بازداشت وکلا و محدودیت دفاع از زندانی

پانته‌آ بهرامی

ساعت چهار صبح روز ۲۲ آبان ماه، سه وکیل جوان دادگستری که هر سه زن بودند در فرودگاه امام خمینی تهران در هنگام بازگشت از ترکیه بازداشت شدند.علاوه بر این سه نفر، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اعلام کرد که دو وکیل دیگر نیز در پیوند با سه وکیلی که در فرودگاه بازداشت شده بودند، دستگیر شده‌ اند. با این حساب شمار وکلای زندانی در ایران تقریبا به ده تن می‌رسد و چنین شرایطی شاید در هیچ کشوری در دنیا سابق نداشته باشد.

«کميته‌ی بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر»، در بيانيه‌ی دوم خود درباره‌ی بازداشت پنج وکيل دادگستری در ايران، نام دو وکيل دستگيرشده ديگر را اعلام کرد: «رزا قراچورلو»، عضو فعلی کميسيون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و استاد حقوق دانشگاه آزاد و «محمدحسين نيری»، وکيل دادگستری و عضو پيشين کميته‌ی «حق دفاع» کميسيون یادشده جزو بازداشت‌شدگان هستند و از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

به گزارش سایت آفتاب، دادستان تهران اعلام کرده است که این پنج وکیل به دستور بازپرس شعبه‌ی امنيت دادسرای شهيد مقدس بازداشت شده اند.

فریبا داودی مهاجر، کنشگر حقوق بشر و زنان، در مورد سه وکیل دادگستری که خبر دستگیری آنها در فرودگاه تایید شده است می‌گوید: «سه‌ نفری که در فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شده‌اند از وکلای دادگستری هستند که از یک کارگاه آموزشی در آناتولیای ترکیه بازمی‌گشتند. آنان برخلاف ابتدایی‌ترین اصول حقوقی بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شدند. نام این سه نفر هاجر(سارا) صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان‌ارثی است. هرسه نفر از وکلای جوانی هستند که داوطلبانه از متهمانی که مورد تبعیض قرارگرفته‌اند و صدای تظلم خواهی‌شان به جایی نمی‌رسد و یا پولی ندارند برای اینکه از خود به شکل عادلانه دفاع کنند به شکل رایگان دفاع می‌کنند.

اقدام خودسرانه‌ی ماموران امنيتی در پیوند با بازداشت این وکلا در حالی انجام می‌گيرد که برابر ماده‌ی ۱۱۷ قانون آيين دادرسی کيفری، تنها در دو هنگام می‌توان متهمی را بدون احضار کتبی بازداشت کرد. نخست آن که فرد، متهم به ارتکاب جرايم سنگينی شده باشد که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو است و ديگر آنکه محل اقامت و شغل او معلوم نبوده و اقدامات دستگاه تعقيب نيز برای دستيابی به او به نتيجه‌ای نرسيده باشد. البته هر دوی این موارد شامل حال این سه وکیل نمی‌شود و علت این کار ایجاد جو رعب و وحشت است تا فشار گسترده‌ای را به وکلای حقوق بشری افزایش دهند.

کميته‌ی بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر در ارتباط با بازداشت پنج وکيل دادگستری در تهران بیانیه‌ای صادر کرده و از آنها حمایت کرده است. حتی از هیئت مدیره‌ی وکلای دادگستری ایران خواسته است در مورد این مسئله سکوت نکند.

به‌ هرحال سرکوب وکلای دادگستری در مورد وکلای دیگر نیز اتفاق افتاده است. پیش از این نسرین ستوده وکیل زندانیان سیاسی بازداشت شده است. شیرین عبادی مورد هجوم منفی تبلیغاتی از سوی رسانه‌های وابسته به حکومت روبه‌رو شده و حتی حکم زندان برای محمد مصطفایی که اکنون در نروژ به‌ سر میبرد صادر شده است. این موارد نشان میدهد که جمهوری اسلامی سعی دارد که با محدود کردن وکلا روند دادرسی عادلانه را مورد تهدید قراردهد و آن را محدود کند.»

