قصه‌ی پرغصه‌ی پرونده‌ی هنگامه شهیدی

محمد مصطفایی

روز ششم اسفند ماه سال گذشته تلفنم به صدا در آمد. ساعت حدود ۱۲ ظهر بود. صدای نارسای مادر هنگامه شهیدی را شنیدم که به شدت گریه می‌کرد و می‌گفت با دستان خودم هنگامه را به وزارت اطلاعات بردم و بازداشت شد. پنج شنبه جایی برای پاسخگویی وجود نداشت. روز شنبه صبح به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست آقای موحدی رفتم.

از مدیر دفتر پرسیدم که آیا حکم تجدیدنظر پرونده خانم شهیدی صادر شده است. گفت بله و در اجرای احکام است. گفتم به من ابلاغ نشده و وی را دستگیر کرده‌اند. او سکوت کرد چون حرفی برای گفتن نداشت. دادنامه هنگامه شهیدی به من در روز هفتم اسفند ابلاغ شد. جالب این بود که دادنامه در روز پنج خرداد صادر و معلوم نبود چه زمانی تایپ شده بود. در روز بعد هم هنگامه شهیدی دستگیر شد.امروز هنگامه شهیدی بازداشت است و تحمل کیفر می‌کند. او سال نو در کنار خانواده و پای سفره هفت سین نبود و با شیوا نظرآهاری نوروز را سپری کرد.

بد نیست حال که حکم دادگاه علیه هنگامه شهیدی صادر شده گوشه‌ای از وضعیت پرونده را برای تحقیق علمی و کنکاش حقوقی مطرح کنم تا علاقه‌مندان نظرات علمی، فنی و تخصصی خود را ارائه نمایند.

هنگامه شهیدی

نحوه دستگیری هنگامه شهیدی و دلایل غیر قانونی بودن دستگیری وی

۱- همان‌طور که مستحضرید بند یک قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر نموده که: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»

متاسفانه در پرونده خانم شهیدی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که بارها و به کرات لزوم و اجرای آن توسط مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین عالی رتبه کشور تاکید شده، رعایت نگردیده و ایشان بدون دستور مقام قضایی مشخص و شفاف، بازداشت و پرونده ایشان با اعمال سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت مراحل قضایی خود را طی می‌کند.

شهیدی ۵۰ روز در سلول انفرادی و جمعا ۱۲۵ روز در بازداشت ماند و علی‌رغم صدور قرار وثیقه به میزان یکصد میلیون تومان، وثیقه تعرفه شده، در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته نشد.

۲- در صفحه اول پرونده، فتوکپی غیر مصدق نامه آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضبط گردیده است. این نامه مجوزی شد تا افراد زیادی، چه گناهکار و چه بی گناه دستگیر و مدت‌های طولانی در حبس به سر برند. در این نامه خطاب به مرجع انتظامی آمده است: «احتراما بازگشت به نامه شماره ۲۳۰۱۵ و ۱۳۸۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ مبنی بر اقدامات سوء برخی از جریان‌های سیاسی در آستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری، جهت مخدوش جلوه‌دادن آراء مردم بدین‌وسیله به جنابعالی و همکارانتان ماموریت داده می‌شود ضمن شناسایی عوامل و مظنونین اصلی این جریانات که سعی دارند نسبت به تخریب کاندیداهای ریاست جمهوری و تجمع و تحصن غیر قانونی در مقابل مراکز دولت مانند وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری و سایر مراجع را سازماندهی و مدیریت نمایند شناسایی و جلب با رعایت موازین شرعی و قانونی از مخفیگاه آن‌ها بازرسی و نسبت به جمع آوری آلات و مدارک جرم و توقیف خودرو مورد استفاده این افراد اقدام گردد. در صورت جلب متهم در خارج از وقت اداری، مجلوب به بند ۲۰۹ یا ۲۴۰ زندان اوین اعزام و ظرف ۲۴ ساعت تحقیقات مقدماتی انجام و نتیجه به این مرجع ارسال گردد. ضمنا در ایام انتخابات در هر یک از نواحی دادسرای تهران به شرح بخش‌نامه پیوست یک شعبه بازپرسی دایر و به صورت کشیک انجام وظیفه می‌کنند که عندالاقتضاء مراتب به ناحیه مربوطه اعلام تا نسبت به صدور دستور قضایی لازم اقدام شود.»

این نامه در روز ۱۳۸۸/۳/۲۰ صادر شده که نیاز به توضیحاتی به شرح ذیل دارد:

اولا- انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در روز بیست و دوم خرداد ماه با شور و هیجان وصف ناپذیر مردم غیور و آزاده ایران برگزار و در هیچ یک از محافل و مجالس صحبتی از مخدوش جلوه دادن آراء مردم به میان نیامده بود که این خود ابهامی است که پرداختن به آن به دلیل سیاسی بودن موضوع از حیطه صلاحیت اینجانب خارج بوده ولیکن در تشکیل پرونده هنگامه شهیدی و مجرم جلوه دادن آن حائز اهمیت است، چرا که نشان می‌دهد عده‌ای قصد دستگیری برخی از نزدیکان کاندیداهای ریاست جمهوری را داشته و دستگیری‌های پس از انتخابات به خصوص دستگیری و نحوه بازجویی از شهیدی که از مشاورین امور زنان و بین‌الملل آقای مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی بوده‌اند، دلیل قاطعی است بر انتساب برخی ار اتهامات از جمله اتهاماتی که در کیفرخواست بدان اشاره شده.

ثانیا- شهیدی در هیچ جلسه یا مراسمی، چه رسمی چه غیر رسمی اظهاری بر مخدوش جلوه دادن آراء مردم ننموده، تا دستور صادره بتواند مجوزی برای دستگیری وی باشد.

ثالثا – این نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ صادر گردید. نه پیش از این تاریخ و نه پس از آن، شهیدی کاندیداهای ریاست جمهوری را تخریب ننموده و در تجمع و تحصن‌های غیر قانونی در مقابل مراکز دولتی مانند وزارت کشور، استانداری و فرمانداری‌ها و سایر مراجع شرکت نکرده‌ است تا دلیل و مجوزی بر دستگیری ایشان وجود داشته باشد.

رابعا- نحوه دستگیری متهمین در قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح مشخص گردیده است. با این توضیح که جرایم یا مشهود هستند یا غیر مشهود، اگر جرمی مرئی و در منظر ضابطین دادگستری واقع شود، یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند، مکلفند اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعا به مقام قضایی صالح اعلام نمایند.

در جرایم غیر مشهود نیز مراتب، جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی ذی صلاح اعلام می گردد. مقام قضایی بر اساس موازین قانونی مبادرت به صدور دستور مقتضی می نماید. در نتیجه خارج از موارد یاد شده، نمی توان احدی را دستگیر کرد. بنابراین صدور دستور قضایی فوق الذکر، که کاملا نامشخص و مبهم صادر شده برخلاف موازین و مقررات قانونی بوده است.

