| رادیو زمانه > خارج از سیاست > سیاسی > «بدون حقوق بشر، آینده روشنی نخواهیم داشت» | ||
«بدون حقوق بشر، آینده روشنی نخواهیم داشت»
محمد تاجدولتیمانند همه‌ی سال‌های پس از رویدادها و اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در ایران، تابستان امسال نیز بحث‌ها و گفت و گوهایی، به‌ویژه در‌باره‌ی قربانیان سال ۶۷ و به‌طور کلی موارد نقض حقوق بشر در ایران، مطرح شده است. برخی از این بحث‌ها حول و حوش چگونگی پیگیری حقوقی و تلاش برای اجرای عدالتِ مورد درخواست بازماندگان قربانیان، و برخی دیگر در‌باره‌ی چگونگی پیگیری و محاکمه‌ی مسوولان آن اعدام‌ها صورت گرفته است. چندی پیش با دکتر پیام اخوان، حقوق‌دان و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه مک‌گیل در شهر مونترال و فعال بین‌المللی حقوق بشر، در‌باره‌ی قوانین و دادگاه‌های بین‌المللی ویژه‌ی نقض حقوق بشر در همه‌ی کشورها و امکانات پیگرد قانونی عاملان جرایمی که «جنایت علیه بشریت» نام‌گذاری شده است، گفت و گویی داشتم.
نخست از دکتر پیام اخوان در‌باره‌ی وضعیت کنونی نقض حقوق بشر در ایران می‌پرسم: نقض حقوق بشر در ایران چندین مورد دارد: یک جنبه آن قانون مجازات اسلامی و مواردی مانند سنگسار، بریدن دست یا پا، اعدام به خاطر جرایم نامعلوم که قاعدتا جرم‌های سیاسی‌‌اند است؛ جنبه‌ی دیگر، تبعیض سیستماتیک بر ضد زنان است که در قوانین ایران در چندین مورد، حقوق مساوی با مردان ندارند. همچنین وضع اقلیت‌های مذهبی مانند جامعه‌ی بهائیان، و اصولاً عدم آزادی تفکر و مذهب در قانون ایران. همین‌طور در زندان‌های ایران، شکنجه به‌طور گسترده اتفاق می‌افتد. قوهی قضاییه در ایران به جای این‌که از نقض حقوق بشر جلوگیری کند، ابزاری برای سرکوب مخالفین، اقلیت‌ها، زنان و جامعه‌ی مدنی شده است. یکی از مشکلات بزرگ سر راه جلوگیری از نقض حقوق بشر، مصونیت اشخاصی است که مسوول کشتارها و شکنجه هستند.
اگر در یک سیستم قانونی، اشخاصی که به‌طور گسترده و سیستماتیک مسوول نقض حقوق بشر هستند، مجازات نشوند، هیچ امیدی برای حمایت از حقوق بشر نیست. از این لحاظ، کشتارهای ۶۷ اهمیت به‌خصوصی دارد. با وجود این‌که این کشتارها تنها مشکل حقوق بشر در ایران نیست، مظهر خشونت دولت نسبت به شهروندان ایران و نمونه‌ای است از مصونیت اشخاصی که در جرم‌های این‌چنینی شرکت کرده‌اند. این اشخاص نه تنها مجازات نشده‌اند، بلکه خیلی از آن‌ها در مقامات بسیار مهم دولتی جا پیدا کرده‌اند. کشتار ۶۷ خیلی گسترده بود. حدود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ زندانی را درعرض چند روز اعدام کردند. مطابق با شرح ِ «جنایت علیه بشریت» در قانون بین‌الملل، کشتار یا شکنجه‌ی گسترده، به‌خصوص