«تعرض به مردم، به‌نام قانون»

معصومه ناصری

چهل نفر از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس، در مورد برخورد نیروی انتظامی با شهروندان ایرانی بویژه زنان، که در غالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی انجام می‌شود، شکایت کرده‌اند.

برای آگاهی از چند و چون طرح امنیت اجتماعی و دلایلی که این حقوقدان‌ها را وادار کرده که به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند، با مریم کیان ارثی، مینا جعفری و مریم قنبری سه نفر از امضا کنندگان این نامه گفتگو کردم.

مریم کیان ارثی: طرح امنیت اجتماعی تا امروز 4 مرحله داشته، مرحله اول راجع به بحث بد پوششی، مرحله دوم راجع به اراذل و اوباش، مرحله سوم راجع به مواد مخدر ومرحله چهارم راجع به سی‌دی‌های مستهجن بود. تمرکز کار ما بر آن مرحله‌ اول است که هم راجع به پوشش‌های تابستانی بود و هم راجع به پوشش‌های زمستانی و به خاطر آن مسائل درواقع غیرقانونی بود که در مرحله اول و بخش پوشش‌های زمستانی باعث شد که ما یک کار گروهی را با هم شروع کنیم.

مسئله‌ای که خیلی مطرح شد، مبحثی به نام تبرج بود که یک مبحث فقهی است و با این عنوان با بعضی از زن‌ها در سطح شهر برخورد می‌شد. این یک مبحث فقهی هست و خود نمایندگان مجلس هم به این کار اعتراض کردند و با توجه به اینکه اوج غیرقانونی بودن روند و عملکرد نیروی انتظامی را ما در این مساله می‌توانستیم ببینیم، تصمیم گرفتیم که یک کار کاملا اصولی در این حوزه انجام بدهیم و موارد غیر حقوقی و غیر قانونی این طرح را به نمایندگان مجلس تذکر دهیم.

وارد شدن پلیس به زندگی شخصی شهروندان و نادیده شدن حقوق انسانی شهروندان ایرانی از دلایل توجه آنها به این بحث است.

مریم قنبری: علاوه بر ایرادات قانونی و حقوقی که بر این طرح وارد است بحث ما این است که در این طرح با ورود پلیس به زندگی خصوصی افراد، حقوق بشر آنها زیر سوال رفته است.


اما بر اساس کدام مبنای حقوقی، نیروی انتظامی این طرح را شروع کرده است؟

مینا جعفری: مسئله‌ این است که محل صدور و منبع این طرح، کاملا مبهم است. یعنی ما نمی‌دانیم که نیروی انتظامی با چه اجازه‌ای این طرح را تنظیم کرده و دست به تفسیر قانون زده است.


برخی می‌گویند که این کار براساس یکی از مصوبات سال 76 شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد اما در هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا که می‌دانیم موارد دقیق بد پوششی مشخص نشده، در حالی که باید طبق قانون تک تک موارد مشخص شود تا راه بر تفسیر قانون بسته شود.

حتی اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مثل قانون این مساله را تصویب کرده باشد و یک به یک همه‌ی آنها را مشخص کرده باشد، این با قانون اساسی مغایر است چرا که طبق اصل 71 و 73 قانون اساسی، قانون‌گذاری وظیفه‌ی مجلس است و نه وظیفه‌ی یک نهاد کاملا انتصابی.

حقوقدان‌های امضا کننده‌ی نامه به کمیسیون اصل نود، چه استدلال‌هایی برای رد کردن دلایلی دارند که نیروی انتظامی برای برخوردهایش می‌اورد؟

مریم قنبری: اینها معتقدند که قانون را تفسیر و اجرا می‌کنند در صورتی‌که طبق قانون اساسی تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی است (طبق اصل 73 قانون اساسی) و نه با هیچ نهاد دیگری.

اینها نهایتا ضابط قضایی هستند ولی می‌گویند که ماده‌ی 338 مجازات اسلامی را - که بحث حجاب شرعی را مطرح کرده - تفسیر می‌کنند، که باز اصلا خود قانون حجاب شرعی که در قانون مجازات اسلامی آمده، یک عنوان کلی است، که این ایراد هم به خود قانون وارد است، چون قانون باید جامع و مانع باشد و نباید دست افراد را باز بگذارد که از آن تفسیر موسع بکنند، و تازه اگر هم تفسیری صورت بگیرد توسط مجلس و به صورت مدون باید صورت بگیرد.

آیا قانونی داریم که به نیروی انتظامی اجازه چنین برخوردهایی را بدهد؟

هنوز نیروی انتظامی مستنداتی در این مورد ارائه نکرده است. با اینکه دولت از نیروی انتظامی خواسته که این طرح را علنی کند و نیروی انتظامی می‌گوید که این طرح با امضای رئیس جمهور به آنها ابلاغ شده منتهی هنوز این درگیری و ابهام وجود دارد و در واقع هر روز این ابهام پررنگ‌تر می‌شود.

