رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۰ مهر ۱۳۸۹
گفت‌و‌گو با دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا

«حزب مشارکت راهی جز گفت‌‏وگو ندارد»

مریم محمدی
mmohammadi@radiozamaneh.com

بعد از رویدادهای مربوط به انتخابات دوره‏ی دهم ریاست جمهوری و بازداشت وسیع فعالان سیاسی در ایران، روز بیست و سوم فروردین ماه سال جاری، کمیسیون ماده‏ی ۱۰ احزاب، درخواست انحلال دو تشکل سیاسی مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت را به دادگاه ارسال کرد.

Download it Here!

در این درخواست از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواسته شده بود که دستور توقف کلیه‏ی فعالیت‏های سیاسی این دو حزب را صادر کند. روز پنجم مهرماه جاری، محسنی اژه‏ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‏ی قضاییه، در نشست مطبوعاتی خود، از موافقت دادگاه با تقاضای کمیسیون ماده‏ی ۱۰ احزاب، مبنی بر توقف پروانه‏ی فعالیت این دو حزب خبر داد.

در این نشست، محسنی اژه‏ای در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف قانون، در دادگاه بررسی انحلال حزب مشارکت، هیئت منصفه‏ی مطبوعات حضور نداشت، گفت: «بر اساس ماده‏ی ۱۶ و ۱۷ قانون احزاب، حضور نمایندگان سه قوه برای توقیف موقت و یا انحلال حزب ضروری است، ولی به‏علت اینکه هنوز جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده است، دادگاه بدون حضور هیئت منصفه‏ی مطبوعات و احزاب، حکم لغو و انحلال حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب را صادر کرد و این احزاب، اکنون اجازه‏ی فعالیت سیاسی ندارند.»

روز سه‏شنبه، سیزدهم مهرماه، متن نامه‏ی حزب مشارکت به کمیسیون ماده‏ی ۱۰ احزاب منتشر شد که در آن به رأی قطعی شعبه‏ی بیست و هفتم دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اشاره می‏کرد که به موجب آن، تصمیم کمیسیون ماده‏ی ۱۰ برای توقیف پروانه‏ی فعالیت حزب مشارکت ایران اسلامی، باطل اعلام شده بود.

آیا یک تصمیم حقوقی در قبال یک پرونده‏ی سیاسی در دادگاه‏های جمهوری اسلامی، به‏ویژه در این شرایط، غیرمنتظره نیست؟

این پرسش را با دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، مطرح کرده‏ام.

او معتقد است که این حکم، به‏طور کلی، خارج از انتظار نیست و موارد مشابهی هم داشته است.


علیرضا نامور حقیقی

ممکن است قاضی‏هایی به‌طور مستقل رأی بدهند. چون واقعیت این است که از جنبه‏ی قانونی و آن‏چه در قانون آمده است، قاضی مستقل است و می‏تواند رأی بدهد و در مواردی ممکن است دادستان به این رأی اعتراض کند.

در گذشته هم داشتیم. دادگاه‏های آقای عبدی و آقای گنجی، ازجمله مواردی بودند که قاضی‏ها خارج از فضاسازی تبلیغاتی به آن رأی دادند و دادستان به آنها اعتراض کرد. مانند آقای عبدی که در کل از اتهامات بند دال تبرئه شد، ولی آقای مرتضوی با اینکه پرونده‏ در دیوان هم بود، به این مسئله اعتراض کرد.

الان هم ممکن است این قاضی به طور مستقل رأی داده باشد و ممکن است دادستان تهران به این رأی اعتراض کند. این از جنبه‏ی حقوقی قضیه است.

اگر این جنبه‏ی حقوقی را نتوانیم مبنا بگیریم، ملاحظات سیاسی چه می‏توانند باشند؟

از جنبه‏ی سیاسی هم واقعیت این است که الان دوتا نیرو در جمهوری اسلامی در حال منازعه هستند. به این مفهوم که در سطح بالای قدرت، عده‏ای معتقدند بایستی نیروهای اصلاح‏طلب را به‏طور کلی از صحنه‏ی سیاسی و اجتماعی حذف کرد. آقای احمدی‏نژاد و بخش‏های رادیکالی در مجلس و نهادهای قدرت از این دید حمایت می‏کنند.

این عده معتقدند الان زمانی است که می‏شود اصلاح‏طلب‏ها را از صحنه‏ی سیاسی حذف کرد و بهانه‏ی خوبی به‏دست آمده است. در چنین وضعیتی فضا هم قطبی می‏شود و هم جبهه‏ی مشارکت از لحاظ اجتماعی پایگاهی ندارد. در واقع روی مطالبات طبقه‏ی متوسط سوار شده که آن مطلبات را خود دولت می‏تواند شعارهایش را بدهد و در عمل جبهه‏ی مشارکت از جنبه‏ی اجتماعی هم محو خواهد شد.

