در انتظار زلزله

بامداد راد

در آستانه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بحث درباره‌ی این قانون و حواشی اجرای آن، میان گروه‌های دولت و مخالفان آن بالا گرفته است.

یک.قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به بیان ساده‌تر آزادسازی بهای تقریباً تمامی کالاها و خدمات است. این، به آن معناست که تمام قیمت‌هایی که هم در دوران جمهوری اسلامی و هم در دوران پهلوی، با دخالت دولت ثابت باقی مانده بودند و هزینه‌ی عدم رشد متناسب‌ آنها از درآمد نفتی کشور تأمین می‌شد، قرار است آزاد شوند و بهای آنها- آن‌طور که دولت ادعا می‌کند- قرار است با درنظر‌گرفتن وضعیت اقتصادی خانوارها به صورت نقدی به آنها پرداخت شود. اصلی‌ترین کالاها و خدماتی که قرار است در جریان اجرای این قانون با افزایش قیمت روبه‌رو شوند، نفت، گاز، گازوییل، بنزین، برق، آب و نان هستند.

دو. دولت اعلام کرده است این قانون را مانند سهمیه‌بندی بنزین به شکلی ناگهانی اجرا خواهد کرد. منابع درآمدی قانون یادشده، مطابق تصویب مجلس قرار است در یک سال تأمین شوند، اما دولت اصرار دارد این منابع را پنج‌ماهه تامین کند؛ یعنی طی پنج ماه یارانه‌ها را به تدریج حذف کند. این امر فشار قابل ملاحظه‌ای را به مردم وارد خواهد کرد؛ فشاری که به فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها افزوده خواهد شد.

مواردی که قرار است گران شوند ظاهراً پرتعداد نیستند، اما این موارد به قدری زیربنایی و اساسی هستند که باعث بالارفتن ناگهانی قیمت همه‌چیز خواهند شد؛ بالارفتن قیمت گازوییل- که قیمت‌هایی که تاکنون داشته و هم‌چنین قیمت فعلی‌اش به عرضه‌ی رایگان شبیه است- باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی می‌شود. قیمت بنزین- که تاکنون با هربار افزایش قیمت هم‌چون شاخصی برای افزایش قیمت‌های دیگر عمل کرده- به عنوان ابتدایی‌ترین تأثیر، قیمت حمل‌ونقل شهری و بین شهری را دستخوش گرانی خواهد کرد.

افزایش بهای برق و گاز و آب- حتی در صورت تخصیص یارانه برای واحدهای صنعتی و کشاورزی- تمام کالاها را به گرانی دچار خواهد کرد و نان- اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین غذای خانوارها- با گران‌شدن، اگر از سفره‌ی خانوارها حذف نشود، این سفره را کوچک‌تر از پیش خواهد کرد. اینها تازه بخشی از تأثیرات اولیه‌ی این آزادسازی قیمت‌هاست. این موضوع آن‌چنان تأثیرگذار است که بازارهای دیگر را نیز متاثر از خود خواهد کرد.

دولت در این میان تنها بهای همان موارد اصلی را به طور نقدی به مردم پرداخت می‌کند و در تحمل فشار ناشی از بالارفتن قیمت‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت‌های اصلی ایجاد می‌شوند سهیم نمی‌شود. این فشارها را فقط مردم بر دوش خواهند کشید. مبلغی که دولت قرار است به مردم پرداخت کند هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. با این حال گفته می‌شود این مبلغ رقم ناچیزی، بین بیست تا چهل‌وپنج هزار تومان به ازای هر فرد خانوار خواهد بود.

در جریان تصویب طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، میزان منابع درآمدی دولت از اجرای این طرح بیست میلیارد دلار در نظر گرفته شد. در حالی که دولت اصرار به درآمدی چهل میلیارد دلاری داشت. این درآمد با حذف یارانه‌ها حاصل می‌شود. یعنی دولت بهای کالاها و خدماتی را که تاکنون به دلیل وجود یارانه ارزان بوده است با قیمت‌گذاری تازه تا حدی بالا می‌برد که این میزان درآمد را کسب کند.

با یک حساب سرانگشتی، اگر دولت به همه‌ی مردم ایران- با جمعیت تقریبی هفتادوپنج میلیون نفر- سقف مبلغ یارانه‌ی نقدی یعنی نفری چهل‌وپنج هزار تومان را بپردازد، با درنظرگرفتن هر دلار برابر هزار تومان، مجموع هزینه‌های دولت برای پرداخت نقدی این یارانه‌ها چیزی در حدود چهار میلیارد دلار خواهد بود. اگر به پیشینه‌ی تاریک این مجموعه در هزینه‌کردن درآمدهای افسانه‌ای نفت در دولت پیشین بنگریم، تردید درباره‌ی محل هزینه‌کردن این درآمد- چیزی حدود شانزده میلیارد دلار- بیش از پیش خواهد شد. طبق این قانون، اعلام شده این مبلغ صرف عمران و آبادسازی کشور خواهد شد؛ ادّعایی که دور از ذهن به نظر می‌رسد.

