«آینده‌‌ی مشارکت و مجاهدین انقلاب در ابهام»

سراج‌الدین میردامادی

عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با انتشار یادداشتی، ضمن تشریح روند رسیدگی به پرونده‏ی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و تبیین علل صدور احکام قضایی، مبنی بر غیر قانونی خواندن این دو حزب اصلاح‏طلب، ادامه‏ی فعالیت این دو حزب را مستوجب پیگرد قانونی دانست.

در گفت‏وگویی با روح‏الله شهسوار، عضو سابق جبهه‏ی مشارکت شاخه‏ی مشهد و روزنامه‏نگار و دانشجو در پاریس، نخست از او پرسیده‌ام: با توجه به این‏که حزب مشارکت خود را ملزم به فعالیت حزبی در چهارچوب قانونی جمهوری اسلامی می‏داند، و با عنایت به ممانعت دستگاه‏های قضایی و امنیتی و تنگناهای فراوانی که وجود داشته و دارد، ادامه‏ی فعالیت این حزب اصلاح‏طلب در چه بستری تعریف می‏شود؟

روح‏الله شهسوار: التزام به قانون که مشارکت به آن پای‏بند است، به این معنا است که عمل غیر قانونی‏ای از طرف مجموعه‏ی حزب انجام نگیرد. چنین التزامی نباید این‏گونه تعبیر شود که یک‏سری مراجع به‏اصطلاح قانونی، برای مجموعه‏ای مانند مشارکت و یا احزاب دیگر تعیین تکلیف کنند و بگویند شما باید این کار را انجام بدهید یا ندهید.

روح‌الله شهسوار

در حال حاضر، مشارکت طبق قانون دارد فعالیت‏های خود را انجام می‏دهد و کار غیر قانونی‏ای هم انجام نمی‏دهد. از نظر مشارکت، این نوع رفتار، یک رفتار کاملاً قانونی است. اضافه بر آن، منویاتی که آقایان دارند، یک سری مسائل فرای قانون است و مشارکت خود را ملزم به بررسی و یا حتی اعمال آن دیدگاه‏ها نمی‏داند.

ضمن این‏که احکام قضایی‏ای که در مراجع قانونی به نفع مشارکت صادر شده بودند، همان‏طوری که در چند هفته‏ی گذشته دیدیم، منتشر شدند و واکنش‏ بخشی از دستگاه قضایی، نشان می‏دهد این نوع تصمیم‌ها، از یک مأخذ و جایگاهی جدای از سیستم قضایی ارائه می‏شود. بنابراین ظاهراً مسئله‏ی فعالیت قانونی و این‏طور مسائل مطرح نیست.

اگر دستگاه‏های قضایی- امنیتی آن‏چنان که در طول یک‏سال و نیم اخیر عمل کرده‏اند و دستگیری‏ها، فشار، سرکوب و بازداشت را در خصوص فعالان شناخته شده و حتی اعضای عادی و معمولی مشارکت در شهرستان‏ها ادامه بدهند و تشدید کنند، در عمل فعالیت قانونی و آشکار در قالب صدور بیانیه و تشکیل جلسات میسر نخواهد بود. فکر می‏کنید در عمل چه اتفاقی بیفتد؟

طی یک سال و نیم گذشته، با تمام فشارهایی که بوده و فکر نمی‏کنم دیگر از این بیشتر بشود، مشارکت کماکان فعالیت خود را ادامه می‏داده است و دارد ادامه می‏دهد. آخرین حرکت هم مربوط به همین چند روز پیش است که به مناسبت سال‏روز تأسیس حزب در پنجم آذرماه، یک‏سری مطالب هم از سوی اعضای جبهه‏ی مشارکت و هم از طرف خود مرکزیت حزب منتشر شد.

حتی در دوره‏ای که ۱۰ نفر (بیشتر یا کمتر) از اعضای شورای مرکزی به همراه دبیرکل آن در زندان به‏سر می‏بردند، بازهم بیانیه‏‏های مشارکت منتشر می‏شد، نظرات و دیدگاه‏های اعضای آن بیان می‏شدند و اعضای حزب فعالیت‏های‏شان را انجام می‏دادند. فکر نمی‏کنم از این بیشتر فشاری صورت بگیرد. یعنی این‏که اصلاً بیشتر از این وجود داشته باشد. مگر این‏که در کل همه‏ی حزب را بگیرند که این هم عملی نیست. در واقع، ما هزاران هزار عضو در سرتاسر کشور داریم که دارند فعالیت خود را انجام می‏دهند.

