فقه و قدرت سیاسی

حسن رضایی
پژوهش‌گر حقوق جزا

خبر به دار آویختن دو تن از معترضان سیاسی بعد از انتخابات و صدور حکم اعدام برای نه تن دیگر، تحت عنوان محارب، برای جامعه حقوقی کشور شوک‌آور است.

در این روزهای پس از انتشار نامه‌های آقایان موسوی، کروبی و خاتمی که هرچند مورد انتقاد اپوزیسیون ضد ولایت فقیه بوده است، ولی به هرحال نشان‌های بر پذیرش ولایت فقیه از سوی آن‌ها تلقی می‌شد و درحالی که بر این اساس بسیاری می پنداشتند نظام سیاسی و به تبع نظام قضایی از این به بعد روی‌کرد ترمیمی و صلح‌گرایانه (Restorative Justice) به خود خواهد گرفت، خبر مزبور به شدت تکان‌دهنده است.

اینجانب از پیام‌های سیاسی این شتاب‌ورزی در اعدام می‌گذرم، ولی به‌عنوان یک پژوهش‌گر حقوقی که در حوزه حقوق اسلامی کار می‌کنم و بر این باورم که اگر شریعت اسلامی آن‌گونه که خداوند در قرآن مقرر فرموده است، در قدرت از خود بیگانه نشود توان پاسداری از حقوق و کرامت ذاتی انسان‌ها در جوامع مسلمان را دارد.

در شگفتم که چرا آقایان مراجع، فقها و اصولیان شیعه که در حوزه‌های علمیه تمام عمرشان را صرف تحقیق در زوایای فقه سنتی می‌کنند، و وقتی فقیهی یا پژوهش‌گری فتوای تازه‌ای می‌دهد که برای آن‌ها جدید است همه‌گی فریاد بر می‌دارند که این بدعت است و چنین است و چنان، این‌قدر نسبت به تحریف موازین خود همین فقه از سوی قدرت سیاسی بی‌تفاوتند. چرا؟

هرکسی به کلیات فقه سنتی نیز نظر کند می تواند ببیند که این احکام اعدام، مغایر موازین فقه سنتی است و بل‌که متضمن لغو شریعت حقه است.

برای فهم این موضوع و پیجیدگی‌های فنی آن و نشان دادن این حقیقت که تا چه اندازه نظام جزایی فعلی که تمام مشروعیت خود را از این مدعا می ستاند که می خواهد شریعت را اجرا کند، از موازین معتبر شرعی نیز به دور است خوب است به چند نکته اشاره شود:

۱- قانون جزای هر کشوری در ارتباط کامل با نظریه سیاسی حاکم در آن کشور است. حکم اعدام یکی از بارزترین نمودهای قدرت‌ورزی حاکمان است.

بنابراین، میان نظریه ولایت مطلقه فقیه در عمل، و نظام جزایی کنونی، رابطه مستقیم برقرار است. به گونه‌ای رابطه تنگاتنگ میان صدور و اجرای احکام اعدام و اصل نظریه ولایت مطلقه فقیه وجود دارد که هر حقوق‌دان امروزی که متن قانون مجازات اسلامی و شیوه‌های تعیین مجازات در آن، به‌خصوص در موضوعات امنیتی و سیاسی را از نظر بگذراند، در همان دقیقه اول به این نتیجه خواهد رسید که هیچ چیز دیگری در ایران امروز، به اندازه این قانون با محتوای نظریه قدرت حاکم هماهنگی ندارد.

این قانون نه تنها شریعت را در قدرت از خودبیگانه نشان می‌دهد، بل‌که راه را بر بدترین و وحشیانه‌ترین کیفرها به نام پاسداری از دین و مقدسات گشوده است.

به ویژه وقتی نوبت به جرائم سیاسی می‌رسد روی‌کرد نظام جزایی ایران امروز واقعا بی‌سابقه است که شاید در کل دنیا جتی در نظام‌های پرتعارضی مثل حقوق جزای دوران نازی‌های آلمان نیز نمونه نداشته باشد.

وااسفا بر آن قضات و دادرسانی که حاضرند دین و آخرت خود را به پای این قانون ضد کرامت انسانی ببازند.

شرط تحقق نظام‌های حق‌محور، برقراری یک دولت حقوق‌مدار است که مقدمه واجب چنین دولتی نیز وجود انتخابات آزاد است

۲- نظام‌های جزایی را در یک تقسیم‌بندی کلی و ایده‌آل می‌توان به دوگونه تقسیم کرد:

نظام‌های جزایی حقوق‌محور (یا به تعبیر برخی دیگر، شهروندمحور) که در آن کارکرد نظام جزایی حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است و نظام جزایی دشمن‌محور که هدف آن سرکوب و حذف تا حد امکان کاملِ هرکسی یا تشکلی است که مخالف اوست.

