کارگر ایرانی؛ سکوتی اجباری

پانته‌آ بهرامی

گزارش‌های متعددی از موج اعتصابات کارگری در مجتمع صنعتی ذوب آهن اصفهان، در رسانه‌ها انعکاس یافته، ذوب آهن اصفهان مجتمع بزرگی است که بیش از هشت‌هزار پرسنل رسمی و ده‌هزار پرسنل پیمانی دارد. گزارشی از اتحادیه آزاد کارگری که در ایران فعال است منتشر شده که به چند مورد اعتصاب اشاره کرده است.

چندی پیش کارگران شرکت‌های پیمان‌کار سه شرکت که در پروژه‌ی توازن ذوب آهن کار می‌کنند در جلوی مدیرت ساختمان ذوب آهن تجمع کردند و برای چندین ساعت پرسنل اداری را در ساختمان محبوس نموده و به کسی اجازه‌ی خروج از ساختمان ندادند، تا سرانجام معاون نیروی انسانی ذوب آهن به میان کارگران آمده و به آن‌ها قول داد با پرداخت بدهی‌های شرکت، حقوق آن‌ها که شش‌ماه پرداخت نشده، داده شود.

مورد دیگر اعتصاب راننده‌های کامیون‌های حمل و نقل ذوب آهن است که پیمان‌کار آن، شرکت احیا گستران از زیرمجموعه‌های شرکت احیا فولاد سپاهان است. اعتصاب رانندگان کامیون که بالغ بر ۴۰۰ تن بودند و چهارماه حقوق‌شان را نگرفته بودند، باعث شد که دو ماه دست‌مزد آنان بلافاصله پرداخت شود.

گفتنی است که رانندگان یادشده در طی اعتصاب تجمعی هم در برابر فرمان‌داری شهرستان لنجان برپا کردند. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است، زمزمه‌هایی درباره‌ی اعتصاب در میان کارگران رسمی شرکت که نقاط حساس تولید در کارخانه را در دست دارند شنیده می‌شود. یدالله خسروشاهی نماینده‌ی سابق سندیکای کارگران پالایش‌گاه تهران بوده است، وی بر این باور است که عمده‌ی نارضایتی‌ها در پیوند با کارگران پیمانی و قراردادی است.

بیش‌تر کارگران پیمانی و قراردادی هستند که دست‌مزدشان پرداخت نشده و این در سطح ایران عمومیت دارد. به کارگران دائمی به دلیل آن‌که نبض کارخانه در دست آن‌هاست باج داده می‌شود

اگر به اعتصابات و اعتراضات انجام‌شده ذوب آهن در این مدت نگاه کنیم، بیش‌تر کارگران پیمانی و قراردادی هستند که دست‌مزدشان پرداخت نشده و این در سطح ایران عمومیت دارد. به کارگران دائمی به دلیل آن‌که نبض کارخانه در دست آن‌هاست باج داده می‌شود.

تعمییرات و حمل و نقل را به پیمان‌کاران سپرده‌اند و با تقسیم‌کردن بخش‌های مختلف کارخانه و سپردن آن به پیمان‌کاران و همین‌طور پیمانی‌کردن کارگران جلوی هرگونه اعتراض و اعتصاب کارگران گرفته می‌شود، و با وجود تعداد عظیم بی‌کاران، کارگران پیمانی بلافاصله پس از اعتراض اخراج می‌شوند.

فاز سه‌ی پالایش‌گاه آبادان، طرح توسعه‌ی پالایش‌گاه بندر عباس، کارگران متروی ایست‌گاه تهران، رانندگان حمل و نقل ذوب آهن، لاستیک البرز، کارخانه‌ی نخ قزوین، مجتمع فولاد ملایر، لوله‌سازی اهواز، مخابرات شیراز، آلمینیوم اراک، که به خاطر عدم پرداخت دست‌مزد دست به اعتراض و اعتصاب زدند، همگی کارگران پیمانی هستند و در واقع هیچ قانونی از آن‌ها حمایت نمی‌کند.