گذشته از آن، دیدگاه یک ساختار خیلی آهنین و متصلب را از حزب داشتن، دیدگاه درستی به حزب نیست. حداقل در ایران و در ارتباط با حزب مشارکت. مجموعه‏ی حزب مشارکت تنیده شده در یک‏سری افکار و عقاید و حتی روابط بین افراد است که دیگر بسیار درونی شده است و محدودیت‏های ساختاری و قانونی نمی‏تواند چندان جلوی آن را بگیرد.

همان‏طور که گفتم، در یک‏سال و نیم گذشته فشارهای بسیار زیادی وجود داشته که با وجود آن، اعضای حزب فعالیت‏شان را انجام می‏داده‏اند. بنابراین فکر نمی‏کنم چنین مسائلی باعث مشکلاتی بشود.

کما این‏که به‏ویژه در مورد واکنشی که آقای دادستان تهران نشان داده‏اند، به نظر می‏آید، بیش از آن‏که مسئله‏‏‏ای از طرف دستگاه قضایی باشد، کنشی است در راستای ابراز وجود سیستم قضایی یا شخص دادستان تهران در سال‏روز تأسیس مشارکت. و الا ما می‏بینیم که تمام این حرف‏ها و تهدیدها و مسائل مختلفی که بیان شده است، در عمل در حرکت حزب هیچ تغییری به‏وجود نیاورده است و به‏نظر هم نمی‏آید که تغییری به‏وجود بیاورد.

واکنش‏هایی که به عنوان مثال، دادستان تهران مطرح کرده‏اند، به‏نظر نمی‏آید خیلی در روند فعالیت حزب تأثیر بگذارد. ضمن این‏که تاکنون هم این برخوردها که بسیار زیاد هم بوده، چنین تأثیری نداشته است. فکر می‏کنم دیگر بر همه مبرهن شده که این‏طور موارد بیش از آن که از یک منشا قانونی سرچشمه بگیرد، از یک منشا فراقانونی سرچشمه می‏گیرد. در این شرایط، دیگر فعالیت قانونی یا غیر قانونی معنایی ندارد. ما فکر می‏کنیم الان مشارکت در سراسر کشور جاری و ساری است. اعضای آن در همه‏ی کشور حضور دارند و جلسات هم برگزار می‏شوند. حال اگر دفتر مشارکت در تهران بسته شده، اما جلسات کماکان در منزل اعضا و یا جاهای دیگر برگزار می‏شود. در استان‏های مختلف، هنوز دفاتر مشارکت دایر است و اعضا دارند به‏صورت رسمی فعالیت می‏کنند.

غیر از این هم، بالاخره اعضای مشارکت هستند و با توجه به پیوستگی‏ای که از لحاظ هویتی دارند، به نظر نمی‏آید این اعمال و کنش‏ها تأثیر آن‏چنانی روی عملکرد مشارکت بگذارد.

فشار بیشتر، مقاومت رادیکال‌تر

در همین زمینه از دکتر محمدعلی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مقیم پاریس نیز پرسیده‌ام: با توجه به اظهارات دادستان تهران و نیز تنگناهای فراوان پیش روی فعالیت حزبی در چهارچوب نظام و دستگاه‏های متصدی اجرای قانون، ادامه‏ی حیات این دو حزب فراگیر اصلاح‏طلب چگونه ممکن خواهد بود؟

محمدعلی توفیقی

محمدعلی توفیقی: من باید یک نکته را اصلاح کنم و آن هم این‏که فرایند تعطیلی و انحلال صوری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت، یک فرایند و پروسه‏ی قضایی معمول، حتی با قوانین موجود جمهوری اسلامی نبوده است.

برخورد با این دو حزب و سایر جریان‏های اصلاح‏طلب، تصمیمی است که در سطح کلان حاکمیت و می‏شود گفت در سطح رهبری جمهوری اسلامی اتخاذ و برای اجرا به سطوح پایین‏تر، از جمله به قوه‏ی قضاییه که امروز به شکل یک دفتر اداره می‏شود، ارجاع داده شده است.

