نوآوری‌های سازمان‌های زنان: درس‌های فراموش شده

سوسن طهماسبی

سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان- عکس از کسوف

روز ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ گزارش شد که مردی در استان سيستان و بلوچستان، به خاطرشک به دختر چهارده ساله‌اش دست به سنگسار او زده و او را به قتل رسانده است. . او اين مجازات خشن را به ياری یکی از دوستان‌اش انجام می‌دهد. به اين شيوه، پدر امیدوار بود که آبروی بر باد رفته‌‌ی خود و آبروی خانواده‌اش را برگرداند. همسرش، مادر دختر، خبر اين اقدام را به پليس می‌دهد – و این کار او به نظر من کاری بوده بسيار شجاعانه.

اما اکنون که پدر و دوست‌اش در زندان هستند، بعيد است که قانون سخت‌گيری چندانی در قبال آن‌ها داشته باشد. در واقع، قانون بيشتر با تخفیفی که برای پدران در این نوع قتل‌های ناموسی قایل است به نوعی تسهیل گر و مشوق این اعمال خشن می شود.

بنا به گزارش توسعه‌ی انسانی جمهوری اسلامی ايران، استان سيستان و بلوچستان پايين‌ترين رتبه را در ميان همه‌ی استان‌ها در زمينه‌ی همه‌ی شاخص‌های توسعه‌ی انسانی دارد. يقيناً اين رتبه‌ی پايين در کنار سنت‌های پدرسالارانه و باورهای فرهنگی‌ای که مشوق خشونت عليه زنان هستند، تأثيری نامتناسب و منفی بر زندگی زنان و دختران دارد.

اولين باری که به استان سيستان و بلوچستان سفر کردم در سال ۱۳۷۹ بود. در طی آن سفر، اين شانس را داشتم که با زنانی ملاقات کنم که در «انجمن فرهنگی بانوان سيستان و بلوچستان» فعاليت می‌کردند. اين انجمن، يک گروه محلی خيريه در زاهدان بود که در آن زمان چند سالی از فعالیت خود را پشت سر گذاشته بود.

زنانی که با اين سازمان به صورت داوطلبانه کار می‌کردند، برای تامین مخارج کار خود از سرمایه خود و یا یاری مردم شهرشان بهره می بردند. مدتی بعد، آن‌ها توانستند حمايت مالی محدودی را از سوی دفتر استاندار، از طریق دفتر امور زنان و جوانان برای انجمن‌شان جلب کنند.

اين زنان به خاطر يک حس وظيفه‌ی دينی و شهروندی که بهبود وضعيت زنان در جامعه را بر آن‌ها فرض می‌شمرد به اين کار پرداخته بودند. به ادعای آن‌ها، وضعيت زنان به دلايل متعددی ناگوار بود از جمله به دليل فقر، سطح پايين تحصيل و عقايد فرهنگی‌ تبعيض‌آميزی که باعٍث ترویج رفتار خشونت‌آميز با زنان می شد.

به روایت زنان فعال در این انجمن، زنانِی که این انجمن به آن‌ها خدمات می‌رساند، معضلات متعددی پيش رو داشتند، از جمله ميزان بالای خشونت خانگی، سطح پايين تحصيل در ميان جمعيت و به ويژه در ميان زنان، و ميزان بالای انتقال ايچ‌آی‌وی/ايدز، که تا حدی ناشی از نرخ بالای چند-همسری است.

از جمله مشکلات ديگر، ازدواج‌های ثبت نشده و معضلات ناشی از آن است که به خاطر قوانین مانع از دریافت شناسنامه و کارت ملی فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها می شود و همچنين طلاق آسان زنان از سوی مردان که عمدتاً مايه‌ی شرمساری و سرشکستگی زن و خانواده‌اش می شود.

از جمله خدمات ديگری که اين سازمان در اختيار زنان قرار می‌داد، به ويژه در آن مقطع زمانی و با توجه به اين‌که اين سازمان عمدتاً ساختار یک خيريه را داشت، اندکی نامتعارف بود. اين سازمان به زنان مشاوره و خدمات حقوقی می‌داد.

به خاطر دارم که درباره‌ی اين موضوع با وکيلی گفت‌وگو می‌کردم که با اين سازمان همکاری می‌کرد. او از سرخوردگی‌های ناشی از مشکلات پيش روی زنان سخن می‌گفت، اما توضيح می‌داد که مهم‌ترين راهبرد برای کمک به موکلان‌اش این است که قوانين حاکم بر زندگی زنان اصلاح شود.

به نظر می‌رسيد که علی‌ٰ رغم وجود مشکلات جدی فرهنگی و تبعيض عليه زنان، خودِ قانون بزرگ‌ترين چالش به شمار می‌رود چون نه تنها از بسياری از اين اعمال حمايت می‌کند بلکه باعث تداوم آن‌ها نيز می‌شود.

