تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ • چاپ کنید    

«قوه قضاییه تنها جایی است که به قانون توجه ندارد»

مریم محمدی
mmohammadi@radiozamaneh.com

در ساعت ۹ و ۱۶ دقیقه‏ی امروز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت، خبری روی سایت «خبرگزاری فارس» قرار گرفت که به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام می‏کرد که فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‏هولی و مهدی اسلامیان، شهروندان کرد ایرانی، در زندان اوین اعدام شده‏اند.

Download it Here!

بر اساس این خبر، اعدام شدگان به عملیات تروریستی، از جمله بمب‏گذاری در شهرهای مختلف ایران، متهم بودند.

هم‏چنین در این خبر آمده بود که «در مراحل دادرسی محکومین، نماینده‏ی دادستان تهران و وکلای آنان حضور داشته‏اند و احکام صادره از سوی دادگاه‏های بدوی، حسب مورد در دادگاه تجدید‏نظر یا دیوان عالی کشور، ابرام شده‏اند». در پی‏گیری ما از این خبر، این مراحل تأیید نشد.

نخست با آقای خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر، فعال حقوق بشر، فعال محیط زیست و معلم شهرستان کامیاران که بیش از سه سال و نیم بود در زندان به‏سر می‏برد، تماس می‏گیرم. فرزاد کمانگر اتهام عضویت در «پژاک» را هرگز نپذیرفته بود.

ساعت ۱۲ ظهر تهران است و آقای بهرامیان هنوز از صحت و سقم خبر اطلاع ندارد:

من بوی خوش نمی‏شنوم! اما خبر را نمی‏توانم تأیید کنم. چون هنوز به ضرس قاطع خبر را نگرفته‏ام. الان پیش دادستانی بودم و در این مورد خبری به من ندادند.

خانواده‏ی آقای کمانگر هم به شما اطلاعی نداده‏اند؟

آن‏ها هیچ خبری ندارند. آن‏ها باید از من خبر بگیرند.

آقای کمانگر اخیراً تماسی با شما و یا خانواده‏اش نداشته است؟

چرا… دیروز ساعت چهار و نیم بعداز‏ظهر با خانواده‏اش تماس گرفته بود.

در مورد احتمال اعدام خود چیزی نگفته بود؟

نه…نه… بگو و بخند بود.


فرزاد کمانگر

ساعاتی بعد آقای بهرامیان، نه بر اساس اطلاع مقامات قضایی، بلکه بنا بر اعلان سایت‏های رسمی دولتی، از صحت خبر مطمئن شده‏اند:

متأسفانه چنین فاجعه‏ای اتفاق افتاده است.

در این مورد که در خبر «فارس‏نیوز» آمده است که تمام مراحل قانونی رعایت شده بود، آقای بهرامیان می‏گویند:

در شرایط این‏جا، مسئله‏ی اجرای قانون، مسئله‏‏ی بسیار پیچده‏ای است. از نظر من، قوه‏ی قضاییه تنها جایی است که به قانون توجه ندارد.

آقای بهرامیان، در مورد پرونده‏ی فرزاد کمانگر چگونه عمل شده است که شما راضی نیستید؟

از لحاظ قانونی غیرقابل‌توجیه است. من در سال ۱۳۸۷، بر اساس ماده‏ی ۱۸ اعتراض کردم و دیوان عالی کشور پرونده را از دادگاه انقلاب شعبه‏ی ۳۰ خواست. اما همین امروز هم که من رفتم، گفتند پرونده فرستاده نشده و به دیوان عالی کشور نرفته است.

در نتیجه، دادستان وقت تهران، آقای مرتضوی، از قانون سرپیچی کرده است. ایشان الزاماً باید این پرونده را به دیوان عالی کشور می‏فرستاد. دادستان جدید تهران هم گفتند که پرونده پیش آقای مرتضوی بوده است. ولی ایشان پرونده را به خانمی به نام دکتر اعظمی داده‏اند و گزارش کرده‏اند. در این گزارش‏ هم باید الزاماً پرونده را به دیوان عالی کشور می‏فرستادند که ایشان هم نفرستاده‏اند.

