زنان علیه ماده ۲۳

لوا زند

پنج فروردین امسال، وقتی هنوز سرمان به به دید و بازدیدهای سال نو گرم بود، محمود احمدی‌نژاد لایحه «حمایت از خانواده» را که «بنا به پیشنهاد قوه قضاییه» در هیئت وزیران به تصویب رسیده‌بود، جهت «طی تشریفات قانونی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. چند روز پیش کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و قرار شد در صحن علنی مجلس نیز به زودی بررسی شود.

این لایحه، خصوصا ماده ۲۳ آن که چندهمسری را تسهیل می‌کند، مورد اعتراض گسترده گروه‌های مختلف زنان با گرایش‌های مختلف شده است. در برنامه این هفته روایت زنان مروری داریم بر برخی از این اعتراضات.

اولین بار در سال ۱۳۴۶ بود که قانونگذاران وقت به فکر تدوین قانونی برای حمایت از بنیان خانواده افتادند و اولین لایحه «حمایت از خانواده» در آن سال تصویب شد. هشت سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۳ تغییراتی در این قانون داده شد و تا سال ۱۳۵۷ دادگا‌ه‌های خانواده بر اساس آن تشکیل می‌شد.

مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان، عقیده دارد که قانون سال ۵۳ قانون مترقی‌‌ای بود که بیش از هرچیز در امر طلاق و حضانت، مصلحت کودک را درنظر می‌گرفت و از طرفی تعدد زوجات را محدود به دو زن و آن هم با شرایط بسیار سختی کرده بود. بعد از انقلاب و به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، این قانون مغایر با قوانین شرع تشخیص داده شد و عملا لغو شد.

با توجه به نیاز جامعه به وجود ‌دادگاه‌های حل اختلافات خانوادگی، در سال ۱۳۶۷ مجددا تعدادی از شعب دادگاه‌ها به مسایل خانواده اختصاص داده‌شد و یک سری حقوق مانند اجبار مرد در پرداخت مهریه و حضور مشاوران زن در دادگاه‌ها به تصویب رسید.

تا اینکه در تیرماه سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد به علت «برخی کاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آ‌ن‌ها با واقعیات روز» لایحه‌ای را با نام «لایحه حمایت از خانواده» در ۵۳ ماده تدوین می‌کند. این لایحه که در ابتدا به صورت طرحی در فراکسیون زنان مجلس شکل گرفته بود، پس از رایزنی با قوه قضائیه و سپس در هیات وزیران به صورت یک لایحه درمی‌آید که فروردین سال ۱۳۸۷ به مجلس ارائه می‌شود.

فعالین‌ زنان از همان تابستان سال گذشته و زمانی که این طرح هنوز از سوی دادگستری و قوه قضاییه به هیات دولت برده‌نشده بود، اعتراض‌های خود را آغاز کردند. مسولین سایت میدان با اضافه کردن صفحه‌ای به نام «نه! به لایحه حمایت از مردان خانواده» دلایل خود با مخالفت با بندهای ۲، ۱۱، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۳۸، ۴۴، و ۴۶ این لایحه به تفضیل در مقالات متعدد اعلام کردند و گفتند که با تصویب این لایحه «بنیادگرایی طالبانی نفسی راحت خواهد کشید.»

طولی نکشید که توجه بقیه گروه‌های زنان نیز به این لایحه جلب شد و آن را از لحاظ گوناگون مورد بررسی قرار دادند. خانم دکتر رزا قراچورلو استاد حقوق دانشگاه تهران در نشستی راه حل این معضل را حذف کامل چند همسری از قانون دانست. ایشان در مقاله‌ای که به تازگی در روزنامه اعتماد منتشر شد و در حالیکه تغییرات اعمال شده از سوی دولت را در لایحه به علت مغایرت با اصل ۱۵۸ قانون اساسی غیرقانونی‌ می‌خواند، به بررسی تفسیری مفاد این لایحه می‌پردازد. وی عقیده دارد که لایحه جدید چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ محتوا مغایر با بسیاری از اصول قانون اساسی و موازین بین‌الملی حقوق بشر و تعهدات جمهوری اسلامی است.

