین موسوی، بیانیه هجدهم)

"متاسفانه عده‌ای بر اساس تئوری که مردم را ناصر حکومت و ولی فقیه می‌داند نه ناصب آن، به جای شما تصمیم گرفتند و رای خود را به نام شما خواندند. یکسال از چنین انتخاباتی گذشت و در این یک سال، فراز و نشیب بسیار دیدیم. دیدیم که چگونه اصحاب قدرت پرده حجب و حیا را دریدند، و هزینه این بدنامی را برای حکومت اسلامی خریدند و شهروندان این مملکت را که از رای شان می‌پرسیدند در خیابان‌ها به شهادت رساندند و بسیاری را به خاک و خون کشیدند و زندان‌ها را از فرزندان این نظام و انقلاب پر کردند. آنچه در این یکسال غایب بود “حقوق ملّت مندرج در فصل سوم قانون اساسی” بود و آنچه جای آن را گرفته بود پا فشاری اصحاب قدرت بود بر بکارگیری زبان زور و شکستن تمامی حرمت‌ها. " (مهدی کروبی، بیانیه به مناسبت سالگرد انتخابات)

"چرا با توسل به ولایت فقیه تیشه به ریشه قانون اساسی و جمهوری اسلامی برخواسته از رأی مردم زده و اختیار و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می‌دانم در مواردی این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی‌کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش نیز درنظر گرفته باشد؟"² (مهدی کروبی، بیانیه به مناسبت سالگرد انتخابات)

میرحسین در عبارات بالا می‌گوید تغییر و اصلاح در قانون اساسی در فرایند "مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی" می‌تواند شکل گیرد. نوشتن در مورد مفاد قانون اساسی یکی از شکل‌های مذاکره و گفتگوی اجتماعی است.

ادعای نوشتار حاضر آن است که در قانون اساسی ایران میان فصل سوم آن یعنی "حقوق ملت" و قسمت‌های مربوط به اختیارات ولایت فقیه، به خصوص بخش‌های مربوط به شورای نگهبان (بخش آخر فصل ششم) و فصل هشتم (رهبر یا شورای رهبری) تعارض وجود دارد. در سایه تعارض میان ولایت و حقوق است که به قول مهدی کروبی "تیشه به ریشه قانون اساسی و جهوری اسلامی برخواسته از رأی مردم" زده می‌شود و "حقوق ملّت مندرج در فصل سوم قانون اساسی” به فراموشی سپرده می‌شود.

ولی چگونه می‌توان هم چنانکه موسوی می‌گوید بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" پای فشرد و هم بر تعارض موجود در قانون اساسی میان فصل حق مردم و سایر فصول مربوط به اختیارات ولی فقیه و نهادهای تحت امر ایشان فائق آمد؟ پاسخ پیشنهادی نگارنده "تفسیر حقوق بشری قانون اساسی" یا تفسیر قانون اساسی در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

تعارض حق و تکلیف در قانون اساسی

قانون اساسی صد و هفتاد و هفت اصل و چهارده فصل دارد. اجرای فصل سوم یا همان فصل حقوق ملت -که اصول نوزدهم تا چهل و دوم را در بر می‌گیرد - مورد تاکید بسیارموسوی و کروبی و خاتمی و جنبش سبزبوده است. روح حاکم بر فصل سوم کاملاً حقوق بشری و آزادی‌خواهانه است.

نمونه‌ای از اصول مندرج در این فصل اصل معروف بیست و هفتم است که "تشكيل اجتماعات و راه پيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد" را آزاد می‌داند یا اصل بیست و پنجم است که تجسس را ممنوع می‌کند: "بازرسی و نرساندن نامه‌ها, ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون."³

در هر دو اصل فوق قیدهای "مخل مبانی اسلام" و "حکم قانون" به ترتیب برای تشکیل راهپیمائی و مورد استراق سمع و تجسس واقع نشدن وجود دارند و همین قیود - با توجه به توضیحی که خواهد آمد - در سایه پاره‌ای از اصول دیگر می‌توانند به گونه‌ای تفسیر شوند که عملاً منکر وجود حقوقی به نام "حق تشکیل اجتماعات بدون سلاح" یا "مورد تجسس و استراق سمع وارد نشدن" باشند.

