«این لایحه اسم بی‌مسمایی دارد»

لوا زند، زهرا یوسفی

هفته قبل بحثی را شروع کردیم راجع به لایحه جدیدی که به نام «لایحه خانواده» قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. نگاهی داشتیم به تاریخچه شکل‌گیری قوانین خانواده در دادگاه‌های مدنی ایران و همینطور به اعتراضاتی که به برخی از مفاد لایحه جدید توسط گروه‌های مختلف زنان، صرف‌نظر از نگرش سیاسی و حزبی‌شان، انجام شده‌است. در برنامه امروز، که به کمک دوست عزیز زهرا یوسفی در تهران تهیه شده، نگاه دیگری داریم به برخی از مفاد این لایحه.

ماده ۲: بازی با کلمات

ماده ۲ لایحه می‌گوید که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود که حتی‌المقدور یکی از مستشاران دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضایی باشد.

فاطمه زنی است که وقتی فهمیده شوهرش پنهانی و بدون اجازه وی همسر دیگری اختیار کرده از او جدا شده. وی در باره حضور قاضی یا مستشار زن در دادگاه عقیده دارد: «اگر به جای قاضی مرد، زن بود، من راحت‌تر می‌توانستم حرف بزنم. مشکلات مرا بهتر می‌فهمید و از حق و حقوق من هم بهتر می‌توانست دفاع کند.»

مینا که فهمیده بود شوهرش قصد ازدواج مجدد دارد، از وی جدا می‌شود و مهریه‌اش را هم وصول کند وی با توجه به تجربیات خود در دادگاه خانواده در مورد ماده ۲ می‌گوید:
«اگر (مشاور قضایی زن) بود که خیلی خوب بود. خیلی رویایی بود، صد در صد خیلی خوب بود. به خاطر اینکه هم راحت‌تریم، هم او (مشاور قضایی زن) حتما درک می‌کند، هم صبر لازم را دارد.

قاضی های ما متاسفانه توی دادگاه وسط حرف آدم حرف می‌زنند، اصلا گوش نمی‌دهند. ممکن است درک نکنند و اینکه وقتی آن آدم در مورد احساسات و عاطفه و این‌چیزها حرف می‌زند، اون‌ها اصلا نمی‌فهمند تو چه داری می‌گویی. فقط نگاهت می‌‌کنند. ولی اگر یک خانم باشد مطمئنن این را درک می‌کند، چون خودش در آن شرایط قرار دارد، خودش دارد زندگی می‌کند.

من فکر می‌کنم اگر یک مشاور قضایی (زن) آنجا حضور داشته باشد حتما بتواند به عنوان یک زن از حق یک زن دیگر دفاع کند.»

در این رابطه نظر مریم قنبری، کارشناس حقوقی و فعال امور زنان را هم جویا شدیم. خانم قنبری در مورد چیدمان لغات در این بند لایحه نظر جالبی دارند:
«تا سال هفتاد و سه و پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال هفتاد و سه، دادگاه‌های مربوط به مسائل خانوادگی صرفا با حضور یک قاضی تشکیل می‌شد و رای‌شان صادر می‌شد. بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق بند ب ماده چهارده آن، آمده است که دادگاه‌های خانواده باید حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی بکنند و نظر مشورتی آنها قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ شود.

این وضعیت عملا در دادگاه‌های ما اجرا نمی‌شود. یعنی ما عملا همان رویه پیشین را داریم که قضات خودشان رسیدگی می‌‌کنند و خودشان رای می‌دهند و در بعضی از دادگاه‌ها و شعب که ما که ما مشاورین قضایی زن را می‌بینیم به اسم مشاور ولی در واقع در حکم منشی و میرزابنویس‌هایی هستند که رای را برای قاضی می‌نویسند و در واقع در انشای حکم هیچ تاثیری ندارند.

وقتی یک قانونی قرار است وضع شود به نظر می‌آید که اصول قانونگذاری اینطور باید باشد که یک قانون آنقدر محکم وضع شود که یک ضمانت اجرایی از آن دربیاید و افراد را ملزم بکنیم به آن قانون، ولی وقتی واژه‌ای مثل «حتی‌المقدر» می‌آید بیشتر شبیه یک توصیه قضایی است و نمی‌تواند هیچ بار اجرایی را برکسی تحمیل بکند.