کارگران همگی پس از بازنشستگی به‌عنوان کارگر موقت در همان مکان استخدام شدند. بنابراین هم از حقوق بازنشستگی و هم حقوق کارگری برخوردار شدند ولی کارگر موقت هستند و هیچ حق اعتراض و اعتصابی ندارد

آغاز خصوصی‌سازی از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد. بخش خصوصی کارگران را به‌صورت پیمانی استخدام کرده و در نتیجه هیچ‌گونه مزایایی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. یدالله خسروشاهی عضو شورای مرکزی کارکنان صنعت نفت در سال ۵۷ تا ۶۱ بوده است.

بخش‌های مختلف ذوب ‌آهن به بخش خصوصی فروخته شد، تولید تیرآهن ۱۴، ۱۶، ۱۸، میل‌گرد، حمل و نقل و تعمیرات به بخش خصوصی واگذار شد، همین‌طور بخش گسترده‌ای، به غیر از آن بخش‌هایی که مستقیما با تولید در ارتباط هستند و در نتیجه کارگران به شکل پیمانی و قراردادی استخدام شدند.

از نزدیک به ۱۸ هزار نفر کارگر ذوب آهن، نزدیک به ۱۰هزار نفر پیمانی هستند و بیش‌تر آن‌ها از جمله بخش رانندگان، بخش تیرآهن ۱۴ و میل‌گرد زیر نظر سپاه کار می‌کنند. بنابراین یکی از مشکلات پاره‌پاره‌کردن ذوب آهن و کارگران قراردادی است.

روز ۲۷دی‌ماه بیانیه‌ای در سراسر کارخانه‌ی ذوب آهن پخش شده و خبر از اعلام موجودیت شورای موقت کارگران کارخانه‌ی ذوب‌آهن اصفهان در دی‌ماه ۸۸ داده که در بخشی از آن آمده است از آن‌جا که این شورا در شرایط غیر علنی تشکیل شده و منتخب آرای کارگران کارخانه نمی‌باشد، لذا عنوان شورای موقت را برای خود برمی‌گزیند ولی با این حال متعهد می‌گردد که در صورت فراهم‌شدن شرایط مساعد در اولین فرصت انتخاباتی آزاد با شرکت تمامی کارگران کارخانه برگزار کند.

از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش کارگری برنامه‌ریزی شد و قوانینی به ثبت رساندند که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را در تمامی کارخانه‌ها و صنایع اجرا کردند. اکثر کارگران فعال را در این دادگاه‌ها اخراج، بازنشسته یا زندانی کردند

تا آن زمان شورا به نمایندگی از تمام کارگران کارخانه برای دفاع از حقوق آن‌ها خواهد کوشید و تصمیمات خود را از طریق صدور بیانیه به اطلاع آنان خواهد رساند. این اطلاعیه شامل ده‌ ماده است که در ماده‌ی اول آن، بر تبعیض پیدا و پنهان میان کارگران رسمی و کارگران پیمانی اشاره کرده و تاکید می‌کند این تبعیض را تصمیم‌گیرندگان جامعه، برای ایجاد تفرقه در صفوف آنان ایجاد کرده است.

شورا هم‌چنین با اعتصاب کارگران احیا گستران، اسپادان، نسوز آذر، ایثارگران حدید، نصیر بنیاد و سایر کارگرانی که دست به اعتصاب زده‌اند اعلام هم‌بستگی می‌کند. علاوه‌ی بر آن شورا معتقد است خصوصی‌سازی ذوب آهن تاثیراتی مصیبت‌بار بر زندگی و کارِ کارگران خواهد گذاشت و تجربه‌ی خصوصی‌سازی در دوران سازندگی و تاثیر آن بر معیشت و شرایط کاری کارگران را، گواهی بر این ادعا می‌داند.

در ماده‌ی آخر، شورا با توجه به نبود امکان فعالیت علنی تمامی کارگران را به تشکیل خودجوش هسته‌های کارگری، در سرتاسر ذوب آهن فرامی‌خواند و به‌ویژه بر ایجاد هسته‌ها بر محور محافل دوستانه، تفریحات گروهی و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی کارگری، تاکید می‌کند.

