حقوق بشر، قربانی زد و بندهای سیاسی است

حسین علوی

از ۱۱ تا ۱۵ فوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی نحوه اجرای موازین حقوق بشر در کشورهای مختلف جلسه خواهد داشت. روز پانزدهم فوریه این بررسی به مدت ۳ ساعت به ایران اختصاص خواهد داشت.

او می‌گوید که ترکیب شورا مانند ترکیب مجمع عمومی سازمان ملل به صورتی است که متأسفانه تعداد کشورهای غیر دموکراتیک بیشتر است و این بحرانی است که از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون در سازمان ملل وجود داشته‌است.

در سازمان ملل دو نهاد در ارتباط با حقوق بشر وجود دارد، یکی شورای حقوق بشر سازمان ملل است که جانشین کمیسیون حقوق بشر شده است، این شورا هرساله در ارتباط با وضعیت و رسیدگی به یک موضوع حقوق بشری در تمام دنیا، اقدام به تعیین گزارش‌گرهای موضوعی می‌کند، به طور مثال اعدام، شکنجه، حقوق اقلیت‌های قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، در تمام کشورها، چه کشورهایی که نظام دموکراتیک دارند، چه کشورهایی که ندارند.

گزارش‌گر تعیین شده، باید ظرف یک سال که مدت مأموریتش است به کشورهای گوناگون رفته و بگوید آن حق یا آزادی موضوع مأموریت او درآن کشور در چه شرایطی هست و از نظر حقوقی، قانونی و عملی چه وضعیتی دارد.

انجام مأموریت این گزارش‌گر مستلزم آن است که به او اجازه ورود به کشور را بدهند، و دوم این که در کشور موجبات انجام مأموریت را فراهم کنند. طی چهار سال حکومت آقای احمدی نژاد هیچ‌کدام از گزارش‌گران موضوعی حقوق بشر نتوانستند به ایران بروند.

بنابراین اجلاس حقوق بشر که ۱۱تا ۱۵ فوریه در ژنو برگزار خواهد شد، رسیدگی به مسائل موضوعی که گزارش‌گران سازمان ملل از جمله در مورد ایران ارائه ‌می دهند، در دستور کارش نخواهد بود؟

نه این مسئله‌ای کلی است، یعنی شورای حقوق بشر به چگونگی اجرای موازین حقوق بشر در ارتباط با اعلامیه، در ارتباط با میثاق‌های حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، در همه کشورها نظارت می‌کند.

با توجه به این‌که در شورای حقوق بشر برخلاف مجمع عمومی سازمان ملل، همه کشورها حضور ندارند و تعداد اعضای آن محدود است و از هر قاره‌ای تعدادی کشور به صورت دوره‌ای منصوب می‌شوند، و برای این‌که مسائل سیاسی روی کار شورا اثر نگذارد، چیزی به نام بازبینی عمومی دوره‌ای گذاشته‌اند.

با تغییری که در ساختار شورا، در ارتباط با کمیسیون حقوق بشر گذشته به وجود آمده است، بنابراین تمام کشورها وضعیتشان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نوبت هر کشوری که فرا برسد، وضعیت حقوق بشر در آن کشور بررسی می‌شود، امسال قرار است روز ۱۵ فوریه این بازبینی در شورای حقوق بشر صورت بگیرد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی می‌گوید در قطع‌نامه ماه دسامبر، برای اولین‌بار با تمام تلاش‌هایی که انجام شد تنها توانستیم از ۱۹۲ کشور، رأی موافق ۸۰ کشور را جلب کنیم

به این ترتیب روز ۱۵ فوریه،اجلاس شورای حقوق بشر دقیقا به کدام موارد از نقض حقوق بشر در ایران و چگونه رسیدگی خواهد کرد؟

این یک رسیدگی کلی خواهد بود، به این صورت که زمان رسیدگی سه ساعت است و کشوری که وضعیت حقوق بشر در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، یک ساعت فرصت دارد تا حقوق بشر را در کشورش توضیح دهد، کشورهای دیگری که عضو شورا هستند، سه دقیقه حق سؤال دارند، و کشورهای دیگری که عضو شورا نیستند ولی عضو مجمع عمومی سازمان ملل هستند، دو دقیقه حق سؤال دارند، به این صورت رسیدگی انجام می‌شود.

