قوه قضائیه، مصالح نظام و مقام رهبری

سراج‌‌الدین میردامادی

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‏ی قضاییه‏ی ایران، روز شنبه بیست و هفتم آذرماه، با بیان این‏که عده‏ای قوه‏ی قضاییه را به کوتاهی در برخورد با سران فتنه متهم می‏کنند، گفت در این مورد بر اساس مصالح کلی نظام عمل می‏کند و تنها از رهبر جمهوری اسلامی سفارش می‏گیرد.

از احمد سلامتیان، تحلیل‏گر سیاسی در پاریس، پرسیده‌ام: معمولاً مسئولان نظام جمهوری اسلامی تلاش می‏کنند که مسئولیت اقدام‌های مختلف خود را متوجه شخص آیت‏الله خامنه‏ای، رهبر جمهوری اسلامی نکنند، اما سخنان صادق لاریجانی چنین نیست. این تفاوت را چگونه ارزیابی می‏کنید؟

یکی از مشخصات عمده‏ی دوسال اخیر رهبری آقای خامنه‏ای عبارت از این است که از یک طرف، رهبری در امور جزئی‏ مداخله می‏کند. پیش از این، تا این اندازه حضور روزمره وی در جزئیات سابقه نداشت.
دیگر این‏که گروه‏ها و نهادهای مختلف که در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، ابایی از این ندارند که با توجه به این‏که رهبری خودش آمده وارد میدان شده، در تعامل سیاسی، از رهبری به عنوان سپر پیشبرد اهداف خودشان استفاده‏ی ابزاری کنند، یا این‏که او را مقابل عمل انجام شده قرار بدهند و به‏دنبال خودشان بکشند.

احمد سلامتیان

متناسب با این وضعیت است که امروز حتی رئیس قوه‏ی قضاییه که باید مشخصه‏ی اصلی‏اش در مقام قضا استقلال‏ باشد، ابایی ندارد از این‏که بگوید در مسائل قضایی، مصلحت سیاسی را دنبال می‏کند و این مصلحت سیاسی را رهبری برایش معین می‏کند.

از طرف دیگر، گروه‏هایی که به‏طور مشخص، از مسئله‏ی برخورد با سران اعتراض‌های مردمی، به عنوان ابزار سیاسی‏ استفاده می‏کنند (که البته تصفیه و دفع‏‌های مربوط به آن، محدود به سران اعتراض‌ها نمی‏شود و دامن کسانی را می‌گیرد که در خود اردوگاه اصول‌گرایان هم هستند) حتی وقتی مطمئن باشند که مسئله‌ای مورد نظر رهبری است، ابایی از این ندارند که دیگران را هدف قرار بدهند.

در همین مسئله، آقای صادق لاریجانی به‏حق می‏گوید که عده‏ای می‏خواهند او را در برابر بخشی از نیروهای اصول‌گرا قرار بدهند.

این یک مسئله‏ی عمده‏ی تحول سیاسی کنونی است که اگر بخواهم خلاصه کنم، می‏گویم به‏جای ولایت رهبر و فقیه بر نیروهای طرفدار خودش، بار دیگر ما در جمهوری اسلامی می‏بینیم که هر گروه، هر دسته و هر شخصیتی، به نوعی برای رهبری و بر اعمال او ولایت می‏کند و او را در مقابل عمل انجام‏شده قرار می‏دهد.

در بخشی از همین سخنرانی، صادق لاریجانی گفته است که در طول یک‌سال گذشته، رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران- و به تعبیر ایشان سران فتنه- مجرم هستند. آیا این تعبیر را شما منطبق بر قضا و چهارچوب‏های حقوقی رایج در محاکم می‏دانید یا خیر؟

اصل قضاوت عبارت از این است که قاضی پس از بررسی و شنیدن اتهام و دفاع متهم، برای خودش نظر بدهد. شرط احترام به نظر قاضی، این بی‏طرفی است.

این‏که یک فرد عادی کوچه و خیابان بگوید: «من جرم آنها را مسلم می‏دانستم»، این را می‏شود به عنوان یک خطا بخشید، اما وقتی رئیس قوه‏ی قضاییه‌ی یک کشور، چنین می‏گویند، به این معناست که ایشان اصل سی و هفتم قانون اساسی را در ابراز نظرات خودش ملحوظ نمی‏دارند. آن اصل صریحاً می‏‏گوید: «اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»

همگان می‏دانند که تا امروز هیچ دادگاه صالحی جرمی را برای کسانی که آقای لاریجانی سران فتنه می‏نامد، ثابت قلمداد نکرده است. باز بنا بر قانون اساسی و بنا بر خود استدلالی که الان رئیس قوه‏ی قضاییه می‏کند و می‏گوید که بنا بر مصالح سیاسی و نظر رهبری، این افراد را تا به‏حال محاکمه نکرده است، ماهیت اتهامی که به ایشان وارد می‏شود، اتهام ذاتاً و قطعاً سیاسی است و بنابراین باید با در نظر گرفتن اصل قانون اساسی، در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی که صریحاً می‏گوید: «جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی بشود»، اقدام شود.