در این لایحه ابتدا خود قوه قضاییه یک حرکت مثبتی را انجام می‌دهد و واژه حتی‌المقدر را به باید تبدیل می‌کند و در واقع یک تغییر دیگری که ما در این ماده می‌بینیم این است که اولا واژه مشاور قضایی را به مستشار تبدیل می‌کند و بعد هم علاوه بر قاضی که صادر کننده رای‌ است می‌آید و حضور یک مستشار قضایی زن و یک مستشار قضایی مرد را در دادگاه‌ الزامی می‌‌کند.

ولی ما متاسفانه می‌بینیم که هیت وزیران یک گام به عقب برمیدارد و دوباره واژه باید را به حتی‌المقدور تبدیل می‌کند و این لایحه حمایت از خانواده‌ای که می‌بینیم که به مجلس رفته با همین واژه حتی‌المقدور است و عملا با توجه به تجربه‌ای که تا حالا داشتیم و دیدیم و بوده ما احتمالا با حضور سه قاضی مرد در دادگاه خانواده روبرو خواهیم شد و آن سیستم مردسالارانه حاکم نه تنها تصویب بلکه تحکیم هم می‌شود و ما دوباره زنان‌مان را می‌بینیم که در دادگاه‌ها با نگاه‌های مردانه و سه قاضی مرد روبرو هستند.»

ماده ۲۳: اجازه لازم نیست!

ماده ۲۳ این لایحه که تاحالا بیشترین اعتراضات را هم به خود اختصاص داده، اختیار همسر دایم بعدی را منوط به اجازه دادگاه بعد از احراز توانایی‌های مالی مرد می‌کند، و شرط رضایت همسر اول را هم از قانون فعلی برمی‌دارد.

فاطمه و مینا هردو توانسته‌اند با استناد به قانون قبلی، از شوهران‌شان که همسر دوم اختیار کرده‌بودند جدا شوند.

فاطمه می‌گوید:
«اولین کاری که کردم و رفتم به کلانتری، گفتند که نباید بدون اجازه زن اول زن می‌گرفتی. بعد هم که حق طلاق و مهریه داشتم، و حق خانه‌داری هم، (قاضی به شوهر) ‌گفته بود که باید بدهی. اما در قانون جدید اگر شوهر برود زن بگیرد بدون اجازه زن اول، و زن هم نخواهد که با زن دوم زندگی کند، پس تکلیف او چه می‌شود؟»

مینا هم داستان جداشدنش را اینطور تعریف می‌کند که: «من وقتی فهمیدم شوهرم می‌خواهد ازدواج کند، دیگر نمی‌توانستم آن خانه را تحمل کنم،‌ حتی خودش را. به خاطر اینکه یک مرد چطور می‌تواند بیاید در چشم‌های من نگاه کند ولی دلش با کس دیگه‌ای باشد؟ دیگر آن زندگی زندگی نمی‌شد. ممکن نیست که دو نفر در یک خانه بتوانند باهم زندگی کنند و عدالت هم رعایت شده باشد. من این را نمی‌فهمم اصلا.

وقتی رفتم تقاضای طلاق کنم، فقط توانستم از این قضیه استفاده کنم که همسرم بدون اجازه من رفته اینکار را کرده. چون همسرم خیلی راضی به طلاق نبود و درخواست از طرف من بود، قاضی گفت که چون‌که او بدون اجازه تو اینکار را کرده در اینصورت من می‌توانم با تقاضای طلاق شما موافقت کنم.»

مریم هم که از شوهرش به همین علت - یعنی اختیار زن دوم بدون اجازه او - جدا شده، توانسته با تکیه بر همین قضیه از دادگاه اجازه طلاق بگیرد. او می‌گوید:
«اصلا اگر مرد بخواهد برود بدون اجازه زن - یا حتی با اجازه زن - زن دوم بگیرد، پس معنی خانواده چه می‌شود؟ حالا اگر اجازه بگیرد، زن با شرایط خودش درنظر می‌گیرد. به روحیه خودش نگاه می‌کند. من آن موقع هم که خواستم جدا شوم از همسرم، در دادگاه هم همین را گفتم که من نمی‌توانم با این شرایط زندگی کنم.»