به زعم اینجانب علت دستگیری شهیدی و بازجویی‌های سخت و طاقت فرسا از او و تخریب شخصیت وی و بی‌احترامی به کرامت ذاتی ایشان، بیش از هر چیز به دلیل خصومت‌های شخصی عده‌ای از مسئولین و ارتباط وی با حزب اعتماد ملی است که امیدوارم برداشت بنده صحیح نباشد که اگر چنین باشد دیگر عدالت در کشورمان هیچ جایگاه و مفهومی نخواهد داشت.

در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ به دنبال یک بار مصاحبه کوتاه و ناخواسته شهیدی با رادیو بی بی سی، روزنامه کیهان مطلبی را علیه شهیدی تحت عنوان «همکاری تنگاتنگ ستاد سبز پوشان و شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به سیاه» منتشر نمود. در این مطلب گویا مدیر مسئول کیهان قصد تخریب شخصیت خانم شهیدی را داشته و اکاذیبی را به وی منتسب نموده‌اند. شهیدی در دفاع از خود و در رد آنچه روزنامه کیهان بدان پرداخته بود جوابیه‌ای را مرقوم و به مدیر مسئول روزنامه ارسال داشت.

این جوابیه هرگز توسط مدیر مسئول کیهان منتشر نشد ولی شهیدی این جوابیه را در روز هشتم تیر ماه یعنی یک روز پیش از دستگیری‌اش، به دلیل عدم چاپ آن در روزنامه کیهان در وبلاگ شخصی‌اش منتشر کرد و عنوان داشت: «هرگز خبرنگار هیچ شبکه خبری و ماهواره‌ای نبوده و نیستم، به رغم احترامی که برای آقای مهندس میرحسین موسوی قائل هستم؛ هیچگونه عضویت و همکاری با ستاد ایشان نداشته و تا این لحظه عضو حزب اعتماد ملی بوده و به عنوان مشاور امور بانوان جناب آقای کروبی فعالیت سیاسی و انتخاباتی خود را دنبال می‌کنم.»

شهیدی بی‌آنکه اطلاعی از این موضوع داشته باشد که به زودی بازداشت و تحت محاکمات سخت و طاقت‌فرسا قرار می‌گیرد در بند ۲ جوابیه خود اظهار داشت: «تلاش آن روزنامه که با اموال عمومی اداره می‌شود برای پرونده‌سازی و انتصاب فرزندان این مرز و بوم به بیگانگان و معرفی آن‌ها به عنوان عوامل سرویس‌های اطلاعاتی، موضوع جدیدی نیست. از این روی ضمن هشدار و یادآوری روز حساب امیدوارم از قادر متعال و مردم شریف ایران به خاطر این رویه غیرقانونی و مغایر با اصول اخلاقی و اسلامی، طلب عفو کنید.»

محمد مصطفایی

۳- هنگامه شهیدی صراحتا اعلام داشته که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند در این انتخابات همه کاندیداها فرزندان انقلاب بوده‌اند و رقابت در چارچوب سلیقه‌های درون نظام انجام شد با آقای مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی همکاری کرده است.

شهیدی چه در جوابیه کیهان و چه در بازجویی‌های خود اعلام می‌کند: «روزی که از شبکه فارسی بی بی سی صدای من پخش شد، اوضاع و نحوه برخورد ماموران و افراد لباس شخصی با مردم معترض به نتیجه انتخابات، به قدری نامناسب و تالم‌برانگیز بود که احساسات هر ناظری را جریحه‌دار می‌کرد. بنده نیز به عنوان یک بانوی محجبه ایرانی که فقط ناظر عبوری صحنه بودم از ضرب و شتم بی‌نصیب نماندم. اینجانب تا این لحظه از انتصاب شبکه فارسی بی بی سی به سرویس اطلاعات آمریکا (سازمان سیا) بی‌اطلاع بوده و هستم و تاکنون نیز اسناد و مدارکی بر انتساب این تلوزیون به سرویس اطلاعاتی آمریکا ارائه نشده است.

بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ممنوعیتی برای مصاحبه با شبکه‌های خبری و ماهواره‌ای وجود ندارد. شاهد مثال این ادعا، مصاحبه‌های متعددی است که مقامات رسمی کشور با انواع و اقسام شبکه‌های خبری خارجی انجام می‌دهند. دلیل دیگر عدم منع قانونی فعالیت شبکه‌های خبری خارجی و صدور مجوز حضور و فعالیت بسیاری از آن‌ها در کشور است. بنده به عنوان یک ایرانی مسلمان، معتقد و متعهد به قوانین و مبانی جمهوری اسلامی، پس از بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه به عنوان فصل‌الخطاب مفاقشات انتخاباتی؛ از حضور و مشارکت در هرگونه اقدام اعتراض‌آمیز صرف نظر کرده و مصلحت نظام و کشور را در پیگیری موضوع از مجاری و بدور از جنجال‌آفرینی می‌دانم.»

شهیدی در انتهای جوابیه خود خاطر نشان می‌سازد که «اینجانب عضو خانواده‌ای هستم که دو تن از عزیزترین فرزندان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، خودم نیز به مبانی اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کامل معتقد و پای بند هستم. از همین روی به رغم وجود فرصت‌های متعدد مهاجرت به سایر کشورها؛ ترجیح داده و می‌دهم تا در ایران اسلامی و در چهارچوب قوانین آن به عنوان شهروندی مسلمان ادامه زندگی دهم.»

ملاحظه می‌فرمایید که هنگامه شهیدی اعتقادات خود را به روشنی بیان کرده و هیچ‌گونه دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که مجوزی برای دستگیری وی وجود داشته باشد در پرونده نبوده است.

۴- به هر حال شهیدی، در تاریخ نهم تیر ماه با دستور غیر مشخص دادستان توسط افرادی که مشخصات آنها در پرونده، موجود نیست دستگیر و به بند ۲۰۹ بازداشت‌گاه امنیتی منتقل می‌گردند.

عدم وجود دلیل محکمه پسند بر بازداشت شهیدی

۱- ماده ۳۲و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مجوز صدور قرارهای تامین کیفری را به مراجع قضایی داده است به وجود قرائن و امارات بر توجه اتهام به متهم برای ادامه تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای تامین مناسب کیفری تاکید کرده است. در حالی که از زمان دستگیری خانم شهیدی و مدت‌ها پس از آن مرجع دستگیر کننده، هیچ دلیل محکمه‌پسند و کوچک‌ترین قرینه و اماره‌ای بر توجه اتهام به ارتکاب جرم توسط خانم شهیدی را ارائه نداده و برای خانم هنگامه شهیدی بر خلاف قانون قرار بازداشت موقت صادر شده است.

