حقوق محکومین به مرگ در پای چوبه دار

محمد مصطفایی
وکیل پایه یک دادگستری

اگر بدان نگرش و تفکر رویم که محکومین به مرگ صرفا مستحق مرگ هستند و دارای کوچکترین حق و حقوقی نیستند؛ حقوق این دست از شهروندان را نادیده گرفته و تفکر اشتباهی را در ذهن‌مان پرورش داده‌ایم.

پیش از سال ۱۳۸۲ دوایر اجرای احکام کم‌تر به حقوق محکومین به قصاص، رجم، قتل و اعدام توجه می‌کردند، صرفا پیش از اجرای حکم قصاص نفس یا اعدام یا رجم، مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می‌گرفت و هنگام اجرای حکم اعدام رئیس دادگاه صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر بوده و پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت و سپس حکم اجرا و صورت جلسه تنظیمی به امضای حاضران می‌رسید.

پس از سال ۱۳۸۲ با تجویز تبصره ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در ۳۵ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۴/۹/۱۳۸۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و مفاد این آیین‌نامه در روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۹جهت اجرا توسط دوایر اجرای احکام و مراجع قضایی دیگر ابلاغ شد.

حقوق محکومین به مرگ طبق این آیین‌نامه به شرح ذیل است:

۱- حق برخورداری از عفو: محکوم علیه به استثنای مجازات قصاص نفس که اجرای آن منوط به درخواست اولیاء دم بوده و از جمله حقوق شخصی آنان محسوب می‌گردد و به عبارت دیگر اولیاء دم می‌تواند قاتل را عفو و از قصاص نفس گذشت کند؛ چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن درخواست عفو نماید، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد، کمیسیون عفو و بخشودگی موظف است به تقاضای عفو محکوم علیه رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

بنابراین یکی از راه‌های نجات محکوم علیه از مرگ، عفو و بخشودگی است که به‌عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شده است که هم محکوم علیه می‌تواند درخواست عفو نماید و هم وکیل و هم خانواده و بستگان وی می‌توانند این حق را برای محکوم علیه اعمال کنند.

۲- حق عدم اجرای حکم به هنگام بیماری: هرچند عروض جنون، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست؛ لیکن در مورد محکوم مریض، چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تایید قاضی صادرکننده حکم بدوی یا دادستان مربوطه، مرض وی درحدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا گردد، اجرای حکم تا رفع مانع به تاخیر می‌افتد.

۳- حق وضع حمل برای زنان: در ایام بارداری و نفاس زن، حکم اعدام و یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی‌شود. هم‌چنین است بعد از وضع حمل، چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تایید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان مربوطه، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد.

۴- حق حضور وکیل در هنگام اجرای حکم: قانونگذار به دلیل اهمیت برخی از جرایم و اینکه حقوق متهم تضییع نگردد؛ مراجع قضایی را ملزم کرده است که متهم از حق داشتن وکیل برخوردار باشد در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است: «در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.»

در مرحله اجرای حکم نیز لازم است وکیل محکوم علیه حضور داشته باشد و یکی از الزامات و تکالیفی که بر عهده مجری حکم گذارده شده است اینکه ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم از وکیل محکوم علیه دعوت بعمل آید که در مراسم اجرای حکم شرکت کند. عدم حضور وکیل در این مرحله مانع اجرای حکم نخواهد بود ولی در صورتی که وکیل محکوم علیه حضور داشته باشد به دلیل اشراف وکیل به موازین قانونی و اینکه تنها فردی است که از جانب محکوم علیه در مراسم اجرای حکم حضور دارد می‌تواند در سلامت اجرای حکم موثر باشد.

۵- حق ملاقات: قبل از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته، او را معاینه و در خصوص سلامت وی اعلام نظر می‌کند. در صورتی که محکوم علیه از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نداشته باشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می‌دهد که چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاص را دارد اظهار نماید، به عبارت دیگر محکوم علیه حق ملاقات با هر شخصی، اعم از خانواده، خویشاوندان و دوستان خود را دارد و مجری حکم مکلف است اشخاص مورد نظر محکوم علیه را به شرطی که قبول تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود به محل حبس دعوت نماید. پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رئیس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محکوم را با آنان می‌دهد.

محکوم علیه حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات‌کنندگان کتبا یا شفاها اظهار کند. فقط رئیس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضرین باشد.

۶- حق برخورداری از ارشاد دینی و مذهبی: مجری حکم مکلف است یکی از روحانیون یا افراد بصیر را برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد، ‌نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی را دعوت کند؛ روحانی و یا فرد بصیر دعوت شده، مکلف است اقدام به:

الف- تذکر به محکوم مبنی بر توبه.
ب- تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید.
و ج- تذکر به محکوم برای غسل میت و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم نماید. مامورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می‌دهند تا با آب سدر و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرراست و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن، تکفین و منوط نماید. در این صورت، پس از اجرای حکم و مرگ محکوم و یا محکوم به قصاص ، بدون نیاز به غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می‌گردد، مگر اینکه محکوم قبل از اجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد.

۷- حق خوردن و آشامیدن: در برخی از مواقع محکوم به مرگ هوس خوردن غذای مورد علاقه خود را می‌نماید یا دلش می‌خواهد نوشیدنی خاصی را بنوشد در این صورت مامورین مکلف به تهیه آن هستند، مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد که تشخیص این امر با مرجع قضایی مجرم حکم است.

۸- حق برخورداری از آرامش و منع خشونت و شکنجه: مامورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقیقا مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای حکم اطمینان حاصل کنند. وسائل اجرای حکم، نباید به گونه‌ای باشد که زاید بر آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد. از همه مهمتر اینکه کلیه عملیات اجرایی با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.

۹- حق برخورداری از دادرسی مجدد: در امور حقوقی؛ هرگاه یکی از اصحاب دعوا اقرار به امری نمایند؛ اقرار آنان در محکمه حجت بوده و قاضی مکلف است به‌عنوان دلیل به اقرار انجام شده، استناد نماید اما در امور کیفری به دلیل اهمیت کیفر و اینکه احتمال دارد جان بی گناهی از بدنش خارج گردد؛ چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرای حکم، منکر بزه انتسابی شود به دستور مقام قضایی صادرکننده رای اعلام می‌گردد.

حقوق یاد شده از جمله حقوق اولیه و بدیهی که محکوم به مرگ، در پای چوبه دار داراست و قانون‌گذار نیز با تجویز بر تصویب آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص نفس، اعدام و رجم این حقوق را به رسمیت شناخته و مراجع قضایی به خصوص دوایر اجرای احکام مکلف و ملتزم به رعایت حقوق محکومین به مرگ می‌باشند چرا که محکوم به مرگ، عمرش با صدور حکم دادگاه و قطعی شدن آن به سر رسیده و ضروری است تا خواسته قانونی‌اش برآورده گردد تا خدای ناکرده گناهی بر عهده مجریان اینگونه احکام نباشد.