شادی صدر نیز در نقدی که بر برخی از مفاد این لایحه نوشت اثر آن را نه‌ تنها ترویج چند همسری بلکه باری منفی برای کل زنان جامعه دانست. از بین بردن حقوق زن صیغه‌ای، طولانی‌تر شدن مراحل طلاق و تفسیر قوانین مهریه به نفع مردان از مواردی بود که این حقوقدان به آنها اعتراض داشت.

هرچند حقوقدانان و فعالین زنان به بندهای مختلفی در این لایحه اعتراض داشتند (و دارند)، اما نوک پیکان اعتراضات به سوی ماده ۲۳ آن است. این ماده که از جنجالی‌ترین مفاد این لایحه‌ است، علاوه بر حذف اجازه همسر اول از شرایط ازدواج مجدد، اجازه اختیار همسر دوم را موکول به تشخیص تمکن مالی مرد از سوی دادگاه و گرفتن یک تعهد مبنی بر رعایت عدالت بین همسران از مرد، می‌کند.

گفتنی است که شرایط مقرر برای ازدواج مجدد در قانون سال ۱۳۵۳ عبارت بود از رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن اول، ابتلای زن به جنون و امراض صعب‌آلعلاج، محکومیت زن، اعتیاد زن،‌ ترک زندگی از سوی زن، عقیم بودن زن و مفقودالاثر شدن زن.

بر اساس این قانون مردی که با داشتن همسر و بدون اجازه وی تاهل مجدد اختیار می‌کرده به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شده و زن نیز حق طلاق پیدا می‌کرد. از طرفی عاقد و سردفتری هم که عقد دوم را جاری کرده بود، مجازات می‌شد. اما حالا در صورت تصویب قانون جدید، مردان فقط برای ازدواج دایم بعدی به اجازه دادگاه نیاز دارند. بنابراین صیغه کردن و نکاح منقطع نه به رضایت زن اول نیازی دارد و نه به مجوز دادگاه.

نمایی از لوگوی اعتراضی گروه‌های مختلف زنان به لایحه حمایت از خانواده

لازم به ذکر است که این ماده در لایحه اولی که قوه قضاییه به هیئت دولت داده موجود نبود. ظاهرا دولت قبل از تقدیم آن به مجلس، این ماده را به آن اضافه می‌کند که همانطور که خانم قراچورلو اشاره کردند مخالف اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. سخنگوی قوه قضاییه، آقای جمشیدی، هم عقیده دارد که «این کار خلاف قانون است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، کمیسیون‌های دولت نمی‌توانند ماده‌‌ای را به لایحه‌های قضایی کم یا اضافه کنند.» هرچند وی در گفتگویی که بعد از این اظهار نظر با رادیو زمانه داشت، از لایحه دفاع کرد.

در حالیکه نفسیه فیاض بخش، عضو فراکسیون زنان مجلس، و فاطمه بداغی، نماینده قوه قضایه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و از دست‌اندکاران تهیه لایحه، کل لایحه را پیشرفتی در جهت احقاق حقوق زنان و پر کردن خلا‌های موجود در قانون می‌‌دانند، نیره اخوان، نماینده اصفهان از امکان تغییرات اساسی در آن سخن می‌گوید. تغییراتی که ماده ۲۳ را هم در برخواهد گرفت. اما نفیسه فیاض‌بخش در دفاع از ماده ۲۳ می‌گوید که « درخصوص ماده ۲۳ نقض و خلا قانونی وجود دارد. زیرا در حال حاضر مرد بی‌بضاعت به راحتی می‌تواند ازدواج کند، اما در این قانون گفته شده که حق ندارند ازدواج مجدد کنند و باید اجازه دادگاه را داشته باشند.» وی در ادامه این لایحه را خواست مجلس، دولت، و جامعه مدنی می‌‌خواند. فاطمه دباغی هم پیشنهاد می‌دهد که برای تکمیل این ماده به آن بندهایی اضافه شود.

