زندگی در زیر چوبه دار و امیدهایی بی‌ثمر

اردوان روزبه

دهم اکتبر، سال‌گرد روز جهانی پیکار برای لغو مجازات اعدام است. سال‌گرد این روز در حالی فرارسیده است که در کشورهایی، هنوز اعدام یکی از مرسوم‌ترین مجازات‌های قانونی و ابزار پیش‌گیری علیه جرم به حساب می‌آید.
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی مجازات اعدام از حیث مجازات‌های تنبیهی دیرزمانی است که حذف شده، اما در کشور هم‌طراز آمریکا، هنوز در بسیاری از ایالت‌هایش مجازات‌های اعدام جاری است. استفاده از اتاق گاز و کشتن با تزریق سم از روش‌های مجازات اعدام در این کشور است.

برای مثال خبرنگار رادیو و عضو جنبش پلنگ‌های سیاه «بلک پانترز» مومیا عبدالجمال در ایالات متحده در سال 1982 برای قتل مامور پلیسی به نام «دانیل پورتنر» که تا امروز نیز وی ارتکاب آن را نپذیرفته است به اعدام محکوم شد. مومیا عبدالجمال، 26 سال در انتظار اجرای حکم بوده است. در ماه مارس 2008 دادگاه تجدید نظر فدرال در ایالت فیلادلفیا این حکم را به حبس ابد تغییر داد.

بنابر آمار کشور چین بالاترین رده اعدام‌های جهان را به خوداختصاص داده است و بعد از آن ایران و عربستان سعودی قرار می‌گیرند. دادگاه‌های چین بیشتر از تمام دادگاه‌های جهان تاکنون مجازات‌های اعدام صادر کرده است. در سال گذشته نزدیک به 1720 نفر در این کشور اعدام شدند.
در کشور چین اعدام از طریق دار زدن انجام می‌شود همان‌طور که در ایران اعمال می‌شود. اما در کشور عربستان سعودی، رده سوم این جدول معمول است که محکومان با گردن زدن کشته شوند. چهار کشور که بالاترین رقم اعدام را در جهان دارند به ترتیب چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا هستند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال 2008 حداقل 364 نفر در ایران اعدام شده‌اند که این رقم از لحاظ تعداد موارد در جهان در رتبه دوم قرار می‌گیرد. به گفته این سازمان حداقل هشت تن از افراد اعدام شده در ایران در سال گذشته زیر 18 سال سن داشته‌اند و جرمی که داشته‌اند پیش از سن قانونی به وقوع پیوسته است. اخبار حاکی از آن است که این روند در سال 2009 نیز ادامه یافته است.
در ایران معمول اعدام با طناب دار انجام می‌شود اما علی‌رغم این‌که که اجرای حکم سنگسار از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده است، متوقف شود هنوز بسیاری از قضات در ایران این حکم را صادر می‌کنند که در مواردی نیز اجرا می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به موردی در شهر تاکستان اشاره کرد که مردی به جرم زنای محصنه سنگسار شد و یا در سال گذشته در مشهد زن و مردی مورد سنگسار قرار گرفتند. که البته هیچ‌گاه قوه قضاییه ایران این مورد را تایید نکرد.

اما به نقل از برخی وکلای فعال در زمینه حقوق بشر، هنوز کسانی هستند که در سایه اجرای حکم سنگسار به سر می‌برند. از جمله خبرهایی می‌رسد مبنی بر این‌که در رشت زنی در انتظار حکم سنگسار قرار دارد و یا در تبریز نیز زنی حتا حکم سنگسارش به اجرای احکام ابلاغ شده است.
البته صدور احکام اعدام فقط در ایران نبوده است. به عنوان مثال در کشور افغانستان از سوی دادگاه شرع دو حکم اعدام به دلایل عقیدتی صادر شده است. یکی برای یکی از دین‌برگشتگان که مهدور‌الدم شناخته شد و دیگری پرویز کام‌بخش روزنامه‌نگار اهل ولایت بلخ که به ترویج علیه اسلام و محاربه متهم شد و هر دو در دادگاه‌های بدوی محکوم به اعدام شدند.