عده‏ای معتقد که نه؛ به‏هرحال نیروهای جبهه‏ی مشارکت، نیروهایی هستند که در نظام بوروکراتیک ایران کار کرده‏اند. سابقه در نهادهای انقلابی‏‏ای مانند سپاه، اطلاعات و ... دارند و حذف آنان، سیستم را از تعادل کم‏وبیش خارج می‏کند. بنابراین، می‏شود آنها را هم‏چنان در قلمرو نگه داشت و با سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی، جناح‏های تندروی آنها را حذف و جناح‏های میانه‏رو و کسانی که معتقد به فعالیت در چهارچوب قانون اساسی هستند را نگاه داشت.

خبری هم در کیهان امروز چاپ شده بود، مبنی بر اینکه سعدالله زارعی، کارشناس سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفته است: «به‏جای برخورد با احزاب متخلف که به‏نوعی می‏تواند تلقی مظلومیت از آن به‏وجود بیاید، با اعضای متخلف این احزاب برخورد شود.» آیا چنین تحلیلی هم در ملاحظات سیاسی جا می‏گیرد؟ می‏شود به دو نظری که به آن اشاره کردید، این را هم اضافه کرد؟ با توجه به این‏که این خبر را کیهان انتخاب کرده و پوشش داده است، آیا موقعیت به‏نوعی است که این نگرانی برای حکومت به‏وجود آمده که بگیر و ببندها و انحلال و ابطال‏ها، شبهه‏ی مظلومیت جناح مقابل را پیش آورده‌اند؟

مسئله‏، مظلومیت نیست. مسئله‏ این است که چقدر کارکرد برای آینده‏‌ی نظام دارد و از جنبه‏ی استراتژیک باید به آن نگاه کرد. این مورد ممکن است واقعاً جنبه‏ی حقوقی داشته باشد. چون این‏طور نیست که تمام احکام دادگاه‏های ایران صرفاً سیاسی باشد. من مثال‏هایی را زدم. چون قاضی را نمی‏شناسم، نمی‏توانم اظهارنظر کنم.

از جنبه‏ی سیاسی اما این دو دیدگاه دارند با هم جنگ می‏کنند. آقای زارعی هم همان دیدگاه را مطرح کرده که اینها از صحنه حذف نشوند، ولی جریان رادیکال آن که مخالف با قانون اساسی است یا شعارهای تندتری می‏دهد، به حاشیه رانده شود.

این برمی‏گردد به این که حزب مشارکت که الان اکثر اعضای آن در زندان هستند، چگونه بخواهد مصالحه کند و چگونه راه‏حل خروج از این وضعیت را پیدا کند.

منظورتان از چگونگی راه خروج و مذاکره به‌طور دقیق چیست؟ ممکن است توضیح بیشتری بدهید؟

بستگی دارد به مهارت حزب و مهارت مذاکره‏ کنندگان‏ آن و برنامه‌ای که برای آینده دارند. از این بابت جریانات اصلاح‏طلب کمی ضعف دارند. کمی هم تابع فضای رادیکال جریان نخبگان هستند.
واقعیت این است که حزب مشارکت راهی جز مذاکره، مصالحه و گفت‏وگو برای پیشبرد مسائل‏ خود ندارد. شعار رادیکال و تند، با توجه به اینکه موقعیت آن از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و رسانه‏ای فراهم نیست، می‏تواند جریان حزب را به‏طور کلی با شکست کامل روبه‌رو کند.

به این‏ترتیب و با این دشواری شرایط، نمی‏توانیم منتظر باشیم که حزب مشارکت فعالیت‏های طبیعی خود را، آن‏طور که در نامه‏‌ی خود خطاب به کمیسیون ماده‏ی ۱۰ قید کرده، از سر بگیرد. ظاهراً هنوز نیازمند یک سری روابط، مذاکره‏ها و سیاست‏های معینی است که شما به آن اشاره کردید؟

حزب مشارکت باید راهبرد جدیدی پیدا کند برای اینکه بتواند از این وضعیت بیرون بیاید. این راهبرد همان‏طور که گفتم، باید بر مبنای مصالحه و مذاکره باشد و راه‏حلی نباید انجام بدهد که بیرون از قانون اساسی باشد.

شعار بیرون از قانون اساسی، آنها را از قاعده‏ی بازی دور می‏کند. اگر در وضعیت دست پایین قرار بگیرند، به‏نفع نهادهای قدرت تمام می‏شود که آماده‏اند با کوچک‏ترین اشتباهی آنها را از صحنه‏ی سیاسی ایران حذف کنند. به‏خصوص دولت آقای احمدی‏نژاد که در این مورد هیچ فرصتی را از دست نمی‏دهد.

Share/Save/Bookmark