۲- هنگامه شهیدی در حدود ساعت ۱۲ظهر در میدان هروی تهران دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ امنیتی زندان اوین تهران تحت بازجویی قرار گرفت. در برگ دستگیری مرقوم شده به دستور دادستان محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران متهمه یاد شده پس از شناسایی و برای ادامه مراحل قضایی تحویل بند امنیتی ۲۰۹ گردید. در حالی که هیچ‌یک از مراجع قضایی حکم به دستگیری شهیدی را صادر نکرده و این گزارش بر خلاف واقع تنظیم گشته است. پس از آن در همان روز، بازجویی‌های شهیدی، بدون حضور وکیل یا ناظری، آغاز و در ابتدا به ایشان اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تفهیم شد.

خانم هنگامه شهیدی در همان روز، صراحتا اعلام داشتند که: «در اغتشاشات خیابانی حضور نداشتم اما در تجمعات اولیه در حد نیم ساعت یا یک ساعت به صورت عبوری جهت اطلاع از وضعیت شهر به عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی حضور داشتم. بنده در روز اول مورد هجوم نیروهای لباس شخصی قرار گرفته‌ام ولی همواره به هنگام عبور از آنان می‌خواستم که با مردم به مدارا رفتار کنند و حتی کسانی که از معترضان بوده‌اند را به رعایت قوانین توصیه می‌کردم. در تجمعات آزادی و میدان ولیعصر به عنوان ناظر بودم و هیچ حرکتی دال بر همکاری با اغتشاش‌گران نداشتم و پس از آن در هیچ تجمعی حضور نیافتم.»

در ادامه سوال شد که شما متهم به تحریک دیگران از جمله اطرافیان، جهت شرکت در تجمعات غیرقانونی هستید. در این خصوص توضیح دهید که شهیدی عنوان داشت: «خیر قبول ندارم. بنده هیچ‌کس را تحریک به شرکت در تجمعات غیرقانونی نکرده‌ام و خود نیز بعد از یکی دو تجمع در هیچ تجمعی حضور نیافتم.»

حضور شهیدی در دو تجمعی که در جلسه بازپرسی نیز اعلام داشتند به عنوان روزنامه‌نگار بوده و بدیهی است شرکت روزنامه‌نگاران جهت تهیه گزارش در هر مجمع، گردهمایی یا راهپیمایی آزاد است، بنابراین از اظهارات شهیدی نیز برداشتی از ارتکاب جرم توسط ایشان نمی‌شود.

در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده شهیدی که مستقر در بند ۲۰۹ زندان اوین بوده‌اند دو اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به شهیدی تفهیم کردند و ایشان نیز همان اظهارات قبلی خود را تکرار و به بی‌گناهی خود تاکید ورزیدند.

۳- قرار بازداشت موقت می‌بایست به متهم ابلاغ و مفاد قرار و اینکه او می‌تواند از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کند تفهیم گردد. ولی متاسفانه قرار صادره صرفا به امضای شهیدی رسیده و حقوق بدیهی و اولیه‌اش به وی تفهیم نگردیده است. در انتهای قرار بازداشت موقت کلمات اعتراض دارم و اعتراض ندارم بدون خط خوردگی می‌باشد. اگر این قرار به شهیدی تفهیم و وی می‌دانست که می‌تواند به قرار بازداشت موقت اعتراض نماید احتمال داشت به دلیل عدم وجود اماره یا قرینه بر توجه اتهام به وی، قراره صادره نقض و شهیدی با قرار مقتضی و مناسب دیگری آزاد و تحت فشارهای روحی و روانی حاکم بر زندان قرار نمی‌گرفت.

۴– پس از برکناری آقای سعید مرتضوی و روی کارآمدن آقای جعفری دولت آبادی، ایشان در مراسم معارفه خود به سخنرانی پرداخته و موضوعاتی را مطرح کردند. شنیدن تاکید بر حاکمیت قانون و اطاعت دستورهای دادستان و معاونان وی توسط ضابطین قوه قضاییه از زبان دادستان جدید تهران امیدوار کننده بود به اینکه طلسم برخی از اعمال برخلاف قانون در دستگاه قضایی شکسته خواهد شد و عدالت در جایگاه اصلی خود قرار خواهد گرفت. ولی آیا چنین ایده‌های بشر دوستانه‌ای در دادسرا به منصه ظهور در خواهد آمد؟ آیا قانون در مراجع تحقیقاتی آن‌طور که باید و شاید به اجرا در خواهد آمد؟ آیا شهروندان بی‌اعتمادی نسبی حاصل از رفتار برخی از مراجع قضایی و ضابطین دادگستری را فراموش خواهند کرد؟ آیا آزادی بیان و عقیده در نشریات حاکم خواهد شد؟ آیا کسانی که به ناروا دیگران را بازداشت کرده باشند محاکمه و مجازات خواهند شد؟ آیا خون کسانی که به ناحق در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریخته شده هدر نخواهد رفت؟ به همراه ده‌ها آیای دیگر که ضروری است به هر یک از آن‌ها پاسخ داده شود که مجالی در این‌جا برای بحث نیست.

هنگامه شهیدی در کنار مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی

درست در روز معارفه دادستان تهران و شنیدن سخنان پربار و مفهوم ایشان، با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امنیت تهران، به زندان اوین تهران رفتم تا با خانم هنگامه شهیدی ملاقات کنم. دادیار ناظر زندان هم اجازه ملاقات دادند. وارد زندان شدم و به سراغ مسئول ملاقات وکلا با زندانیان رفتم. ایشان نام هنگامه شهیدی را به رایانه وارد نمود و جستجو کرد. نامی از هنگامه شهیدی در رایانه نبود. به عبارت دیگر نام این زندانی زن در بین بازداشت شدگان تحت نظارت سازمان زندان‌ها وجود نداشت. به وی گفتم که ایشان در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس می‌باشند. تلفن را برداشت و با مسئول بند ۲۰۹ صحبت کرد. متوجه حرف‌های رد و بدل شده نشدم. خانم هماهنگ‌کننده اعلام کرد که قرار است در مورد ملاقات با خانم شهیدی اطلاع دهند. پس از مدتی مجددا پیگیری کردم و اعلام کردند که خانم شهیدی اجازه ملاقات ندارند.

عدم اجازه ملاقات به چند معناست. اول اینکه دستور مقام قضایی فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است که از لحاظ قانونی چنین نیست و اگر بازپرس پرونده‌ای اجازه ملاقات به هر کسی را که مایل بود بدهد ضابطان دادگستری و مسئولین زندان مکلف به رعایت و اجرای دستور مقام قضایی هستند. دوم اینکه ضابطان قوه قضاییه یا مسئولین زندان قدرتی فراتر از مقام قضایی دارند که باز هم چنین نیست و اظهارات دادستان تهران موید همین مطلب بوده و این موضوع از مواردی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. چرا که در مورد خانم هنگامه شهیدی دستور بر ملاقات وی توسط بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده حجت بوده است، مگر اینکه بخواهیم قانون را زیر پا گذاریم. سوم اینکه اتفاقی برای خانم هنگامه شهیدی افتاده بود که مسئولین بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین نتوانسته‌اند ایشان را برای ملاقات با من مواجه کنند. این امکان به دلیل بیماری قلبی و فشارهای روحی و روانی بر خانم شهیدی وجود داشت که نخواهند وی را با اینجانب مواجه کنند.