در هر حال آن‏چه مشخص است، این است که این پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده نشد و این فاجعه‏ی سنگین اتفاق افتاد.

آقای بهرامیان، شما به عنوان وکیل فرزاد کمانگر، اتهام عضویت ایشان در «پژاک» را قبول دارید؟

فرزاد کمانگر صد‏درصد بی‏گناه بود. هیچ حرف دیگری نمی‏توان زد. فقط باید به‏سوگ نشست. چیزی است که اتفاق افتاده و می‏افتد… تا کی باید این جریان ادامه پیدا کند، خودم هم نمی‏دانم.

به منزل خواهر فرهاد وکیلی‏، یکی دیگر از اعدام شدگان در سنندج زنگ می‏زنم. همسر خواهر فرهاد وکیلی مایل نیست در این‏باره گفت‏وگو کند:

من داماد خانواده هستم. والله من هیچ خبری ندارم. ببخشید خانم!

ولی خبر اعدام آقای وکیلی منتشر شده است.

هیچ خبری نداریم.

نمی‏خواهید این خبر را پی‏گیری کنید و ببینید درست است یا نه؟

خیر نمی‏خواهم… کاری ندارید؟!

با آقای رضا منوچهری، همسر عمه‏ی شیرین علم‏هولی، در سلیمانیه‏ی عراق، صحبت می‏کنم:

متاسفانه امروز صبح باخبر شدیم که در زندان اوین تهران، خانم شیرین علم‏هولی، همراه چهار فعال سیاسی دیگر اعدام شده‏اند.


شیرین علم‌هولی

آقای منوچهری در مورد فعالیت‏های شیرین علم‏هولی می‏گویند:

خانم علم‏هولی قبلا فعال سیاسی بودند. ایشان توسط سپاه پاسداران دستگیر می‏شوند و شکنجه‏های زیادی نسبت به ایشان اعمال می‏شود. شیرین در آن مقطع به خوبی نمی‏توانست فارسی صحبت کند و نمی‏توانست از خود دفاع کند. اما متأسفانه اصلاً به این موضوع اهمیت نمی‏دهند و از طرف دولت و قوه‏ی قضاییه حکم غیرعادلانه‏ی اعدام برای ایشان صادر شد.

آیا خانم علم‏هولی با سازمان پژاک ارتباط داشتند؟

بله خانم شیرین علم‏هولی همان‏طور که در پرونده‏اش آمده و سازمان پژاک هم بیانیه‏ صادر کرده، عضو سازمان پژاک بود و با آن‏ها کار می‏کرد.

آقای منوچهری در ضمن، گرداننده‏ی «کمپین لغو اعدام شیرین علم‏هولی» بوده و هستند و در این باره می‏گویند:

ما ساعت پنج بعدازظهر امروز در پارک آزادی سلیمانیه تجمع اعتراض‏آمیزی خواهیم داشت و الان در حال تدارک این مراسم هستم.

با آقای فریدون شامی، وکیل خانم شیرین علم‏هولی گفت‏وگو می‏کنم:

امروز صبح برادر خانم علم‏هولی به من زنگ زدند و گفتند که ایشان اعدام شده است. در حالی که بر طبق عرف قضایی، باید حکم دادگاه تجدید‏نظر از طریق دیوان عالی کشور، به من ابلاغ می‏شد. هم‏چنین اجرای حکم هم را هم باید به من اطلاع می‏دادند.

