محاکمه عادلانه حق هر متهمی است حتی متهمان تروریسم

جهان ولیان پور و کبری فاسمی

درچند روز گذشته، بار دیگر نام ایران در صدر اخبار هلند قرار گرفت. علت آن انتشار خبر اعدام قریب‌الوقوع عبدالله المنصوری، فعال حقوق‌بشری ایرانی‌تبار بود. خبر راعدنان المنصوری، پسر عبدالله به نقل از یک سازمان حقوق بشری در سوریه منتشر کرده بود.

فالح عبدالله المنصوری، از رهبران جنبش الاحواز در خوزستان، در سال 1367 (1988) به هلند پناهنده شده است. در سال 2006 در سوریه دستگیر و به دولت ایران تحویل گردید و از آن زمان تا کنون در ایران زندانی است. دولت ایران عبدالله را به شرکت در یک عملیات تروریستی متهم کرده است. عدنان هشدار داد که پدرش به اعدام محکوم شده و ظرف 48 ساعت آینده اعدام خواهد شد.

فعالیت برای جلوگیری از اعدام
پخش این خبربازتاب گسترده ای در رسانه‌های هلند یافت. مقامات رسمی دولت، فعالان سیاسی و حقوق‌بشری به تکاپو افتادند تا از چند و چون ماجرا اطلاع پیدا کنند و از اجرای احتمالی حکم اعدام جلوگیری کنند. پارلمان هلند جلسه اضطراری ترتیب داد و وزیر امور خارجه، ماکسیم فرهاخن را فراخواند تا نمایندگان را از نتایج پیگیری‌های خود دربارة این ماجرا مطلع سازد. وزیر در پارلمان حاضر شد و در برنامه ای که مستقیما ً از تلویزیون پخش می شد، گفت سفیرایران در هلند به اواطمینان داده که هنوز حکمی برای المنصوری صادر نشده است. همچنین سفیر هلند در تهران از قول مقامات ایرانی تائید کرد که چنین حکمی صادر نشده و این خبر بی اساس است. این مقامات همچنین قول دادند چنانچه در این مورد تصمیمی گرفته شود، آنرا به اطلاع سفارت هلند خواهند رساند. فرهاخن گفت که با همتای ایرانی خود، متکی نیز قرار مذاکره گذاشته است. در همین راستا او هفته آینده یکی از کارمندان ارشد خود را به تهران می‌فرستد تا تلاش ‌کند اجازة مقامات ایرانی را برای ملاقات با المنصوری و شرکت نماینده ای از طرف هلند در دادگاه او بگیرد. عدنان، فرزند المنصوری به خبرنگار یکی از روزنامه‌های ماستریخت گفت پدرش تا به حال سه بار بدون حضور وکیل در دادگاه حاضر شده است. وکیل المنصوری و خانواده وی به دلیل نامعلومی زندانی شده‌اند. برای ایشان تقاضای سه سال زندان شده است.

عصر روز انتشار خبر، چند تن از نمایندگان سرشناس پارلمان هلند از چپ تا راست به همراه تعدادی از فعالان حقوق بشری عفو بین الملل در جلوی سفارت ایران در شهر لاهه تجمع کرده و با افروختن شمع اعتراض خود را به این موضوع نشان دادند. دلیل این اعتراض وسیع ظرف یک مدت کوتاه این است که مردم و دولت هلند با اعدام هرکس، در هرکجا و به هر دلیلی مخالفند تا چه رسد به اعدام یک هموطن مدافع حقوق ‌بشری شان. المنصوری تابعیت دوگانه ایرانی – هلندی دارد.

مساله تجزیه طلبی
خبر اعدام احتمالی المنصوری، دو روز تمام داغ ‌ترین موضوع بحث رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری هلند بود. سه شنبه 30 اکتبر، جـُنگ خبری نـُوا از بهنام تائبی، دانشیار ایرانی‌تبار دانشگاه دلفت و سخنگوی «کمیته مخالفت با جنگ علیه ایران»، در پربیننده‌ترین ساعت پخش خبر خود، دعوت بعمل آورد تا از نظرات او در این مورد جویا شود. بهنام ضمن حمایت از حقوق انسانی المنصوری، از دیدگاه سیاسی او انتقاد کرد. بنظر بهنام، خوزستان با توجه به منابع وسیع نفت و گاز، مهمترین شریان اقتصادی کشور است. جدایی خوزستان باعث ازهم گسیختن شیرازة اقتصاد کشور ما می‌شود. اوج‌گرفتن اختلافات ایران و آمریکا و حملة احتمالی آمریکا به صنایع هسته ای و مراکز اقتصادی ایران، حساسیت نسبت به تلاش‌های جدائی‌طلبانه را دوچندان می‌کند. زیرا جنگ و جدایی خوزستان، می‌تواند کشور را کاملا از هم بپاشد.