سارا صباغیان عضو کمیته‌ی پشتیبانی از حقوق زنان و کودکان و یکی از وکلای وبلاگنویس زندانی حسین رونقی (بابک خرمدین) است.مریم کیان‌ارثی نیز وکیل کبرا نجار، زنی است که به سنگسار محکوم شده است.

وکلا و حساسیت حکومت

یک‌ روز پس از دستگیری سه وکیل جوان در فرودگاه امام خمینی تهران، صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه، در دیدار با اعضای هیئت مدیره‌ی کانون وکلا، مصاحبه‌ی وکلا با رسانه‌های خارجی را «موجب وهن جامعه‌ی وکلا» دانست.

مینا جعفری، وکیل دادگستری می‌گوید که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌های خارجی وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: «بر اساس قانون مجازات اسلامی چیزی به عنوان جرم بودن مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی نداریم. اگر این‌گونه بود مصاحبه‌ی رئیس جمهور با سی‌ا‌ن‌ان و سی‌بی‌اس جرم بود، اگر صحبتی با رسانه‌ها باعث افترا و نشر اکاذیب بشود جرم است به لحاظ قانونی صرف مصاحبه کردن اصلا جرم نیست.»

سه وکیلی که در فرودگاه دستگیر شده‌اند، از شرکت در یک سمینار حقوقی در ترکیه بازمی‌گشتند.

فریبا داودی مهاجر می‌افزاید: «اصولاً در هیچ‌ جای دنیا شرکت در کارگاه آموزشی جرم نیست. در همه‌ی دنیا همه‌ روزه کارگاه‌های آموزشی در مورد زنان، کودکان، مسائل بهداشتی و حقوقی برگزار میشود. در عمل اینها تنها برای شرکت در کارگاه‌هایی که مربوط به مسائل شغلی خودشان بوده و برای بازآموزی حرف‌های در آن همایش شرکت کردند.»

شما فکر می‌کنید با توجه به اینکه تعداد وکلای زندانی زیاد شده و وکلای باسابقه نیز بازداشت شده‌اند علت اینهمه فشار روی وکلا چیست؟

من می‌توانم علت این فشار را به چند بخش تقسیم کنم. اول آنکه جمهوری اسلامی درصدد است با تهدید، زندان، بازجویی و حتی با تهدیدهای تلفنی فشار را به گونه‌ای فراهم کند که این وکلا که تاکنون داوطلبانه از کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، دفاع می کردند، از این کار صرف نظر کنند و هیچ وکیلی حاضر نباشد از این محکومین حمایت کند.

دوم آنکه جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد در صدد آن است که فشار و رعب و وحشت را آنقدر زیاد کند که وکلا به جای پرداختن به وظایف شغلیشان به افراد بدون انگیزه و منعفل تبدیل شوند. در سالهای گذشته این وکلا کانالی بودند که افرادی که در زندانها مورد تبعیض قرار گرفته بودند، مثل کسانی که حکم سنگسار داشتند و یا جوانان محکوم به اعدام زیر ۱۸ سال می‌توانستند صدای خودشان را از طریق آنها به رسانه‌ها، جامعهی بین‌المللی و سازمانهای حقوق بشر برسانند و از حمایت آنها برخوردار شوند. هدف این است که صدای این افراد دیگر بیرون نیاید و به آسانی اعدام یا سنگسار شوند. شما شاهد بودید که جمهوری اسلامی چگونه سر پرونده‌ی سنگسار سکینه محمدی و همینطور پرونده‌های دیگر سنگسارها تحت فشار قرارگرفت.

به این ترتیب هدف‌ این است که به دهه‌ی ۶۰ بازگردیم که متهمین سیاسی اساساً وکیلی نداشتند و وکلا در عمل اجازه‌ی دفاع و درواقع جرئت دفاع از آنها را هم نداشتند.

هدف این بازداشتها، قطع ارتباط وکلا با جامعهی بین‌المللی است. یعنی قطع وکلا با بازآموزیهای حرفهای و آشنا شدن با آن چیزهایی است که در این حوزه می‌گذرد. حکومت نمی‌خواهد تجربه‌های جامعه‌ی جهانی برای وکلای ایرانی نیز قابل دسترش شود. می‌خواهد در فضای کاملاً محدود و بسته آنها را تحت کنترل خود داشته باشد.