مراکش؛ مشکلات اجرای قانون حمایت از زنان

احمد سمایی

در محله‌ی برنوسی در کازابلانکای مراکش، چند جوان در حال پرسه‌زدن هستند. خیابان‌های محله پر از گرد و خا‌ک و نمای خانه‌ها نیز کثیف و فرسوده‌اند. جوانانی نیز سوار بر موتورسیکلت در حال پیمودن عرض و طول محله‌اند. بیکاری در محله‌ی برنوسی به ۲۰ درصد می‌رسد که بیش از همه شامل جوانان می‌شود.

اعضای انجمن «انتقله» که در اتاقکی در محله برنوسی گرد هم آمده‌اند نیز، اغلب بیکارند. زنان و مردان جوان این انجمن سنی بین ۱۵تا ۳۰ سال دارند. موضوع بحث جلسه‌ی آن‌ها کارگاه آموزشی‌ییست که قرار است هفته‌ی آینده برای ادامه‌ی آموزش اهالی محله برگزار کنند.

عکس‌ تزیینی است

در واقع، ۴۰ عضو انجمن انتلقه، بر خلاف جوانان هم‌سن و سالشان، تمایلی به ولگردی در خیابان‌های محله ندارند، بلکه با استفاده از وقت خود برای هدفی تلاش می‌کنند که از نظرشان بسیار مهم است.

هودا سهیل، دبیر انجمن، در توضیح این هدف می‌گوید: «زن، هنوز هم در جامعه‌ی مراکش تحقیر می‌شود. انجمن ما برای مبارزه با این تحقیرها شکل گرفته است. این بسیار مهم است که نسل جوان قانون جدید خانواده را بشناسد، تا در این جامعه تحولی صورت گیرد.»

پست‌های کلیدی انجمن به طور مساوی میان زنان و مردان تقسیم شده‌اند. به عبارت دیگر، برابری جنسیتی از همان ساختار انجمن شروع می‌شود. هودا سهیل، همراه با سایر اعضای انجمن می‌کوشند مردم کوچه و بازار را با متن و مضمون «مدونه»، قانون جدید خانواده، آشنا کنند تا برای اجرای عملی آن نیروی اجتماعی وسیع‌تری بسیج شود.

آن‌ها در روزهای آخر هفته با پخش برگه‌های آموزشی و تبلیغی، و با ترتیب‌دادن کنسرت‌ها و سخنرانی‌های کوچک، در تماس نزدیکتری با مردم قرار می‌گیرند و می‌توانند آن‌ها را در جریان جنبه‌های مختلف قانون یادشده قرار ‌دهند.

بهره‌مندی زنان از حق طلاق، تقسیم عادلانه‌ی اموال و دارایی‌ها میان زن و شوهر، محدودیت حق چندهمسری برای مردان و ممنوعیت ازدواج‌های اجباری از جمله مولفه‌های قانون جدید خانواده در مراکش هستند.

مانعی به نام سنت‌های سخت‌جان

ولی ۵ سال پس از اجرای این قانون در مراکش، سنت‌های دیرینه و جان‌سخت هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهند. خانم نادیا حسین از فعالان حقوق زنان و از پشتیبانان انجمن انتقله در این باره می‌گوید: «در روستاها فقر و خشکسالی حاکم است. یک زن جوان روستایی برای ادامه زندگی، سه گزینه دارد: روسپی‌گری، خدمت‌کاری در خانه‌های افرادی که دستشان به دهانشان می‌رسد؛ و ازدواج. زنان روستایی معمولاً شانسی برای آموزش و سوادآموزی ندارند. آن‌ها به حقوق خودشان واقف نیستند. این شرایط باید تغییر کند.»

لطیفه جببدی، فمینیست مراکشی نیز بر این نظر است که حقوق جدید هنوز به ذهن و آگاهی مردم راه نیافته است. جببدی از جمله زنانی است که از دهه‌ی هشتاد قرن گذشته برای حقوق زنان مراکش مبارزه می‌کنند.

او می‌گوید: «تفسیر و تعبیر‌های غلط از اسلام باعث آن شده‌اند که مردم فکر کنند حقوق زنان چیز بدی است. تندروهای اسلامی نیز با تبلیغات خود، به این توهم دامن می‌زنند. ولی تلاش ما این است که مردم را متقاعد کنیم که که اسلام و حقوق زن در تناقض با یکدیگر نیستند. برای مثال، تفکیک عادلانه‌ی دارایی‌های خانواده میان زن و مرد، ناقض اسلام نیست. چنین تفکیکی، نه ایجابی و نه سلبی، اصولاَ در قرآن نیامده است.»