زهرا مینویی، کارشناس حقوقی و فعال جنبش زنان در مورد این لایحه به‌طور عام و این ماده به‌طور عام عقیده دارد که: «به نظر من به‌طور کلی و نه‌تنها ماده ۲۳، بلکه اگر کلیت لایحه هم در نظر گرفته شود، می‌بینیم که ما با یک واپس‌گرایی در ساختار حقوقی قوانین زنان مواجه‌ایم.

مشکل این لایحه فقط ماده ۲۳ نیست، بلکه به نظر می‌رسد کلیت لایحه با توجه به سایر قوانین مربوط به زنان فقط مردسالاری نهفته در عرف و سنت ما را بازتولید می‌کند و ساختارهای حاکم بر زندگی زنان را معیوب‌تر از قبل.

در مورد ماده ۲۳ هم باید به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ازدواج مجدد مرد مقید شده‌بود به کسب رضایت از زن اول و شرایط دیگر. اما در ماده ۲۳ این لایحه، ازدواج مرد منوط شده‌آست به احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت و لفظ «بعدی» هم زن دوم را در برمی‌گیرد، هم زن سوم، و هم زن چهارم را. در عین‌حال دادگاه فقط می‌تواند برتوانایی مالی مرد در زمان حال نظر بدهد. اگر این تمکن از بین‌برود چه؟

در مورد عدالت هم همینطور. باید به این نکته اشاره کنیم که عدالت یک مفهوم فلسفی و انتزاعی است و سوال ما از قانون‌گذار این است که چطور می‌شود برای رعایت یک مفهوم فلسفی تعهد گرفت و برای اجرای عدالت ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است. این سوالی است که قانون‌گذار در صورت تصویب لایحه بدون هیچ تعبیری، باید برایش پاسخی پیدا کند.

در نهایت به نظر من چند همسری برخلاف کرامت ذاتی زن به عنوان یک انسان است و تشدید کننده خشونت علیه زنان و انتظاری که ما از قانون‌گذار داریم این است که در جهت حذف تدریجی چند همسری گام بردارد نه اینکه آن را نهادینه کند.»

عدالت را تعریف کنید

همان‌طور که خانم مینویی اشاره کردند، در بخشی از ماده ۲۳ صحبت از اجرای عدالت بین همسران شده که دادگاه باید آن تعهد آن را از مرد بگیرد. با این زنان در مورد این بخش عدالت حرف زدیم. مینا عقیده دارد:
«من واقعا نمی‌دانم که چطور یک مرد می‌تواند احساسش را و عشق و علاقه‌اش را بین دونفر تقسیم کند. اصلا همچین چیزی وجود ندارد. من که مادر هستم، نمی‌توانم عدالت را بین بچه‌هایم تقسیم کنم، ‌ولی نمی‌دانم چطور یک مرد می‌تواند با آن هوا و هوسی که دارد این‌کار را انجام دهد.»

کبری که زنی خانه‌دار و ساکن تهران است می‌گوید:
«به نظر من هیچ مردی نمی‌تواند عدالت را در این رابطه اجرا کند، چرا که اصلا در درجه اول به یک زن دیگر فکر کرده و این خود علت بی‌عدالتی است. هرچند اگر در رفتارش آن را نشان ندهد و از نظر مادی هم جفتشان را خوب تامین کند، ولی باز هم در قلبش یک حس برتری نسبت به زن دومش ممکن است داشته باشد.»

خانم فریده غیرت به عنوان اولین زن نایب ریس کانون وکلا در مورد معنی عدالت در این ماده لایحه عقیده دارد: «مهم‌ترین اشکالی که در این لایحه حمایت از خانواده خیلی به چشم می‌آید همان مسله اختیار همسر مجدد است و مساله عدالتی که مطرح شده است. متاسفانه استناد آقایان در تهیه این لایحه قوانین اسلام و احادیث و قرآن است.

