«يکپارچه‌سازی قوانين» يا «حمايت از خانواده مردسالار»

مریم محمدی

از «اينجا» بشنويد

این روزها در ایران بحث‌ها و گفت‌وگوهای گسترده و عمدتاْ مخالفت‌های زیادی پیرامون «لایحه حمایت از خانواده» که توسط قوه قضاییه و دولت به مجلس ارجاع شده است، جریان دارد. در این مورد با آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفت‌وگو کردم که معتقدند این لایحه نسبت به قانون جاری امتیازاتی هم دارد و نواقص آن هم در شور و بررسی‌های بعدی برطرف خواهد شد. همین طور گفت‌وگویی داشتم با خانم شادی صدر حقوقدان و فعال در امور زنان که معتقدند این قانون در اساس برای خانواده‌ی مردسالار نوشته شده است.

آقای جمشیدی در این لایحه به نظر می‌رسد به خصوص بند مربوط به اجازه‌ی ازدواج مجدد به آقایان، مخالفت‌های جدی برانگیخته است. نظر شما در این مورد چيست؟

این ماده‌ی ۲۳ می‌گوید که تحت یک شرایطی مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد و آن هم بسته به تشخیص دادگاه است و براساس دلایل، مدرک و مستنداتی که معمولاْ زوج مطرح می‌کند، می‌تواند مرد ازدواج مجدد داشته باشد. طبعاْْ دو شرط در قوانین ما در گذشته بوده که تقریباْْ همین حالت هم در این لایحه هست. در واقع این لایحه تجمیع قوانین گذشته و یکپارچه‌سازی قوانین است. موارد متعددی در این لایحه به نفع خانم‌ها است. از جمله این که واحدهای مشاوره برای مسایل حل اختلاف تشکیل شده است که کانون خانواده ازهم نپاشد و به راحتی حتی همین نکته را که مرد نمی‌تواند به راحتی ازدواج مجدد داشته باشد.

ولی خب توی یک شرایط خاصی که قانون به او اجازه می‌دهد، مثل این که فرض کنید بیماری صعب‌العلاجی که مانع از مثلاْ یک سری وظایف زناشویی باشد، این می‌تواند در دادگاه مطرح بشود و دادگاه بررسی کند. بعد از بررسی دادگاه، رأی دادگاه می‌تواند ملاک عمل قراربگیرد.

بنابراین آن چیزی که الان در جامعه مطرح شده، به نظر نمی‌رسد خیلی اشراف دقیق و جانبی‌ به مفاد این لایحه داشته باشند؛ همان‌هایی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند. من فکر می‌کنم نیاز دارد که این بحث‌ها خیلی دقیق و در مجموع قانون بحث بشود و این لایحه با دقت دیده بشود. اگر با دقت دیده بشود، من فکر نمی‌کنم این بحث‌ها، بحث‌هایی جدی باشد.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه (عکس: ایرنا)

ولی به نظر می‌رسد برداشت‌های مختلف از این ماده‌ی قانونی ممکن است. در این صورت چه تضمینی وجود دارد که قاضی رسیدگی کننده لزوماْ برداشت و تفسیر شما را از این ماده‌ی قانونی داشته باشد؟ به‌عنوان مثال من دیدم که شرط احراز این موقعیت دو نکته است. یکی تمکن مالی مرد و دیگری اجرای عدالت. مثلاْ اجرای عدالت را دادگاه چگونه می‌تواند اثبات بکند در مورد یک شخصی؟ هرکسی ادعا می‌کند که عادل هست!

این نکته‌ای است که این اختلاف بوده که قبلاْ این بحث مطرح بوده است که اگر بدون اجازه‌ی همسر اول کسی برود ازدواج کند،‌ در واقع تاریخ ازدواج مجدد دو طریق است در قانون. یکی اجازه‌ی همسر اول که یک طریق است. یک طریق حکم دادگاه بر اساس همان نکاتی که گفتم. حالا بحث این استو با توجه به این که اجازه‌ی همسر اول نیامده، آیا این مفهومش این است که مردها می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند به راحتی؟

نه! این یک برداشتی است که خیلی چارچوب دقیق و صحیحی نداشته باشد. در واقع حقوقدانان این بحث را مطرح می‌کنند؛ می‌گویند شرط دوم درست است. در گذشته هم بوده و الان هم هست که دادگاه در شرایط خاصی می‌تواند اجازه بدهد به زوج یا مرد که برود ازدواج مجدد بکند. آیا آن شرطی که نیامده است به منزله‌ی این است که آن شرط فسخ شده است یا نشده؟

یک عده‌ای می‌گویند فسخ شده و یک عده‌ای می‌گویند نشده. و این برای اینکه در واقع شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد، قطعاْ در مجلس به این مسئله پرداخته می‌شود و این حل می‌شود. ولی در مورد همین، الان هم برداشت‌ها متفاوت شده است، ولی نیامدن، فسخ ماده‌ی قبلی را نمی‌رساند. بنابراین مرد حق ندارد که بدون اجازه‌ی همسر اولش برود ازدواج مجدد کند. این بحث، بیشتر حقوقی است و شاید ضرورت داشته باشد که کمی دقیق‌تر در ماده‌ی قانونی ذکر بشود.