سپس آن کشور، در مقابل سؤال‌ها و توصیه‌هایی که به او شده، امکان پاسخ دارد، که چه سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند، که جمهوری اسلامی دو روز بعد می تواند جواب سؤال‌ها را بدهد.

برای پاسخ به سؤال شما، فرض کنید یک کشوری عضو شورا یا به طور کل عضو سازمان ملل می‌تواند برای دو یا سه دقیقه در مورد مجازات اعدام، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، در ایران مسئله‌ای را مطرح کنند.

به جز شورای حقوق بشر و نمایندگان دولت‌ها، تشکل‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر هم در آن اجلاس شرکت دارند، توصیه‌های آن‌ها چه تأثیری دارد؟

سازمان‌های حقوق بشری که مورد تأیید سازمان ملل قرار گرفته‌اند نیز در آن نشست، اجازه حضور دارند ولی اجازه صحبت ندارند. سازمان‌های حقوق بشری، زمانی که شورای حقوق بشر تصویب کند که راجع به وضعیت حقوق بشر در یک کشور یک جلسه رسیدگی بگذارند، این اجازه را دارند.

مثلاً اگر در روز دوشنبه آینده یک کشوری تقاضا کند که ما می‌خواهیم با توجه به وخامت وضع حقوق بشر در ایران یک اجلاس فوق‌العاده در شورا در ماه مارس برای این موضوع تشکیل بشود، مستلزم آن است که شورا این موضوع را تصویب کند، آن وقت اجلاس آینده شورا به وضعیت حقوق بشر در ارتباط با وقایع اخیر یا وقایع یکی دوسال گذشته رسیدگی خواهد کرد.

انتقاد فعالان مستقل حقوق بشر بر این است که اساساً سازمان ملل اهرم‌ها و قدرت‌ جدی برای نظارت برنقض حقوق بشر ندارد، و این بیشتر دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی هستند که از طریق فشارهای سیاسی بر نظارت یا عدم نظارت واقعی تأثیرگذار هستند؟

شما نمی‌توانید سازمان ملل را از دولت‌ها جدا کنید، سازمان ملل قائم به خود نیست، سازمان ملل نهادی مرکب از دولت‌ها است. بنابراین اگر می‌گوییم در شورای حقوق بشر تصویب شود، در شورای حقوق بشر دولت‌ها عضویت دارند و قضیه صددرصد سیاسی است.

ترکیب شورا مانند ترکیب مجمع عمومی سازمان ملل به صورتی است که متأسفانه تعداد کشورهای غیر دموکراتیک بیشتر است و این بحرانی است که از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون در سازمان ملل وجود داشته‌است.

از ۱۹۲ کشوری که عضو سازمان ملل هستند تعداد کشورهای غیر دموکرات خیلی زیادتراست، بنابراین شما نمی‌توانید سیاست برخی از کشورهای دموکراتیک را به حساب تمام کشورها بگذارید و بگویید حقوق بشر به یمن و اعتبار پشتیبانی برخی از دولت‌ها و برخی کشورها می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد، و اگر چنین اراده سیاسی در بیشتر کشورها وجود داشته باشد، مسلم است حقوق بشر از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد شد.

در قطع‌نامه ماه دسامبر، برای اولین‌بار با تمام تلاش‌هایی که انجام شد تنها توانستیم از ۱۹۲ کشور، رأی موافق ۸۰ کشور را جلب کنیم.

و اما امسال، تصویب قطع‌نامه در ارتباط با وضع بحرانی حقوق بشر در یک کشور آن هم با توجه به بیلان فاجعه‌بار جمهوری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل با تمام تلاش و کوشش‌های سازمان‌های بزرگ حقوق بشر و مسائلی که در خارج از مجمع عمومی می‌گذرد، با این حال ۴۰در صد کشورها به‌ این قطعنامه رأی نمی‌دهند، و چون این جا اکثریت مطلق نیست نمی‌توانیم آن را به تصویب برسانیم.