تا زمانی که این دو شرط فراهم نشده، گفتن این‏که کسی جرمی مرتکب شده، آن هم از جانب رئیس قوه‏ی قضاییه، دلیل دیگری است که در جمهوری اسلامی، حتی مسئولین درجه‌ی اول سه قوه‌ی آن، زحمت خواندن قانون اساسی و استناد قانون اساسی را به خودشان نمی‏دهند. چون نادیده گرفتن و نخواندن و عبور از قانون اساسی جمهوری اسلامی، مانند بسیاری زمان‏های دیگر، بیشتر دست و پای دست‏اندرکاران حاکمیتی را که می‏خواهند در اعمال نظرات خودشان از هر قید و بند قانونی آزاد باشند، رها می‏سازد تا این‏که مشکلات برای دیگران فراهم کنند.

صادق آملی لاریجانی در موارد متعددی مصالح کلی نظام را دلیل عدم دستگیری رهبران اعتراض‌های مردمی ذکر می‏کند و در جایی می‏گوید: «در لفافه گفتم که یک‏سری مسائل در نظام مطرح است و من تعیین کننده‏ی این مسائل نیستم» و یا این‏که «مصالح کلی نظام را رهبری تشخیص می‏دهد». این مصالح کلی به‏نظر شما چیست؟ آیا بعد از این یک سال و نیم که نظام خود را پیروز میدان می‏داند و هرکاری خواسته انجام داده، آیا این مصالح کلی، به‏گونه‏ای نگرانی از دوباره برافروخته شدن این بحران با دستگیری رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران نیست؟

مسئله‏ی برخورد با سران اعتراضات، امروز در داخل جمهوری، از برخورد با یک یا دو فرد بسیار فراتر رفته است. اولاً اصطلاحی که به‏‏کار می‏برند- نظام- نوعی کلید واژه‏ است که در بیان سخنگویان حاکمیت کنونی، معنای رهبری را می‏دهد. چون تبلور این نظام، در شخص رهبری بیشتر و بیشتر دیده می‏شود. ثانیاً وقتی گفته می‏شود «مصالحی»، عمده‏ترین این مصالح عبارت از این است ‏که امروزه کسانی را که باز با یک اسم رمز دیگر، سران فتنه می‏نامند، یک نفر نیستند. نمی‏تواند کسی مدعی بشود و آن را در آقایان موسوی و کروبی محدود کند.

به همان ترتیبی که دادگاه‏های ویژه‏ی امنیتی- نظامی و سخنگویان‏ آن، مانند سردار مشفق، تابه‏حال بیان کرده‏اند، مجموعه‏‏ای که آنها به عنوان فتنه می‏شناسند، بسیار فراتر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. آقای خاتمی و آقای رفسنجانی و حتی می‏توانم بگویم بیش از ۹۰درصد کسانی که از ابتدای جمهوری اسلامی تا به‏حال، در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی بوده‏اند را در بر می‏گیرد.
به همین علت، معضل شروع سرکوب بیشتر و گسترش سرکوب در سطح بالای معترضین، معضلی است که دامن کل نظام جمهوری اسلامی را می‏گیرد و در عمل خود این نظام را در برابر گذشته‏ی خودش قرار می‏دهد.

این یک نوع عمل جراحی است که بخشی از نیروهای امنیتی- نظامی سخت به دنبال آن هستند، اما در خود حاکمیت و رأس حاکمیت، بخش دیگری هستند که وقوف دارند به این مسئله که اگر این چرخ سرکوب گسترش پیدا کند، دامن بسیاری، حتی بعضی از مسئولان سه قوه‏ی کنونی را هم خواهد گرفت و علاوه بر این، از آن زمان دیگر کل آن چیزی که از آن به عنوان نظام اسم برده می‏شود، زندانی همان ارگان‏های امنیتی- نظامی خواهند بود که پس از فارغ شدن از بقیه، روزی شتر این سرکوب و تسری فتنه را جلوی در خانه‏‏ی آنها نیز خواهند خواباند.