دولت ایران، دولت فرانسه و تظاهرات

مریم محمدی

در جهان یا حداقل در جوامع دمکراتیک، هیچ کشوری به‏اندازه‏ی فرانسه، تظاهرات مردمی و اعتصابات مختلف کارگری و کارمندی را تجربه نمی‏کند. اکنون نیز بیش از یک ماه است که پاریس، پایتخت فرانسه و بسیاری از شهرهای دیگر این کشور، درگیر تظاهرات اعتراضی هستند.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که در پاریس اقامت دارد، در گفت‏وگویی با ما، به این مقایسه‏ها می‏پردازد:

بیش از یک‌ماه است که در فرانسه یک جنبش اعتراضی بر ضد لایحه‏ی بازنشستگی شروع شده است. قانون بازنشستگی سال‏هاست در این‏جا مورد بحث و بررسی قرار دارد. می‏گویند باید سن بازنشستگی را افزایش داد.

در شرایط کنونی، سن بازنشستگی در فرانسه بین ۶۰ تا ۶۵ سال است. یعنی از ۶۰ سالگی هرکسی می‏تواند تقاضای بازنشستگی کند و در ۶۵ سالگی باید بازنشسته شود. این قانون هم در بخش خصوصی و در بخش دولتی اعمال می‏شود. دولت فرانسه لایحه‏ای را به مجلس برده که این سن را دو سال بالا ببرد؛ یعنی به جای ۶۰ سالگی، از ۶۲ سالگی بازنشستگی حقی اختیاری است و سن بازنشستگی اجباری نیز به ۶۷ سال می‏رسد.

بسیاری از سندیکا‏های فرانسه و همین‏طور گروه‏های اجتماعی می‏گویند که این افزایش سن به ضرر کارگرها و گروه‏های فرودست اجتماعی است. به‏خاطر اینکه آنها کار را از سن زیر ۱۸ سال شروع می‏کنند. می‏دانید که سن کار در بسیاری از کشورها، از ۱۶ یا ۱۷ سالگی است. بنابراین با توجه به اینکه مدت قانونی برای بازنشستگی هم ۴۰ سال است، یک کارگر اتومبیل یا یک کارگر ساختمان، به‏جای ۴۰ سال باید ۴۳ یا ۴۴ سال کار کند تا بتواند بازنشسته شود.

به همین خاطر هم هست که بسیاری از سندیکاهای دانشجویی و دانش‏آموزان دبیرستان نیز در این جنبش حضور دارند.

آیا دولت حق قانونگذاری در این موارد را ندارد؟

اصولاً با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی، تغییر قانون بازنشستگی از طریق تفاهم و توافق چند ماهه با سندیکا‏ها صورت گرفته، اعتراض این است که چرا دولت فرانسه به این صورت، بدون در نظر گرفتن نارضایتی‏هایی که در میان مردم، نمایندگان سندیکا‏ها و جامعه‏ی مدنی به‏وجود آمده است، دارد این قانون را به‏‏تصویب می‏رساند.

رویارویی و درگیری‏هایی هم بین پلیس با تظاهرکنندگان بوده است. چه آسیب‏ها و صدماتی، در این تظاهرات یک ماهه، به تظاهرکنندگان وارد شده است؟

تا حال حاضر، هفت روز تظاهرات بزرگ صورت گرفته که در هر تظاهراتی، بر مبنای ارقامی که پلیس منتشر کرده یا سازمان‏ها و نهادهای مدنی انتشار داده‏اند، حدود یک میلیون و نیم تا سه میلیون شرکت داشته‏اند. در تمام این تظاهرات، تا این دقیقه‏ای که دارم با شما صحبت می‏کنم، فقط یک جوان بر اثر اصابت گلوله‏ی پلاستیکی به چشم او مجروح شده است.

با وجود اینکه تداوم این تظاهرات‏ برای مردم هم سخت بوده، به خاطر اینکه قطارها و متروها از حرکت بازمانده‏اند و یا وضعیت بنزین به خاطر اعتصاب ۱۲ تصفیه‏گاه بنزین، بسیار وخیم شده است، اما دولت فرانسه هم‏چنان سعی می‏کند با وارد کردن بنزین از خارج، به رفع حداقل نیازهای مردم کمک کند و به این صورت نیست که بخواهند فقط با زدن مردم و با تهدید مردم پیش بروند. یعنی اصلاً جامعه‏ی فرانسه و جامعه‏ی اروپایی اجازه‌ی چنین اعمالی را نمی‏دهد.

طی این تظاهرات، کسانی هم دستگیر شده‏اند. وسعت این دستگیری‏ها چقدر بوده و برای دستگیرشده‏ها چه اتفاق‌هایی افتاده است؟

در برخی از شهرهای فرانسه درگیری‌ها خیلی شدید بوده و مثلاً سطل‏های زباله را آتش زده‏اند. پلیس هم گاز اشک‏آور استفاده کرده و یا در مواقعی گلوله‏های پلاستیکی به‏کار برده است. در فیلم‏هایی که نشان داده می‏شود، در بعضی نقاط کشور، تظاهرات واقعاً خشونت‏آمیز بوده که آن هم متأسفانه توسط عده‏ای از جوان‏هایی صورت می‏گیرد که متخصص به‏هم زدن تظاهرات هستند؛ آن هم برای ازجمله حمله و غارت مغازه‏ها.

