حقوق انسان و منع شکنجه

حمید حمیدی

انسان و حقوق او یکی از دغدغه‌های ذاتی است که از دیرباز بر آن صحه گذاشته شده است. در قوانین مدون و یا پیمان‌های نانوشته انسانی همواره بر حقوق انسان و جمله بایدها و نبایدهای او تاکید ورزیده شده است. حق حیات، حق استفاده از امکانات برابر، حق اعتراض به شرایط زندگی و یا سایر حقوقی که از هزاران پیش تاکنون از آن گفته شده است.

مجموعه گزارش‌های «حقوق انسان و منع شکنجه» در طول پنج قسمت به بررسی ابعاد تاریخی و شکلی شنجکه می‌پردازد.

«تمام افراد بشر آزاد به دنيا می‌آيند و از لحاظ حيثيت وحقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان می‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادری رفتار كنند»

بدون شک آن‌چه ما امروز شاهد آن هستیم یک انقلاب حقوق بشری است که رو به پیشرفت دارد، که باید در طریق تقویت و کارآمد کردن آن تلاش زیادی صورت پذیرد. بر همین مبنا باید نهادهای ناظر و مجری حقوق بشر را تقویت کرد و با گسترش مکانیزم‌های بین‌المللی و نیرومند ساختن و پالایش آن‌ها از آلودگی به اغراض سیاسی، قواعد حقوق بشر را مستحکم، عملی و لازم‌الاجرا نمود.

نظام جدید بین‌المللی حقوق بشر که پدیده‌ای شکل‌یافته بعد از جنگ جهانی دوم می‌باشد، به علت نقض وحشتناک حقوق انسان‌ها در دوران هیتلر و جنایات جنگی و فجایع ضد بشری این اعتقاد را به‌وجود آورد که اگر یک نظام مؤثر حمایت از حقوق بشر در جامعه وجود داشت، شاید این گونه نقض حقوق انسانی رخ نمی‌داد.

براساس این تفکر، روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا در اوایل سال ۱۹۴۱ در سخنرانی معروف خود موسوم به «چهار آزادی: آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از فقر و احتیاج و آزادی از ترس»، بنیان‌های نظام حقوق بشری نوین را پایه‌گذاری نموده و در ژوئن ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو (امریکا) منشور ملل متحد در سازمان ملل ایجاد و به امضا رسید.

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در نخستین منشور خویش، نجات دادن نسل‌های آینده از جنگ و خون‌ریزی که در واقع جلوگیری از بروز جنگ سوم جهانی را نشان نموده بود، مطرح و بلافاصله کمیسیون حقوق بشر این سازمان به لحاظ یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های شورای اجتماعی در همان سال به‌وجود آمد.

این کمیسیون برمبنای حقوق و آزادی‌های مدنی واجتماعی طرح اعلامیهء جهانی حقوق بشر را به مجمع عمومی پیشنهــــــاد و در دهم دسامبر ۱۹۴۸ این اعلامیه را طی ۳۰ ماده تصویب نمود، درمواد (۲۱ - ۳) این اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت شناخته شد، حق زندگی تضمین شد، وتصریح یافت که احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، مجازات یا رفتار ظالمانه قرار داد.

شورای اقتصادی و اجتماعی به درخواست کمیسیون تدارکاتی سازمان ملل در اجرای ماده ۶۸ منشور در اوائل سال ۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد. کمیسیون مذکور روی این دو متن کار کرد:

یکی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگری کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر. کمیسیون سه گروه کاری تشکیل داد یکی برای تهیه اعلامیه و دیگری برای تهیه کنوانسیون. و یک گروه کاری دیگر برای تهیه راهکارهای اجرایی آن تشکیل گردید.

پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۳۲۷ - ۹ - ۱۹) تشکیل جلسه داده و اعلامیه جهانی حقوق بشر با ۴۸ رای مثبت و ۸ رای ممتنع و بدون رای مخالف طی قطعنامه شماره ۲۱۷۸ به تصویب رسید.

ولی کمیسیون حقوق بشر که سند الزام‌آور آن بود ۱۸ سال بعد در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ تحت سه عنوان تصویب شد:

۱ ـ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی

۲ ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

۳ ـ پروتکل الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ایران از کشورهائی بوده که رای مثبت داده است).

در بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد (که دارای ۴ بند می‌باشد) صراحتاً احترام به حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس زبان و مذهب بیان شده است.

در دو ماده ۵۵ و ۵۶ منشور، تعهد اساسی ملل و دولت‌های عضو را متذکر می‌شود. در ماده ۵۵ منشور آمده است:

« ...احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، زبان یا مذهب . »
در مواد ۱۳ و ۶۲ و ۶۸ منشور به حقوق بشر پرداخته و در جهت تحقق حقوق بشر به مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی توصیه‌هایی می‌کند.

در بند ج ماده ۷۶ منشور نیز در فصل دوازدهم یکی از اهداف نظام قیمومیت بین‌المللی را به این نحو شرح می‌دهد:

«تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد جنس زبان یا مذهب و تشویق به شناسائی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند می‌باشند»

منشور بین‌المللی حقوق بشر عبارت است از «اعلامیه حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های الحاقی آن.

اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقدمه‌ای که در آن هدف از اعلامیه را تشریح و تبیین می‌کند، مشتمل بر ۳۰ ماده می‌باشد که به تفصیل موضوعات حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است.