قانون اساسی بر اساس اصول چهارم و نود وهشتم مفسر "قانون" و "اسلام" را شورای نگهبان قرار می‌دهد.⁴ در اصل نود و یکم فقهای شورای نگهبان بطور مستقیم و حقوق‌دانان شورای نگهبان بطور غیر مستقیم - به واسطه قوه قضائیه و مجلسی که باید از فیلتر نظارت استصوابی بگذرند - منصوب رهبری‌اند.⁵ این بدان معنا خواهد بود که قانون اساسی کنونی را می‌توان به گونه‌ای خواند که در آن حقوق ملت مقید به عدم مخالفت و انتقاد آنها از مقام رهبری و نهادهای تحت امر ایشان باشد، هرکسی که در هر سطحی مخالف یا منتقد ولی فقیه باشد مخل "اسلام" و "قانون" تلقی شود و از تمام حقوق فصل سوم محروم شود.

یک قرائت پرطرفدار از قانون اساسی در سال‌های پس از انقلاب میان حاکمان همین قرائت بوده است. برخورد با آیت الله شریعتمداری، نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها و مجاهدین خلق در زمان آیت الله خمینی و برخورد با موسوی و کروبی و جنبش سبز در دوران آیت الله خامنه‌ای بر اساس چنین خوانشی صورت گرفته است: اسلام و قانون را ولی فقیه یا نهادهای تحت نظر ایشان معنا می‌کنند. این جمله در اصل صد و هشتم قانون اساسی که " رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است" عملاً تعارفی بیش نیست.

اصل یکصد و دهم قانون اساسی "تعيين سياست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام"، "نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام"، "فرمان همه پرسی"، "فرماندهی كل نيروهای مسلح"، "اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها"، "نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترين مقام قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي"، "حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه"، "حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام"، "امضاي حكم رياست جمهوري پس ازانتخاب مردم"، "عزل رئيس جمهور"، و "عفو يا تخفيف مجازات محكومين" را کاملاً در اختیار رهبری قرار داده است.

چنین اختیارات و قدرتی اگر در آن تامل شود آنقدر گسترده و غیر قابل مقایسه با هر مقام دیگری است که مهدی کروبی در مورد آن اخیراً گفته است: " دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می‌دانم در مواردی این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی‌کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش نیز درنظر گرفته باشد؟"

در اصل یکصد و نهم شرايط و صفات رهبر "‏۱‏ - صلاحيت علمی لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه، ‏۲‏- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و ‏۳‏- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی براي رهبري" شمرده شده است که اولاً بسیار مبهم و غالباً غیر قابل سنجش عینی‌اند و ثانیاً تشخیص آنها بر عهده خبرگانی است که باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند و بجای آنکه ناظر رهبری باشند، خود مطیع ایشان‌اند.

به جز خبرگانی که عملاً ناکاراست، هیچ راهکاری بر رسیدگی به مواردی که در آن عملکرد رهبری یا یکی از نهادهای تحت امر ایشان در تعارض با حقوق ملت قرار می‌گیرد، وجود ندارد و مشکل اساسی که کشور امروز با آن دست به گریبان است همین‌جاست. گو اینکه هنگام نوشتن قانون اساسی فرض شده رهبری و نهادهای تحت امر ایشان هیچ گاه مرتکب هیچ خطائی نمی‌شوند و معصوم‌اند.

اصولگرایان رادیکال حاکم هم منکر هرگونه تعارضی در قانون اساسی‌اند. در تفسیر ایشان امکان بروز تعارض میان عملکرد رهبری و نهادهای تحت نظارت ایشان و حقوق ملت وجود ندارد، چراکه مردم فقط مکلف به پیروی از حاکمان هستند و در برابر حاکمان حقی ندارند که تعارضی میان حق و تکلیف پیش بیاید. آیت الله محمد یزدی می‌گوید:

"حاكم اسلامى [ولی فقیه] حاكمى است كه قانون الهى مشخص كرده است و حكومت اسلامى حكومتى است كه از خداوند نشأت می‌گيرد و به پيامبر صلى الله وعليه وآله و امامان‏ عليهم‏السلام و نايب امام مى‏رسد و در اين ميان، نقش مردم و احزاب و گروه‌ها، در فراهم كردن زمينه اجراى قوانين اسلام، بسيار مهم است و در واقع «مشروعيت» از بالا گرفته مى‏شود و «مقبوليت» از مردم؛ يعنى مردم طبق قانون اسلام، موظف به پيروى كردن از حكومت اسلامى و كمك كردن به آن هستند."⁶