به هر حال توقع اینجانب به عنوان وکیل خانم هنگامه شهیدی در انجام وظایف وکالتی‌ام، حاکمیت و اجرای قانون است. سلاحم نیز جز قانون چیز دیگری نیست و جا داشت در شروع کار دادستان محترم تهران این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. اگر اینجانب نتوانم به عنوان وکیل دادگستری از حقوق موکلینم که برخی از آن‌ها در زندان به سر می‌برد دفاع کنم چطور می‌توان توقع داشت که زندانی بتواند از خود در حالی که در بند است دفاع نماید. در چنین صورتی چطور می‌توانیم قائل به این شویم که در دستگاه قضایی عدالت حکومت خواهد کرد. در حالی که هر یک از مسئولین قوه قضاییه و ضابطان دادگستری می‌بایست به این موضوع واقف باشند و آن را ملکه ذهن خود قرار دهند که اعمال و رفتار تک تک آن‌ها به کلیت دستگاه قضا بر می‌گردد.

برخی از آن‌ها به این موضوع توجهی نمی‌کنند. اگر یکی از آن‌ها برخلاف قانون، عملی مرتکب شوند که حق دیگری ضایع گردد مظلوم تنها و تنها دستگاه قضا را می‌شناسد. به همین دلیل حساسیت وظایف مسئولین این دستگاه به دلیل آن‌که تنها مرجع رسیدگی به احقاق حقوق افراد است به مراتب بیشتر از قوای دیگر است. متاسفانه در این پرونده، دستگاه قضایی تاکنون بر وظیفه خود مبنی بر برقراری عدالت پایبند نبوده و امیدوارم از این پس وضع به گونه‌ای دیگر و در جهت اجرای عدالت باشد.

دلایل اعمال شنکنجه روحی و روانی بر شهیدی و عدم اعتبار صورت جلسات و بازجویی‌ها

۱- در طول ۱۲۵ روز بازداشت، شهیدی تنها دو بار در جلسه بازپرسی حضور یافت. بار اول در محل زندان اوین و به گفته خویش، با چشم بند و بار دوم در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۳، در دادسرای انقلاب. ایشان تمام اتهام‌های خود را مردود اعلام و آن‌ها را نپذیرفت و در همین تاریخ یعنی در مرتبه دوم نیز ضمن انکار به ارتکاب جرم و رد اتهام‌های تفهیم شده، اعلام داشت که : «در زندان شب اول مرا کتک زدند و دائما فحاشی می‌کردند به حدی که مرا به التماس می‌انداختند. اینجانب روزی ۱۲ قرص آرام‌بخش و اعصاب و ۸ عدد قرص مربوط به بیماری قلب و حدود روزانه ۵ قرص متفرقه در خصوص مشکلات مثانه و کلیه مصرف می‌کردم. از شب اول بازداشت تا خروج از انفرادی دائما مرا به اعدام تهدید می‌کردند و فحاشی‌های مکرر آن‌ها مرا به قدری به هم ریخته بود که ۵۰ شب کابوس اعدام می‌دیدم. بنده تحت فشار برای اقرارهای اضافی بودم.

۲- این مطالب در حضور بازپرس پرونده نمی‌تواند بی‌ربط و غیر واقع باشد چرا دلایل موجود در پرونده نیز حکایت از آن دارد که در عمل نیز وضع به همین منوال بوده است. شهیدی طبق برگ بازداشت موقت قرار بود صرفا برای مدت هفت روز در انفرادی باشد. پس از آن توسط دادستان تهران مقرر شد تا بیست و هفت نفر از بازداشت‌شدگان که یکی از آن‌ها شهیدی بوده است، برای یک ماه جدا از دیگران یعنی در انفرادی نگهداری شوند. اما شهیدی ۵۰ روز در انفرادی بوده که خود از جمله بازداشت‌های غیر قانونی و اجحاف به متهم محسوب می‌شود. ایشان در طول بازداشت توانستند حدود ده تا پانزده مرتبه با مادرش به صورت تلفنی صحبت کنند و به همین میزان نیز ملاقات حضوری داشته‌اند.

۳- در چندین مرحله از بازجویی توسط بازجویان شهیدی صراحتا اعلام کرده که تحت فشار روحی و روانی قرار داشته و تحمل ادامه بازداشت را ندارد. به عنوان مثال در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۲ در صفحه ۱۰۶ پرونده گفته است که: «...دیگر مغزم دارد منفجر می‌شود باور کنید. موارد فراموش شده را به زحمت به ذهنم آوردم. چون اصلا ارزش خاصی نداشتند .خواهش می‌کنم مرا آزاد کنید. من وضعیت روحی مناسبی ندارم. خواهش می‌کنم من که با شما همکاری کردم شما هم به قولتان عمل کنید و سریعتر مرا آزاد کنید. هر وقت که شما بخواهید در اختیار شما هستم اما مرا از این وضع خلاص کنید.»

در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۳ نیز خطاب به بازجوی خود اعلام کرد: «جناب آقای بازجو من به هیچ‌وجه حال روحی مساعدی ندارم. هیچ نکته مبهمی هم در ذهنم یافت نمی‌شود که بازگو نکرده باشم. ذهن من اکنون سفید مثل همین کاغذهاست. از نظر خودم جرمی مرتکب نشده‌ام که اکنون سزاوار مجازات باشم.»

۴- شهیدی در دوره بازداشت چه در انفرادی و چه در بند ۲۰۹ به صورت چند نفری بیش از ۳۰ مرتبه بازجویی شد. بازجویی‌ها در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسا و با شرایط روحی و روانی نامناسب شهیدی صورت پذیرفت. استفاده از قرص‌های اعصاب، قلب و متفرقه باعث گردید ایشان کنترل خود را از دست دهد تا شاید هرچه زودتر از وضعیتی که برایش ایجاد شده خلاص و رها گردد. بازجویی‌های شهیدی چند ساعت به طول می‌انجامید و تا ۴۶ صفحه نیز ادامه داشت.

در اصل ۳۸ قانون اساسی می‌خوانیم:‌ «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است.»

همچنین طبق بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

درحالی‌که تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های عملی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد مرجع انتظامی برخلاف بندهای شش و هفت همان قانون در جریان بازجویی و استطلاع و تحقیق از شهیدی از ایذاء روحی و روانی وی دریغ نورزیده و با بستن چشم و نشاندن وی به سمت دیوار به بازجویی پرداختند.

پرسش‌های بی‌ربط، غیرمفید و مداخله در جرایم منافی عفت

در قسمت اخیر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری می‌خوانیم : «سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»

بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می‌دارد: «پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهکاران گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.»

تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می‌دارد: «تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
مواد قانونی که به نظر گرامی‌تان رسید نه برای زینت‌دادن به متون قانونی و خودنمایی برای نشان دادن حقوق بدیهی و طبیعی متهمان است و نه اینکه افراد خاصی نباید پایبند به این اصول بدیهی باشند. بلکه برای رعایت مو به موی آن و اعمال و اجرایش توسط تمام مسئولین و حاکمان قدرت در هر مقام و منزلتی به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده است.

مقام معظم رهبری بارها و بارها در حضور مردم ایران زمین و مجالس خصوصی و عمومی مسئولین، بر رعایت قانون تاکید نموده‌اند. مهم‌تر اینکه توقع مردم و مسئولین و در بالاترین رتبه، مقام معظم رهبری بر این است که تمام مامورین پایبند به قانون باشند نه اینکه چشم بر حقایق و واقعیت‌های جامعه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ببندند و با عملکرد خلاف قانون، نظام مقدس و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران را در دید عموم خشن و بی‌قانون نمایان سازند. این عملکرد برازنده و شایسته مردم، مسئولین و مهم‌تر از همه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

به خدا قسم با خواندن پرونده خانم هنگامه شهیدی شرم نموده، نگران و افروخته شدم. نگران و افروخته از اینکه عده‌ای دانسته یا ندانسته در حال مخدوش کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند. همان‌طور که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل تامین می‌گردد.

عمده تحقیقات و بازجویی‌هایی که از هنگامه شهیدی به عمل آمده است سوالات غیر مفید و غیر روشن، تلقینی، اغفال، اکراه، اجبارکننده و ورود به مسائل شخصی و خانوادگی و سوال از اعمال گذشته و موضوعات غیر ضروری بوده است.»

سوالاتی از قبیل:

- در خصوص بیوگرافی خود و سابقه فعالیت‌های سیاسی به صورت مشروح توضیح دهید؟

- در خصوص مسائل شخصی خود با آقایان ... و ... بنویسید؟ پرسیدن سوالاتی که از بیان آن‌ها خجالت می‌کشم، (چه از شهیدی و چه از دیگران) به خصوص مسائلی که در مورد آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری دوره هفتم و هشتم بیان گردید دور از شان است.

- هرگونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور به هر شکل و صورت گفتاری و نوشتاری حضور در مجالس و محافل رفتاری و ... را مشرحا بنویسید؟ ( قانونا بر مرجع انتظامی و قضایی است که دلیل ارائه دهد نه اینکه تحت فشار و شکنجه، اقرار کسب کند. این نیز به دور از عدالت و انصاف است)

- کلیه فعالیت‌های خود در زمینه حقوق بشر و همچنین حقوق زنان را به صورت مشروح توضیح دهید؟

- آیا تا به حال بیانیه‌ای را تهیه کرده یا امضاء نموده‌اید؟ به صورت کامل توضیح دهید؟ (امضای بیانیه و یا فعالیت در راستای حقوق بشر جرم نیست.)

- شما چه دلیلی بر داشتن ارتباط با ... داشتید؟

- خانم شهیدی به چه دلیلی این‌گونه قضاوت کرده‌اید که امام راحل عظیم الشان(ره) که رهبر محبوب و بنیان‌گذار انقلاب مردمی در کشور بوده اند مورد ... مردم و آماج اهانت‌های آن‌ها می‌باشند؟ در این خصوص توضیح دهید. (شهیدی از همه‌جا بی‌خبر ضمن رد این اظهارات می‌گوید اگر این جمله در جایی منتشر شده باشد بنده حاضر به پذیرش آن می‌باشم. این جمله کاملا القاءکننده بوده و در حقیقت پرسیدن آن خجالت‌آور است. برای چه مرجع انتظامی، موضوعی که حقیقت ندارد و جایی عنوان نشده است را به صورت بی‌مورد سئوال می‌کند؟)

- در ارتباط با آقای حسین.د عضو تحکیم وحدت و عضو شورای شهر اول توضیح دهید؟ و همین‌طور علیرضا.م

- به چه دلیل این‌گونه تصور می‌کنید که فردی که به ولایت فقیه معتقد است نمی‌تواند اصلاح‌طلب باشد؟ آیا شما اصلاح‌طلبی را سیستمی در مقابل حاکمیت نظام و مقام معظم رهبری می‌دانید؟ این نیز از جمله سوالات تلقینی و دور از ادب است.‌ شهیدی پاسخ می‌دهد: «همه اصلاح‌طلبان معتقد به ولایت فقیه هستند.»

- آیا شما ولایت فقیه را فقط منحصر و مختص اصول‌گرایان می‌دانید؟ شهیدی اعلام داشته خیر همه اصلاح‌طلبان هم معتقد به ولایت فقیه هستند و غیر از این نمی‌تواند باشد.

- در مراحل مختلف از خانم هنگامه شهیدی در خصوص مسائل شخصی و خانوادگی دیگران سئوال می‌شود و همچنین از ایشان خواسته می‌شود تا نام و سمت تمام دوستانش را اعلام کند. (مورخ ۱۳۸۸/۶/۱)

- خانم هنگامه شهیدی از طیف آقای کروبی و خانواده وی چه کسانی را می‌شناسید؟ (آیا متهم مکلف است چنین سوالاتی را پاسخ دهد؟ پاسخ این است که اگر پاسخی داده نشود در چنین مواقعی جای این متهم در انفرادی و اعمال شکنجه‌های بیشتر خواهد بود.)

- در خصوص سوءسابقه در خانواده خود بگوئید؟ (آیا از دست دادن دو عزیز و شهادت آنها در جبهه‌های حق علیه باطل سوءسابقه محسوب می‌شود که این سوال مطرح می‌گردد؟ آیا این سوالات توهین به انسانیت انسان‌ها نیست؟ آیا این سوالات کرامت انسان‌ها را زیر سوال نمی‌برد.)

- خانم شهیدی در خصوص فعالیت‌های خود پیرامون دستگیری خانم رکسانا صابری توضیح دهید؟ (بسیاری از خبرنگاران در مورد رکسانا صابری اطلاع‌رسانی کردند. آیا جایگاه این سوال در این پرونده است؟)

- خانم شهیدی شما در وبلاگ خود به نام « پی‌نوشت» به حمایت از اعتصابات غیرقانونی برخی از کارکنان شرکت واحد پرداخته‌اید. در این خصوص توضیح دهید؟ (این موضوع خبری بود که در رسانه‌ها منتشر شد و ارتباطی به شهیدی نداشته است. اما آیا این سئوال با شرکت در تجمعات همخوانی دارد؟)

- هدف از نوشتن مطلب باطبی از حکم اعدام تا ۱۵ سال زندان، رویای آزادی چه بوده است؟ (بسیاری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران در مورد باطبی و نحوه دستگیری و محاکمه آن اظهارنظر کردند. آیا بیان عقاید انسان‌ها که در چهارچوب قانون اساسی صورت می‌گیرد جرم است؟)

صدها سوال دیگر نیز در پرونده مضبوط است. یقینا پاسخ به این سوالات و هر آن‌چه که به زیان شهیدی باشد غیر قابل استناد و بهره‌برداری قضایی است.

