«شاید بد نباشد بهمنی استعفا کند»

مریم محمدی

عصر روز یکشنبه، ۲۳ آبان‌ماه، خبری در رسانه‏های داخل کشور منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر داده و رئیس جمهور را از این مجمع خارج کرده است. مجمع عمومی بانک مرکزی تاکنون متشکل از پنج نفر، شامل رئیس جمهور که رئیس مجمع محسوب می‏شد، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون برنامه‏ریزی رئیس جمهور و وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران بود.

او این تغییرات را برای حفظ استقلال بانک مرکزی ضروری می‏داند.

محمدرضا بهزادیان: یک استدلال پشت این مصوبه وجود دارد. اولاً که بانک‏ها و بعد بانک مرکزی، در همه‏ی دنیا از دولت‏ها مستقل هستند و این‏طور نیست که با سیا‏ست‏ها و کم و زیاد آوردن دولت‏ها، منابع و سپرده‏های مردم در اختیار دولت‏ها قرار بگیرد.

بحث دوم این است که حداقل در پنج، شش سال اخیر، خیلی از اصل ۴۴ و خصوصی‏سازی گفتند و همایش‌ها برپا کردند، ولی بالاخره باید یک جایی هم بروز کند. اگر قبول دارند که رهبری نظام روی این نکته تاکید دارد، بالاخره اجازه بدهند جایی بروز پیدا کند.

من تا حداقل بعد از انقلاب به خاطرم می‏‏‏آید که موضوع استقلال بانک مرکزی در مجلس سوم و در جریان تصویب برنامه‏ی اول مطرح شد. بعد از آن در همه‏ی مجلس‏های بعدی هم این مسئله مطرح بود. مثلاً مجلس هفتم حتی طرحی داد و در مجلس هشتم هم آقای مصباحی‏مقدم که عضو کمیسیون اقتصاد مجلس هستند، پی‏گیر این بودند و در نهایت اینکه خوشبختانه دیروز به تصویب رسید.

مصوبه‏ی دیروز مجلس اما تفسیر‏هایی همراه خود آورده است. عده‏ای معتقدند این یک ضرورت اقتصادی بود. برخی حامیان دولت هم معتقدند که این نوعی مقابله‏ی مجلس با دولت محمود احمدی‏نژاد است.

نه؛ من این نظریه‏ی دوم یا مقابله‏ی سیاسی را کمی بی‏انصافی می‏دانم. اولاً اکثریت مجلس، بدون تردید دست رئیس‌جمهور و طرفداران اوست و به قول رئیس‌جمهور، ایشان رأس امور مملکت‏ هستند.

نکته‏ی دوم این است که در این مجلس بروز نکرده. از مجلس سوم که من یادم می‏آید- شاید قبل از آن از خاطرم رفته باشد- همیشه این بحث وجود داشته که بانک مرکزی باید از دولت‏ها فاصله بگیرد. ما وقتی رشد بی‏حد و حصر نقدینگی را می‏بینیم، وقتی بحث نرخ تورم را می‏بینیم، وقتی عدم پایداری قدرت پول ملی را می‏بینیم، اگر به تک‏تک مصوبات شورای پول و اعتبار نیز نگاه کنید، متوجه می‌شوید نسبت اختصاص منابع بانک‏ها به دولت، بیشتر از حتی ده برابر آن‏ چیزی است که به بخش خصوصی داده می‏شود. می‏بینیم بنابراین تولید و روند رشد اقتصادی در بخش خصوصی کاملاً فلج است.

در نهایت، در طول چهارسال، سه‏تا رئیس کل بانک مرکزی عوض شد. به ازای اینکه آقای طهماسب مظاهری یک نظریه‏ی اقتصادی داد، در ازای اینکه خود او وزیر اقتصاد بود و عوض شد، بدیهی است نمایندگان مقداری توجه می‏کنند که این دستخوش طوفان شدن بانک مرکزی روی سیاست‏های پولی کشور تأثیر می‏گذارد.

ولی رئیس بانک مرکزی که در جلسه‏ی دیروز مجلس بوده‏، گفته‏ است که اگر این استقلال فعلی را نمی‏داشتند، نمی‏توانستند در مورد ارز سیاست ثابتی داشته باشند و وقتی مسئله‏ی ارز مطرح می‏شود، به‏نظر می‏آید ضرورت دارد بانک مرکزی با سیاست‏های کلان کشور، یعنی با دولت هماهنگ باشد. یعنی این استدلال او، از یک منظری درست به‏نظر می‏آید.

نه؛ آقای بهمنی که به عنوان نماینده‏ی دولت پشت میکروفون رفته بوده، علی‏الظاهر و علی‏القاعده، طبق آیین‏نامه‏ی مجلس، باید نظرات دولت را بگوید. لذا چون دولت هم حتماً با این مصوبه مخالف بوده و بعد از این هم عکس‏العمل‏های‏ خود را نشان خواهد داد، از موضع نماینده‏ی دولت این حرف را زده است. گفته: «اگر همین نیمچه استقلال را نداشتیم ...» درست است؟

بله درست است.

ولی در جای دیگری هم گفته اگر استقلال بانک مرکزی کامل شود، ما هیچ دلیلی نداریم که جزو ۴۳ کشور اول دنیا نباشیم. من باز دقیقاً یادم هست که در جریان تصویب برنامه‏ی اول، در دولت آقای هاشمی، رئیس کل بانک مرکزی، آقای عادلی بود و جناب آقای عادلی هم علی‏رغم اینکه بیرون میکروفون کاملاً دنبال استقلال بانک مرکزی بود، آن پشت مجبور بود و مخالفت می‏کرد.

