رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۷ مهر ۱۳۸۸
گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی پیرامون نامه فعالان حقوق بشر به دبیر کل سازمان ملل

«سیاست سرکوب به بن‌بست رسیده است»

ایرج ادیب‌زاده
adibzadeh@radiozamaneh.com

شماری از فعالان حقوق بشر در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل نسبت به آغاز اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند.

در نامه گروهی از فعالان حقوق بشر ایران به آقای بان کی‌‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن اظهار نگرانی از برقراری مجدد اعدام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از وی خواستند تا برای لغو هرچه سریع‌تر احکام اعدام فعالان سیاسی در ایران اقدام کند.

در این نامه به احکام اعدام پنج نفراز فعالان سیاسی تأکید شده که به دادگاه‌های انقلاب فعالان جنبش اعتراضی به نتیجه انتخابات نیز آورده شدند؛ در حالی که آن‌ها در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه در زندان بودند.

زندانیان محکوم به اعدام که در نامه‌ی فعالان حقوق بشر ایران به دبیر کل سازمان ملل از آن‌ها نام برده شده عبارتند از: محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور، حامد روحانی‌نژاد، داود فریچه میر‌اردبیلی به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران، و ناصر عبدالحسینی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق.

در گفت و گو با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، نخست پرسیدم ارزیابی وی درباره‌ی نامه‌ی فعالان حقوق بشر ایران به دبیر کل سازمان ملل و احکام اعدام فعالان سیاسی ایران چیست؟

Download it Here!

فردای روزی که دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه تن در ایران در ارتباط با وقایع اخیر، دو تن به اتهام عضویت یا همکاری با یک سازمان پادشاهی و یکی در ارتباط با مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده‌اند، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صرف صدور حکم اعدام، آن هم درست مقارن با سالگرد جهانی لغو حکم اعدام در دنیا، واقعاً تمسخر و ریشخند کردن مواضع حقوق بشر و قواعد بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی است.

به‌ویژه این که طبق خبرهای تأییدشده‌ای که به دست ما رسیده بود و بعداً مورد تأیید همکاران ما، وکلای دادگستری در ایران هم قرار گرفت، سه تنی که متهم به عضویت در این دو سازمان هستند و متهم به شرکت در تظاهرات ماه‌های گذشته، فارغ از این‌که این تظاهرات تظاهراتی مسالمت‌آمیز بوده و دنیا شاهد بر این بود که این تظاهرات، تظاهراتی مسالمت‌آمیز بوده است، از ماه‌ها پیش از این وقایع در زندان بوده‌اند. یکی‌شان به همراه خواهرش در فروردین گذشته دستگیر شده بود. دو تن دیگر هم پیش از تاریخ انتخابات ریاست جمهوری.

ملزم کردن پرونده‌ی این‌ها به پرونده‌ی کسانی که به اتهام شرکت در این تظاهرات دستگیر شده‌اند، تنها و تنها به این منظور بوده است که بگویند طیف وسیعی از مخالفان جمهوری اسلامی از سلطنت‌طلب گرفته تا مجاهدین و دیگران در پی توطئه‌ای بوده‌اند و به قول خودشان در پی یک انقلاب مخملی در ایران بودند؛ بنابراین به این اعتبار بتوانند به دیگران هم محکومیت‌های سنگینی بدهند.

ما خوشحالیم از این‌که گزارش دبیر کل سازمان ملل که در ارتباط با قطعنامه‌ی سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل که باید حداکثر تا ۱۵ اکتبر به کمیته‌ی سوم سازمان ملل داده می‌شد، این موضوع هم باعث شد که دبیر کل این متن را هم به گزارش اصلی‌اش اضافه کند و به جمهوری اسلامی اخطار دهد که نمی‌تواند به این صورت احکام سنگین برای کسانی که در ارتباط با این وقایع دستگیرشده‌اند، صادر کند.

ما امیدواریم که با توجه به این‌که ما سازمان‌های حقوق بشر این بار از سازمان ملل علاوه بر قطعنامه‌ای شدیدتر از قطعنامه‌های سال‌های پیش خواسته‌ایم، درخواست کرده‌ایم که یک فرستاده‌ی ویژه هم از سوی دبیر کل سازمان ملل هرچه زودتر به ایران برود و این موضوع هم یکی از شروط قطع‌نامه‌ای باشد که قرار است در ماه آینده در کمیته سوم سازمان ملل مطرح بشود.