سه.دولت قصد دارد با تقلیل مدت پیش‌بینی‌شده در قانون از یک‌سال به پنج ماه، علاوه بر کسب زودهنگام درآمدی قابل توجه، با واردآوردن شوک به جامعه احتمال بروز اعتراض را- دست کم در همان آغاز- کاهش دهد. مجموعه‌ی حاکمیت به روشنی می‌داند ایستا‌دگی در برابر اعتراضاتی که با اجرای این قانون پدید خواهد آمد ساده نخواهد بود. بنابراین از همین حالا علاوه بر کوشش برای واردکردن شوک به جامعه برای جلوگیری از اعتراض‌های فوری، با انتساب «فتنه‌ی اقتصادی» به «فتنه‌ی پس از انتخابات» در تدارک گسترده برای سرکوب این اعتراضات است. پلیس، سپاه و بسیج که حاضر به یراق هستند. سه‌ونیم میلیون سرباز احتیاط نیروی زمینی ارتش هم با استفاده از آموزش‌های خاص بسیج، برای مقابله با «هرگونه بحران یا درگیری»، در حال پیوستن به لشکر بزرگ سرکوب مردم هستند.(فارس)

چهار. اعتراضی که در واکنش به این گرانی بی‌سابقه و کمرشکن ایجاد خواهد شد، اعتراضی با شکم گرسنه است. افلاطون در کتاب جمهوری توضیح می‌دهد اعتراض‌های اجتماعی در دو دسته‌ی کلی «انقلاب» و «شورش» طبقه‌بندی می‌شوند، که هر یک خاستگاه، ویژ‌گی‌ها و شرایط مخصوص به خود دارند؛ محور انقلاب، اعتراض طبقه‌ی متوسط- عمدتاً تحصیل‌کرده و دارای شرایط میانی اقتصادی- است و محور شورش، اعتراض طبقه‌ی فرودست- افراد پیشه‌ور و دارای شرایط ضعیف اقتصادی- است؛ اعتراضی که نمایش خشم ناشی از وضعیت بحرانی اقتصادی است.

اجرای این قانون، علاوه بر آن که طبقه‌ی متوسط جامعه را تقریباً از بین می‌برد، وضعیت طبقه‌ی فرودست جامعه را نیز از وضعیت اسفبار فعلی بسیار بدتر و آن را به وضعیت بحرانی نزدیک می‌کند. در وضعیت پیش‌آمده که شباهت بسیاری با مفهوم صفر مطلق دارد چیزی برای ازدست‌دادن وجود نخواهد داشت و مردم گرسنه به پا خواهند خاست. اگر در یک‌ونیم سال گذشته دولت توانست اعتراضات مدنی را که علاوه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز، خواسته‌هایی متفاوت از خواسته‌های طبقه‌ی فرودست دارد، با موفقیت نسبی سرکوب کند، در رویارویی با معترضانی که دست خالی به دنبال مطالبات خود هستند کار دشواری پیش رو خواهد داشت. این بار دولت با کسانی روبه‌رو است که دموکراسی و آزادی نمی‌خواهند. آنها گرسنه‌اند و «نان» می‌خواهند.

پنج. وضعیتی که پس از اجرای این قانون پدید خواهد آمد، آن چنان تاریک است که حتی دولت بی‌خرد و بی‌پروای کنونی را به تأمل در وضعیت کشور برای اجرای این قانون واداشته است؛ تا جایی که اجرای آن با تردید بیان می‌شود و بارها به تعویق افتاده است. بروز اعتراض در صورت اجرای این قانون در کشور بسیار محتمل است، اما این اعتراض الزاماً به نتایج سودمندی منجر نخواهد شد.

مردمِ به ستوه آمده و خشمگین هستند که کمینه‌ی امکانات‌شان را از دست داده‌اند، چیز دیگری برای از دست دادن ندارند و خشم‌شان هنگام خیزش به حدی لب‌ریز خواهد شد که رفتارشان را غیر قابل ‌پیش‌بینی خواهد کرد. با این حال واکنش حاکمیت، با نگاه به سوابق رسوای جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی گذشته و به ویژه در سال گذشته، قابل پیش‌بینی خواهد بود. مقابله‌ی مردم و حاکمیتی که به شکلی بسیار خشن به سرکوب خواهد پرداخت معلوم نیست به کجا بیانجامد.شرایط ترسناکی در انتظار ایران است؛ شرایطی که حتی اگر چشم‌انداز آن سقوط جمهوری اسلامی باشد، پایان خوشی برای آن متصور نیست.