پایان اجلاس حقوق بشر و پاسخ دو پهلوی ایران

حسن زارع زاده اردشیر

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موضوع مهمی بود که توجه بسیاری محافل از جمله نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۲۰۰۶ با پیشنهاد کوفی عنان جای‌گزین کمیسیون حقوق بشر شده بود، برای نخستین بار از تاسیس خود ، روز دوشنبه گذشته ۲۶ بهمن ماه در جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر تعدادی از کشورهای ناقض حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

این در حالی بود که پیشتر بسیاری از افراد و گروه‌های مدافع حقوق بشر در مقاطع مختلفی خواستار بررسی پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی از سوی هیتی بین‌المللی شده بودند. اما مقامات جمهوری اسلامی حضور یک چنین هیتی در ایران را همچنان نمی‌پذیرند.

نمایی کلی از اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل

صبح روز دوشنبه ۲۶ بهمن در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، از میان ۴۷ کشور عضو، اکثر نمایندگان دولت‌های عضو شورا به انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران پرداختند و بویژه سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری را مصداق روشن نقض حقوق بشر و نبود آزادی عنوان کردند.

در این نشست نمایندگان دولت‌ها از جمله غرب با انتقاد از شکنجه، اعدام و خشونت‌های اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی، خواستار آن شدند که ایران اجازه دهد تا گزارش‌گران ویژه سازمان ملل در امورشکنجه و تبعیض به ایران بروند. خواسته‌ای که البته از سال‌ها پیش از سوی مدافعان حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نماینده ایران در نشست شورای حقوق بشر در پاسخ به انتقادات و درخواست‌های مطرح شده در این نشست گفت که ایران کشوری است با دمکراسی باز و در آن عدالت و آزادی بیان تضمین شده است. او با بیان اینکه بعد از انقلاب موضوع حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی علیه ایران به کار برده می‌شود، از پاسخ روشن به سوالات و انتقادت طفره رفت و با رویکردی سیاسی به بحث پرداخت.

مدافعان حقوق بشر که در حاشیه این نشست در ژنو از سازمان‌های مختلفی جمع شده بودند بر این باورند که سخنان جواد لاریجانی در مورد وجود آزادی و رعایت حقوق بشر در ایران صحت ندارد و او با دیدی سیاسی به موضوع نگاه می کند. در سوالات هیت های نمایندگی به مسایل دقیقی در رابطه با شکنجه و کشته شدن زندانیان، دادگاه‌های نمایشی، مجازات اعدام و وضعیت زندانیان سیاسی اشاره شده بود، اما نمایندگان جمهوری اسلامی پاسخ دقیقی ندادند و حتی دولت آمریکا را به دلیل استفاده از زندان گوانتانامو مورد انتقاد قرار دادند.

محمدجواد اردشیر لاریجانی، رئیس هیات ایرانی شرکت‌کننده در اجلاس (عکس‌ها: رویترز)

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که در ژنو حضور داشت در این رابطه گفت: دولت‌مردان جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر در ایران را تکذیب و این‌طور وانمود کردند که قربانی بازی سیاسی کشورهای غربی شده‌اند. این نمک پاشیدن به زخم قربانیان واقعی تخلفات حقوق بشری در ایران است که به شکلی روزمره در نقاط مختلف کشور، به ویژه پس از انتخابات مناقشه آمیز اخیر، شاهد آن هستیم.

نمايندگان ايران در شورای حقوق بشر همچنین اعلام كرده‌اند كه هیچ یک از مدافعان حقوق بشر زندانى نشده است اما در كنفرانس مطبوعاتى که فعالان حقوق بشر در حاشیه این نشست برگزار کرده بودند گفته شد كه بسيارى از این فعالان از جمله محمد صادق كبودوند از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و شیوا نظرآهاری از كميته گزارشگران حقوق بشر در زندان به سر مى‌برند.

در این نشست تعداد محدودی از کشورها نیز از جمهوری اسلامی حمایت کردند که به گفته‌ی فعالین حقوق بشری، این حمایت نتیجه زدوبندهای پشت پرده است که دولت هایی مانند چین، زیمبابوه، برزیل و ونزویلا با جمهوری اسلامی در راستای مناقع خود انجام داده اند. وجه مشترک سخنان نمایندگان این کشورها را تاکید بر موفقیت‌های جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و بهداشت رقم می‌زد که نشان از هماهنگی قبلی دارد.

روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن که روز پایانی نشست شورای حقوق بشر بود، نمایندگان جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه توصیه‌های کلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را پذیرفتند اما از پذیرش خواسته‌های مشخص این نشست از جمله منع شکنجه و تبعیض، توقف اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی، دعوت از گزارش‌گران موضوعی سازمان ملل برای بررسی و ثبت نقض حقوق بشر در ایران را امتناع ورزید؛ به‌طوری‌که اعضای حاضر در نشست شورای حقوق بشر را شوکه کرد. چرا که نماینده جمهوری اسلامی این خواسته‌ها را مطابق با استانداردهای بین المللی ندانسته بود.

اعتراض ایرانیان در ژنو

آرون رودز، سخن‌گوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد واکنش نهایی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران گفت: دولت ایران با صدای بلند به جهانیان اعلام می‌کند که در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی قابل اعتماد نیست، و هیچ ظرفیتی برای بروز تمایلات صادقانه برای همکاری ندارد، و به جای آن نفرت و تحقیر و توهین نسبت به جامعه بین‌المللی ابراز می‌کند.

در حاشیه این نشست همچنین تعدادی از ایرانیان از طیف‌های مختلف گردهم آمده بودند تا به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کنند.

جمهوری اسلامی قرار است پاسخ آن بخش از خواسته‌های نمایندگان دولت‌های حاضر در شورای حقوق بشر را که به آینده موکول کرده است، در ماه ژوئن ارائه کند.