دکتر کریم لاهیجی، رییس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران

در نامه‌ی‌ فعالان حقوق بشر به آقای بان کی‌مون آمده ‌است که این احکام می‌تواند سرآغاز اعدام‌های سیاسی در ایران باشد. نظر شما چیست؟

ما امیدواریم که به این صورت نباشد. به لحاظ این‌که ما فکر می‌کنیم سیاست سرکوب و شدت عمل هم در جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده است.

یادآوری می‌کنم که دو هفته پیش اعلام کردند که احکام محکومیت ۲۰ تن از کسانی که متهم به شرکت در این اقدامات تظاهرات بوده‌اند، [صادر شده است] و می‌دانید که آن دو‌ سه جلسه‌ی محاکمه‌ی مسخره‌ای که برای آن‌ها تشکیل دادند، مقدمه‌ی صدور این احکام بود. هنوز بعد از دو هفته خبری از احکام آن‌ها نیست؛ هر چند که به نقل از خانواده‌ی آقای سعید حجاریان گفته می‌شود که او به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده است؛ ولی هنوز حکم به خودش یا وکیلش ابلاغ نشده است.

ما فکر نمی‌کنیم که احکام محکومیت‌های احتمالی چیزی شدیدتر از این باشد و جمهوری اسلامی در موقعیتی باشد که دومرتبه بتواند وضعیت گذشته یعنی سال‌های ۶۰ تا ۶۷ را بر جامعه ایران تحمیل کند؛ نه از نظر پایگاه داخلی‌اش و نه از نظر شرایط و اوضاع و احوال بین‌المللی.

آخرین پرسشم درباره‌ی بحثی است که در روزنامه‌های ایران در مورد احتمال برقراری روابط بین ایران و آمریکا درگرفته است. برخی از اپوزیسیون دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی هم نگران آن هستند که شکل‌گیری رابطه‌ی احتمالی میان آمریکا و ایران منجر به آن شود که مسأله حقوق بشر در ایران کنار گذاشته شود.

ما سال‌هاست، بخصوص از موقعی که پرونده جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با انرژی هسته‌ای به شورای امنیت رفت، به مجموعه‌ی کشورهای غربی، به دموکراسی‌های غربی [مانند] آمریکا و اروپا اعلام کردیم که مسأله‌ی دموکراسی و حقوق بشر نمی‌تواند در بوته‌ی فراموشی گذارده شود و آن هم به عمد؛ و فقط تنها اختلاف جامعه بین‌المللی با ایران، پرونده انرژی هسته‌ای باشد.

بنابراین اگرهم چنین نزدیکی یا حتی تجدید رابطه‌ای بین ایران و آمریکا صورت بگیرد، ما می‌خواهیم که کشورهای غربی که خودشان را متولی دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند، اعم از این که این سرپرستی را ما قبول کنیم یا نکنیم، می‌خواهیم به همان دلیل و به همان صورتی که حقوق بشر و دموکراسی را برای کشورها و برای جوامع خودشان ضروری می‌دانند، به همان نگاه هم به بقیه دنیا و از جمله به ایران نگاه کنند.

بنابراین نزدیکی و تجدید رابطه‌ی ایران و آمریکا نباید دلیل بر این باشد که دولت ایالت متحده آمریکا - بخصوص پس از روی کار آمدن آقای اوباما که مسأله‌ی شکنجه در گوانتانامو را در سیاست داخلی آمریکا در صدر برنامه‌های خودشان قرار داد‌ه‌اند؛ یعنی بستگی و وابستگی بیشتری به اصول حقوق بشر دارد - نخواهند با دولتی که طی ماه‌های گذشته ده‌ها تن را کشت و در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه و تجاوز کردند، [رابطه برقرار کنند] و بخواهند چشم بر پرونده‌ی سیاه و روز به روز سیاه‌تر نقض حقوق بشر در ایران ببندند و مثل این‌که اصلأ هیچ اتفاقی نیفتاده، دومرتبه پس از بیش از ۲۹ سال قطع رابطه با جمهوری اسلامی تجدید رابطه کنند؛ بدون این‌که بهبود وضعیت حقوق بشر جزو پیش‌شرط‌های تجدید رابطه بین ایران و آمریکا باشد.

Share/Save/Bookmark