اما انگیزه‌ی حقوقدان‌ها از طرح چنین شکایتی به مجلس و کمیسیون اصل نود چه بوده است؟

مریم کیان ارثی: مساله مهم این برخوردی است که ما می‌بینیم در سطح شهر با بانوان می‌شود. وقتی که آنها را به دلیل رعایت نکردن موازین این طرح می‌گیرند و به علت بدحجابی آنها را به مکان‌های خاص منتقل می‌کنند، یک سری پلاکارد به آنها آویزان می‌کنند و عکس می‌گیرند و پرونده‌ی قضایی برایشان تشکیل می‌دهند و تعهد از ایشان می‌گیرند و لباسشان را عوض می‌کنند و بعد اینها اجازه دارند که از آنجا بیرون بروند.

اصلا این در صلاحیت نیروی انتظامی نیست. ما نهادی داریم به عنوان قوه قضائیه که در واقع مجازات را تعریف می‌کند و بعد وقتی که مجازات قطعی شد و بعد از طی مراحل تجدید نظر که برای متهم وجود دارد و طی روال قانونی‌، اجرای احکام، که یک نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه هست وظیفه اجرا را دارد، ولی متاسفانه نیروی انتظامی آمده و این کار را انجام می‌دهد. حرف ما این است که بنای این طرح مشکل دارد و غیر قانونی است. در حالی که مشخص نیست این مجوز را از کجا به دست آورده‌اند.

اصلا یک شهروند ایرانی وقتی با چنین مسائلی برخورد می‌کند، قانون باید چکار کند؟

مریم قنبری: متاسفانه ما در جامعه می‌بینیم مردم از طرفی شوکه شدند و از طرفی نمی‌دانم، شاید جامعه به سمتی رفته که خیلی اوقات بی تفاوت برخورد می‌کنند، شاید به خاطر اینکه در مسائل قبلی که اتفاق افتاده دیدند که برخوردهایی که با اینطور محدودیت‌ها داشته‌اند، هیچ نتیجه‌ای نداده و برای خودشان مشکل ساز شده و برایشان هزینه ایجاد کرده، و متاسفانه الان مردم کمتر حاضر هستند که این هزینه‌ها را بپردازند. افرادی کاملا با اینگونه مسائل مخالف هستند و خیلی از حقوقدان‌ها معتقدند که این طرح، یک طرح کاملا غیر قانونی است، با این حال هیچ نوع مبارزه‌ای و در واقع مخالفتی در کار نیست و مردم اعتراض‌های خود را در جمع‌های خودشان می‌گویند.

مردم به این داستان تن می‌دهند و شرایط بیشتر یک شرایط منفعلانه است ولی اگر یک همبستگی وجود می داشت، شاید خیلی‌خیلی راحت می‌توانستند با این موضوع برخورد کنند.

مریم قنبری در هفته گذشته یک تجربه از برخورد با نیروی انتظامی دارد.

مریم قنبری: چند روز پیش با همین عنوان تبرج به من اعتراض کردند در میرداماد و من دقیقا از موضع یک وکیل با آنها برخورد کردم، از موضع کسی که معتقد است این طرح و این حرکت یک حرکت غیر قانونی است و حالا یا از شانس من بود یا برخوردی که طرف مقابل کرد، به حرف آنها گوش ندادم و در واقع کاری که می‌خواستند را انجام ندادم و شلوارم را روی کفشم نکشیدم و هیچ مشکلی برای من پیش نیامد.

شاید به خاطر برخورد من بود و شاید سرمای زیاد باعث شد کمتر اعتراض بکنند. فکر می‌کنم وقتی که ماموران نیروی انتظامی پی می‌برند که مردم از حقوقشان آگاهی دارند، در واقع این آگاهی از حقوق، موجب می‌شود که آنها پا را عقب بکشند. مردم شاید از حقوقشان آگاهی ندارند و حرکتی هم که ما کردیم به این خاطر بود که بدانند این حرکت‌ها درست غیر قانونی است.

حقوقدان‌های امضا کننده‌ی این نامه امیدوارند که در فضای ملتهب و سیاسی این روزها که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، نمایندگان مجلس، واکنش مثبتی به درخواست‌‌های آنها نشان دهند.

مینا جعفری: می بینیم که هر روز، در بخش پوشش، با وجود سرمای زیاد ماموران حضور جدی در خیابان‌ها دارند. با توجه به فضای انتخابات مجلس، امیدواریم اوضاع کمی تخفیف پیدا کند اما در حال حاضر شاهدیم که این طرح به‌طور جدی در حال پیگیری است.