شورای حقوق بشر، موضع خود را ابراز دارد

کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران که متشکل از نمایندگان بیش از ده گروه و تشکل سیاسی و حقوق بشری اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است و فعالیت خود را از سال ۸۶ آغاز کرده است، در اعتراض به بازداشت‌های گسترده اخیر در جریان تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری، با اعلام این‌که سه تن از اعضایش بازداشت شده‌اند‌ با انتشار نامه‌ای خطاب به سه نهاد بین‌المللی یعنی «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد» توقیف و بازداشت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی را طی دو هفته گذشته مصداق بازداشت ‌خودسرانه دانسته است و خواستار رسیدگی این نهادها به وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران و نیز تعیین نماینده و گزارشگر ویژه‌ای در مورد ایران شده است.

متن کامل نامه این کمیته بدین شرح است:

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه

همچنان‌که اطلاع دارید، ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری صحنه اعتراضات برخی از گروه‌های سیاسی و نیز تعداد بسیار زیادی از شهروندان به این نتایج بوده است که البته با خشونت بی‌سابقه‌ای از سوی مأموران انتظامی و امنیتی مواجه شده است.

در ایران به ویژه در چهار سال گذشته، یعنی دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد، معضل بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان شدت گرفته و موارد نقض این حقوق به منظور سرکوب فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و‌... به رویه‌ای روزمره بدل گشته است.

در این مدت، نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و شخص رییس جمهور حتی با اعمال نفوذ در دستگاه مستقل قضایی، اقدام به بازداشت منتقدان کرده و در برخی موارد گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری آن‌ها با بازداشت شدگان منتشر شده است.

این رویه ناقض حقوق بشر که در بیشتر موارد حتی قوانین ناقص جزایی ایران که برخی از استانداردهای حداقلی دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است، نادیده می‌گرفت؛ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که احزاب و گروه‌های سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر آن را به دلیل تخلفات دولت آقای احمدی‌نژاد نامشروع خوانده‌اند، در ابعادی گسترده و به شکلی سیستماتیک در حق شمار زیادی از دولتمردان سابق، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اعمال شده است.

در جریان بازداشت این افراد که دست‌کم ۵۰۰ نفر از فعالان در شهرهای مختلف ایران می‌باشند، موارد زیر به عنوان نقاط مشترک نقض حقوق دادرسی عادلانه قابل ذکر است:

۱. پیش از اقدام به بازداشت هیچ‌گونه احضاریه‌ای از سوی مراجع قضایی ارسال نشده است.

۲. در هنگام بازداشت هیچ‌گونه حکمی از سوی مراجع قضایی ارائه نشده است.

۳. بازداشت‌ها غالباً در ساعات پایانی شب و بامداد صورت گرفته و توأم با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشن و تحقیرآمیز درحق بازداشت شدگان و خانواده‌های آنان بوده است.

۴. پس از بازداشت هیچ مرجع قضایی در مورد محل نگهداری توضیحی به خانواده آن‌ها نداده است و بازداشت شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نیز نداشته‌اند.

۵. همگی آن‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

۶. برخی از بازداشت‌شدگان بیمار بوده و در یک مورد یکی از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بازداشت شده است.

۷. در حالی که وکلاً هیچ‌گونه دسترسی به پرونده بازداشت شدگان ندارند برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سیاسی است تا علیه خود به ارتکاب جرم اقرار کنند.

۸. علی‌رغم گستردگی این بازداشت‌ها و اعلام خبر آن از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در رسانه‌های عمومی تاکنون هیچ توضیحی در مورد موارد اتهامی بازداشت شدگان و نیز مستندات اتهامات احتمالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

علاوه بر این متذکر می‌شود در جریان تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز مردمی در شهرهای مختلف ایران گمان می‌رود که حدود ۲۰۰۰ نفر از شهروندان بدون دسترسی به حقوق شهروندی خود، بازداشت شده باشند که در مورد ضرب و شتم آن‌ها حین دستگیری و نیز در زمان بازداشت موقت گزارش‌های متعددی منتشر شده است.

همچنین درحالی که هنوز هیچ دادگاهی حکم قطعی در مورد آن‌ها صادر نکرده است، اعترافات برخی از آنان علیه خودشان در تلویزیون دولتی پخش شده است که طی آن به همکاری با گروه‌های تروریستی و دولت‌های بیگانه اقرار کرده‌اند.

بر این اساس، کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه با اعلام این‌که سه تن از اعضای این کمیته نیز در جریان این موج بازداشت‌ها دستگیر شده اند، درخواست‌های خود را به این شرح تقدیم می‌دارد:

۱. شورای حقوق بشر هرچه سریع‌تر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازين جهانی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته ابراز دارد.

۲. گزارشگر ویژه‌ای در مورد موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و خصوصاً نقض حقوق دادرسی عادلانه تعیین شود.

۳. از کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم با توجه به التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و نیز گستردگی بازداشت‌های اخیر که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می‌باشند هرچه سریع‌تر وضعیت ایران را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضیحات لازم از دولت جمهوری اسلامی اقدام نماید.

با تشکر
کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه