نوری المالکی نمی‌تواند تک‌روی کند!

سراج‌الدین میردامادی

بالاخره پس از یک بحران سیاسی هشت‌ماهه، احزاب و جناح‌های سیاسی عراق بر سر نخست‌‌وزیری نوری المالکی توافق کردند.

در توافق صورت‌ گرفته قرار براین شد که نوری‌المالکی به نمایندگی از ائتلاف موسوم به «دولت قانون» که در بردارنده‌ی احزاب و گروه‌های شیعه‌ی نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، هم‌چنان نخست وزیر عراق بماند و دکتر ایاد علاوی از ائتلاف العراقیه و متمایل به سیاست‌های آمریکا و غرب مقام ریاست شورای سیاست‌های راهبردی عراق را برعهده گیرد. جلال طالبانی هم به مقام ریاست جمهوری و اسامه النجفی عضو ارشد ائتلاف العراقیه به مقام ریاست مجلس برسند.

از دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه و جهان عرب در لندن پرسیدم: نظر به اینکه پست نخست‌وزیری در نظام سیاسی پس از سقوط صدام در عراق مهم‌ترین مقام محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه ائتلاف العراقیه پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد، چرا بعد از کشمکش طولانی، نوری‌ المالکی نخست وزیر عراق شد؟

در درجه‌ی اول باید بگویم نخست‌وزیر عراق در چهارسال و نیم گذشته بالاترین قدرت را داشته و در عمل آقای مالکی با آن روحیه‌ی استبدادی که داشته، حتی در مواردی که باید آرای دسته‌جمعی در شورای وزرا گرفته می‌شده، ایشان تک روی کرده و اعمال قدرت کرده است. بنابراین نخست‌وزیری در چهارسال آینده به گونه‌ی چهارسال گذشته نخواهد بود.

پس از یک بحران سیاسی هشت‌ماهه، احزاب و جناح‌های سیاسی عراق بر سر نخست‌‌وزیری نوری المالکی توافق کردند

یکی از اسباب توافق اخیر با پادرمیانی آقای بارزانی همین مسئله‌ی تحدید صلاحیت‌های نخست وزیر بود. به معنای دیگر از این پس نخست‌وزیر در هیچ تصمیمی به جز آن‌چه مربوط به دفتر خودش می‌شود، نمی‌تواند به تنهایی تصمیم گیرد و باید دوسوم وزیران کابینه با این تصمیم موافقت کنند. ضمن اینکه پارلمان نقش وسیع‌تری پیدا کرده است.

چرا این توافق و این بحران بر سر انتخاب نخست وزیر این قدر طولانی شد و هشت ماه به درازا کشید؟

آقای مالکی از روز اول دبه درآورد. یعنی حتی قبل از اعلام نهایی آرا وقتی متوجه شد که العراقیه چند کرسی بیشتر به‌دست می‌آورد، بهانه‌جویی کرد. جالب است که یک نخست وزیر در قدرت که وزارت کشورش انتخابات برگزار کرده، مدعی شود که اپوزیسیون تقلب کرده است. او این کار را کش داد و به دادگاه عالی برد.

به‌هرحال وقتی نتایج انتخابات تأیید شد، ایشان با تمام امکاناتش به‌اضافه‌ی فشار جمهوری اسلامی وارد صحنه شد که نخست وزیری از آن او باشد. کار به‌جایی رسید که حتی متحدانش یعنی مجلس اعلای آقای حکیم پشت به او کردند و علی‌رغم فشارهای تهران حاضر نشدند او را تأیید کنند. از طرفی آقای علاوی هم متوجه شد که شرایط به گونه‌ای است که حتی اگر او موفق شود دولت را تشکیل دهد، با خرابکاری‌های جمهوری اسلامی و عدم همکاری بخش بزرگی از شیعیان در عمل فلج خواهد شد.

بنابراین فکر می‌کنم در نهایت همه به یک نتیجه رسیدند که به قول عرب‌ها اهون الشرین، یعنی آن شر کمتر را انتخاب کنند و اینکه آقای مالکی نخست‌وزیر باشد. منتهی دست و بالش را ببندند و در کنار دولت ارگان‌هایی ایجاد کنند که آقای مالکی نتواند خودسری کند و دیکتاتوری مطلق شود. به نظر من الان موقعیت العراقیه بسیار موقعیت خوبی‌ست. ریاست پارلمان را خواهند داشت. ریاست شورای استراتژیک را هم دارند.

علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه و جهان عرب

ایاد علاوی در این توافق صورت گرفته به ریاست شورای سیاست‌های راهبردی عراق منصوب شده‌ است. وظایف این شورا چیست، اعضای آن چه کسانی‌‌ هستند و چه اختیارات و جایگاهی در شطرنج سیاسی عراق دارند؟

قبل از این انتخابات یک شورای استراتژیک در عراق وجود داشت که رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی در آن شرکت می‌کردند، به اضافه‌ی البته نخست وزیر و رئیس جمهور. آن شورا تا حدودی تشریفاتی بود، ولی آن‌طور که من شنیدم شورای جدید که پارلمان قرار است ظرف یک‌ماه آینده مقررات آن را تصویب کند، دارای اختیارات گسترده‌ای است.

من اشاره کردم که در زمینه‌ی مثلاً قرارداد صلح یا جنگ و یا تصمیم به جنگ، تنظیم سیاست‌های استراتژیک خارجی، خریدهای نظامی بالا و مسائل امنیتی بالا در داخل کشور، مربوط به شورای سیاست‌های راهبری عراق می‌شود. یعنی آقای مالکی از این پس نمی‌تواند مثلاً یک روز صبح بلند شود، فرمانی صادر کند که لشگر دوم عراق برود به فلوجه و مردم را قلع و قمع کند.

از این پس ناچار است به این شورا مراجعه کند. اما اینکه شورا چه مقررات و چه شکلی خواهد داشت، باید بگویم اعلام شده که چهارچوب کلی آن را تعیین کرده‌اند و قرار است بعد از تشکیل دولت و پارلمان در مجلس ملی عراق این مقررات تصویب شود. این طور که آقای بارزانی و همین طور خانم دملوجی از سخنگویان العراقیه گفته‌اند این شورا اختیارات بسیار وسیعی دارد که چهارچوب آن کاملاً مشخص شده است.

نقش آیت‌اله سیستانی به‌عنوان یک مرجع شیعه‌ی پرنفوذ در عراق در این بحران تصمیم‌گیری چه بود؟ آیا او دخالتی به نفع یکی از طرفین نزاع سیاسی داشت یا نه؟

به‌هیچ‌روی. آقای سیستانی از همان اول اعلام کرد که مطابق قانون اساسی، آن‌چه قانون اساسی املا می‌کند، ایشان می‌پذیرد. دقیقاً عین جمله‌شان بود؛ املای قانون اساسی و همین کار را هم کرد. یعنی ایشان هم با آقای مالکی دیدار کرد، هم با آقای عادل عبدالمهدی و هم با آقای دکتر علاوی؛ یعنی سه نامزد اصلی نخست وزیری؛ و به هرسه‌‌شان اطمینان داد که به نفع دیگری وارد میدان نمی‌شود. بسیار آقای سیستانی خوب عمل کرد.

الان آقای سیستانی بعد از آنکه مدتی به جایگاهش لطمه خورده بود، حداقل تا حدودی به خاطر سکوتش در برابر رویدادهای ایران، دوباره جایگاه خود را به دست آورده و امروز در چند روزنامه‌ی عراقی دیدم که به او هم تبریک گفته بودند. به خاطر اینکه سرانجام این بن‌بست حل شد. من تصور می‌کنم آقای سیستانی روش‌ خود را ادامه دهد.

به‌هرحال با تمام این فراز و نشیب‌ها در بعد دولت‌های خارجی ذی‌نفوذ در عراق، ما از یک‌سو ایران را داریم که از جریان نوری المالکی حمایت می‌کند و از طرف دیگر آمریکا و غرب را داریم که از ایاد علاوی حمایت می‌کنند. با انتخاب نوری المالکی به نخست وزیری، آیا نمی‌شود گفت که دیپلماسی جمهوری اسلامی تا حدودی پیروز این بحران بوده است؟

اجازه دهید من در اینجا با شما مخالفت کنم. اتفاقا آمریکا هم این اواخر ترجیح می‌داد آقای نوری‌ المالکی بیاید و همان‌طور که گفتم شر کمتر را انتخاب کند. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که اگر آقای علاوی بیاید، جمهوری اسلامی هر روز برایش بازی درمی‌آورد و از طریق عواملش زندگی کردن را برای کابینه‌ای به ریاست علاوی مشکل خواهد کرد.

این است که آنها هم از چندماه قبل، از زمانی که آقای بایدن در سفر اخیر خود به عراق آمد، به طور رسمی به آقای دکتر ایاد علاوی گفته بود که ما حمایت می‌کنیم که شما رئیس جمهوری شوید، ولی برای نخست‌وزیری شما را اذیت خواهند کرد و کار اداره‌ی عراق با مشکلات روبه‌رو خواهد شد. من اصلاً فکر نمی‌کنم دیپلماسی جمهوری اسلامی برنده شد.

بله اگر آقای مالکی کاملاً با اختیار تام در همان جایگاه قبلی‌اش قرار می‌گرفت، می‌توانستیم بگوییم جمهوری اسلامی برنده شده است. ولی نگاه کنید، همان‌طور که گفتم، آن قدر قید و بند به دست‌ و پای آقای مالکی بسته‌اند که اگر فردا تصمیم بگیرد یک پیوند استراتژیک بین عراق و ایران برقرار کند، محال است این کار انجام شود.

اولاً در پارلمان رأی نمی‌آورد، به اضافه‌ی اینکه همین شورای راهبردی جلوی او را خواهد گرفت، چون حق وتو دارد. در عین حال باید این را هم بگوییم که رئیس جمهوری عراق هم در شکل جدید آن از آن حالت تشریفاتی‌ خود بیرون خواهد آمد و دارای اختیارات بیشتری خواهد شد.