همراه با وی وزیر دادگستری دولت نیز از این لایحه دفاع می‌کند. وی در گفتگویی با خبرگزاری فارس بیان می‌کند که ازدواج مجدد به طور مطلق در قانون برای مردان وجود دارد و این ماده ۲۳ در واقع قیدی بر این حق مطلق می‌گذارد به صورتی که دادگاه باید تمکن مرد را تایید کند. وی حرفی از حذف اجازه همسر اول در این قانون نمی‌زند.

اما نکته جالبی که در اعتراضات به این لایحه وجود دارد، همصدایی همه گروه‌های زنان با هر عقیده و نگرش سیاسی و مذهبی به آن است. عشرت شایق، نماینده اصولگرای مجلس هفتم و مریم بهروزی، مشاور حقوقی و امور مجلس ریس جمهور و دبیر جامعه زینب در حالیکه با کلیات لایحه و نفس قانونمند شدن مسایل مربوط به زنان موافقند، مفادی از این لایحه را قبول ندارند. شایق در حالیکه ماده ۲۳ را تلخ کننده شیرینی لایحه می‌‌خواند، عقیده دارد که نه تنها اجازه زن اول مرد در ازدواج دوم ضروری است بلکه دادگاه صالح باید وضعیت اجازه همسر را هم بررسی کند تا از روی تهدید یا محرومیت رضایت نداده باشد.

مصاحبه‌های زیادی مخالفت بقیه نمایندگان مجلس را هم نشان می‌دهد.

مریم بهروزی هم، در مصاحبه‌‌ای با روزنامه سرمایه، ین ماده را نه‌ تنها بی‌عدالتی نسبت به زنان ،‌بلکه احجاف حق مردانی می‌داند که در خانواده‌های چند همسره خوشبخت نخواهند شد.

دکتر صدیقه وسمقی،‌استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران، هم ماده ۲۳ را تنظیم شده بدون توجه به اظهارات کارشناسی و تنها بر مبنای «شهوت و هوس» می‌داند. وی نقش تاریخ و شرایط تاریخ را در شکل‌گیری قوانین شرعی حائز اهمیت می‌شمارد و از مسئولین می‌خواهد که به بستر تاریخی و اجتماعی که شریعت در آن حکم داده نیز توجه شود.

دبیرکل انجمن جمعیت زنان مسلمان نواندیش، خانم راکعی، نیز در خصوص این لایحه عقیده دارد که دولت و مجلس موظف هستند به بررسی مشکل مردم بپردازند و در حالیکه اکثر مردم ناراضی از تصویب این لایحه هستند، سوال می‌کند که چگونه مجلس می‌تواند بدون رضایت مردم کار خود را انجام دهد. وی تصویب این لایحه را باعث آشفتگی جامعه خواند.

اعتراض طیف‌های مختلف زنان حکومتی به این لایحه در حالی صورت می‌گیرد که آیت‌الله صانعی از مراجع تقلید شیعه هم ازدواج مجدد بدون کسب اجازه از همسر اول را حرام و خلاف شرع می‌داند.

اما موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، عقیده دیگری دارد. وی به به خبرنگار روزنامه سرمایه می‌گوید که «این ماده کاملا شرعی است و جنجال را شما ایجاد کردید. این ماده شرعی است و در مجلس به تصویب می‌رسد و هیچ‌کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.»

همینطور مشاور حقوقی چند همسری مردان در سایت ایونا- خبرگزاری زنان ایران- تعدد زوجات را از احکام اسلامی و راه‌حلی برای مشکلات موجود در جامعه می‌خواند و خواهان فرهنگ‌سازی برای ترویج آن می‌شود.