وقتی براساس مذهب یا عقیده‌ی سیاسی باشد، یک جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در چهارچوب قانون بین‌الملل، می‌توان کسانی را که مسوول این کشتار بوده‌اند، تحت پیگرد قرار داد و محاکمه کرد. دادگاه کیفری بین‌الملل لاهه نسبت به ایران صلاحیت نداردآیا در سطح بین‌المللی نهادهایی هستند که بتوانند چنین مواردِ نقض حقوق بشر را که برطبق قوانین بین‌المللی، «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود، پیگیری کنند؟ در حال حاضر چنین دادگاهی وجود ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌الملل در لاهه، از ماه جولای ۲۰۰۲ به بعد است. زیرا دادگاهی است که اخیرا ً تشکیل شده و به همین دلیل صلاحیتی نسبت به جنایات سال ۶۷ ندارد. همچنین ایران به قرارداد این دادگاه نپیوسته است و این دادگاه نسبت به ایران صلاحیت ندارد. قاعدتاً دادگاه‌های خود کشوری که این جنایات در آن اتفاق افتاده است، باید این اشخاص را محاکمه کنند. متاسفانه در ایران قوهی قضاییه نه تنها این اشخاص را محاکمه نکرده، بلکه خود، یکی از ابزارهای بازداشت، شکنجه و اعدام این افراد بوده است. در حال حاضر دادگاه بین‌المللی که بتواند به این پرونده رسیدگی کند، وجود ندارد؛ ولی اگر دادگاه‌های ملی کشورهای دیگر در کانادا، امریکا و اروپا این اشخاص را در این کشورها پیدا کنند، می‌توانند بر اساس قوانین بین‌الملل، آن‌ها را محاکمه کنند. ولی اجرای عدالت در مورد این جرم‌ها کار درازمدت است. می‌بینیم که اشخاصی مثل آدولف آیشمن، یکی از نازی‌هایی که مسوول نسل‌کشی یهودی‌ها در آلمان بود، تا سال ۱۹۶۱ بازداشت نشد و رادووان کاراجیج ۱۳ سال بعد از نسل‌کشی بر ضد مسلمانان بوسنی، بازداشت شده است. قاعدتاً جرم‌های بین‌المللی و جرم‌های علیه بشریت، به دست دولت‌ها اجرا می شود و ما باید یک دید درازمدت نسبت به این موضوع داشته باشیم. همانطور که «اسلوبودان میلوسویچ»، رییس‌جمهور یوگسلاوی، یک روز مقام پرقدرتی داشت و هیچ کس تصور نمی‌کرد به پای میز محاکمه کشیده شود، قدرتش را از دست داد و در شرایط درستی در دادگاه لاهه محاکمه شد. رییس‌جمهور سودان، «عمر البشیر»، که اخیراً دادگاه بین‌المللی علیه او یک کیفرخواست صادرکرده است، ممکن است امروز بتواند با مصونیت در «دارفور» نسل‌کشی کند، ولی در درازمدت عدالت در مورد او هم اجرا خواهد شد. جامعه‌ی مدنی ایران می‌تواند با همکاری جامعه‌ی بین‌الملل این جرم‌ها را جمع‌آوری کند و پیامی برای رهبرانی که مسوول این جرم‌ها بوده‌اند بفرستد که «با وجودی که امروز مصونیت دارند و قدرت‌مند هستند، جامعه‌ی بین‌الملل این جرم‌ها را فراموش نخواهد کرد و یک روزی آن‌ها را به پای میز محاکمه خواهد کشید».