ماده ۱ که در واقع مبنای فلسفی حقوق بشر را توضیح می‌دهد به این شرح می‌باشد:

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت وحقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».

ماده ۲ اصل اساسی تساوی و عدم تبعیض را این گونه متذکر می‌شود:

ماده ۲: هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم‌چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد».

ماده ۳ حقوق و آزادی‌ها را به دو نوع متذکر می‌شود:

از ماده ۴ تا ۲۱ راجع به آزادی از بردگی، ممنوعیت شکنجه و رفتار خشن غیرانسانی و تحقیرکننده، ممنوعیت توقیف و بازداشت یا تبعید خودسرانه، حق محاکمه عادلانه در جمیع موضوعات مدنی و کیفری، اصل برائت و عطف به‌ماسبق نشدن قوانین جزائی، آزادی اجتماعی و شرکت در آن‌ها؛

آزادی رفت‌وآمد، حق تشکیل خانواده و ازدواج بر اساس تراضی زوجین، حق مشارکت هر فرد در اداره عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزاد انتخاب می‌شوند، و این‌که منشاء قدرت حکومت اراده مردم است و بدست آوردن امنیت اجتماعی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و رشد آزاد از شخصیت هر فرد است.

حق تامین اجتماعی فرد، حق کار و حق حمایت از فرد در برابر بی‌کاری، مزد مساوی در برابر کار مساوی و مزد عادلانه حق استراحت و تفریح برخورداری از حمایت در موقع پیری و بی‌کاری و بیوگی و ناتوانی حق آموزش و پرورش حداقل برای دوره ابتدایی اجباری و مجانی است، می‌پردازد.

در ماده ۲۷ این معنی را متذکر می‌شد که حقوق و آزادی‌های اعلام شده مطلق نیست. بنابراین دولت‌ها اجازه دارند قوانینی تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود نکند وبا شرط این که هدف تامین و شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و امثال این‌ها باشند.

که منظور آن تحقق سایر موارد دیگری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین‌المللی دیگر را یکی پیرامون حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ و دیگری در مورد حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نمود،

این دو میثاق به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل قانونی بخشید و در بسیاری از موارد آن‌را بسط و توسعه داد.

این میثاق‌ها شکنجه و رفتار یا تنبیه ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را شدیداً محکوم نمود.

بعداز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیاری از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تصویب شده که اشاره به تعهد والزام دولت‌ها نسبت به رعایت مفاد آن‌ها الزامی است.

از جمله کنفرانس حقوق بشر در سال ۱۹۶۸ چنین اعلام کرد:

«اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان کننده درک مشترک مردم جهان از حقوق دائمی و غیرقابل سلب همه افراد خانواده بشری است. و برای دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی ایجاد تعهد می‌کند».

در این‌جا سه مطلب قابل توجه است:

الف) این که چه چیز باعث شد که حقوق بشر و رعایت آن در جامعه مطرح شود و متفکرین و دانشمندان دنبال احیای حقوق اولیه انسانی و این که انسان‌ها آزاد خلق شده؛ و حق دارند به‌طور مساوی از مواهب طبیعی استفاده نمایند، و هرگونه قتل و غارت و برده‌داری و شکنجه و اعمال تبعیض ناروا و منع آزادی‌های مناسب و تحمیل عقیده و غصب و منع حقوق مادی و غیره را ممنوع نماید چیست.

ب) آیا همه دولت‌ها و حکومت‌های عضو که اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و امضاء نموده‌اند به جمیع مواد و کنوانسیون‌های آن عمل نموده‌اند و اصولاً چه تدابیری برای عمل نمودن دولت‌ها به اعلامیه و کنوانسیون‌ها اندیشیده شده و ضمانت اجرائی آن چگونه تدبیر شده است

ج) آیا فهم و برداشت همه دولت‌ها و حکومت‌ها از اعلامیه و کنوانسیون‌ها؛ به ویژه کنوانسیون منع شکنجه (که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده است) واحد است یا این که هر کشوری بنا به شرایط و مقتضیات و فهم و برداشتی که دارد تفسیر و معنی نموده و به آن عمل می‌کند.

آیا این اقدام درست است؟ یا این که با اشکال مواجه می‌باشد؟ بدیهی است این مسئله مهم نمی‌تواند بدون تعرض باقی بماند.

چه فکری برای رفع این مشکل شده و تبعات ناشی از این تفکر چه معضلاتی را برای جامعه جهانی به‌وجود آورده است.

هدف این نوشتار تشریح، تبیین و تفصیل نمی‌باشد. چون سابقه حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و اقدامات انجام شده کثیر است؛ و این نوشتار اجازه چنین تفصیلی را نمی‌دهد.

آن‌چه را که در این نوشتار در صدد تشریح و بیان آن می‌باشم، حقوق بشر و شکنجه است.

شکنجه، که حکومت‌ها در گوشه و کنار دنیا و در ایران برای اعتراف و اقرار متهمان بدان مبادرت می‌ورزند، یکی از وقیح‌ترین روش‌هائی است که برای تحقیر و شکستن مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به همین دلیل است که، بهترین وسیله‌ای که حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی می‌توانند از فرد و متهم اقرار بگیرند و به این بهانه انواع رفتارهای غیرانسانی را بر افراد و انسان‌ها و به‌طور کلی به بشریت اعمال و اقدام نمایند، شکنجه می‌باشد.

ادامه دارد...