محمدجواد لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ اعتراض محمود بهمنی که گفته بود: «نمی‏شود کشور را بخش خصوصی اداره کند»، اشاره کرد که هفت نفر اقتصاد‏دان منتخب رئیس جمهور هستند. به این ترتیب، نقش بخش خصوصی که شما هم به آن اشاره می‏کنید، در این قانون کجاست؟

من هم همان فرمایش آقای لاریجانی را تاکید می‏کنم. همان‏طور که ایشان گفتند، هفت اقتصاد‏دان را رئیس جمهور تعیین می‏کند. دو نفر از کابینه‏ی رئیس جمهور می‏‏آیند، دادستان کل کشور هم حضور دارد که در جمع می‏شوند ده نفر. ما در این‏جا فقط یک رئیس اتاق بازرگانی را داریم که او هم، منتخب دستگاه اجرایی یا دستگاه قضایی نیست، ولی اکثریتی ندارد.

ضمن اینکه من قطعاً جناب آقای بهمنی را دعوت به توجه به نظرات و دستورات رهبری می‏کنم که به این نکته توجه کنند در سیاست‏های حاشیه‏ای اصل ۴۴، به‏تاکید واگذاری مالکیت‏های دولتی به بخش خصوصی، حتی با نساب سالی ۲۰درصد گفته شد که اگر اجرا می‏شد، ما امروز هیچ مالکیت دولتی در کشور ‏نباید می‏داشتیم.
آقای بهمنی احساس می‏کند که زیر پر دولت قرار گرفتن و مطابق همه‏ی ۳۰ ساله‏ی گذشته، پس‏اندازهای مردم را در اختیار دولت‏ها قرار دادن، رئیس کل را محفوظ می‏کند از اینکه به عملکردش نگاه شود و رسیدگی شود و برداشته نشود. خب طبیعی است که دنبال این بحث می‏رود.

ولی همان‏طور که آقای لاریجانی هم گفته‏اند، در این مجموعه بخش خصوصی رأی کوچکی دارد که امیدواریم در آینده و به‏مرور با پشتوانه‏ی بخش خصوصی و تغذیه‏ای که از طریق اطلاعات میدانی بخش خصوصی، رئیس کل اتاق بازرگانی یا اقتصاد‏دان‏ها می‏شوند، بتوانند در این ترکیب بسیار مؤثرتر واقع بشوند.

این قانون، جز امکان حضور بخش خصوصی در تصمیم‏گیری‏های بانک مرکزی، چه نکات مثبت دیگری دارد؟

در پیشنهادی که آقای مهندس باهنر دیروز داده بودند و تصویب شده است، نقاط مثبت بسیار دیگری هم هست. در همان قانون پولی و بانکی که قبل از انقلاب تصویب شده بود، رئیس کل بانک مرکزی برای پنج سال باید انتخاب می‏شد. در آن قانون، عزل رئیس کل بانک مرکزی دیده نشده بود. در کشور، به دلیل ثبات قوانین پولی و بانکی، باید رئیس کل بانک مرکزی، پنج سال‏ خود را طی کند. الا اینکه فوت کند یا خودش استعفا بدهد.

متأسفانه در هیچ‏یک از دولت‏های بعد از انقلاب، در حکومت جمهوری اسلامی، این رعایت نشد. هیچ‏ موقع دوره‏ی رئیس کل بانک مرکزی، چه در زمان مرحوم نوربخش، چه در زمان آقای دکتر عادلی، چه در زمان آقای قاسمی و ... به پنج سال نرسید و قبل از پنج سال او را برداشتند. البته تشدید و نهایت این ماجرا را در دولت آقای احمدی‏نژاد دیدیم که در طول چهار سال، سه‏تا رئیس کل بانک مرکزی آمدند.

چقدر امیدوار هستید که این قانون از تصویب نهایی بگذرد؟ چون آقای بهمنی گفته‏اند با همین ترکیب پنج نفره فقط می‏توانند کار کنند و در واقع، تهدید به استعفا کرده‏اند.

امیدواریم که این قانون، مانند خیلی از قوانین دیگری که مجلس هفتم و هشتم تصویب کرده‏اند، نباشد و بتواند سر سالم به‏در ببرد و بالاخره از تأیید شورای نگهبان که شاید اصلی‏ترین گردنه‏ی ماجرا است، بگذرد و ابلاغ بشود به دولت و دولت هم آن را اجرا کند.

ولی درهرشکل آن، اگر اجرا بشود، شاید بد نباشد در مقدمه‏ی بحث هم جناب آقای دکتر بهمنی استعفا بدهند که زمینه‏ساز انتخاب رئیس‏ کلی از ناحیه‏ی مصوبه‏ی قانونی مجلس اتفاق بیافتد.

اعتراض‌ها به رئیس کل بانک مرکزی محدود نشده است. در خبرهای امروز بود که سید شمس‏الدین حسینی، وزیر دارایی، در جمع خبرنگاران، ضمن اعتراض به مصوبه‏ی دیروز مجلس، گفته است: «نمایندگان مجلس تفاهم کرده‏اند که تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی، دوباره به کمیسیون تلفیق برگشته و در آن‏جا بازنگری شود.»

از حجت‏الاسلام قدرت‏الله علیخانی، نماینده‏ی مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در باره‏ی صحت و سقم این خبر پرسیده‌ام.

قدرت‏الله علیخانی: نه؛ چنین صحبتی نبود. چیزی را که مجلس تصویب کرده، فقط شورای نگهبان می‏تواند خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع تشخیص بدهد و به مجلس برگرداند. والا خود مجلس هم الان نمی‏تواند آن را برگرداند. برای اینکه مصوب شده است.