به مورد رادووان کاراجیج اشاره کردید که ۱۳ سال از مجازات فرار کرده بود. فکر می‌کنید اگر دولت کنونی صرب کمک نمی‌کرد، رادووان کاراجیج دستگیر می‌شد؟ وقتی در دادگاه بین‌الملی لاهه کار می‌کردم و کیفرخواست را بر ضد کاراجیج صادر کردیم، او هنوز رییس‌جمهور جمهوری صرب در بوسنی بود و امکان محاکمه‌ی وی نبود. یکی از دلایلی که لازم بود یک دادگاه بین‌الملل تشکیل شود، این بود که دادگاه‌های قوهی قضاییه در یوگسلاوی نمی‌توانست به این پرونده‌ها رسیدگی کند؛ چون خود اسلوبودان میلوسویچ و اشخاصی که مسوول این قتل‌ها بودند، قدرت را در دست داشتند. حرف شما کاملاً درست است. اگر دولت صربی همکاری نمی‌کرد، نمی‌شد رادووان کاراجیج را بازداشت و محاکمه کرد. ولی دولت صرب براساس فشارهای جامعه‌ی بین‌المللی این کار را کرد. بازار مشترک اروپا صراحتاً به دولت صربی گفته بود که اگر کاراجیج و اشخاص دیگر را به دادگاه بین‌الملل نفرستد، امکان روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا را نخواهد داشت. مشکل کار در ایران این است که جامعه‌ی بین‌الملل، ایران را فقط در چهارچوب سلاح هسته‌ای، نفت و تهدید اسراییل می‌بیند. هیچ‌کس حرف حقوق بشر را نمی‌زند و اگر در شرایط فعلی دولت‌های اروپا یا آمریکا راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنند، در صورتی که شرایط عوض شود و ایران با جامعه‌ی غرب همکاری کند، دیگر هیچ‌کس حرف از نقض حقوق بشر نخواهد زد. برای همین، این مسوولیت به دوش خود مردم ایران و مخصوصاً جامعه‌ی مدنی می‌افتد که موضوع حقوق بشر را در درازمدت و براساس اصول انسانی پیگیری کنند. اگر جامعه‌ی بین‌الملل شرط روابط سیاسی و اقتصادی با ایران را، به وضعیت حقوق بشر در ایران وابسته کند، هم مردم ایران بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه‌ی بین‌الملل. دولتی که مردم خودش را سرکوب می‌کند و شهروندانش را شکنجه می‌دهد، در روابط بین‌المل هم دولت قابل اعتمادی نخواهد بود. دولتی که براساس دمکراسی و حقوق بشر حاکمیت کند، در روابطش با کشورهای دیگر هم براساس اصول بین‌الملل رفتار می‌کند. متاسفانه دولت امریکا با ایجاد ترس ِ خشونت نظامی و به‌خاطر تمرکز روی موضوع هسته‌ای، موضوع حقوق بشر را در ایران در اصل پنهان کرده و به رهبران جمهوری اسلامی بهانه‌ای داده است تا به جای این‌که به آزادی و حقوق بشر در ایران توجه کنند، سر مردم را با تهدیدهای آمریکا گرم کنند.
مردم ایران باید فرهنگ حقوق بشر ایجاد کنندمسالهی نقض حقوق بشر در ایران، حتی از طرف خود ایرانیان چه در داخل ایران و به‌خصوص در خارج از کشور در طول این سال‌ها مورد توجه کمتری قرار گرفته است. به نظر شما دلیل آن چیست؟ جامعه‌ی ایرانی خارج از کشور دو گروهند؛ گروهی هستند که اصولاً نمی‌خواهند در سیاست دخالت کنند و مشغول تجارت، کار و کاسبی و پیشرفت اقتصادی و کاری هستند. بعضی‌ها هم تصور می‌کنند هرکس که از حقوق بشر صحبت کند، سیاسی است. درست است؛ حقوق بشر یک جنبه‌ی سیاسی دارد، چون دفاع از حقوق بشر در هر سیستمی چه در آمریکا، چه در کانادا یا ایران، مبارزه با دولت است. اساس حقوق بشر این است که دولت حق ندارد از قدرتش برای نقض حقوق بشر استفاده کند. همانطور که ما در دادگاه عالی آمریکا یک پرونده علیه «دونالد رامسفلد» به خاطر نقض حقوق بشر زندانیان گوانتانامو داشتیم. باید این دید را داشته باشیم که در ایران هم حتی اگر در آینده یک دولت دمکراتیک سرکار باشد، حقوق بشر، نه به گستردگی امروز، اما هنوز یک مشکل خواهد بود. حقوق بشر در تمام شرایط یک جنبه‌ی مبارزه با قدرت دارد. مشکل دیگری که در جامعه‌ی ایرانی هست، این است که مردم باید یک فرهنگ حقوق بشر ایجاد بکنند. الان گروه‌های سیاسی، از حقوق بشر در ارتباط با منافع ویژه‌ی خود استفاده می‌کنند. باید در جامعه‌ی ایرانی یک فرهنگ سیاسی جدیدی را ایجاد کنیم که اساس آن حقوق بشر باشد. قربانی نقض حقوق بشر ممکن است هر شخصی باشد، ممکن است مجاهدین خلق ، اصلاح‌طلب اسلامی، آیت‌الله، یک بهایی و یا یک کلیمی باشد. نباید اول از خودمان بپرسیم قربانی حقوق بشر کیست؟ و بعد از حق آن شخص دفاع کنیم. موقعی که با چند شخص دیگر پرونده‌ای را علیه دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا به‌خاطر رفتار ارتش با زندانیان گوانتانامو به دادگاه عالی امریکا بردیم، بعضی از دوستانم به من انتقاد می‌کردند و می‌گفتند تو چرا از حق تروریست دفاع می‌کنی؟ اما حق مال همه است. اساس حقوق بشر، هویت بشر است و تا وقتی که ما این آگاهی را نداشته باشیم، آینده‌ی روشنی در ایران نخواهیم داشت.  |
||
نظرهای خوانندگان
با تشكر از پيگيريهاي حقوقي آقاي دكتر اخوان. ولي ايشان ضمن آنكه راه محاكمه دست اندركاران نقض حقوق بشر درايران از طريق دادگاه جنائي بين المللي لاهه را بعلت عدم صلاحيت اين دادگاه دررسيدگي به طرح دعاوي، منتفي ميدانند، بايد چند مورد را هم مدنظرقراردهند:
-- علي كبيري ، Sep 1, 2008 در ساعت 04:40 PM1- فعالان حقوق بشر با توجه به جنايات هولناك عليه بشريت توسط جمهوري اسلامي و با مبناقراردادن قوانين جرائم جنائي دركشورهاي پيشرفته كه حتي باگذشت 30 سال هنوز ميتوان درصورت دسترسي به متهم ويرا دردادگاه مربوطه محاكمه كرد ، بايدبا كمك گرفتن از جوامع بين المللي حقوق بشر خواستار اضافه شدن ماده اي به مواد دادگاه لاهه شوند كه صلاحيت آن دادگاه را تا پنجاه سال قبل از تشكيل آن هم احراز كند(عطف به ماسبق). ملاك افزودن اين ماده بايد با تطبيق حقوقي آن درمقايسه با قوانين مربوط به دادگاههاي جنايتكاران نازي است كه هنوز هم ادامه دارند.
2- با توجه به استنكاف دولتهاي متخلف از عضو شدن دردادگاه لاهه، بايد ماده اي به مواد آن بيافزايند تا امكان عدالتخواهي از سوي درصدي از جمعيت شهروندان هر كشوري، از طريق جمع آوري امضاء بتواند دادگاه را ملزم به قبول شكايات شاكيان نمايد.
3- آقاي اخوان به نكته اي اشاره كردند وسپس ادامه بحث درمورد آنرا مسكوت گذاشتند. ايشان فرمودند كه متخلفين راميتوان طبق قوانين حقوق جزائي دركشورهائي غيراز ايران وطبق قوانين بين المللي، هم مورد تعقيب و محاكمه قرارداد. پس بااين وجود ميتوانيم از هم اكنون نيز كار خود را آغاز كرده و شاهرگ حياتي جمهوري اسلامي راكه براساس روابط با دول خارجيست، بتدريج قطع كنيم واين كار باطرح شكايات متعدد برعليه عاملين آن جنايات دردادگاههاي كشورهاي عضو سازمان ملل امكان پذيراست.پس ديگر درنگ جايزنيست.