یدالله خسروشاهی از علل نبود امکان تشکل‌های کارگری می‌گوید: «با توجه به قانون کار جمهوری اسلامی و با توجه به ماده‌ی ۱۵ شورای قانون کار، در صنایع سنگین مانند نفت، گاز، پتروشیمی، ذوب‌آهن و مس، اجازه‌ی تشکیل هیچ‌گونه تشکًلی به کارگران، مگر با اجازه‌ی شورای عالی کار داده نمی‌شود، و باید وزیر آن صنعت تقاضای ایجاد تشکًل را در هیات وزیران بدهد.»

سال ۸۲ در زمان آقای خاتمی، دستورالعملی به تصویب هیات وزیران رسید و در آن باید تا آخر سال ۸۳، تمامی کارگران زیر لیسانس که سابقه‌ی کاری ده‌سال به‌بالا داشتند با افزایش ۵ سال سابقه‌ی کار اضافی، تقاضای بازنشستگی و بازخریدی کنند و اگر تا آخر سال ۸۳ این کار را انجام ندهند بازخرید یا اخراج می‌شوند.

کارگران همه از ترس‌شان این کار را انجام دادند و همگی پس از بازنشستگی به‌عنوان کارگر موقت در همان مکان استخدام شدند. بنابراین هم از حقوق بازنشستگی و هم حقوق کارگری برخوردار شدند ولی کارگر موقت هستند و هیچ حق اعتراض و اعتصابی ندارد و با کوچک‌ترین حرکتی اخراج می‌شوند.

کسانی که دارای تجربه‌ی مبارزاتی و سازمان‌دهی کارگری بودند، تسویه شدند و همگی آن‌ها را تبدیل به کارگر موقت کردند تا نتوانند هیچ حرکتی انجام دهند. و مساله‌ی دیگر این است که در تمام این صنایع سنگین سپاه با کمک انجمن اسلامی در کارخانه مستقر است و از هرگونه عملی جلوگیری می‌کند.

هر چند دولت از تشکل‌های مستقل کارگری جلوگیری می‌کند و با تقسیم کارگران رسمی و پیمانی، در میان‌شان تبعیض و تشتت ایجاد کرده، اما تجربه و حافظه‌ی تاریخی بهمن ۵۷ گواهی می‌دهد که کارگران، به‌ویژه کارگران صنایع سنگین و صنعت نفت، ضربه‌ی کاری را برای شکستن ساختارهای سیاسی در انقلاب ۵۷ فراهم کردند.

یدالله خسروشاهی نماینده‌ی سابق سندیکای کارگران می‌گوید: «مشکل اصلی در وضعیت کنونی عدم وجود تشکلات کارگری و جلوگیری از آن است. رژیم با توجه به تجربه‌ی انقلاب ۵۷ و اظهارنظر تمام رسانه‌های جهانی و از جمله مسوولین جمهوری اسلامی بر این نظر است که ضربه‌ی نهایی را اعتصابات کارگری به رژیم شاه زد و آن را سرنگون کرد.»

از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش کارگری برنامه‌ریزی شد و قوانینی به ثبت رساندند که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را در تمامی کارخانه‌ها و صنایع اجرا کردند. اکثر کارگران فعال را در این دادگاه‌ها اخراج، بازنشسته یا زندانی کردند.

در این فضا، قانون شورای اسلامی کار را تصویب کردند که نماینده‌ی دولت در جامعه‌ی کارگری است و عمل‌کرد آن تا به امروز هم شناسایی تمام فعالین کارگری و جلوگیری از هرگونه تشکل مستقل در کارگاه‌ها است و شاهد آن کارگرانی هستند که اکنون در زندان هستند.

اگر بخش‌های دیگر جامعه برای خواسته‌های‌شان بیانیه می‌دهند کارگران هم باید بتوانند با ایجاد تشکل‌های‌شان خواسته‌های‌شان را با ایجاد یک منشور در سطح جامعه مطرح کنند.