در نظام حقوق‌محور، جرم و مجازات برای حفاظت از حقوق ذاتی انسان‌ها و نیز حقوق ملی مانند حق حاکمیت ملی یا حق مشارکت سیاسی است.

در این‌گونه نظام‌ها، هرچند جرایم علیه نظم عمومی وجود دارد ولی ما علی‌الاصول چیزی به‌عنوان حفظ ولایت امر نداریم تا برای منکران آن کیفر وضع شود.

یا مثال دیگر؛ در نظام حقوق‌محور، آزادی دین‌ورزی یک حق است و بر اساس همین فهم، تکلیف هم می‌شود اجرای همین حق.

از این رو اگر کسی یا گروهی مزاحم اجرای این حق شود، کاری مجرمانه انجام داده است. اما به هیچ وجه تغییر دین و مرام نمی‌تواند جرم باشد، بل‌که برعکس، درست کردن یک عنوان جزایی به‌عنوان برگشت از دین خود یک بدعت محسوب شده و بر خلاف حق‌مداری است.

بدیهی است شرط تحقق نظام‌های حق‌محور، برقراری یک دولت حقوق‌مدار است که مقدمه واجب چنین دولتی نیز وجود انتخابات آزاد است.

اما در برابر، نظام‌های جزایی خودکامه قرار دارند که از مرحله تقنین تا تعقیب، تا محاکمه، اعلام و اجرای حکم توسط دادگاه‌ها، شهروندان را به دوست و دشمن تقسیم می کنند؛ بر این مبنا، چنین نظام‌هایی دارای دو گونه دادگاه، دو گونه آیین دادرسی، دو گونه مجرم، دو گونه اجرای حکم و..می باشد.

برای مثال وقتی نوبت به قتل به آمریت یا سببیت آقای مرتضوی (مثل قتل زهرا کاظمی یا قتل‌های کهریزک و حمله به خوابگاه دانشجویان تهران) می‌شود، همه چیز به سمت یک نظام جزایی دوست‌محور بدل می‌شود، ولی وقتی نوبت به منتقدان و یا شهدای قتل‌های زنجیره‌ای یا فلان دانشجوی بی پشتیبان می‌رسد، تمام نظام جزایی علیه او بسیج می‌شود؛ یعنی در این‌جا حقوق جزا تغییر ماهیت می‌دهد و تبدیل می‌شود به یک حقوق جزای دشمن‌محور(Feindstrafrecht)

۳- در قانون مجازات اسلامی کنونی با سه عنوان جزایی مختلف مواجهیم که در هر سه جا انحراف از فقه جزایی کلاسیک صورت گرفته است.

فقهای شورای نگهبان که خود را محافظ فقه سنتی می‌دانند، به خصوص وقتی پای حقوق مردم به میان می‌آید (برای مثال در زمان تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا تدوین حقوق کارگر یا...) از این جاها چشم پوشی کرده‌اند. در فقه جزایی سنتی؛

۳-۱ ما با عنوانی به نام مفسد فی‌الارض تحت عنوان حدود مواجه نیستیم. فقهای سنتی در تفسیر آیه محاربه همیشه افساد فی‌الارض را تنهادر حد «توضیحی» برای جرم محاربه سنتی گرفته‌اند، و نه یک عنوان جدید جزایی.

حتی در کتاب تحریرالوسیله که مبنای فقهی قانون مجازات اسلامی بوده است، این مبنا مورد قبول واقع شده است.

در حالی که قانون‌گذار جمهوری اسلامی در این‌جا بدعت عجیبی گذاشته است و بنابر تحقیقی که در مرکز توسعه قضایی صورت گرفته، در بیش از ۱۱۰ مورد از مجموعه قوانین جزایی بعد از انقلاب حکم اعدام را تحت عنوان ظاهرا فقهیِ شده «افساد فی‌الارض» رسمیت داده است.

ناگفته نماند در فقه سنتی فقط یک مورد افساد فی‌الارض تحت عنوان قتل اهل ذمه یا قاتل عمدی‌ای که به تکرار مرتکب قتل می‌شود آمده است که آن‌هم ماهیتا با آن‌چه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد متفاوت است، زیرا در باب قصاص و حقوق‌الناس است نه حدود.

۳-۲. جرم محاربه سنتی که در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است به هیچ‌وجه در فقه سنتی در مورد جرائم با ماهیت سیاسی به کار نرفته است.

این جرم در فقه، در مورد راه‌زنان مسلح است. در فقه اهل سنت که دقیقا مختص راه‌زنان است و در شیعه نیز هرچند تعریف آن در نزد برحی فقها موسع‌تر است، ولی قطعا شامل جرایم علیه حکومت نمی‌شود.

ماده ۱۸۳ هم صریحا می‌گوید برای ایجاد ناامنی و خوف در مردم و بسیاری از فقها قائل‌اند که حتی اگر سارق مسلحی مرتکب قتل نشده باشد نمی‌تواند او را اعدام کرد.