در چنین نگاهی فصل حقوق ملت قانون اساسی تعارفی بیش نیست. تقابل میان حق و تکلیف در تقسیم بندی سروش به خوبی منطق این جملات را توضیح می‌دهد؛ اندیشه سیاسی مدرن حق محور است و اندیشه سیاسی پیشامدرن تکلیف محور. جنبش سبز یک جنبش حق محور است که در برابر تکلیف محوری نظریه ولایت مطلقه فقیه قرار می‌گیرد.⁷

اجرای بدون تنازل قانون اساسی در سایه اعلامیه جهانی حقوق بشر

اجرای بدون تنازل قانون اساسی اگر قرار باشد راهکار بنیادین جنبش سبز - البته در کوتاه مدت یا میان مدت - باشد، احتیاج به اضافه کردن اصولی از قوانین و اسناد جهانی و بین المللی برای غلبه بر این تعارضات بنیادین دارد. بدون ارجاع به قوانین و اسناد بین المللی در هنگام تفسیر قانون اساسی نمی‌توان راهی به دهی برد. تنها در چنان صورتی است که می‌توان قانون اساسی را به گونه‌ای خواند که در آن فصول مربوط به اختیارات ولی فقیه و نهادهای تحت امر ایشان بر فصل حقوق مردم سایه نیندازد.

"اعلامیه جهانی حقوق بشر" به همراه "میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی" مهم‌ترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. هر دو به امضای حکومت ایران رسیده‌اند. دولت ایران در سال ۱۹۴۸ که اعلامیه جهانی حقوق بشر در حال تصویب بود، به آن مثبت داد. تنها شش کشور شوروی، یوگسلاوی، بلاروس، چکسلواکی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی آنزمان به این اعلامیه رای ممتنع دادند که ایران جزو آنها نبود.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، (۲۵ آذر ۱۳۴۸) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از طرف نماینده دولت ایران ۴ آوریل ۱۹۶۸ (۱۵ فروردین ۱۳۴۷)، در نیویورک امضا شد و پس ازتصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۵۱ در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. به عنوان یکی از طرفین این میثاق، دولت ایران موظف و متعهد است که : "حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتش بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین بکند."

از آنجا که تمام تعهدات بین المللی ایران در دوره پهلوی به صورت خودکار به جمهوری اسلامی منتقل شدند و جمهوری اسلامی هیچ گاه از مجموعه کشورهائی که اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده‌اند رسماً خارج نشد، مفاد اعلامیه جهانی و میثاق فوق برای جمهوری اسلامی ایران همچنان کاملاً الزام آور است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی باید از سوی رهبران نمادین جنبش سبز پیش فرض مسلم هرگونه تفسیری از قانون اساسی قرار گیرند و در موارد تعارض میان اعلامیه جهانی و میثاق حقوق مدنی - سیاسی با قانون اساسی موجود، اولی‌ها بر دومی رجحان داده شوند. به چنین رویکردی می‌توان گفت "تفسیر حقوق بشری قانون اساسی".

قانون اساسی یک متن (به تعبیری کتاب مقدس هر حکومتی) است و مانند هر متنی در معرض تفسیرهای گوناگون است. بر اساس علم هرمنوتیک تفسیرهای گوناگون از یک قانون کاملاً رواست. آنچه در ایران تحت عنوان قانون اساسی مبنای عمل حاکمیت است، تفسیر تکلیف مدارانه و ولایت‌مدارانه فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری از این قانون است و اصلاً تفسیر غائی و بهترین از این متن نیست. بر اساس علم هرمنوتیک هر تفسیری از یک متن معین مبتنی بر یک سری پیش فرض‌هاست و آن پیش فرض‌ها بر خوانش ما از متن تاثیر می‌گذارند. قرائت حقوق بشری از قانون اساسی بهترین تفسیر برای جنبش سبز از این قانون است.

قرائت‌های متعدد از یک متن تنها برای کسانی مطرح است که آن متن برایشان اهمیت دارد و آنرا جدی می‌گیرند. قرائت حقوق بشری از قانون اساسی نیز نتیجه جدی گرفتن این متن از سوی رهبران نمادین جنبش سبز است و حاکمان نمی‌توانند ادعا کنند تفسیرحقوق بشری ورای جمهوری اسلامی است که اگر چنین بگویند جمهوری اسلامی را ورای هر حقی نشانده‌اند.

تفسیر حقوق بشری از قانون اساسی تا حدودی مشابه پروژه نواندیشان دینی در تفسیر قرآن است که تنها تفسیری از قرآن را قابل قبول می‌دانند که با حقوق بشر منافات نداشته باشد. سروش، کدیور و مجتهد شبستری قائل به چنین دیدگاهی هستند.