در آن زمان، فکر تغيير قوانين، يا فراهم کردن هر گونه جريانِ ملی که مروج گفتمانی سازنده درباره‌ی نياز به تغيير قوانين تبعيض‌آميز باشد، کاری محال و ممنوعه به نظر می‌رسيد. بعداً، توانستم چندين سازمان خيريه‌ی ديگر را در جاهای مختلف کشور شناسایی کنم که مشغول به ارائه خدمات حقوقی مشابهی به زنان بودند و زنان حقوقدانی که به ارايه‌ی خدمات در اين سازمان‌ها می‌پرداختند سخت از وضعيت قانون سرخورده و مأيوس بودند.

چندين سال طول کشيد تا سازمان‌های غير دولتی مدرن هم برنامه‌های مشابهی در تهران بر پا کردند تا به زنان مشورت حقوقی بدهند. از جمله‌ی اين‌ها «مرکز فرهنگی زنان» و «راهی» بود که هر دو در تهران مستقر هستند.

يادآوری اين تجربه‌ها از چندين جهت مهم است. نخست اين‌که گواهی است بر اين‌که امروزه يک جنبش گسترده‌ی زنان برای اصلاح قوانين در ایران شکل گرفته است، و توانسته گفتمانی فراگير را درباره‌ی حقوق زنان به راه بيندازد، اين جنبش بخشی از قدرت و مشروعيت‌اش را از سال‌ها تجربه‌ی فعالان حقوق زنان در قالب سازمان‌های غیر دولتی زنان می‌گيرد. و اين‌ها تجربه‌ی دست اولی از تأثير منفی اين قوانين بر زندگی زنان دارند – قوانينی که باعث تداوم و پايداری روش‌ها و اعمال باورهای فرهنگی می‌شوند که مروج خشونت عليه زنان هستند.

اگر کسی ادعا کند که فعالان جنبش حقوقی زنان، به ويژه کمپين يک ميليون امضا، تنها نماینده اقليتی از ايرانی‌‌ها هستند و نماينده‌ی زنان واقعی ايران نيستند، مثال بالا اين ادعا را نقض می‌کند و نشان می‌دهد که زنان از طبقات مختلف اجتماعی از اثرات منفی قانون بر زندگی‌شان رنج می‌برند و خواهان اصلاح قوانين هستند و در واقع سال‌هاست که در انتظار بازنگری قوانين بوده‌اند و از این بازنگری استقبال می کنند.

دوم اين‌که اکنون سال‌هاست که کارِ خوب سازمان‌های خيريه از سوی فعالان حقوق زنان و سازمان‌های غير دولتی مدرن نفی شده‌ است. بهانه‌های نفی کار اين سازمانهای خیریه شامل موارد زير هستند:

ظاهراً آن‌ها باعث تداوم عقايد سنتی هستند؛ کارشان را به خاطر عقايد مذهبی انجام می‌دهند؛ با ارايه‌ی خدمات مالی به زنان و خانواده‌های نيازمند مشوق وابستگی آن‌ها می‌شوند؛ برنامه‌های‌شان را بر اساس روش‌های علمی انجام نمی‌دهند؛ کارهای‌شان را مستند و ثبت نمی‌کنند و غيره من اين بخت را داشته‌ام که به بسياری از نقاط کشور سفر کنم و با سازمان‌های محلی از نزدیک آشنا شوم.

بسياری از آن‌ها سازمان‌های خيريه هستند و بارها از نوآوری‌هايی که در اين سازمان‌ها در امر رسيدگی به نيازهای مخاطبانشان مشاهده کردم تعجب کردم.

اين سازمان‌های خيريه به رسم سنتهای دیرین خدمات و پشتيبانی هایی را همچون کمک نقدی به جمعيت‌های آسيب‌پذير، کمک در زمينه‌ی مسکن و وام، و کمک بهداشتی درمانی و... ارايه می‌کنند که عمدتاً به زنان خود سرپرست و یا زنان سرپرست خانواده داده می شوند. این فعالیتها از نوع معمول خدمات خیریه ای به شمار می ایند.

اما در همان حال، اين سازمان‌ها ناگزير بوده‌اند راهبردهای نوآورانه‌ای اتخاذ کنند تا به نيازهای متغير جامعه‌ی مخاطبشان رسيدگی کنند، از جمله به مسأله‌ی درمان اعتياد و برنامه‌های پيشگيری از آن برای بزرگ‌سالان و جوانان، برنامه‌های پيشگيری از خشونت خانگی، خدمات مشاوره‌ی حقوقی به زنان، آموزش شغلی و ايجاد اشتغال برای زنان و غيره.