عکس‌ تزیینی است

میراث شاه پدر برای پسر

مشکل اینجاست که ملک حسن دوم، پدر پادشاه کنونی، در طول چندین دهه‌ حکومت خویش، همراه با رهبران سیاسی و مذهبی مراکش ساختار پدرسالاری را به وجود آورد که در آن جایی برای فکر و خواسته‌ی زن وجود ندارد و حقوق زنان صرفاً به تولید مثل و آشپزی محدود شده است. برای توجیه چنین ساختاری هم، پیوسته به دین و مذهب تمسک جسته‌اند.

سازمان‌های زنان مراکش از سال‌های دهه هشتاد با پشتيبانی جامعه مدنی اين کشور برای تحقق حقوق زنان تلاش و فعاليت می‌کردند، بی آنکه توفيقی در اين زمنيه به دست آورند. تنها سال ١٩٩٨ که انتخابات نسبتا آزادتر پارلمانی اپوزيسيون دمکرات را به قدرت رساند، گوش شنواتری هم برای خواست زنان در مورد تغيير در قانون خانواده پيدا شد. سال ٢٠٠٢ با تعيين سهميه ١٠ درصدی کرسی‌های پارلمان برای زنان موقعيت جنبش زنان مراکش تحکيم بيشتری پيدا کرد.

در پی همين تحول بود که خانم نزهت سقالی هم که ٣٠ سال خود را نامزد ورود به پارلمان می‌کرد سرانجام در مقام نماينده مردم وارد مجلس شد. اعمال اين «تبعيض مثبت» به سود زنان از جمله به خاطر تلاش زنان در داخل کشور و پيشروی جنبش زنان در سطح بين المللی و تحقق شمار قابل اعتنايی از خواست‌های اين جنبش در کشورهای مختلف بود.

به گفته نزهت سقالی «همين شرايط داخلی و بين المللی فشاری اخلاقی و سياسی را متوجه احزاب سياسی کشور کرده بود. برای آن‌ها ديگر مايه ننگ شده بود که کشور ما جزء عقب مانده‌ترين‌ها در عرصه مسائل زنان باشد و همين مجبورشان کرد که به ظاهر هم که شده ژست و مواضعی مدرن اتخاذ کنند.»

و به اين ترتيب بود که دومين مولفه لازم برای تغيير و تحولات به سود زنان پديد آمد. تنها مانده بود مولفه سوم، يعنی جلب موافقت و همراهی رهبران مذهبی. در اين زمينه شگرد پادشاه ، محمد ششم موثر واقع شد.

او با استقبال از خواست جنبش زنان برای تغيير قانون خانواده، خود راساً قانون اصلاح شده را به پارلمان ارائه کرد که به اتفاق آراء به تصويب رسيد، يعنی نمايندگان اسلامگرا هم به آن رای دادند.

خانم سقالی در اين زمينه می‌گويد: «شاه در کشور ما بالاترين مرجع مذهبی هم هست و اين امر در قانون اساسی هم تصريح شده است. در واقع او در مقام «اميرالمومنين» پروژه رفرم در مورد حقوق زنان را به جريان انداخت و احزاب اسلامگرا هم که ملتزم به قانون اساسی هستند نتوانستند با اقدام او از در مخالفت درآيند.»

به اين ترتيب، تلاش و فعاليت چندين ساله زنان، تفوق يک ترکيب سياسی جديد در دستگاه رهبری کشور و يک شگرد کارآمد سبب شد که راه تحول در قوانين به سود زنان مراکش گشوده شود.

با این همه، اجرای قانون در عمل به سادگی پیش نرفته است و نیروی قوی‌یی‌ از رهبران مذهبی و نیروهایی سیاسی اسلام‌گرای صاحب نفوذ در پارلمان و یا بیرون از آن، در برابر اعمال قانون یادشده مقاومت می‌کنند.

نگرانی عمده‌ی آن‌ها این است که تقویت حقوق زنان قدرتشان را به خطر بیاندازد. این نیروها در دولت شریک نیستند، ولی از طریق رابطه‌ی تنگاتنگی که با قشر فوقانی جامعه‌ی مراکش دارند، به اعمال نفوذ و پیشبرد اهداف و مقاصد خود مشغولند.

با توجه به مقاومت‌های یادشده، اجرای قانون جدید خانواده کار چندان آسانی نیست. به ویژه بی‌حقوقی کماکان در مورد کسانی هنوز هم به طور کامل رایج است که بنا به آموزه‌های مذهبی گناهگار به شمار می‌آیند و قانون جدید خانواده هم حمایتی از آن‌ها نمی‌کند.

برای مثال، سما خوربیجا. او با نگاهی آشفته در آستانه‌ی در کودکستان انجمن انصاف ایستاده است و به پسر یک ساله‌ی خود، نوح، نگاه می‌کند که سرگرم بازی است. سما حالا از رشد بچه‌اش خشنود و خندان است، ولی زمان به دنیا‌آوردن او وضعیت به کلی متقاوت بود، زیرا نوح حاصل رابطه‌ای غیررسمی و غیرشرعی است.