عدنان المنصوری نیز در جُنگ سیاسی‌اجتماعی پربیننده‌ ی «پاو- ویتِ مان» که هرشب از کانال تلویزیونی دیگری پخش می‌شود، گفت: "تردید دارد که اطلاعات داده شده از سوی سفارت ایران به آقای وزیر درست باشد. به نظرعدنان، مقامات ایرانی بارها از خوشباوری مقامات هلندی‌ سوء‌استفاده کرده‌اند و به قول‌های داده‌شده عمل نکرده‌اند. این ‌بارهم برای پیشگیری از آبروریزی خبر را تکذیب می‌کنند. با این حال خوشحال است که هلند برجمهوری اسلامی فشار وارد می‌آورد. وگرنه محاکمة پدرش براحتی در پشت درهای بسته صورت می گرفت و حکم اعدامش نیز به اجرا درمی‌آمد. تحت فشار رسانه‌ها در حال حاضر حکم اعدام به تعویق افتاده است".

عدنان همچنین گفت، تا بحال او و مادرش چند بار تلفنی با پدرش در زندان اوین صحبت کرده اند که آخرین آن چند هفته پیش بوده است. دراین گفتگوی آخری، پدرش او را بدلیل فعالیت‌هایش برای آزادی او سرزنش کرده است. به نظر عدنان، پدرش تحت فشار مامورین مجبور به این کار شده است.

عدنان می‌گوید بدلیل توجه مطبوعات، خودش نیز در روزهای اخیر از طریق تلفن و نامه توسط به گفته او مأمورین امنیتی ایران بدفعات مورد تهدید قرار کرفته است به قسمی که ناچار است آدرسش را هرروز عوض کند. به نظر عدنان، هلند پرازمأمورین مخفی ایران است که او را همه جا تعقیب و خانواده‌اش را تهدید می‌کنند. همچنین به او پیغام داده‌اند که این فعالیت‌ها، جان پدرش را بیشتر به خطر انداخته است. اما به نظر آقای لیرس، شهردار ماستریخت، شهر محل زندگی خانواده المنصوری، تهدیدها آنقدر جدی نیستند که نیاز به محافظت ویژة پلیس باشد. آقای فرهاخن نیز بعدا" تأکید کرد که پلیس، دادگستری و سازمان امنیت هلند ماجرا را پی‌گیری کرده‌اند و این نمی‌تواند واقعیت داشته باشد که که ایران یا هر کشور دیگری افراد را در هلند مورد تهدید قرار دهند.

دیپلماسی خاموش
توماس اردبرینک، گزارشگر کانال تلویزیونی نـُوا که در تهران به سر می برد، هشدار داد وضعیت المنصوری وخیم است و توجه رسانه ها شاید بتواند برای او کمکی باشد ولی از نظر دور ندارید که در ایران جار‌و‌جنجال پیرامون چنین مسائلی، می‌تواند وضع را نیز وخیم‌تر کند. مثلا" مقامات ایران در چنین مواقعی ممکن است بگویند، المنصوری یک ایرانی است و ما حق داریم شهروندان ایرانی را، چنانچه جرمی مرتکب شده باشند، مطابق قوانین ایران محاکمه کنیم. اردبرینک می گوید سیاست دیپلماسی خاموش در مقابل فعالیت های پرهیاهوی پسرش عدنان، عاقلانه تر است. هلند پیش ترهم چنین روشی را با موفقیت پیش برده است. اما هانس فان بالن، نماینده مجلس از حزب لیبرال‌محافظه‌کارکه در گفت و گو حضور داشت، معتقد است که ظرف یک سال و نیم گذشته روش دیپلماسی خاموش به نتیجه ای نرسیده است. بهمین دلیل از وزیر امورخارجه خواستم که خودش مستقیما با متکی تماس بگیرد. سولانا، مسئول روابط خارجی پارلمان اروپا هم باید مداخله کند. زیرا در چنین مواردی عمل‌کردن در سطح اروپا مؤثرتر است. برخلاف نظر توماس اردرینک، آقای فان بالن معتقد است که انعکاس وسیع خبر در رسانه‌ها به المنصوری کمک می‌کند. زیرا گرچه دولت ایران مغروراست و می‌خواهد در جهان جدی گرفته شود و تحت فشار گذاشته نشود، اما در عین حال نظر مثبت رسانه ها برایشان اهمیت دارد.

