قطعنامه؛ واکنشی به رویدادهای پس از انتخابات بود

حسین علوی

فعالان و مدافعان حقوق بشر طی ماه‌های اخیر، از این‌که مساله‌ی حقوق بشر در ایران، زیر سایه‌ی مناقشات هسته‌ای قرار گیرد بارها اظهار نگرانی کرده‌اند. در این میان روز ۲۹ آبان، کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای برخورد خشونت آمیز حکومت ایران با تظاهر کنندگان را در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد محکوم کرد. این کمیته همچنین تاکید کرده که نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و افزایش نیز یافته است.

در گفت‌وگویی با هادی قائمی، از وی پرسیدم که آیا صدور این قطعنامه متأثر از این نگرانی‌ها و یا به نوعی پاسخی به این نگرانی‌ها است؟

بله، دقیقاً همین طور است. صدور این قطعنامه در واکنش به اتفاقات پنج ماهه‌ی اخیر ایران است و همین طور تمامی فعالیت‌هایی که برای جلب توجه جامعه‌ جهانی شده است.

در واقع موافقت با صدور این قطعنامه،‌ اجماعی در سازمان ملل را نشان می‌دهد که برطبق آن می‌گویند وضعیت حقوق بشر ایران به موازات مسأله‌ی بحران هسته‌ای هر دو مد نظر جامعه جهانی است.

در این قطعنامه در نگاه اول می‌بینیم که گستردگی آرای موافقان با قطعنامه چشمگیر است. آیا این موافقت، در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی بیشتر متأثر از رویدادهای پس از انتخابات در ایران است؟

صددرصد. آنچه در ایران در پنج ماه گذشته اتفاق افتاد، از دیدگاه جهان پوشیده نبوده و در تعداد زیاد آرای موافق اثر داشته است. البته فعالیت‌های گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم برای آگاه کردن دولت‌هایی که در سازمان ملل رای دارند، در این مسأله مهم بوده است.

پرسشی که همواره مطرح است، این است که قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر چه کاربرد عملی خواهند داشت؟ چون برخی معتقدند که این قطعنامه‌ها به دلیل این‌که ضوابط و ضمانت‌های اجرایی ندارد، بی‌اثر هستند و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی و یا سایر دولت‌های ناقض حقوق بشر نسبت به آن بی‌توجه هستند!

بله، این مسأله‌ی بغرنجی است که به طور کلی سیستم دفاع از حقوق بشر در سطح بین‌المللی و بخصوص در سطح سازمان ملل ضمانت‌های اجرایی مشخصی ندارد.

ولی صدور این قطعنامه به دستور مجمع عمومی، مسأله‌ی با اهمیتی است. زیرا مسائل حقوق بشر در ایران را در سرخط نگرانی‌های دنیا قرار می‌دهد. همچنین چنان‌چه وضعیت حقوق بشر در ایران به این شدت و وخامت ادامه و گسترش پیدا کند، این پیش‌زمینه‌ای می‌شود برای عکس‌العمل‌های شدیدتر که می‌تواند در سطح شورای امنیت سازمان ملل باشد، و در آن موقع ضمانت‌های اجرایی هم با آن همراه خواهد بود.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید قطعنامه حقوق بشر با آنکه ضمانت اجرایی ندارد؛ اما بسیار مهم است

آیا در ساختار حقوقی سازمان ملل در ارتباط با این قطعنامه‌هایی که برای نقض حقوق بشر صادر می‌شود، پیشنهادات یا پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که در آینده این‌ها هم مانند قطعنامه‌های سیاسی به نوعی از ضمانت اجرایی برخوردار باشند؟

بله، تمام تلاش سازمان‌های حقوق بشری این است که بتوانند نهادهای بین‌المللی را در این زمینه تقویت کنند و دیده‌ایم که در مورد بعضی از کشورها این امر به مرحله‌ی اجرا هم می‌رسد.

نمونه‌ی اخیرش گزارشی بود که در مورد جنایت‌های جنگی اسراییل در نوار غزه باعث شد که کل دولت اسراییل تحت فشار قرار گیرد و هم اکنون کشمکش‌های زیادی وجود دارد که چگونه این گزارش می‌تواند به مرحله‌ی اجرایی برسد. تمامی این موارد می‌تواند نمونه‌هایی باشد که در آینده در مورد کشورهای دیگر هم اجرا شود.