آن‌ها همکاری تنگاتنگی با جامعه‌های مخدوم‌شان دارند و به اين معنا، آن‌ها سخت مورد اعتماد هستند و می‌توانند در طرح برنامه‌های‌شان ابتکارانه و شجاعانه عمل کنند. اگر چه بعضی از انتقادهايی که از اين سازمان‌ها می‌شود ممکن است درست باشد، اما اين نکته‌ نيز درست است که سازمان‌های غير دولتی مدرن خود نيز گرفتار بسياری از همان چالشها هستند.

از آن‌جا که بخش داوطلبانه به شکل سازمان‌های غيردولتی مدرن در ايران مفهومی است نسبتاً تازه، اين بخش فرصت نداشته است که تبديل به يک بخش قوی و حرفه‌ای شود و شباهت‌های ميان سازمان‌های مدرن و سازمان‌های سنتی بسيار بيش از تفاوت‌های‌شان است.

با توجه به فشاری که پس از انتخاب آقای احمدی‌نژاد به رياست جمهوری بر سازمان‌های غيردولتی مدرن زنان وارد می‌شود، و محدودیتهای آن‌ها در ادامه‌ی کاری که در زمان اصلاحات انجام می‌دادند، شايد به جا باشد که فعالان حوزه زنان با نگاهی دوباره به قابلیتهای سازمان‌های خيريه زنان آنها را به عنوان شریک در امر بهبود وضعيت زندگی زنان و توانمند سازی آنان به رسمیت بشناسند.

نکته‌ی سوم اين‌که معتقدم مثالی که در بالا آوردم گواهی است بر سطح نوآوری‌‌ای که در داخل سازمان‌های غير دولتی، چه خيريه‌ها و چه سازمان‌های مدرن، در پاسخ به نيازهای زنان رخ می‌دهد. سازمان‌های زنان در ايران که عمدتاً با ابتکار خود و به صورت خود جوش دست به اقدام برای بهبود وضیعت جامعه خود زدند، از حمایت اندکی برخوردار هستند، تا حد زیادی دسترسی به آموزشهای رسمی و حرفه ای نداشتند، فاقد حمایتهای مالی هستند يا کمک مالی اندکی دریافت می‌کنند، و با چالش‌های محيطی و سياسی عظیمی مواجه هستند.

با وجود تمام اين مشکلات این سازمانها خلاقانه‌ترین و به روزترين راهبردها را برای پاسخ گفتن به نيازهای زنان پيدا کرده‌اند – و اين راهبردها همگام با بهترين روش‌های توسعه در منطقه و در سطح بين‌المللی هستند.

متأسفانه اين سازمان‌ها در ثبت و مستندسازی فعاليت‌های‌شان به قدر کافی فعال نبوده‌اند. دولت و مؤسسات سازمان ملل نيز در این زمینه تا حد زیادی کوتاهی کرده‌اند. با فشار‌های روزافزونی که بر سازمان‌های زنان وارد می‌شود، محیط سياسی و امنیتی که بر فعالیتهای آنها حاکم است، و حساسيت‌های افزون نسبت به برنامه‌هايی که به نيازهای زنان رسيدگی می‌کنند، این خطر وجود دارد که فرصت آموختن از تجربه‌های بومی داوطلبان در کشورمان را در طرح برنامه‌های توسعه برای زنان از دست بدهيم.

به جای آن، به نظر می‌رسد که کسانی که ظرفيت و مسووليت پاسخگویی به مسايل زنان در اين دوره‌ی حساس را دارند، مثل دولت و موسسات سازمان ملل، راه آسان را انتخاب کرده‌اند و همکاری خود را با سازمان‌هايی که نسبت به آنان حساسیت سیاسی-امنیتی کمتری وجود دارد تعریف می کنند.

همچنین در تعریف برنامه ها برای زنان به تجربیات کشورهایی در منطقه و جهان توجه می کنند که که برای بهبود وضعيت زنان ايرانی در درجه‌ی دوم اهميت قرار دارند. اساساً، دید امنیتی و سیاسی به حقوق زنان و مشکلات اجتماعی زنان که امروز در ایران حاکم است مايه‌ی به حاشيه راندن زنان و انزوای تجربه‌های گروه‌های زنان در روند توسعه‌ی برنامه‌ها برای زنان می‌شود.

نکته‌ی جالب اين‌که چندين ماه پيش، من در جلسه‌ای به ميزبانی يونیسف شرکت داشتم. آن‌ها متخصصانی از بنگلادش و آفريقای جنوبی را دعوت کرده بودند تا برای فعالان غیر دولتی ایرانی تجربه‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای را که سازمان‌های غير دولتی‌ بنگلادش و آفریقای جنوبی در زمينه‌ی بهبود وضعيت حقوقی زنان داشته‌اند را ارائه دهند.

