قانون مطبوعات، خلاف قانون اساسی

مریم محمدی

روز یکشنبه، ۱۴ آذرماه سال جاری، کاوه اشتهاردی ، مدیر مسئول روزنامه‏ی «ایران»، روزنامه‏ی حامی دولت که بیشترین اتهام‌ها را متوجه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی کرده است، بر اساس شکایت مهدی هاشمی، در دادگاه حاضر شد و در دفاعیه‏ی تند خود، او و بسیاری از دیگر افراد سرشناس کشور را به دست داشتن در فسادهای مالی و سیاسی متهم کرد.

در گفت‏وگو با محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری، در زمینه‏ی این دو رویداد، نخست نظر ایشان را در مورد برخورد با روزنامه‏ی شرق پرسیده‌ام.

محمد سیف‏زاده: من هنوز نمی‏دانم که مستند دادسرا برای بستن روزنامه و مسائلی که اتفاق افتاده، چیست، اما منشا این مسائل و مباحث، قانون اساسی است. بر مبنای آن‏چه در قانون اساسی در مورد محاکمات مطبوعات آمده، این محاکمات باید حتماً در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه و به‏صورت علنی باشد.

بستن روزنامه، توقیف اشخاص و نویسندگان روزنامه، همه مجازات هستند و چون مجازات است، باید حتماً این سه صفت را داشته باشد که در محاکم دادگستری صورت بپذیرد، به صورت علنی باشد و با حضور هیئت منصفه باشد.

محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان

آیا به‏خاطر این نیست که جرم سیاسی هنوز مشخص نشده و جایگاه قانونی خود را پیدا نکرده است؟ شاید به این ترتیب، این‏گونه محاکمات ‏نمی‏توانند تحت جرایم سیاسی و مطبوعاتی بررسی بشوند و تحت جرایم عادی به آنها رسیدگی می‏شود.

اگر ما نگاهی عمیق‏تر به قوانین عادی کنیم، می‏بینیم که در تبصره‏ی ذیل ماده‏ی ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی، مصوب ۷۳، اصلاحیه‌ی ۸۱ هم عین همین آمده است. معهذا در آن‏جا می‏گوید که محاکمات سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم کیفری استان، با حضور هیئت منصفه- که آن‏جا باز تعدد قاضی وجود دارد و نه یک قاضی تک‏نفره- و هم‏چنین به‏صورت علنی باشد.

شما و حقوقدانان دیگر، همواره به این موارد حقوقی اشاره کرده‏اید، ولی در عمل به‏نظر می‏‏آید این روند تغییری نمی‏کند و حتی شاید نسبت به گذشته بدتر شده است؟

تا سال ۷۹ نمی‏شد مثلاً سردبیر یا سایر اعضای یک روزنامه را تحت تعقیب قرار داد. بلکه فقط مدیر مسئول را می‏شد تعقیب کرد. آن‏هم باید عین قانونی اساسی در موردش اجرا می‏شد. در سال ۷۹، مجلس پنجم، در اواخر کار خود، قانون مطبوعات را به‏صورتی تغییر داد که اولاً غیر از مدیر مسئول، افراد دیگری را می‏شد تعقیب کرد و هم‏چنین بر اساس آن قانون می‏شد روزنامه را توقیف موقت کرد و این مسائل روزبه‏روز تسری پیدا کرد.

آن قانون آمد بر کارهایی که بعضی از قضات به صورت تخلف‏آمیز انجام می‏دادند، مهر تایید گذاشت و دست را برای این قضایا باز کرد.

به این‏ ترتیب، در حال حاضر برای این رفتاری که می‏شود، قانونی وجود دارد.