شهیدی مدت ۱۲۵روز در حبس بوده است. ۵۰ روز در انفرادی و در این مدت شرایطی را سپری کرده که نمی‌توان از کنار آنها به راحتی گذشت.

دلایل بی‌گناهی شهیدی و رد اتهامات تفهیم شده در کیفرخواست

بر اساس اقاریر اخذ شده، که نحوه آن‌ها مرقوم گردید در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۳۰ توسط آقای حیدری‌فر معاون دادستان تهران،‌ کیفرخواست موضوع پرونده،‌ تنظیم می‌گردد. نکات ذیل در این مورد حائز اهمیت است:

۱- اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در اغتشاشات مورخ شنبه ۱۳۸۸/۳/۲۳ و یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۲۴ در خیابان ولی‌عصر (عج) روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۵ میدان انقلاب تا آزادی، ‌سه‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۲۶ حوالی پارک ساعی ،‌ چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۲۷ میدان هفت تیر تا میدان ولی‌عصر (عج).

اولاً‌- هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار بوده و با روزنامه‌ها و نشریات متعددی از جمله حیات نو،‌ آفتاب یزد، ‌اعتماد، اعتماد ملی و غیره به صورت حق‌التحریری کار می‌کرده و در زمان دستگیری و پیش از آن نیز در روزنامه اعتماد ملی قلم زده و مشاور امور بانوان آقای مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است. بنابراین برای ایشان به دلیل شغل روزنامه‌نگاری این حق قائل می‌گردد که بتواند حتی در راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی حضور یافته و گزارش تهیه کند. شهیدی در بحبوحه حمله آمریکا به عراق، با جسارت تمام به عنوان خبرنگار، خود را با مکافات به عراق می‌رساند تا بتواند از نزدیک گزارش تهیه کند. ایشان خاطرات خود را تحت عنوان «سفرنامه – روایتی متفاوت از حمله آمریکا به عراق» در وبلاگش منتشر می‌کند.

در تمام کشورهای دنیا خبرنگاران از چنین اتهاماتی مبرا هستند و در ایران نیز وضع به همین صورت است چرا که در همین راهپیمایی‌ها و تجمعات، بسیاری از خبرگزاری‌های دولتی و غیردولتی،‌ نشریات و رسانه‌ها گزارش‌های مختلفی تهیه و منتشر کردند و این بدین معنی است که خبرنگاران آن‌ها در راهپیمایی‌ها و تجمعات یا اغتشاشات، شرکت کرده بودند. بنابراین نمی‌توان چنین اتهامی را متوجه شهیدی کرد.

ثانیاً – شهیدی در اظهارات اولیه خود و حتی در حضور بازپرس شعبه دوم اعلام کرده که صرفاً در دو راهپیمایی مورخ ۲۵ و ۲۷ خرداد روزهای دوشنبه و چهارشنبه، که آقایان موسوی و کروبی نیز شرکت کرده‌اند حضور داشته است. آن هم برای مدت نیم ساعت و به اقتضای شغلش بوده است. ایشان در روز هشتم تیرماه در پاسخ به روزنامه کیهان خطاب به مدیر مسئول این روزنامه صراحتاً اعلام می‌کند که بنده به عنوان یک ایرانی مسلمان،‌ معتقد و متعهد به قوانین و مبانی جمهوری اسلامی پس از بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه به عنوان فصل الخطاب مناقشات انتخاباتی، از حضور و مشارکت در هرگونه اقدام اعتراض آمیز صرف‌نظر کرده و مصلحت نظام و کشور را در پیگیری موضوع از مجاری قانونی و به دور از جنجال آفرینی می‌دانم.‌

بنابراین چطور می‌توان چنین اتهامی را با توجه به این اظهار که علنی نیز شده و در نشریات مختلف به چاپ رسیده ، متوجه شهیدی کرد. ایشان بیانات مقام معظم رهبری را فصل الخطاب دانسته و حتی برای گزارش در راهپیمایی و تجمعات پس از سخنرانی ایشان شرکت نکرده است حال آیا می‌توان با توجه به این ایده و عقیده اسلامی وی را مجرم فرض نمود و محاکمه کرد؟

ثالثاً – اگر به زعم معاون دادستان اقدامات شرکت کنندگان، ‌در تجمعات یک حرکت ساختار شکنانه و ضد امنیت داخلی کشور بوده و موجب اختلال در نظم عمومی مردم و شهروندان بوده است این موضوع از حیطه اختیار شهیدی خارج و ارتباطی به وی نداشته است. شهیدی در جای جای پرونده صراحتاً اعلام داشته که اقدامی علیه امنیت داخلی کشور ننموده و تاکنون نیز هیچ دلیلی بر اینکه وی عمل و فعلی بر خلاف مصالح نظام و امنیت کشور انجام داده باشد، ارائه نشده است. ایشان مصلحت کشور را همان‌طور که مرقوم گردید دوری از جنجال‌آفرینی دانسته و دیگران را نیز تشویق به آرامش می‌کرده است.

۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با شبکه ضد انقلاب BBC در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۳ و گزارش اغتشاشات به شبکه مزبور.

در کیفرخواست صادره مشخص نشده که شهیدی چه اظهاری نموده که معاون محترم دادستان این اظهار را دال بر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته است. شهیدی در مصاحبه خود صرفاً به راهپیمایی مردم اشاره کرده و صحبتی از نظام و ارکان آن به میان نیاورده است تا بخواهیم چنین اتهامی را به وی منتسب کنیم. همان‌طور که مستحضرید مقصود از تبلیغ علیه نظام، نفی کلیّت نظام (حکومت یا رژیم سیاسی) یا ارکان ضروری نظام است.

ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام،‌ اسلامیت نظام، ‌تمامیت ارضی و مواردی از این قبیل است و به خوبی می‌دانیم که حتی تبلیغ علیه اشخاص، اگرچه دارای مقامات عالیه باشند و همچنین تبلیغ علیه یکی از قوای حاکم یا علیه یک دستگاه اداری، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. بنابراین صرف اعلام یک مطلب یا موضوع واقعی که نظام جمهوری اسلامی ایران و ارکان آن را خطاب قرار نمی‌دهد نمی‌تواند جرم باشد. همچنین در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مقرر شده که «...هر کس...فعالیت تبلیغی نماید...» و به عبارت دیگر عملش استمرار داشته باشد. بنابراین اگر بر فرض فردی یک بار عملی علیه نظام جمهوری اسلامی انجام دهد جرم نیست چه رسد به اینکه بخواهیم فردی را که همیشه تابع نظام جمهوری اسلامی ایران است و در اعمال رفتار و گفتار خود به نفع جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر کرده را متهم به چنین عنوان مجرمانه‌ای نماییم.

