«کنترل و مچ‌‏گیری در داد وستد، نتیجه‌ عکس دارد»

مریم محمدی

به موازات جدی‏تر شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها که تأثیر خود را بر افزایش قیمت کالاها گذاشته است و نیز گسترش تأثیر تحریم‏های اقتصادی در افزایش قیمت و برخی اوقات، کمبود کالاهای مورد نیاز مردم، شاهد اعلام سیاست‏های تنبیهی از جانب دولت در پی‏گیری منابع احتکار کالاها، بازدید انبارها و سیاستی‏ به‏طور کلی، مبتنی بر کنترل، تعقیب و پی‏گیری هستیم.

محمدرضا بهزادیان در سال ۱۳۸۵، با مخالفت هواداران دولت محمود احمدی‏نژاد، از سمت خود برکنار شد. او سیاست‏های تنبیهی اعلام‏شده را قبل از هر چیز در مغایرت با سیاست‏های کلی اعلام‏شده توسط مسئولان حکومت می‏بیند.

محمدرضا بهزادیان

آن‏چه مهم است، این است که اصلاً طرح تحول، برداشتن یارانه، اصل ۴۴، تکالیف برنامه‏ی چهارم و حالا اخیراً آرام‏ آرام می‏شود پنجم، تکالیف قوانین بودجه و برنامه‏ی دورنمای بیست ساله‏ی جمهوری اسلامی، هیچ‏کدام با این سیاست‏های بگیر و ببند همراهی ندارد؛ بلکه به‏طور خیلی روشن، مغایرت و منافات دارد.

قرار بوده اقتصاد بر اساس مشارکت‏پذیری و رقابت‏پذیری باشد و توی رقابت قیمت‏ها را کنترل کنیم. با داغ و درفش اگر بشود من حرفی ندارم، ولی مطمئنم نمی‏شود.

محمدرضا بهزادیان در مورد سابقه‏ی تاریخی اعمال چنین سیاست‏هایی در ایران می‏گوید:

اصولاً در بحث درباره‌ی برخوردهای تعزیراتی، اگر به سابقه‏‏ی تاریخی‏ آن و به زمان اتاق اصناف که در دهه‏ی پنجاه در رژیم سابق معمول شد برگردیم، می‏بینیم که سیاست نصب اتکیت، برخورد با گران‏فروشی و ... محکوم به شکست بود. تا بعدها که در سال ۱۳۷۴، در مجمع تشخیص مصلحت، بحث تعزیرات و سازمان بازرسی به‏تصویب رسید که باز اگر ارزیابی کلی‏ای داشته باشیم، می‏بینیم نتیجه‏ی چندانی نداشت. تا اینکه بر اساس تکالیف برنامه‏ها و در نهایت برنامه‏ی چهارم، دیدیم که در انتهای دولت هشتم، دولت آقای خاتمی، در عمل سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و نظارت، در سازمان حمایت از مصرف‏کننده ادغام شد.

من به عنوان یکی از اجزای بخش خصوصی ایران و کسی که هم به بخش خصوصی در ایران علاقه دارم، هم اهمیت می‏دهم و هم بر اساس آرای داده شده به‏ من که البته پایمال شده، لطف آنها هم به من مشخص است، می‏گویم که بخش خصوصی در ایران، آن‏قدر مسئولیت اجتماعی دارد که در تصمیم‏گیری‏های بزرگ، همکار و کمک دولت و حکومت باشد.

ولی ‏به‏هرحال طرح هدفمندی یارانه‏ها، تأثیرات خود را بر قیمت‏ها و جامعه خواهد گذاشت. به‏نظر شما، دولت چه نقشی را می‏تواند در جلوگیری از افزایش این تاثیرات ایفا کند؟ به عنوان نمونه همین الان کمبود برخی کالاها به‏چشم می‏خورد.

ما قبول داریم که تحول اقتصادی یک جراحی بزرگ است و باید کمک کرد که کشور به یک اقتصاد آزاد ارتقا پیدا کند. اما این وظیفه‏ی تشکل‌های غیر دولتی مدافع بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی است که به‏عقیده‏ی من امروز فلج کامل هستند.

بنگاه در داخل بازار است و بازار در داخل فضای کسب و کار کشور فعالیت می‏کند. امنیت بنگاه را باید حفظ کرد، امینت بازار را باید حفظ کرد تا بعد برسیم به اینکه فضای کسب و کار مناسب در کشور باشد. از یک طرف، دولت دنبال تصویب قانون فضای کسب و کار است که البته حرفش را می‏زند و شعارش را می‏‏دهد و از سوی دیگر، این‏چنین برخورد می‏کند.

اگر کمبود کالایی در کشور وجود دارد، بیشتر حاصل مدیریت‏های کم‏تجربه یا بی‏تجربه‏ی دولتی است که منجر به کمبود کالا می‏شود. این حاصل عدم مسئولیت‏‏پذیری وزرای دولت است. یک روز به بهانه‏ی تولید داخلی، جلوی ورود کالای اساسی خارجی را می‏گیرند، یک روز می‏گویند کالای اساسی در کشور کم شده، تلاش می‏کنند بی‏ضابطه و بی‏حساب و کتاب، آن را وارد کنند. طبیعی است که این نوسانات در بازار اثر می‏گذارد.