عکس‌ تزیینی است

رابطه‌ی جنسی قبل از ازدواج همچنان در مراکش حرام است. کم نیست مواردی که زنان باردارشده‌ی بدون سند ازدواج، به عنوان فاحشه روانه‌ی زندان شده‌اند. سما البته کارش به زندان نکشیده است، ولی خانواده‌ی او از همان زمان بارداری‌ طردش کرده‌اند.

خود او می‌گوید: «شکمم روز به روز بزرگتر می‌شد. خواهرم برای آن که بتوانم کماکان پیش او زندگی کنم شرط گذاشت که پس از وضع حمل بچه را رد کنم. جواب من ولی نه بود. به همین خاطر مجبور شدم به دنبال سرپناه جدیدی باشم. خواهر من ازدواج کرده. او نمی‌توانست به شوهرش بگوید که من باردارم. سنت ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.»

سما بالاخره توانست در انجمن انصاف سرپناهی پیدا کند. سالانه ۸۰ زن که سرنوشتی مشابه سما دارند به این انجمن مراجعه می‌کنند. انجمن انصاف وظیفه خود را حمایت از زنان خودسرپرست می‌داند.

این انجمن به زنان باردار سرپناه می‌دهد و کمکشان می‌کند که روی پای خود بایستند. از رهگذر این کمک‌ها سما در حال حاضر مشغول گذراندن یک دروه‌ی کارآموزی حسابداری است. تلاش انجمن انصاف این است که زنان از طریق آموزش یک حرفه، خودآگاهی خود را افزایش دهند.

ولی نبیلا تبیور، دبیر انجمن، در عین حال می‌داند که زنان معدودی قادر می‌شوند پس از ترک انجمن، بدون مرد راه خود را در جامعه باز کنند و زندگی مستقلی را شروع کنند.

او می‌گوید: «حتی زمانی که این زنان کاری پیدا می‌کنند و به لحاظ مالی هم صاحب استقلال می‌شوند، باز هم نگاه دیگران برایشان آزاردهنده وغیرقابل تحمل است. از این رو، خواست اصلی آن‌ها این می‌شود که هر چه سریع‌تر در موقعیت یک زن شوهردار قرار گیرند. چه به‌خاطر نگاه و طعنه‌های همسایگان و چه به ویژه، برای مقبول‌شدن دوباره در نزد خانواده. به همین خاطر، مجدداً به دنبال یافتن مرد می‌روند که معمولاً نتیجه‌ی ناخوشایند آن بچه‌ی دیگری است بدون ازدواج. و در این حالت دیگر کار تا حد زیادی از کار گذشته است و اغلب این زنان به روسپی‌گری کشیده می‌شوند.»

پیشرفت‌ هم وجود داشته است

با این‌همه در به رسمیت‌شناختن حقوق زنان در مراکش، پیشرفت‌هایی هم در ۵ سال گذشته به دست آمده است. برای مثال، بنا به آمار قوه‌ی قضاییه‌، ازدواج مردان همسردار با زن دوم یا سوم، در سال گذشته نسبت به ۷ سال پیش به گونه‌ای محسوس کاهش یافته است.

سال ۲۰۰۷، ۸۶۰ مرد با زن دوم ازدوج کرده‌اند. این رقم در سال ۲۰۰۰، نزدیک به ۱۸۰۰ مورد بوده است. از زمان اجرای قانون جدید خانواده، برای ازدواج هر مرد با زن دوم، اجازه‌ی دادگاه الزامی است. این اجازه مشروط به موافقت زن اول است.

سما اخیراً امیدواری بیشتری پیدا کرده، زیرا پدر نوح قول داده که او را رسماً به فرزندی بپذیرد و با سما هم ازدواج کند. تنها پس از این ازدواج است که سما امکان خواهد داشت دوباره نزد خانواده‌ی خود پذیرفته شود. چنین اتفاقی بزرگترین آرزوی سماست، زیرا او بنا به تجربه‌ی شخصی می‌داند که جامعه‌ی مراکش تا چه حد برخوردی سخت و آزاردهنده با او دارد: «برای بچه‌ی من هم آسان نخواهد بود. وقتی که او بزرگ شود متوجه خواهد شد که چگونه به دنیا آمده و من به خاطر او از خانواده‌ام طرد شده‌ام. برادر من نمی‌خواست اصلاً بداند که بچه‌ام دختر است یا پسر. او به من گفت که دیگر نمی‌خواهد هرگز رویم را ببیند. حالا یک سالی می‌شود که خانواده‌ام را ندیده‌ام. واقعاً روزهای سخت ودشواری داشته‌ام.»

. . . . . .

با استفاده از سایت رادیو سراسری آلمان و روزنامه نویه‌ زوریخر سایتونگ