من همیشه حرفم با حقوقدان‏ها این بوده که وقتی بنا بر اصل نهم قانون اساسی «مجلس هم نمی‏تواند حتی با گذراندن قوانین، آزادی‏های مشروع مردم را حتی به بهانه‏ی استقلال مملکت، محدود کند»، اگر این اتفاق افتاد و قانون مطبوعات در سال ۷۹ آزادی‏های روزنامه‏نگاران را محدود کرد، آن قانون بی‏اعتبار و بر مبنای این اصل قانون اساسی فاقد مشروعیت است.

بنابراین، من قانون سال ۷۹ را به لحاظ فقدان مشروعیت، معتبر نمی‏بینم و ناچار تفاسیر من با تفاسیر سایر حقوقدان‏ها متفاوت است. من این اعمال را به‏هیچ‏وجه قانونی نمی‏دانم.

کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه‏ی ایران، روز یکشنبه در پی شکایت مهدی هاشمی در دادگاه بود و همان‏طور که می‏دانید، دفاعیه‏ی خود را در آن‌جا خواند که در آن اتهام‌هایی علیه مهدی هاشمی و برخی افراد مرتبط با وی مطرح شده بود. این دفاعیه همان روز روی سایت روزنامه‌ی ایران منتشر شد، ولی دادستانی تهران، چند ساعت بعد، همه‏ی سایت‏ها را موظف کرد که این متن را از روی صفحه‏ی خودشان حذف کنند. این حرکت دادستانی را در شرایط فعلی یا به‏طور کلی، به‏لحاظ قانونی، چطور ارزیابی کردید؟

گه‏گاهی این اتفاق‌ها می‏افتد، اما به‏موجب تبصره‏ی ذیل ماده‏ی ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، کسی تا در محکمه‏ی صالح، محکومیت قطعی پیدا نکرده، هیچ روزنامه‏ای و هیچ سایتی حق ندارند به آن شخص، صفات یا اوصاف مجرمانه را نسبت بدهند.

بنابراین وقتی چنین اتفاقی می‏افتد، قانون‌گذار این عمل را افترا دانسته و هرکس این کار را بکند، به عنوان مفتری قابل تعقیب خواهد بود. بنابراین، من این عمل دادستان را قانونی، صحیح و منطقی ارزیابی می‏کنم.

گفته می‏شود که این اتفاق‌ها پیش از این هم می‏افتاده است. هم نشر تهمت و افترا نسبت به افراد، قبل از این‏که در دادگاه ثابت بشود و هم این‏که متن دفاعیه‏ی متهمی در دادگاه یا دادخواست دادستان، هم‏زمان روی سایت‏ها می‏رفته و این بار به علت این‏که نام برخی از افرادی که موقعیتی در نظام دارند ، در این متن بوده، دادستانی دست به چنین اقدامی زده است. شما با این تفسیر موافقید؟

حداقل می‏توانیم بگوییم که این مسائل از زمان آمدن دادستان جدید، خیلی کمتر اتفاق افتاده است، ولی در زمان دادستان قبلی، بسیار اتفاق می‏افتاد و حتی مواردی بود که خود ایشان، دادنامه یا مسائل را به روزنامه‏ها می‏داد که منتشر کنند و ما هرچقدر می‏گفتیم که این کار مخالف قانون است، توجهی نمی‏شد، اما در زمان روی کار آمدن دادستان جدید، کمتر این مسائل اتفاق افتاده است.

بنابراین دید من، دید سیاسی نیست، دید حقوقی است و این عمل را همان‏طور که گفتم، مثبت و قانونی تلقی می‏کنم.

صفارهرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی که سابقه‏ی مسئولیت در مورد نشریات، مجموعه‏ی انتشارات در کشور و چنین مصادیقی را هم دارند، از دادستانی خواسته‏اند که مانع‏تراشی در راه انتشار این مطلب را کنار بگذارند. این را چگونه تفسیر می‏کنید؟

آقای صفارهرندی که دیگر وزیر نیستند. ایشان به عنوان یک شخص حقیقی، چنین تقاضایی را کرده است و اختیار با دادستانی است که می‏تواند به این مسائل توجه کند یا اصلاً توجهی نکند.