با این عده چه برخوردی شده است؟

تا حال حاضر گفته می‏شود که نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰ نفر را در بخش‏های اطراف پاریس و به‏خصوص در شهر لیون که دومین شهر فرانسه است، دستگیر کرده‏اند. در تمام این دستگیری‏ها یا بیشتر دستگیرشدگان آزاد شده‏اند و یا در دو سه مورد پرونده به دادگاه رفته است. شدیدترین حکمی که تا الان صادر شده، شش ماه حبس است که آن هم قابل تجدید ‏نظر است. احکام حبس دیگری که صادر شده‏اند، دوماه حبس تعلیقی بوده است.

تمام این محاکمه‏ها هم علنی بوده‏‏اند و وکیل دادگستری حضور داشته است. اصولاً مطابق قوانین فرانسه، تا وکیل حضور نداشته باشد، محاکمه قابل برگزاری نیست. یعنی از همان دقیقه‏ای که کسی دستگیر می‏شود، آن هم روی ضوابط اروپایی، باید وکیل دادگستری در بازجویی‏ها هم شرکت داشته باشد.

این محاکمات، محاکمات کم‏وبیش فوری بوده‏اند. یعنی به‏مجرد دستگیری، یک یا دو روز بعد محاکمه انجام شده است. در تمام این محاکمه‏ها هم دادگاه‏ها علنی بوده است. یعنی بستگان زندانیان و مردم می‏توانستند در دادگاه شرکت کنند و هم با حضور وکیل بوده است. احکام هم قابل تجدید نظر هستند.

یکی از پدیده‏های دیگری که در تظاهرات ایران قربانی گرفت، حضور نیروهایی تحت عنوان لباس شخصی یا نیروهایی بود که به‏هرحال، دولت در مقابل آنها از خود سلب مسئولیت می‌کند. چنین پدیده‏ای در فرانسه وجود دارد؟

در این‏جا، به‏هرحال پلیس ضد خشونت مشخص است. بعد هم تمام مسائل در مقابل دوربین‏های تلویزیون می‏گذرد. در بعضی مواقع که پلیس با لباس شخصی، البته با کلا‏هخود ولی لباس شخصی، دخالت کرده، همین مسئله مورد اعتراض عده‏ای از نمایندگان مجلس و به‏ویژه قائم مقام شهردار پاریس قرار گرفته است که چرا پلیس با لباس شخصی می‏آید و اقدام به بازداشت جوان‏ها می‏کند.

آنها هم هرگز نگفته‏اند که اینها پلیس نبوده‏اند. گفته‏اند در مواردی برای اینکه بتوانیم بفهمیم در کجاها امکان اغتشاش وجود دارد، ناگزیر هستیم بعضی از مأموران‏مان را با لباس شخصی بفرستیم. یعنی هرگز نخواسته‏اند مسئولیت را به دوش گرو‏ه‏ها یا افراد غیر مسئول بیاندازند و به این صورت، جنایت یا تخلفی که صورت می‏گیرد را لوث کنند؛ صورتی که بیش از سه دهه است در ایران جمهوری اسلامی و از نخستین هفته‏ها و ماه‏های انقلاب تا‏کنون ادامه دارد.

به این ترتیب، شما هم مقایسه‏ای می‌کنید بین رفتار حکومت ایران با تظاهرکنندگان وقایع سال گذشته، با آن‏چه در روزهای اخیر در فرانسه می‏گذرد. ممکن است اشاره‏ای به این نکات داشته باشید؟

آن‏چه سال گذشته مردم دنیا در ایران دیدند، خوشبختانه در بسیاری از کشورها، نه فقط کشورهای اروپایی و کشورهای دمکراتیک، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان سوم هم دیگر نه توجیه‏پذیر و نه اصلاً امکان‏پذیر است.

اینکه حکومت یک کشور، مردمی را که در اعتراض به یک انتخابات توام با تقلب، در یک تظاهرات مسالمت‏آمیز شرکت کرده‌اند، به گلوله ببندد، مضروب کند و ده‏ها تن را بکشد، بیش از چهار، پنج هزار نفر را بگیرد و به زندان بیاندازد، در زندان به‏ آنها تجاوز و شکنجه‏ کند، مسائلی است که خوشبختانه دیگر در بسیاری از کشورها به‏چشم نمی‏خورد. این نهایت بی‏آزرمی و بی‏شرمی است که رسانه‏های دولتی جمهوری اسلامی می‏خواهند از این طریق نوعی شبه در اذهان مردم تولید کنند.

متأسفانه کارنامه‏‌ی دولتی جمهوری اسلامی، به‏ویژه طی سال‏های اخیر، در مقابل و یا علیه مردمی که فقط و فقط تظاهرات مسالمت‏آمیز کرده‏اند یا اعتراضی کرده‏اند، مطلبی نوشته‏اند و انتقادی کرده‏اند خلاف این را ثابت کرده است. مانند محکومیت‏هایی که در مورد بسیاری از مدافعان حقوق بشر و حقوق مدنی اعمال شده است. چنان که همکارمان نسرین ستوده، الان بیش از یک و ماه و نیم است در زندان به‏سر می‏برد؛ تنها و تنها به‏خاطر اینکه وکیل چند زندانی سیاسی بوده است.

بنابراین فکر می‏کنم آن‏چه در ایران، در جمهوری اسلامی می‏گذرد و آن مواردی که ما در کشورهای اروپایی و از جمله در فرانسه می‏بینیم اصلاً قابل مقایسه نیستند. البته مسلماً ما مدافعان حقوق بشر اینجا هم اگر خلافی صورت بگیرد، اعتراض می‏کنیم و کرده‏ایم، ولی متأسفانه وقایعی که در ایران می‏گذرد، اساساً از مقوله‏ی دیگری است و به عقیده‏ی من، اصلاً قابل مقایسه نیست.