به رنگ عدالت!

سعید رضوی‌فقیه

در آذر ماه سال ۸۱ در پی گسترش اعتراضات دانشجویی به صدور حکم اعدام برای دکترهاشم آغاجری بازداشت شدم و متعاقب آن پرونده‌ی اتهامی در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی حداد تشکیل شد.

یک‌بار هم با دریافت احضاریه و اعلام زمان دادرسی در زمستان همان سال به شعبه‌ی مزبور مراجعه کردم که قاضی حداد به بهانه‌ی دسترسی نداشتن به پرونده!، دادرسی را به زمانی دیگر موکول کرد و اظهار داشت تاریخ جدید دادرسی کتبا به من ابلاغ خواهد شد؛ که تا زمان سفر به فرانسه در تابستان سال هشتاد و دو هیچ‌گاه چنین احضاریه‌ای دریافت نکردم.

شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب در آذر ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش و در زمانی که من در فرانسه اقامت داشتم جلسه‌ی دادرسی را غیابا برگزار و حکم قطعی چهار سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق را صادر کرده است.

سعید رضوی‌فقیه، از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت

بار دوم در تابستان ۸۲ بازداشت شدم که پرونده در شعبه‌ی پانزده دادگاه انقلاب تشکیل شده به ریاست قاضی صلواتی متعلق به همان دوران بازداشت است و پس از آزادی در پاییز ۸۲ تا هنگام خروج از کشور در تابستان ۸۳ هیچ‌گاه احضاریه‌ای برای مراجعه به دادگاه و اطلاع از پرونده‌ی اتهامی در شعبه ۱۵ دریافت نکردم.

طی سال ۸۳ تا ۸۷ که در پاریس ساکن بوده‌ام چهار بار به ایران بازگشتم که هیچ‌گاه مشکلی به هنگام ورود و خروج نداشتم، جز در بار چهارم که در بدو ورود گدرنامه را توقیف کردند و خودم نیز پس از مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی بازداشت شدم.

پس از ۱۶ روز زندانی با تودیع وثیقه آزاد شدم اما هم‌چنان ممنوع‌الخروج مانده‌ام و گذرنامه‌ام نیز در توقیف است. در زمان دادرسی نیز به‌رغم حضور بنده در زمان‌های مکرر جلسه دادرسی چهار بار به تعویق افتاده و برای روز بیست ودوم دی ماه نیز هیچ‌گونه احضاریه‌ی کتبی دریافت نکردم.

پس از آزادی از آخرین بازداشت در اسفند ۸۷ قاضی صلواتی اعلام داشت به‌جهت تکرار عین عناوین اتهامی، دو پرونده با هم تجمیع شده و در شعبه‌ی ۱۵ به ریاست خودش بررسی خواهد شد.

این نکته در همه‌ی مصاحبه‌های خودم و وکیلم با رسانه‌های داخلی و خارجی منعکس شد. حکم صادره در شعبه‌ی ۲۶ غیابی بوده و به همین جهت با درخواست واخواهی از جانب وکیلم موافقت شد و قرار شد که دادرسی تجدید شود.

بنابراین من تنها یک پرونده در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب دارم که حکم غیابی برای آن صادر شده و به‌سبب موافقت با تقاضای واخواهی باید مجددا دادرسی «بدوی» برگزار شود.

هرگونه اظهارنظر دیگری که حاکی از غیابی نبودن احکام صادره یا تعدد پرونده‌های مورد بررسی باشد خلاف اظهارات سابق رئیس شعبه‌ی پانزده دادگان انقلاب است که متاسفانه به شکل آشکاری فاقد صداقت می‌باشد و حتی در محتویات پرونده‌ی این جناب مکررا دست برده، و مواردی از آن‌را تغییر دادند.

چنان‌چه لازم باشد تمام مستندات را اعلام خواهم کرد و باید برای دستگاه قضایی کشورمان که به نام شریعت و قضای اسلامی این همه تخلفات آشکار با مقاصد سیاسی و جناحی انجام می‌دهد تأسف خورد.

در دستگاه قضایی که امثال مرتضوی به مقام دادستانی پایتخت برسند، طبیعتاّ صلواتی‌ها هم بر مسند قضاوت تکیه می‌زنند.

نسل‌های آینده در مورد فجایعی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رخ می‌دهد داوری خواهند نمود.