به این ترتیب، شما خواهان هیچ‏ نوع نظارت دولت در شرایط ویژه، در عرصه‏ی تولید و عرضه‏ی کالا نیستید؟

باز به عنوان یک عضو بخش خصوصی می‏گویم که همه‏ی بخش‏های صنعتی و تجاری بخش خصوصی در ایران آماده‏اند که قیمت تمام شده‏شان را دولت کنترل کند و با یک سود حداقلی عادلانه بفروشند. واقعاً سازمان حمایت از مصرف‏‌کننده بیاید قیمت‏گذاری کند و این کار انجام بشود. حتماً دولت نمی‏گوید که واحد صنعتی کالا تولید بکند و به‏ضرر بفروشد. آیا بحث این است؟

ولی اینکه در انبار بریزند، انباری که انبار روزمره‏ی عبور کالا هست و می‌بینیم در خیلی از نقاط کشور هم این اتفاق افتاده است، این اثر را خواهد داشت که تولیدکننده دیگر تولید خود را تعطیل می‏کند. این کار تاثیر منفی بیشتری در بازار دارد و باعث نایاب شدن کالا می‏شود و واردکننده دیگر کالا وارد نمی‏کند.
توجه کنید، ما هرچه از نظارت‏های مردمی، به سمت نظارت‏های حکومتی و دولتی برویم، کار برای خود دولت سخت‏تر می‏شود.

یکی دو سال پیش، در مجلس قانونی تصویب شد که بر اساس آن، باید تشکل‏‏های حمایت از مصرف‌کنندگان در کشور پا می‏گرفت. ما اگر ان‏جی‏او‏های حمایت از مصرف‌کننده در کشور داشته باشیم، طبیعی است که صدای رسا و بلند آنها می‏تواند جلوی کوچک‏ترین تخلف یا سودجویی را در اقصا‏ نقاط کشور بگیرد.

به تولیدات و واردات اشاره کردید، ولی واقعیت آن است که ایران در تحریم اقتصادی حادی قرار دارد. همین امروز یکی از مقامات مسئول صحبت از جدی بودن بازرسی و کنترل کشتی‏هایی کرده بود که به سمت ایران حرکت می‏کنند. در شرایط فعلی، آیا امکان منعفت‏جویی‏های شخصی در رابطه با واردکنندگان یا انبارکنندگان کالاها وجود ندارد؟

حتماً اگر بازرگان، تاجر و تولیدکننده در شرایط عادی اصرار داشته باشد که با سود خوب کالایش را بفروشد، در شرایطی که فکر می‏کند که در یک فشار عمومی به کشور سعی می‏کنند آن کالا وارد کشور نشود و به قول شما، آن را رد‏گیری و بازرسی می‏کنند، تلاش می‌کند تا آن کالا بهتر در سطح جامعه عرضه شود.

بعد هم فراموش نکنیم، آن‏چه امروز مد نظر دولت است و دنبال انبار می‏گردد، احتکار به‏هم می‏زند و کنترل انبار می‏کند، کالای اساسی است. ما در بدترین حالت تحریم‏ها در دوره‏ی صدام حسین، نفت در برابر غذا را داشتیم. یعنی طبیعی‏ آن است که هیچ مرجع بین‏المللی هم دنبال آنکه مردم را از گرسنگی بکشد نمی‏رود و نباید برود و نمی‏تواند برود.

بنابراین در ورود کالای اساسی، حتی اگر کشتی‏ها هم ردگیری بشوند، کالای اساسی به‏وفور وارد کشور خواهد شد و مصرف‌کننده در مضیقه نیست.

اگر قیمت در کشور بالا می‏رود، حاصل دو چیز است: یکی عدم کارآیی ارگان‏های ذی‌ربط دولت و دیگری شاید تصمیم‏گیری‏های متناقض یا نابه‌هنگامی که در تأمین منابعی که باید این کالاها وارد شود، انجام می‏گیرد.

محمدرضا بهزادیان به تجربه‏ی دوران جنگ اشاره می‏کند و اینکه دوران پیش رو، سخت‏تر از آن دوران نخواهد بود.

فکر می‏کنم مردم ایران و بخش اقتصادی و تجاری این کشور در دوران جنگ و دهه‏ی ۶۰، امتحان خود را داده‏اند. به این معنا که با سالی شش میلیارد دلار درآمد ارزی، نه قحطی پیش آمده، نه گرسنگی افزایش پیدا کرد و نه احتکارهای عجیب و غریبی در آن دوره کشف کردند.

به‏طور کلی می‏خواهم بگویم دوران کنترل انبار، مچ‏گیری و امثالهم و به یک معنا، مردم را به‏جان هم انداختن و دولت را بی‏گناه معرفی کردن- که شاید سیاست اصلی باشد- دوران کوتاهی است که بیشتر به وخامت عرصه‏ی دادوستد در کشور و بالا رفتن قیمت‏ها منجر خواهد شد. این دوران اما دوران کوتاه‏مدتی خواهد بود.