۳- معاون محترم دادستان در کیفرخواست تنظیمی به وبلاگ شخصی شهیدی اشاره داشته و بدون آن‌که مطالب وبلاگ در پرونده مضبوط باشد آن را از جمله موارد تبلیغ علیه نظام دانسته است. در حالی‌که اگر به وبلاگ شخصی شهیدی مراجعه فرمایید نه تنها در گفتارها و یادداشت‌های وی علیه نظام تبلیغی نشده است، بلکه در همه حال ایشان به نفع نظام اظهارنظر کرده‌اند. شهیدی در وبلاگ خود تأکید بر منافع ملی کشور نموده و مطالب مندرج در آن نیز حکایت از اعتقاد قلبی وی به نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

هنگامه شهیدی گزارش‌هایی که در راستای حرفه روزنامه‌نگاری تهیه نموده است را از مصادیق تبلیغ علیه نظام ندانسته و تاکنون هیچ گزارشی که نشان دهد محتوای آن تبلیغ علیه نظام است از وی به دست نیامده است.

متأسفانه برگرفتن از اقاریر غیرقانونی از شهیدی در کیفرخواست صادره علیه وی، موضوعاتی از جمله نوشتن نامه به اکبر گنجی، ارسال گزارش‌های برخوردار از جنبه تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به خانم لیلی صدر خبرنگار رادیو فردا و القاء مسائل کذب در خصوص انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، درست نبوده است. در عالم خارج و واقع هنگامه شهیدی بنا به اظهار خود نه نامه‌ای به اکبر گنجی نوشته و نه گزارشی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون تنظیم نموده است.

هنگامه شهیدی پس از ۱۲۰ روز با تودیع وثیقه نود میلیون تومانی و با دستور ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از زندان اوین تهران آزاد شد. او پس از آزادی هیچ فعالیت سیاسی انجام نداده و قصدی هم بر ادامه فعالیت خود نداشت.

در تاریخ بیست و چهارم آبان سال ۸۸ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهامات هنگامه شهیدی رسیدگی کرده و با اخذ آخرین دفاع از وی مبادرت به صدور رای نمودند:

در رای دادگاه چنین آمده است: «رای دادگاه» در کیفر خواست صادره از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در پرونده کلاسه [...] آمده خانم هنگامه شهیدی، با سواد کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، مجرد، فاقد سابقه کیفری، تبعه ایران که فعلا با تودیع وثیقه آزاد است متهم به این موارد است:

الف) اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در اغتشاشات مورخ شنبه ۸۸/۳/۲۳، یکشنبه ۸۸/۳/۲۴ در خیابان ولی‌عصر(عج) و روز دوشنبه مورخ ۸۸/۳/۲۵ میدان انقلاب تا آزادی، سه‌شنبه ۸۸/۳/۲۶ حوالی پارک ساعی، چهارشنبه ۸۸/۳/۲۷ میدان هفت تیر تا ولی‌عصر (عج) که علاوه بر این‌که این اقدامات یک حرکت ساختارشکنانه و ضد امنیت داخلی کشور بوده موجب اخلال در نظم عبور و مرور شهروندان، اختلال ترافیکی در شهر و ایجاد بلوا و آشوب نیز بوده است. متهم در بازجویی‌های انجام شده صراحتا به حضور خود در تجمعات یاده شده اعتراف و اقرار نموده است.

ب) فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با شبکه ضد انقلاب BBC در تاریخ ۸۸/۳/۲۳ و گزارش اغتشاشات به شبکه مزبور و امضاء بیانیه‌های برخوردار از جنبه تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله کمپین یک میلیون امضاء، کمپین لغو قانون سنگسار، امضاء بیانیه‌ی تهدید شده خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، تبلیغ علیه نظام از طریق وبلاگ‌نویسی به این آدرس.

ذیلا به برخی عناوین تبلیغی وی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود. نامه به اکبر گنجی مورخ ۸۵/۵/۹، گزارش اعتصاب غیرقانونی شرکت واحد مورخ ۸۸/۶/۱۱، ارسال گزارش‌های برخوردار از جنبه تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به خانم لیلی صدر خبرنگار رادیو فردا ارگان رسمی سازمان سیا و انتقال مسائل کذب در خصوص انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم.

ج) توهین به رئیس جمهور کشور به مناسبت انجام وظیفه بدین شرح که متهم در تاریخ ۸۸/۲/۱۱ در مصاحبه با سایت صدای زمان ارگان تبلیغات ستاد آقای مهدی کروبی بیان می‌کند: «چهره‌ای که احمدی‌نژاد از رئیس جمهوری فعلی ترسیم کرده چهره یک فرد بی‌خرد است.» لهذا با توجه به تحقیقات معموله و لحاظ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و غیره محاکمه و مجازات متهمه مورد استدعاست:

دادگاه پس از وصول کیفرخواست، وقت رسیدگی تعیین و آقای محمد مصطفایی از متهم مذکور اعلام وکالت نموده و دفاعیات خود را در لایحه حدود ۳۰ صفحه (اصل لایحه) و ۱۵ صفحه منضمات به دادگاه ارائه داد. دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل وی اشاره به چند مطلب را ضروری می‌داند:

مطلب اول: گزارش کمیته بازجویی است که برخی از مطالب آن در کیفرخواست مورد اشاره قرار گرفت و دادگاه برخی دیگر از مطالب آن‌را بازگو می‌کند:

الف) سوابق متهم، خانم هنگامه شهیدی از روزنامه‌نگاران شاخص اصلاح‌طلب بوده که با روزنامه‌های زنجیره‌ای همچون نوروز، حیات نو، آفتاب یزد، زن، اعتماد و غیره همکاری داشته است. وی در دوره دوم دوست اصلاحات و بر اساس سفارش آقای سید محمد خاتمی به عنوان مشاور رئیس سازمان ملی جوانان منصوب شد. مشارالیه در زمینه وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران همه با هدف ضد انقلاب فعال بوده و مقطعی عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی بوده است. پس از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری خانم شهیدی به کشور انگلستان سفر نموده و ضمن اقامت در این کشور و ارتباط مستمر با عناصر ضد انقلاب و بعضا وابسته به سرویس اطلاعاتی انگلستان و امریکا و همکاران رادیو دولتی BBC انگلیس همانند حسین ب، امیری، هوشنگ، ابراهیم ن، امید م و نیک آهنگ ک و همچنین ملاقات‌هایی با نوری‌زاده و مسعود بهنود داشته است.

خانم شهیدی در زمان اقامت در انگلیس دو مرتبه در آزمون ورودی شبکه BBC فارسی شرکت کرده که پذیرفته نشده است. همچنین شهیدی ضمن سفر به کشور چک در آزمون ورودی رادیو فردا ارگان سازمان سیا شرکت کرد که بازهم پذیرفته نمی‌شوند. همچنین وی در زمان سکونت در لندن ضمن مراجعه به مقر سازمان عفو بین الملل با رادیو ضد انقلاب بیگانه BBC و همچنین حسن صلح جو مرتبط بوده است. نامبرده در اواخر سال ۸۷ به کشور بازگشته و به عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران درآمده و در فاصله کوتاهی مشاور آقای مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی می‌شود.