جالب این‌جاست که همین معیار فقهی را که به بحث ترتیب در مجازات مشهور است در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تصویب کرده‌اند ولی ظاهرا زمان اجرای آن الان نیست.

افزون بر این، این جرم از باب حدود بوده، که دارای قواعد خاص خودش است، از جمله این‌که نباید در این‌باره تعمیم داد، زیرا در حدود اصل بر توقیفی بودن و منحصر بودن در همان چند عنوان خاص فقهی است؛ با توبه مرتکب و عفو قابل اسقاطند؛ با کم‌ترین شبهه‌ای در دادگاه مجازات آن‌ها زائل می‌شود، و به قول فقها اصل در حدود بر تخفیف است نه تشدید.

حال شما این شرایط را مقایسه کنید با وضعیت عملی در جمهوری اسلامی مدعی اجرای شرع.

۳-۳. تخلفات با ماهیت سیاسی از قدیم‌الایام در فقه سنتی تحت عنوان «احکام البغی» بحث شده است نه محاربه. با توجه به شناخته‌شده بودن این بحث در میان همه فقها، از این‌جهت انحراف قانون‌گذار جمهوری اسلامی را باید کاملا عمدی دانست.

البته فهم دلایل آن هم مشکل نیست. زیرا اگر جرائم با ماهیت سیاسی را بخواهیم ببریم زیر عنوان بغی، هیچ یک از این برخوردهای خشن و سرکوب‌گرانه در ایران ممکن نیست.

در احکام البغی تاکید شده است که باغی مسلمانی است که اولا در مقابل حاکم «مشروع» شورش کرده باشد (به عبارت دیگر اگر حاکم جائر باشد، مقاومت در برابر آن یک تکلیف شرعی است مثل نمونه قیام امام حسین در برابر نظام سیاسی یزیدی)،

در ثانی، به موجب آیه ۹ سوره حجرات که نزد برخی فقها یا مفسران دلیل الفتوا یا مبنای بحث است، وظیفه و تکلیف شرعی همه مومنان در این نزاع سیاسی این است که ابتدا آن‌ها را دعوت به صلح کرده و سعی کنند منازعه را به صورت مسالمت‌آمیز تمام کنند؛ یعنی اجرای قاعده صلح (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما...)

۳-۴. و در آخر آن‌که احکام بغی در فقه در بحث تعزیزات است؛ و در تعزیرات شرعی باید به کم‌تر از حد (یعنی کم‌تر از ۷۵ شلاق) اکتفا کرد.

بنابراین اعدام باغی، از باب تعزیر، بی‌شک خلاف فلسفه فقه سنتی است. هرچند با کمال تأسف باید گفت فتوا برای امکان اعدام تعزیری را مرحوم منتظری در سال ۶۰ ارائه کردند.

وی بعدا به شدت از این کار اظهار پشیمانی می‌کرد و در سال ۸۶ در پاسخ به چند پرسش از سوی اینجانب اعلام کرد که آقای خمینی و شورای قضایی آن زمان او را در این باره فریب داده بوده‌اند و او هرگز به قصد اعدام مخالفان سیاسی چنین فتوایی نداد بوده است.

مرحوم منتظری می‌افزاید برای اعتراض نسبت به سؤاستفاده از این فتوا به آقای احمد خمینی اعتراض می‌کند ولی او جواب می‌دهد که امام ضمن آن‌که خودش عالمانه خواسته بود این مسئولیت سنگین شرعی را بر عهده نگیرد، می‌گوید عمل به فتوا نیاز به رضایت مفتی ندارد.

بر اساس همین فتوا هزاران مخالف سیاسی تحت عنوان اعدام تعزیزی به جوخه اعدام سپرده شدند.

۴- نکته آخر آن‌که در مجموعه قوانین جزایی جمهوری اسلامی گاهی هم از عنوان «جرائم در حکم محاربه» سخن گفته می‌شود که در واقع یک حیله قانونی برای توجیه همان انحراف قطعی از موازین فقه کلاسیک شیعه است. به این معنا همه احکام اعدام برای جرائم سیاسی به خصوص مواد ۴۸۵ به بعد قانون تعزیرات در باب جرایم امنیتی تا پرشمار احکام اعدام در قوانین خاصی مثل قانون مواد مخدر، قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تا قانون در باره تصاویر و سی دی‌های مبتذل همه‌گی تحت همین عنوان آمده است.

در این باره گفتنی زیاد است. خلاصه کلام این‌که اگر نظام سیاسی موجود واقعا ریشه در فقه سنتی هم داشت شاید راهی برای پرهیز از خشونت در آن می‌شد جست‌وجو کرد، اما چه باید گفت که اصل و فرع آن، منطق قدرت است که هر روزه هم تغییر می‌کند و مقتضیات زمانی و مکانی تازه‌ای می‌یابد. خداوند راه هدایت را بر همه آنانی که نمی‌خواهند عمله قدرت باشند بل‌که خواهان اجرای حق‌اند بگشاید.