گناه دوجنسیتی بودن

علی جمالی

تصور کنید عده‌ای در ایران به وزارت کشور مراجعه کنند و تقاضای ثبت انجمن یا کانونی برای حمایت از انسان‌های دوجنسیتی نمایند. با چه واکنشی از سوی مسئولین مواجه خواهند شد؟ حتی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه بر سر آنان می‌آید؛ چه برسد به این که صاحب انجمنی با نام و نشان بشوند.

دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهند این افراد، خود را از نگاه جامعه پنهان سازند و متأسفانه چنین نگاهی تنها به نظام برنمی‌گردد، جامعه نیز با آنان چنین می‌کند. انسان‌های دوجنسیتی در ایران از سوی دولت و جامعه با خشونت حیرت‌آوری، طرد و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و مدنی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. زیرا دولت می‌خواهد همواره صورت مسأله را پاک کند. در چنین شرایطی طبعاً جامعه چیزی از آن نمی‌داند و پدر و مادری که فرزند دو جنسیتی دارند، همان کاری را با او می‌کنند که دولت می‌کند.

خبر با آن که تکان‌دهنده است؛ اما نه اعتنای نهادهای دولتی را برمی‌انگیزد و نه جامعه را از این همه خشونت در مورد یک جوان 20 ساله دل آزرده می‌کند. خبر اما از این قرار است که «مهدی» جوانی دوجنسیتی به خاطر «گناه» دوجنسیتی بودن از سوی خانواده‌اش طرد می‌شود. او که نه در جامعه پناهگاهی دارد و نه برخوردار از حمایت نهادهای دولتی، برای تهمید سرپناهی به خانه دو تن از دوستانش می‌رود تا شاید با قرض گرفتن از آنان، اتاقی اجاره کند.

دوستانش به قصد تجاوز جنسی به وی حمله‌ور می‌شوند. او از خود دفاع می‌کند و در این گیر و دار، یکی از دوستانش دچار نقص عضو می‌شود. مأمورین انتظامی «مهدی» را دستگیر و دادگاه او را به دو سال زندان و نیز پرداخت دیه محکوم می‌کند. در پی این حکم او را به بند مردان زندان اوین می‌فرستند. یعنی قاضی دادگاه به پیروی از نگاه دولت به این انسان‌ها، حکم جنسیت او را نیز صادر می‌کند. تصور اینکه یک جوان 20 ساله‌ی دوجنسیتی که حتی از تهدید به تجاوز جنسی از سوی دوستان نزدیک در جامعه در امان نیست، در بند مردان اوین چه سرنوشتی خواهد داشت، تصوری است هولناک.

باری سرنوشت «مهدی» و هزاران همچون او، ابداً مسأله دستگاه قضایی و آن قاضی دادگاه نیست. با انکار موجودیت همجنس‌گرایان و طرد خشونت‌آمیز انسان‌های دوجنسیتی از جامعه و سلب ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و مدنی آنان، در واقع حکم به نابودی این انسان‌ها صادر می‌شود.

با وجود اینکه مقامات روحانی و دولتی با اکراه فراوان پذیرفته‌اند که انسان دوجنسیتی در ایران وجود دارد و سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی «پیش‌بینی کرده است که افراد دوجنسیتی بین سه تا پنج هزار هستند.» اما با این همه، این دلیل بر آن نیست که آنان چنین افرادی را دارای حقوق انسانی و مدنی به شمار آورند.

آن چه اکنون بر «مهدی» در زندان اوین در بند مردان می‌گذرد، شاید با خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین نمونه‌های شکنجه ی جسمی و روانی قابل مقایسه باشد. تجربه‌ی دو دهه‌ی گذشته نشان داده است که در ایران وکلای بسیار شریفی وجود دارند. اما متأسفانه هنوز به ندرت آنان جرأت نزدیک شدن به این پرونده‌ها را دارند. این وظیفه‌ی وکلای شریف ایرانی است که از حقوق انسانی و مدنی دوجنسیتی‌ها دفاع کنند. در شرایط فعلی پافشاری آنان برای تأسیس کانونی که بتواند به طور نسبی مراقب حقوق انسانی دوجنسیتی‌ها باشد، بی‌تردید اندکی این شرایط غیرانسانی را تعدیل خواهد کرد.

مرتبط:
هیچ گاه تغییر جنسیت حرام نیست