این که حکم دادگاه تجدید‏نظر به شما ابلاغ نشده، ممکن است اصلاً اعتراض شما به آن‏جا نرفته باشد؟

مسلماً رفته است. برای این که من در موعد مقرر درخواست را به دفتر دادگاه شعبه‏ی ۱۵ دادگاه انقلاب بردم و رسماً شماره خورد. به این دلیل حتماً پرونده‏ را به دیوان عالی کشور فرستاده‏اند. اما این که قضات و مستشاران دیوان عالی کشور چه اندازه توجه کرده‏اند، جای تردید است.

معمولاً روند چگونه است؟ مواقع دیگر به شما اطلاع می‏دادند؟

بله؛ در مورد قتل عمد معمولی که موکل من در دادگاه کیفری استان محکوم شده بود و پرونده به دیوان عالی کشور رفت، رأی دادگاه به من ابلاغ شد. من دوباره اعتراض دادم و دوباره در دیوان عالی کشور بررسی شد و رأی به من ابلاغ شد. یعنی دیوان عالی کشور دوبار رأی‏اش را به من ابلاغ کرد.

اما دادگاه انقلاب برخورد کاملاً جداگانه‏ای اعمال می‏کند. برای این که رأی را به وکیل اعلام نمی‏کند، بلکه با وکیل تماس می‏گیرد و می‏گوید بیا رأی را در دادگاه بنویس. نه کپی رأی را به وکیل می‏دهند و نه مطابق قانون، رأی را به او ابلاغ می‏کنند. دادگاه تجدید‏نظر هم که دیوان عالی کشور بود، همین‏طور عمل کرده است.

طی مدتی که خانم علم‏هولی زندانی بودند، شما چند بار ایشان را ملاقات کردید؟

یک بار ایشان را ملاقات کردم. قبل از این که شعبه‏ی ۱۵ دادگاه انقلاب تشکیل جلسه بدهد – که سه بار این جلسه به تعویق افتاد- به من مجوز یک بار ملاقات داده شد که یک بار ایشان را دیدم و مفصل با او صحبت کردم.

آقای شامی، در گفت‏وگو با موکل‏تان و مطالعه‏ی پرونده، دریافت شما از اتهامات منتسب به ایشان چه بود؟ این اتهامات درست بودند؟

اتهام ایشان از نظر قوانین ما درست بود. منتهی استدلال من این بود که در قوانین ما چهار نوع مجازات برای محاربه وجود دارد: مجازات قتل، مجازات قطع دست راست و پای چپ، مصلوب کردن و تبعید. تعیین نوع مجازات هم در اختیار قاضی است. قاضی می‏توانست حکم تبعید به ایشان بدهد.

من گفتم وقتی ایشان سعی کرده و یا ادعا می‏کند و موقعی این بمب را منفجر کرده که کسی کشته نشده، با توجه به این که زن بوده، با توجه به این که به اجبار و اکراه آمده این کار را کرده و ناآگاه بوده، دادگاه می‏توانست تمام این‏ها را مورد توجه قرار بدهد و مجازات چهارم را که تبعید است، درنظر بگیرد. ولی متأسفانه مجازات اعدام را تأیید کرد.

آخرین تماس من در ساعت پنج بعدازظهر به وقت تهران، با عیسی علم‏هولی، برادر شیرین علم‏هولی در مقابل زندان اوین بود:

نه…نه هیچ اطلاعی به ما نداده‏اند. حتی پاسخ دیوان عالی کشور هم هنوز نیامده است.

شما از صبح که در مقابل زندان هستید، چه اقدامی توانسته‏اید انجام بدهید؟

وسایل‏اش را از زندان تحویل گرفته‏ایم. جسدش را فعلا تحویل نمی‏دهند. گفته‏اند فردا بیایید تا روند قضایی‏اش طی شود. ما منتظر فردا هستیم دیگر!

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

من فکر نمی کنم قوه‌ی قضائیه «تنها جائی» باشد که به قانون بی توجه است. شاید در راس جاهائی است که به قانون بی توجهی می کند. کجای ایران قانون محترم است و به آن توجه می شود؟
هما

-- nasser141@googlemail.com ، May 10, 2010

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)