بسیاری از کشورها رأی ممتنع می‌دهند که در جمع آن‌ها کشورهای دموکراتیک هم وجود دارند، که از جهتی باعث نگرانی ما هست به این دلیل که آن‌‌ها می‌گویند روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما با جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که نمی‌توانیم رأی موافق بدهیم.

ولی ۶۰- ۷۰ کشور هم هستند که همیشه رأی مخالف داده‌اند ودر صدر این کشورها روسیه و چین هستند. بنابراین مسئله بیش‌تر سیاسی است و حقوق بشر قربانی تجزیه تحلیل‌ها و زد و بندهای سیاسی است.

زمانی در جنگ سرد قربانی اختلاف‌ها و تصفیه حساب‌های دو بلوک و دو اردوگاه بود ولی الان متأسفانه در دنیایی که تعداد اردوگاه‌ها بیشتر شده، مسائل سیاسی و اقتصادی اولویت بیشتری در مقابل وضعیت حقوق بشر در کشورهای گوناگون دنیا دارد.

انتقاد فعالان مستقل حقوق بشر نیز در ارتباط با سیاسی بودن بیش از حد حقوق بشر در سازمان ملل است و انتظار می رود با این که سازمان ملل نهادی متشکل از دولت‌ها است، ولی ارگان‌هایی داشته باشد که بتواند مستقل از دخالت مستقیم حکومت‌ها عمل کند، ظاهراً چنین انتظاری به این زودی‌ها برآورده نخواهد شد؟

زمانی که آقای کوفی عنان دبیر کل بود، در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان ملل و با توجه به مشکلاتی که ساختار سازمان ملل در طی سال‌ها به وجود آمده بود، تصمیم گرفت لااقل در دو نهاد سازمان ملل تغییرات اساسی به وجود آورد.

یکی شورای امنیت، که از این حق ویژه‌ای که برای پنج کشور هست بیرون بیاید یا به شکل یک شورای دموکراتیک شود یا سایر قدرت‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی دنیا هم در این شورا عضویت داشته باشند.

دیگری کمیسیون گذشته سازمان ملل بود که در این اواخر کارنامه فاجعه باری داشت، یعنی زمانی که لیبی رئیس کمیسیون حقوق بشر شد. هیأتی هم از حقوق دان‌ها و سیاست مدارها برای رسیدگی به وضع منشور و اساس‌نامه سازمان ملل متحد تعیین شدند.

ما سازمان‌های حقوق بشری، پیشنها خود را در ارتباط با کمیسیون حقوق بشر دادیم. متأسفانه شورای حقوق بشر که به وجود آمد، نه تنها در چهارچوب درخواست‌های ما نبود بلکه کمابیش کپی همان کمیسیون گذشته حقوق بشر بود.

یکی از موانع بزرگ که در منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده اینست که تمام کشورها، باید در نهادهای سازمان ملل عضویت داشته باشند، این جاست که با توجه به ترکیب کشورهای دنیای کنونی که تعداد کشورهای غیر دموکراتیک بیش از کشورهای دموکراتیک است، بنابراین معمولاً یک معامله نامیمون و نامبارکی بین بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد.

به طور مثال وقتی مسئله حقوق بشر در مصر و ایران مطرح می‌شود هر دوکشور علیرغم اختلافات خود، به پیشنهاد قطع‌نامه علیه یکدیگر رأی مخالف می‌دهند. برای این‌که پیش از تشکیل شورا تفاهم متقلبانه بین نمایندگان دو کشور صورت می‌گیرد که ما علیه شما رأی نمی‌دهیم و شما هم بر ضد ما رأی ندهید.

بنابراین تا زمانی که این‌گونه مناسبات سیاسی بر وضعیت حقوق بشر در کشورها پرتو می‌افکند، متأسفانه آن چیزی که مورد ظلم و بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد حقوق انسانی است.