سفر ناگهانی عراقچی به هلند
6 نوامبر 2007، سیدعباس عراقچی معاون متکی، وزیرامورخارجه ایران دریک سفرکوتاه ناگهانی به هلند دیداری پشت درهای بسته با نمایندگان پارلمان داشت و آنها را در جریان چگونگی وضعیت المنصوری قرار داد. گرچه مذاکرات پشت درهای بسته بود و خبرنگاران در سالن راه نداشتند ولی در پایان آقای عراقچی در پاسخ خبرنگار نـُوا گفت که المنصوری ایرانی است و مطابق قوانین ایران محاکمه می شود. ایران داشتن دو ملیت را به رسمیت نمی‌شناسد. اتهام المنصوری عملیات تروریستی و جدائی طلبانه است. وی گفت که اطمینان دارد که با هنجارهای اروپائی هم او تروریست به حساب می‌آید و مطمئناً هلند تفاوتی بین تروریست خوب و بد قائل نمی‌شود. عراقچی همپنین در مقابل پرسش خبرنگار که آیا المنصوری اعدام خواهد شد گفت: فکر نمی کنم ولی این را قاضی تعیین می‌کند ولی مطمئنم که دادگاه عادلانه خواهد داشت و بهتر است منتظر رآی دادگاه بمانیم.

عراقچی قول داد تلاش می کند که سفر مدیرکل امور خارجه هلند به ایران و ملاقات با متکی موفقیت آمیز باشد.

از طرف دیگر مقامات هلندی گفتند مسئله فقط المنصوری نیست، ما خواهان محاکمه عادلانه همه کسانی که در زندان‌های ایران اند هستیم. این گونه تصمیمات را در ایران تندروها می‌گیرند. وعده‌هایی را که عراقچی داده پارسال همین موقع هم داده بودند ولی به آن عمل نکردند. هلند تآکید دارد که مطابق قوانین هلند، المنصوری شهروند این کشور است.

فالح عبدالله المنصوری کیست؟
فالح عبدالله المنصوری (فالح نیکوسرشت) پیش و تا مدتی بعد از انقلاب بهمن 57 استوار رکن دو ارتش بوده است. درسال 1988 به دلیل فعالیت های مخالف با جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد و ناچار به فرار و پناهنده شدن به عراق شد. یک سال بعد با خانواده اش، همسر و چهار فرزند، به هلند پناهنده شد. در هلند با عضویت در عفو بین الملل به فعالیت های حقوق بشری پرداخت و به همین خاطر نشان افتخار ملکه را نیز دریافت کرد.

المنصوری بعد از فرارش از ایران و پناهنده شدن به هلند، بارها به عراق رفته است و تا زمانی که صدام بر سر کار بود روابط خوبی با حزب بعث عراق داشت. پس از حمله آمریکا به عراق، ارتباط با همفکرانش در ایران از طریق سوریه ادامه داشت. در 11 ماه مه سال 2006 در سوریه در مرز عراق بهمراه هفت تن دیگر دستگیر و 5 روز بعد به دولت ایران تحویل داده شد.

در اطلاعیه ای که سازمان عفو بین الملل بلافاصله پس از دستگیری فالح انتشار داد در معرفی المنصوری می نویسد: فالح عضو سازمان آزادیبخش اهواز در خوزستان است در آنجا اقلیت عرب زندگی می کنند که توسط حکومت ایران بخاطر قومیت‌شان تحت فشار و تبعیض هستند.

دولت ایران فالح را متهم به دست‌داشتن در یک عملیات تروریستی کرده است.

فالح در سال 1990 «سازمان آزادیبخش الاحواز» را با هدف استقلال خوزستان و ایجاد جمهوری دمکراتیک اهواز پایه‌گذاری کرد. به زعم این سازمان خوزستان متعلق به اعراب است. او خود را پیشاپیش رئیس جمهور غیرمنتخب این جمهوری خواند و پرچمی هم که ترکیبی از پرچم سوریه و عراق است، طراحی کرد. نقشه این جمهوری علاوه بر استان خوزستان، مناطق جنوبی ایران تا بندرعباس و همچنین استان های فارس ولرستان و بخش هائی از اصفهان را نیز شامل می‌شود.

فالح همچنین وب‌سایت الاحواز را راه انداخت و در آن تلاش کرد تا تاریخچة خوزستان فعلی را به سرزمینی پیوند دهد که چند هزار سال پیش متعلق به اعراب بوده است. دراین سایت، ویدئوکلیپی را مشاهده می‌کنیم که در آن چند چهره پوشیده، به سبک ستیزه جویان القاعده مشت های خود را بالا می‌برند و با لحنی تهدیدآمیزچنین می خوانند:
«این سرزمین و این منطقه عربی است.

الاحواز از ما عرب هاست. ما حتما الاحواز را آزاد خواهیم کرد.

ای مردم مبارز الاحواز، ای فرزندان خلق قهرمان عرب،

ای همه کسانی که آزادی را دوست می دارید،

ما به سرکوبگران ایرانی، پیش از این نسبت به بی اعتنائی به جان مردم عرب هشدار داده بودیم

تا بدین بوسیله به دروغ ها و اعترافاتی که به منظور اعدام کودکان مبارز مردم ما گرفته می‌شوند پایان بخشیم.»