با صراحت بنده می‌توانم این را عرض کنم که قرآن مساله عدالت را و اجرای عدالت بین زوجین را آنقدر مشکل گرفته است و آنچنان سنگین گرفته است که ما همیشه یک جمله‌ای را می‌گفتیم، از زمان دانشجویی، که در حقیقت ازدواج مجدد تعلیق به امر محال شده‌است. حالا این چه معنی دارد؟ معنی‌اش این است که (قرآن) می‌گوید آنچنان باید عدالت بین دو زن برقرار شود که هیچ تفاوتی از نظر نحوه رفتار با این دو چه از نظر مادی،‌ چه از نظر معنوی، و چه از نظر عاطفی وجود نداشته باشد، و حتی به صراحت در آیه قرآن است که اگر کارتان به جایی کشید که می‌خواهید ازدواج مجدد کنید، بترسید اگر نمی‌توانید عدالت را برقرار کنید. این صراحت قرآن است. با کمال تاسف به این بی‌توجهی شده است و بعد آمده‌آند متاسفانه تشخیص عدالت را گذاشته‌اند با دادگاه و معیارشان هم معیار مادی است که این بسیار خلاف عقل است اصلا. چون به هیچ‌وجه معیار مادی نمی‌تواند معیاری برای تشخیص صلاحیت عدالت یک نفر باشد. یعنی ما بگوییم چون اگر بیشتر داری، عدالتت هم بیشتر است. این (قانون) دقیقا همین معنی را می‌دهد که بسیار خلاف عدالتی که مورد نظر اسلام است.

بعد اجازه از همسر اول را اصلا حذف کردند در حالی‌که آن ضروری بود و در تمام قوانین ما هم موجود بود که اگر موردی پیش بیاید مرد موظف است که از همسر اولش اجازه بگیرد و اگر نگیرد مجازات هم برایش بود که حالا از مجازات هم چشم پوشی کرده‌اند.»

ماده ۲۵: مالیات بر درآمدی که هنوز وصول نشده

ماده ۲۵ این لایحه می‌گوید که وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش مهریه، به صورت تصاعدی و در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. کبری در این رابطه می‌گوید:
«مهریه یک تضمینی است به هرحال برای زن. درست است که اگر مرد بد باشد کاری می‌‌کند که زن اصلا قید مهریه را بزند و بخواهد فقط خودش را خلاص کند از آن زندگی، ولی باز به هر حال اگر باشد و یک حدی باشد که مرد هم به همین راحتی نتواند بدهد و بگوید که من دارم و راحت مهریه را می‌دهم که (زن) برود پی کارش. اینطوری نباشد.»

فریده غیرت در این رابطه می‌گوید:
«این لایحه در مورد مهریه ‌می‌گوید که خانم در زمانی که دارد تعیین می‌کند باید مالیاتش را پرداخت کند. خیلی تعجب‌آور است. این را بنده در یک مناظره‌ای با خانم فیاض‌بخش نماینده مجلس هم داشتم. گفتم شما در کدام‌یک از قوانین مجلس که وضع می‌کنید قبل از وصول درآمد، مالیاتش را می‌گیرید؟ منی که هنوز درآمدی کسب نکرده‌ام چطور و چرا باید مالیاتش را بدهم؟»

ماده ۵۰: سردرگمی زنان مزدوج زیرسن قانونی

ماده ۵۰ این لایحه می‌گوید که اگر مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده ازدواج کند،‌ به حبس از شش ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود. در حالی‌که برخی حقوق‌دانان این را یک نقطه مثبت و به نفع زنان در این لایحه برشمرده‌اند، فریده غیرت نظر دیگری دارد:
«این لایحه‌می‌گوید که ازدواج مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده از شش ماه تا دوسال حبس دارد، اما نگفته که تکلیف آن ازدواج چه می‌شود. هیچ روشن نکرده که آیا آن ازدواج سرجایش می‌ماند؟ یعنی این آقا که آمده با دختری که زیر سن قانونی بود ازدواج کرده، فقط می‌رود شش تا دوسال زندانش را تحمل می‌‌کند و بعد برمی‌گردد و زندگی‌اش سرجایش است؟ تکلیف آن زندگی چه خواهد شد و تکلیف این دختر چه؟

ببینید!‌تمام روح این قانون را که شما نگاه می‌کنید، روحش حمایت از مرد است و با کمال تاسف نه از خانواده. در موارد متعددی است که مساله فرزند هم حقوقش نادیده گرفته می‌شود، فرزندی که ولایتش با پدر است، اجازه خروج از کشور و اجازه ملاقاتش (با پدر است).

به نفع خانواده در این قانون قدمی برداشته نشده و فقط به نفع مرد است. مثل بقیه قوانینی که داریم، اول حمایت مرد برایش مطرح است و نه زن و فرزند. در نتیجه بنده با قاطعیت عرض می‌کنم که اصلا اسم این قانون را حمایت از خانواده نباید گذاشت و این اسم بی‌مسممایی است.