از سوی دیگر و در حالیکه محمدرضا امیر‌حسین‌خوانی، نماینده مجلس، از تشکل‌های زنان می‌خواهد که از اظهارنظر در باره ماده ۲۳ خودداری کنند، این زنان ساکت ننشستند و اعتراضاتشان شکل جدی‌تری گرفت. در توماری که به امضای بیش از ۲۰۰۰تن از مدافعان حقوق برابر در اعتراض به این لایحه رسید، از نمایندگان مجلس خواسته شد که این لایحه را از دستور کار خارج کنند. این تومار بازتاب گسترده‌ای در نشریات داخلی مانند اعتماد، سرمایه، اعتماد ملی و نیز پایگاه‌های خبری و وبلاگ ها داشت.

شیرین عبادی که شرط اجرای عدالت را یک تعارف قانونی‌ می‌داند، ماده ۲۳ را گامی در جهت «دامن زدن به هوسرانی مردان، آنهم فقط مردان ثروتمند» می‌داند. وی در گفتگویی که تیرماه امسال با روزنامه اعتماد انجام داد از اصرار بر تصمیم سال قبل خود مبنی بر متحصن شدن در مقابل مجلس، در صورت رفتن این لایحه به صحن علنی مجلس، خبرداد. وی گفت که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان قرن‌ها به عقب برگشت.

شهلا شفیق، جامعه‌شناس و فعال امور زنان، در گفتگویی با رادیو زمانه می‌گوید که حالت مطلوب جدایی قانون از شرع است، اما این لایحه حتی زنان اسلامگرا را هم وادار به عکس‌‌العمل می‌کند، چرا که می‌بینند شاید شوهر خودشان بخواهد از این کارها بکند.

نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان، با نگاهی به بند ۲۵ این لایحه از منظری دیگر به مردسالاری موجود در آن نگاه می‌کند. وی عقیده دارد که «چون تلاش جامعه مردان طی سال‌های گذشته برای محدود شدن مهریه به جایی نرسیده، اکنون راه‌حل سومی برگزیده می‌شود: اخذ مالیات در هنگام ثبت ازدواج. یعنی بابت مهریه‌ای که هنوز توسط خانم دریافت نشده، مالیات وصول می‌شود.» مالیاتی که می‌خواهد مهریه را کم کند.

هما هودفر، انسان‌شناس و استاد دانشگاه، از منظر دیگری به مفاد مربوط به چند همسری و مالیات بر مهریه در این لایحه می‌نگرد و می‌پرسد: «چطور اجازه خدا برای اخذ همسر دوم کافی است و نیاز به اجازه همسر اول ندارد، اما برای مهریه که آن را هم خدا برایش حدی نگذاشته مالیات باید باشد؟»

فخرالسادات محتشمی‌پور هم در یادداشتی که در روزنامه اعتماد به چاپ رسید،‌لایحه را ۵۰ سال عقبگردی خواند که «عیوب متعدد آن عیان است» و «هیچ‌گونه مجهولی برای روانشناسان، جامعه‌شناسان خانواده و حقوقدانان و پژوهشگران در ساحت علوم و نیز فعالان حوزه زنان در نفی آن وجود ندارد.»

با توجه به اینکه سخن و گفتار در خصوص این لایحه بسیار زیاد است و فرصت و فضای ما محدود، برنامه امروز با با گفتن اینکه مخالفت با این لایحه از معدود نقاط اشتراک اکثر گروه‌های زنان اعم از دولتی، اصولگرا، ‌اصلاح‌طلب، فمینیست‌های اسلامی و سکولار و فعالین مستقل است، به پایان می‌بریم. اما در هفته‌های بعد از این لایحه و اعتراضاتی که روز به روز بیشتر می‌شوند بیشتر خواهیم گفت.