بخشی از این فیلم در برنامة گفتگوی تلویزیونی با عدنان المنصوری پخش شد. مجری برنامه ازعدنان پرسید: "آدم‌های این فیلم بیشتر به ستیزه ‌جویان القاعده می‌مانند، چگونه پدر شما هم رهبر این جریان است هم جزو فعالان حقوق بشری؟" عدنان تلاش داشت ازپاسخ مستقیم طفره رود ولی درتنگنای پرسش های مکرر مجریان برنامه گفت که البته پدرش بعنوان یک رئیس جمهور در تبعید نمی تواند برای هشت میلیون نفر در آن منطقه تعیین تکلیف کند. وقتی از او سئوال شد که آیا شما از این جریان فاصله می‌گیرید، به شرح تضییقاتی پرداخت که بر عرب ها در ایران وارد می‌شود، از جمله اینکه آنها حتی حق پوشیدن لباس سنتی خود یا گذاشتن نام عربی بر فرزندان خود را ندارند. ولی بالاخره گفت که خواهان روش مسالمت آمیز و راه حل دیپلماتیک برای رسیدن به این خواسته شان است.

از نظر جمهوری اسلامی فالح یک شهروند ایرانی است و با پاسپورت ایرانی در سوریه دستگیر شده است. بنابراین مطابق قوانین ایران با وی رفتارخواهد شد. از طرف دیگر چنانچه رسماً رهبریت و یا عضویت فالح درجبهه آزادیبخش اهواز که یک جریان جدائی طلب مسلحانه است، اعلام شود کار مقامات هلند را برای پادرمیانی در این قضیه دشوار و حتی ناممکن می کند.

مشکلات سیستم قضایی ایران
به نظر آگاهان امنیت قضایی در ایران متکی به شاخص‌های روشن قانونی نیست بلکه به میل مقامات قضایی و دولتی وابسته است. محاکمة عادلانه و روشن با حضور وکیل‌مدافع و عدم تهدید متهم و وکیل او که از پایه‌ ای‌ ترین حقوق بشر است، در ایران هنوز برسمیت شناخته نشده است. بازداشت وکیل متهم نمونه ای از این روش است . وکیل یک زندانی مخالف حکومت به زندان انداخته می‌شود و فرصت دفاع از موکلش را نمی‌گیرد. مطمئناً نمی‌تواند اتفاقی باشد که همة این وکلا در زمان انجام‌ وظیفه ناگهان مجرم شده باشند.

اجرای حکم اعدام، اجرای صوری اعدام یا شایعة خبر اعدام هنوز یکی از ابزارهای مسئولین سیاسی ایران برای ایجاد رعب در میان مخالفین است. فعالان حقوق بشری استدلال می کنند که در اسپانیا هیچکدام از 28 متهم فاجعة تروریستی راه‌آهن مادرید، که در آن 191 نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند، به اعدام محکوم نشدند. در تمام کشورهایی که به حقوق‌بشر بدون هیچ پیشوند و پسوندی اعتقاد دارند و بدون هیچ اگر و امایی آنرا رعایت می‌کنند، مجازات اعدام دیگر اجرا نمی‌شود. حتی در روسیه، از ده سال پیش کسی اعدام نشده است و همین اواخر، قاتل زنجیره‌ای که بیش از 27 نفر را کشته بود، به زندان محکوم شد و نه اعدام.

حذف اعدام؛ چرا؟
گروههای مخالف حکم اعدام می گویند هدف حذف مجازات اعدام در این کشورها نه پاداش دادن به قاتل است نه تشویق کردن افراد به قتل. بلکه قانون‌گذار با تأیید و موافقت جامعه و بنا به ملاحظات و برآوردهای زیر، اعدام را از لیست مجازات‌ها حذف کرده است:

- مجازات اعدام نقض یکی از حقوق اساسی بشر، یعنی حق حیات است؛

- اعدام کارکرد مجازات ندارد، چون فرصت درس گرفتن از مجازات و برگشتن مجدد به جامعه را از مجرم سلب می کند؛

- مجازات دهنده، یعنی قانونگذار و مجریان آن را قاتل نشان می‌دهد و در جامعه ایجاد رعب و خشونت می‌کند و کارکرد عمل را از مجازات به نمایش تغییر می‌دهد؛

- غیر قابل جبران است. اگر بعدا" معلوم شود که مجرم بیگناه بوده، قانونگذار دیگر قادر به جبران آن نیست؛

- هیچ پژوهشی تا به حال انجام نشده که نشان دهد مجازات اعدام از تکرار و گسترش و ازدیاد جرم پیشگیری می‌کند.