این تجربیات شامل کلينيک‌های مشاوره حقوقی برای زنان و آموزش حقوق شهروندی بود که در آن‌ها شهروندان در فضاهای عمومی و خيابان‌ها هدف قرار می‌گيرند و آموزش‌های ابتدايی در زمينه‌ی حقوق قانونی‌شان به آن‌ها داده می‌شود (برنامه‌ای که بسيار مشابه تلاش‌های خودمان در «کمپين يک ميليون امضا» بود). در اين جلسه، يک همتای ايرانی هم از دانشگاه مفيد قم، آمده بود که اکنون از شرکای مهم سازمان ملل و ساير گروه‌های بين‌المللی در رسيدگی به مسايل زنان و حقوق بشر به شمار میاید.

رهيافت موفق و درخور ستايشی که دانشگاه مفيد در گذشته در پيش گرفته بود بررسی مجدد حقوق بشر و حقوق زنان از منظری دينی و طرح مسأله در رهيافتی غيرحساسيت‌زا بود. نماينده‌ی دانشگاه مفيد در اين جلسه توضيح داد که دانشگاه قصد دارد کلينيک‌های حقوقی برای خدمت به زنان بر پا کند و از طريق اين فرايند، آن‌ها نقايض قانون را مستند می‌کنند و اگر بر اساس تجربه‌ها و يافته‌های‌شان احساس کنند که نيازی به تغيير قوانین وجود دارد، گام بعدی را برای ورود به بحث‌ با مسئولان بر می دارند.

دقيقاً نمی‌دانم چقدر طول خواهد کشید تا تمام اين مستندسازی‌ها انجام شود، که ظاهراً هر بار با شريک جديدی، در بخشی تازه، از نو آغاز می‌شود. يک روز مجلس ششم است که مسووليت مستندسازی مشکلات حقوقی زنان را قبول می‌کند. يک روز اعضای مجلس هفتم اين کار را می‌کنند که به يافته‌های اسلاف پارلمانی‌شان اعتماد ندارند و می‌خواهند آمار خودشان را داشته باشند. يک روز ديگر دانشگاهیها اين کار را از نو آغاز می کنند و به گفته خودشان "بر خلاف سازمان‌های زنان از رهيافت‌های مدرن و علمی برای مستندسازی مشکلات استفاده می‌کنند".

من درک می‌کنم که حساسيت سياسی زيادی وجود دارد که با فعاليت‌های افزايش‌ يافته‌ از سوی زنان در مطالبه‌ی حقوق‌شان نيز رو به رشد است، و کار را برای سازمان ملل و حتی بعضی از مقامات دلسوز دولتی در همکاری با سازمانهای زنان برای رسيدگی به نيازهای زنان جامعه، دشوار می‌کند.

اما يقيناً معتقدم که حداقل این افردا قبل از برنامه ریزی برای بهبود وضیعت زنان بايد در جهت در نظر گرفتن و درک کردن اقدامات ابتکاری فعالان زنان در ايران تلاش کنند. در واقع اين بايد، پيش‌شرطی باشد برای هر کسی که می‌خواهد به مسايل زنان و حقوق آن‌ها رسيدگی کند.

يقيناً، اين روش هزينه‌ی کمتری دارد و عملی‌تر و مفيدتر است تا اين‌که برنامه‌ها را بر مبنای تجربه‌های انجمنهای غیر دولتی در کشورهايی قرار دهند که سالهای سال از بودجه‌های توسعه‌ی فراوان موجود بهره برده اند و سازمان‌های غيردولتی در آن‌ها با محدوديت‌های جدی امنيتی رو به رو نبودند. اين کار همچنين هزينه‌اش به نسبت آغاز روند جمع‌آوری داده‌ها و توجيه‌های مکرر از نو کمتر است.

تا وقتی که غدغه‌های "امنیتی" از زندگی زنان مهم‌تر هستند و تا وقتی که هر کسی که می‌خواهد کار جدی در زمينه‌ی مسايل زنان انجام دهد، نهايتاً مشکل‌ساز شده و يک ريسک "امنيتی" محسوب می‌شود ما مجبور به مستند سازی های مکرر با سازمانهای تازه در حوزه های جدید خواهیم بود.

نمی دانم در این مدت که ما مشغول به آغاز دوباره و تکرار مکرر تجربه ها هستیم و با تاثیر منفی قانون بر زندگی زنان چند دختر جوان دیگر جانشان را از دست خواهند داد. و من نمی دانم دقيقاً چند دختر جوان دیگر باید فدای این سیاست ها شوند تا ما به کار خلاقانه‌ی زنانی که با منابع و امکانات محدود در زمينه‌ی ترويج حقوق زنان کار می‌کنند اذعان کنيم و تلاش‌های‌مان را تقويت کنيم، و افرادی که قدرتی نسبی دارند دل به دريا بزنند و مسايل مربوط به زنان را در بعد اجتماعی و نه "سیاسی-امنیتی" مطرح کنند.