البته کام‌بخش با فعالیت فعالان حقوق بشر و فشارهایی که بر این دادگاه وارد شد حکمش اجرا نشد اما به هر حال این اتفاقی بود که می‌توانست نگرانی برای بسیاری از فعالان حقوق بشر به وجود آورد.
در ایران نیز مورد مشابهی وجود داشته است. عدنان حسن‌پور 25 ساله و روزنامه‌نگار که در هفته‌نامه‌ای به نام «آسود» فعالیت می کرد در تاریخ پنجم بهمن‌ماه سال 85 دستگیر شد و در تاریخ 22 خرداد در دادگاه علنی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم اعدام اگرچه اجرا نشد اما او بارها و بارها برای اعلام بی‌گناهی خود دست به اعتصاب غذا زد و هنوز اجرا یا عدم اجرای آن در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

در ایران مواردی نظیر محاربه، حمل مواد مخدر، قتل در هر سنی، زنای محصنه و مواردی مشابه آن حکم اعدام دارد. البته وکیل‌ها و روزنامه‌نگارانی که به این موضوع پرداختند نیز از گزند حاکمیت دور نماندند.
عمادالدین باقی – روزنامه‌نگار - به دلیل نوشتن مقالاتی در این زمینه به زندان رفته است و یا در همین راستا در پی درگیری‌های خردادماه امسال، بسیاری از وکیل‌هایی که شهرت به حمایت از محکومین اعدام داشتند مورد بازخواست قرار گرفته و یا دستگیر شدند. احساس می‌شود مقامات ایران برخلاف این‌که بسیاری از جوامع بین‌المللی نسبت به این اعدام‌ها در کشور ایران حساس هستند چندان تمایلی به تغییر رویه ندارند.

کافیست بدانید در دوازدهم تیر‌ماه سال جاری، طی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی به تصویب رسید. ماده‌ی 2 این طرح سیزده ماده‌ای تاکید دارد برای جرایمی چون راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وب‌لاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا الحاد که پیش از این برای آن‌ها مجازات تعیین شده بود، اعدام در نظر گرفته شود.



به استناد ماده سه آن مرتکبین جرایمی چون تاسیس و اداره کردن وب‌لاگ و سایت‌های مروج فساد و فحشا و الحاد اگر مستوجب حد دیگری نباشد محارب و مفسد فی‌الارض تشخیص داده می‌شوند که بدین ترتیب یکی از مجازات‌های مفروض برای آن‌ها به دار آویختن است. در شرایطی که قانون تعریف مشخصی از این مفاهیم را ارایه نداده است.

اتحادیه‌ اروپایی و یا فعالان مدنی در آمریکا مانند کمپین حقوق بشر ایران بارها طی اعلامیه‌هایی اعدام افراد زیر 18 سال را در ایران محکوم کردند. از سوی دیگر محمد مصطفایی وکیل چند تن از محکومین اعدام زیر 18 سال روز یک‌شنبه دوازدهم مهر ماه طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ایران باز یادآور شده است که تعدادی از موکلینش در سایه طناب دار به سر می‌برند. او یادآور شده است که آن‌ها همه زیر 18 سال هستند.

در بخشی از این نامه اشاره کرده است که: «از طریق برخی دوایر اجرای احکام کیفری من‌جمله دادسرای امور جنایی تهران و هم‌چنین دادسرای عمومی شیراز مقرر شده است تا تعدادی از موکلینم که در سن کمتر از 18 سالکی به اتهام ارتکاب جرم قتل بازداشت شده‌اند در روزهای آینده به پای چوبه دار بروند و اعدام شوند.

این در حالی است که صدور حکم قصاص نفس و اجرای آن بنابر دلایل بسیار زیادی فاقد وجاهت قانونی بوده ولیکن قضات دادگستری به دلایل نامعلومی با نادیده گرفتن مفاد قانون و به ناحق مجازات مرگ را بر این افراد اعمال می‌کنند. »

در حالی‌که این گزارش منتشر می‌شود فردا یک شنبه نوزدهم مهرماه برای چهارمین بار بهنود شجاعی نوجوانی که مرتکب قتل در زیر سن قانونی شده بود، برای چهارمین بار پای چوبه دار می رود.