در مورد ایران این قطعنامه با وجود آن‌که ضمانت اجرایی ندارد، هنوز مهم است. زیرا ایران در روابط بین‌المللی در ماه‌های آینده بسیار مهم خواهد بود و این نوع قطعنامه‌ها در این زمینه که چقدر حمایت از دیدگاه‌های دولت ایران در زمینه‌های دیگر هم باشد، مؤثر خواهد بود و به طور کلی به منزوی شدن موقعیت دولت ایران منجر خواهد شد.

قرار است که این قطعنامه به رأی مجمع عمومی در سازمان ملل هم گذاشته شود. در صورتی که در مجمع عمومی هم تصویب شود، چه تفاوتی در اهمیت و تأثیر این قطعنامه خواهد داشت و آیا می‌تواند منجر به این شود که کمیسیون یا نماینده‌ای از سازمان ملل و یا حقوق بشر مأموریتی مشخص در ارتباط با ایران بگیرد؟

این قطعنامه در چند هفته‌ی آینده در ماه دسامبر به مجمع عمومی ارائه خواهد شد و هیچ شکی نیست که در آن‌جا تصویب خواهد شد. زیرا وقتی نمایندگان در کمیته‌ی سوم به آن رأی دهند، یقینا خود مجمع عمومی هم به آن رأی خواهد داد.

با صدور قطعنامه از سوی کل مجمع عمومی، این قطعنامه دو فرایند خواهد داشت. یکی این‌که دبیرکل سازمان ملل دوباره باید در مورد وضعیت حقوق بشر در سال آینده به مجمع گزارش دهد.

گزارش دبیر کل، که باید براساس مستندات باشد، زمینه‌ی فرایند دوم را فراهم می‌کند که مطابق آن، تعیین می‌شود نمایندگان ویژه‌ی سازمان ملل به ایران بروند و در این مورد تحقیق کنند.

همچنین در این قطعنامه هم به طور مشخص از دولت ایران خواسته شده است که به نمایندگان ویژه‌ای اجازه‌ی حضور دهد. این موضوع باعث خواهد شد که مستند کردن و گزارش کردن این مسأله در سال آینده هم ادامه پیدا کند که به احتمال زیاد صدور قطعنامه‌ی دیگری را در سال آینده به دنبال خواهد داشت.

نکته‌ی دیگر این‌که اگر بهبودی در وضعیت حقوق بشر ایران بوجود نیاید، با روندی که پیش می‌رود، در سال آینده احتمالاً سازمان ملل این موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد و آن‌وقت، کل مسأله‌ی حقوق بشر ایران در سطح جهانی بسیار بحرانی‌تر خواهد شد.

می‌دانیم که تشکلی به نام «شورای حقوق بشر» هم در سازمان ملل وجود دارد. تفاوت فعالیت‌ها و قطعنامه‌هایی که کمیته‌ی سوم مجمع عمومی صادر می‌کند با آن‌چه در شورای حقوق بشر می‌گذرد، چه هست؟

شورای حقوق بشر که در ژنو مستقر است، کلاً وظیفه‌اش این است که مسأله‌ی حقوق بشر را دنبال کند و دراین زمینه هر چهار سال گزارش‌ها و تحقیقات دوره‌ای در مورد هر کشوری انجام می‌دهد. اتفاقاً بهمن ماه امسال نوبت ایران خواهد بود که در مورد آن قطعنامه‌ای صادر شود.

اهمیت این‌که کل مجمع عمومی سه ماه قبل از آن، یعنی در حال حاضر، در مورد وضعیت ایران اظهار نگرانی می‌کند، نتیجه‌اش این خواهد بود که شورای حقوق بشر هم باید بسیار عملی‌تر به این مسأله توجه کند.

در واقع تمام تلاش سازمان‌های حقوق بشر در ماه‌های آینده معطوف این خواهد بود که با استفاده از قطعنامه‌ای که در این هفته صادر شد، شورای حقوق بشر را وادار کنند تا به صورت بسیار عملی‌تر و اجرایی‌تر دولت ایران را زیر فشار قرار داده و وضعیت حقوق بشر را تأمین کنند تا بهبودی در این وضعیت حاصل شود.