با توجه به این قضیه، هم مشارکت و هم سازمان مجاهدین معتقد هستند که اساساً دادگاهی تشکیل نشده و آن‏چه سخنگویان قوه‏ی قضاییه، دادستان تهران و یا دادستان کل کشور اظهار می‏کنند، مبتنی بر یک فرایند و روند طبیعی قضایی نیست. زیرا اصلاً دادگاهی تشکیل نشده، نمایندگان و یا وکلای این احزاب در آن دادگاه شرکت نداشته‏اند و اصلاً حق اعتراضی وجود نداشته است.

بنابراین این دو حزب، فعالیت خود را هم‏چنان بر اساس قانون اساسی، یک فعالیت قانونی و در ساختار و چهارچوب جمهوری اسلامی تعریف می‏کنند. این‏که با تشدید تهدیدها چه خواهد شد، باید منتظر باشیم و ببینیم چه اقدامی خواهند کرد.

گرچه در حال حاضر، دفاتر مرکزی این دو حزب، با محدودیت و تعطیلی مواجه شده، اما تجربه نشان داده است که بستن دفاتر احزاب، منجر به تعطیلی و عدم فعالیت کامل آنها نخواهد شد. زیرا اساساً مقوله‏ی فعالیت سیاسی و احزاب، یک مقوله‏ی فکری است که اگر حتی دفاتر این احزاب هم بسته شود، اما گردهمایی‏ها، نشست‏ها، هم‏فکری‏ها و هم‏گرایی‏ها ادامه پیدا خواهد کرد.

کما این‏که شما در طول سی سال گذشته هم شاهد بوده‏اید که احزاب مختلفی مانند نهضت آزادی و سایر احزابی که در حال حاضر به‏صورت اپوزیسیون و در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند، در مقطعی با تعطیلی، برخورد و محدودیت شدید مواجه بوده‏اند. اما آنها هم‏چنان به فعالیت‏های خود ادامه داده‏اند.

اگر سرکوب، دستگیری، فشار، تهدید و ارعاب حاکمیت و دستگاه‏های قضایی- امنیتی آن‏چنان‏ که بوده ادامه پیدا کند، آیا به نظر نمی‏رسد که ممکن است احزاب مشارکت و مجاهدین، به نوعی کار حزبی زیرزمینی یا مخفی و غیر آشکار روی بیاورند؟ یعنی سرنوشتی شبیه سرنوشت احزابی پیدا کنند که در دهه‏ی اول انقلاب توسط حاکمیت جمهوری اسلامی سرکوب شدند.

این تصمیمی است که احزاب و جریان‌های سیاسی با ساختار و مرامنامه و اعتقادات خودشان، ممکن است به آن برسند که فعالیت‏های‏شان را متوقف کنند و یا به شکل دیگری آن را ادامه بدهند. من در این زمینه نمی‏توانم اظهار نظر خاصی بکنم، اما می‏توانم بگویم این نوع رویکردها، یعنی رویکردی که حاکمیت فقها در ایران در پیش گرفته است و در عمل نشان‏دهنده‏ی کاهش ظرفیت تحمل صداهای مختلف و همین‏طور عدم قبول انتقاد است، در راستای ایجاد یک جامعه‏ی تک‏صدایی و تک‏حزبی است.
هزاره‏ی جدید و هزاره‏ای که ما در آن قرار گرفته‏ایم اما دورانی نیست که حکومت‏ها با اتخاذ رویکردهای امنیتی، سرکوب، بستن احزاب و همین‏طور جلوگیری از فعالیت نشریات، بتوانند به بقا و دوام خودشان کمکی بکنند.

این رویکرد، ممکن است در مقطعی جریان‏های سیاسی را با محدودیت‏هایی مواجه کند، اما در کلان قضیه به ضرر جمهوری اسلامی است و می‏توان گفت که هیچ کمکی هم به بقا و حفظ وضع موجود نخواهد کرد. چون هرچقدر فشارها بیشتر شود، ممکن است فعالیت‏ها رادیکال‏تر شوند و اگر احزاب و جریان‌ها در دایره‏ی قانون و در دایره‏ی فعالیت‏های علنی کار کنند، به نفع همه است.