آقای جمشیدی سؤال دیگری از شما داشتم در مورد دو لایحه دیگر. لایحه مجازات اسلامی و لایحه‌ دادرسی اطفال که آیا در این لوایح به مسایلی مانند سنگسار، قطع عضو و اعدام کودکان چگونه برخورد شده است؟

لایحه مجازات اسلامی که هنوز در مرحله‌ی تدوین است و نهایی نشده. ولی لایحه اطفال را که ما فرستادیم، آن جا تقریباْ بحث اعدام را در مورد کودکان ما حذف کردیم، مجازات‌های سنگین از جرائم کودکان تقریباْ حذف شده. تسهیلات و تمهیداتی شده است که مجازات‌های جایگزین حبس را گسترده‌تر بتوان در اختیار کودکان و نوجوانان قراربگیرد. به جای حبس مجازات‌های دیگری داشته باشیم که حدود ۲۰-۱۰ نوع مجازات‌های دیگری غیر از حبس باشد و...

آن لایحه، لایحه‌ی خیلی گسترده‌ای هست و در مرحله‌ی مجلس الان مطرح است و این مرحله را مجلس هم تقریباْ سه‌ چهار ماه بررسی کرده‌اند و موارد زیادی در حال بررسی هستند. من فکر می‌کنم آن لایحه تقریباْ با توجه به اینکه سیستم رسیدگی و دادرسی کودکان دچار تغییرات ماهوی شده است، یک تحول خیلی جدی در نظام دادرسی اطفال باشد. اما قانون مجازات اسلامی را در شرف تدوین هستیم و الان هنوز مراحل نهایی را سپری نکرده است.

خانم صدر قبل از شما صحبتی داشتم با آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه. ایشان معتقد بودند که مخالفت‌ها با این لایحه بر پایه‌ی اشراف کامل نیست و دیگر این که این لایحه هنوز می‌تواند تغییراتی را بپذیرد. از قبیل اجازه‌ی همسر اول که در قانون فعلی موجود است و حتی معتقد بودند که این قانون نسبت به قانون فعلی امتیازاتی هم دارد؛ از قبیل جمع مشورتی که دادگاه موظف به رعایت نظر آن است. می‌خواستم بپرسم شما به‌عنوان حقوقدان و فعال امور زنان در این باره چه فکر می‌کنید؟

این لایحه در واقع لایحه حمایت خانواده‌ی مردسالار است و نتیجه‌ و تبعاتش تحکیم و تقویت و بازتولید هرچه بیشتر خانواده‌ی مردسالار است با همه‌ی ويژگی‌هایی که یک خانواده‌ی مردسالار دارد. ولی اگر فکر کنیم که در این لایحه حمایتی شده است از آن خانواده‌ای که ما خانواده‌ آرمانی می‌دانیم، حالا اسمش را می‌گذاریم خانواده‌ی برابر یا درهرحال خانواده‌ای که حقوق مساوی برای همه‌ی افراد خانواده، برای کرامت انسانی‌شان، شأنشان در واقع دیده شده باشد، نه! این لایحه از چنین خانواده‌ای حمایت نمی‌کند.

شادی صدر، حقوقدان و فعال زنان

در واقع منظور نویسندگان این لایحه که هرچه بیشتر در آن دقیق می‌شویم،‌ این بوده که همین خانواده‌ی موجود را با وجود تمام تبعیض‌های حقوقی که علیه زنان در قوانین خانواده وجود دارد، نگه دارد. کنار هم، به زور نگه دارد؛ بدون این که هیچ توجهی داشته باشد به خواست زنان ایرانی که از سال‌های سال ابراز شده در مورد حق طلاق، بدون این که هیچ توجهی داشته باشد به مسأله‌ی باز دوباره اعتراض فعالان زن ایرانی در مورد قوانین مربوط به تعدد زوجات و بدون این که اصولاْ خواست زن را درنظر بگیرد و زن را به عنوان یک انسان در خانواده نگاه بکند، نگه داشتن خانواده را، پایین آوردن آمار طلاق را به هر قیمتی و گام برداشتن به نفع، حالا نه خطاب به همه مردان، در واقع مردانی که می‌‌خواهند یک چارچوبی به‌عنوان خانواده وجود داشته باشد و یک زنی باشد که به آن‌ها خدمت کند و بچه‌هایی هم باشند و حالا احیاناْ یک زن دیگر، یک زن دیگر و یک زن دیگر. در واقع این لایحه حمایت از چنین مردانی است و حمایت از خانواده‌ی مردسالار است.