مطلب دوم این‌که‌ دادگاه ضروری می‌داند متن نامه خانم هنگامه شهیدی به آقای اکبر گنجی را در دادنامه بیاورد تا بهتر انگیزه‌ی اقدامات خانم شهیدی روشن شود. متن نامه بدین شرح است: «جناب آقای گنجی شما چند روز پیش به طور رسمی از جمهوری اسلامی ایران (لازم به یادآوری است این نامه در تاریخ ۱۳۸۵/۵/۹ نوشته شده) خواستید هر چه زودتر سه زندانی سیاسی در زندان اوین یعنی منصور اسانلو، امین جهانبگلو و علی اکبر موسوی خوئینی را آزاد کند در غیر اینصورت از ایرانیان خارج از کشور خواهید خواست در اقدامی عمومی به نشانه اعتراض به اعتصاب غذای گسترده دست زنند. این حرکت شما در جلب توجه جامعه جهانی نسبت به وضعیت این سه زندانی که به حق از نخبگان رنج کشیده این سرزمین هستند بسیار عالی و قابل ستایش است.

اما از دید من و بسیاری از دوستان شکل اساسی هنوز پا برجاست. مشکلی که باعث شده تا این نامه را به شما بنویسم، این بوده که در سال‌های گذشته، یکی از مشکلات و موانع اصلی در راستای تحقق اهداف دموکراتیک و آرمان‌های حقوق بشری تفکری بود که از واژه (خودی و غیر خودی) سال‌های جبهه و جنگ به عاریه گرفته شده بود. این پدیده ضمن ایجاد شکاف در بین بخش‌های مختلف جنبشی اجتماعی کار را به جایی رسانید که نتیجه آن را اصلاح‌طلبان در رای‌گیری شورای شهرهای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شاهد بودند. در مدتی که جناب‌عالی به مبارکی و میمنت از زندان آزاد شدید و تا کنون در خارج از کشوربه سر می‌برید صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های متعدد از جانب شما صادر شده اما این مورد آخر من را بر آن داشت که انتقاد خود و دیگر دوستان را به شکل شفاف نسبت به شما اعلام نمایم.

توجه شما را به این جمله از صحبت‌های خودتان جلب می‌کنم. دموکراسی و مدرنیزه بومی معنا ندارد. من معتقدم که یک حقوق بشر بیشتر نداریم، دموکراسی هم همینطور است و یک دموکراسی بیشتر نداریم. شما در زندان با بسیاری از زندانیان صاحب‌نام و گمنام سیاسی و غیر سیاسی هم بند بودید و با بسیاری از فجایع در مورد نقض حقوق بشر برخورد نموده‌اید. شما می‌دانید که بلایی که در زندان بر سر شما آمده از روزهای انفرادی در سلول‌های مختلف گرفته تا آزارهای جسمی و روحی و اعتصاب غذا چند برابر بدتر از آن بر سر زندانیان سیاسی دیگر و چندین برابر بدتر از زندانیان گمنام‌تر آمده است.

شما با بسیاری از زندانیان دوست بودید و آنها را می‌شناختید اما هیچ‌گاه درهیچ موقعیتی از آنها نام نبردید. منظور این است که شما با آگاهی چنین کاری کرده‌اید و یا به تفکر خودی و غیرخودی معتقدید. اما واقعیت این است که شما این کار را نکرده‌اید و این همان عملکردی است که تاکنون از پیروان این تفکر صادر شده است. نمی‌دانم دلیل این کار چیست. شما در مصاحبه‌ای اعلام کردید ما با سلطنت‌طلبان همکاری نمی‌کنیم اما از حقوق سیاسی و شهروندی آنها حمایت می‌کنیم. شما می‌دانید که این زندانیان هیچکدام سلطنت‌طلب نبودند و اگر هم می‌بودند شما از حقوق آنها دفاع می‌کردید.

اگر از دیدگاه‌های پایه‌ای و نظری با شما اختلاف دارند، طبق قرائت شما از دموکراسی دفاع از این افراد با اساس کار شما منافاتی ندارد. اگر شما به عنوان شخص اکبر گنجی از ظلم و جهل و جنون نظام، مشقت‌های فراوانی برده‌اید بسیاری از این زندانیان خیلی بیشتر از شما مورد آزار قرار گرفته‌اند. (شما می‌دانید منظورم چه کسانی هستند) اگر شما در حوزه مطبوعات و دانشگاه و در بین اصلاح‌طلبان دوستان و هم‌فکرانی داشتید که شما را حمایت نموده و به پایگاه اجتماعی کنونی رسانیده‌اند و نگذاشتند در ایام حبس فراموش شوید و خانواده‌تان به دردسر بیفتند.

این زندانیان هیچ کدام از این‌ها را ندارند. اگر هیچ‌کدام از این دلایل باعث عمل‌کرد این‌چنین شما نیست تنها دلیل این امر می‌تواند این باشد که شما آن‌ها را اصولا مبارز ندانسته یا بعضا از عوامل نظام بدانید. در این‌صورت هم به حضورتان عارضم که با بررسی عملکرد این افراد در طول سال‌های گذشته و شرایط کنونی‌شان به راحتی پاسخ مورد نظر را دریابید و از سویی هم می‌دانیم که چه زود یا دیر، اسناد و مدارک و شواهد مبارزات و یا بالعکس همکاری و خودفروشی‌ها همه ما در این راه گام نهاده‌ایم رو شده و به دست مردم خواهد افتاد.

آن روز است که صاحبان و قضاوت‌کنندگان اصلی در مورد چند و چون ماجرا به تصمیم‌گیری خواهند پرداخت و خاطی‌ها می‌بایست خودشان را برای آن روز آماده کنند. پس شما و تمامی کسانی که به عنوان فعال در حوزه‌های مختلف مطرح شدید باید به این موضوع توجه داشته باشید که این شخص خودتان نیست که مطرح هستید بلکه عنصر مطرح‌شده جریان مبارزاتی آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه‌ای است که در طول تاریخ ایران هزینه کردند، کشته دادند به اینجا رسیده است. اکنون شما نهاد آن هستید، بلندی مقام شما و کسانی در جریانات مبارزاتی به این وجهه می‌رسند نه برای این است که توانسته‌اند از دیگران بالاتر بایستند بلکه از این بابت است که بر تپه‌ای بلندتری از اجساد انسانی ایستاده‌اید.

نمونه‌ی آن همان جنازه مبارزاتی است که در دهه ۶۰، سی هزار نفر به جوخه‌های اعدام سپرده شده و در گورهای دسته‌جمعی و در گمنامی به خاک سپرده شدند. باور کنید که موضوع به همین صراحتی است که گفتم، عمل‌کرد شما دست کم در این حوزه خلاف فرمایشاتی است که نامه‌ام را به شما با آن آغاز کرده‌ام.