ساختار «مولد» مفسدان اقتصادی

ایرج ادیب‌زاده

یک نماینده‌ی اصولگرای مجلس شورای اسلامی، معاون اول اجرایی محمود احمدی نژاد، یعنی دومین مقام اجرایی دولت را به عنوان سرحلقه‌ی فساد اقتصادی معرفی کرده است. آقای الیاس نادران روز سه‌شنبه در حاشیه‌ی جلسه‌ی مجلس گفت: «افرادی که در بخش مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رییس جمهوری دفاع می‌کنند، از میزان دخالت وی در شبکه‌ی فساد اطلاعی ندارند، یا این که اطلاعات آنان ناقص است».

در واکنش به نسبت دادن این اتهامات به دومین مقام اجرایی دولت، یک مقام مسئول دفتر آقای احمدی‌ نژاد این اظهارات را بی‌اساس، نسنجیده و قابل پیگرد از سوی دستگاه قضایی توصیف کرد. در همین زمینه صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در اسفندماه سال پیش از بازداشت یک باند فساد اقتصادی دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد این باند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیون‌ها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال، خسارت وارد کرده‌اند.»

آقای سعید مدنی، اتهامی که از سوی یک نماینده‌ی اصولگرای مجلس، به معاون اول رییس دولت وارد شده، اتهام کوچکی نیست. اتهام بزرگ فساد در دولتی که رییس جمهورش یعنی آقای محمود احمدی‌ نژاد مبارزه با فساد دولتی را محور اصلی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود. ارزیابی شما در این مورد چیست؟

بارها در مقاطع مختلف که ادعای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، تاکید شده است که فساد، حاصل ساختار نادرست و غلطی است که شکل گرفته است. طبیعتا برای مبارزه با فساد مقابله با مفسدین کافی نیست، بلکه اصلاح ساختار به نحوی که نظارت عمومی را بر ارگان‌های زیربط و نهادهای مربوطه اعمال کند، می‌تواند از فساد جلوگیری کند. اما ظاهرا چرخه‌ا‌ی در جمهوری اسلامی از ابتدا وجود داشته، و آن این بوده که مسأله‌ی فساد موضوعی برای تصفیه‌ حساب‌های سیاسی بوده است.

سعید مدنی

علی‌رغم این که در هر مقطع افرادی بازداشت شدند، ولی بلافاصله پرونده‌های بزرگی مطرح شد که در آن‌ها هم به نوعی باز پدیده‌ی فساد را شاهد هستیم. سازمان‌ بین‌المللی شفافیت هم بارها اعلام کرده که ایران از لحاظ شاخص فساد یکی از فسادپذیرترین کشورهای دنیا است. در مجموع بنابر استنباط من، این مورد که اخیرا به آن اشاره شده، یکی از صدها نمونه و شاهدی است بر این نکته که جدا از ادعاهای صادقانه‌ی دولت در رابطه با مبارزه با فساد، فقط ادعای مبارزه با مفسدین نمی‌تواند مشکلی را حل کند. فساد یک پدیده‌ی ساختاری در نظام کنونی است و اصلاح این ساختار بدون ایجاد نظارتی جدی و عمومی وجود ندارد.

آیا جزییات بیشتری راجع به پرونده‌ی موسوم به «خیابان فاطمی» تا به حال افشاء شده است؟

علاوه بر نام آقای رحیمی نام آقای الیاس محمودی هم در پرونده مطرح است. در مورد این دو فرد نکات جالبی وجود دارد. نکته اول که طنزآمیز است این‌که آقای رحیمی در دورانی که آقای حداد رییس قوه‌ی مقننه بود، مسئولیت داشت که به عنوان رییس دیوان محاسبات، بر صحت و سلامت هزینه‌ها و عملکرد نظام دولتی، نظارت کند. طنز ماجرا این است، کسی که مسئول این ماجرا بوده، خود امروز متهم به این مسئله است. از سوی دیگر آقای الیاس محمودی که سالها ریاست حراست قوه قضاییه و مسئولیت نظارت بر سلامت رویه‌های قضایی بوده، مورد اتهام قرار گرفته است.

محمدرضا رحیمی از سوی یک نماینده مجلس به فساد متهم شد

خاطرنشان می‌کنم که حتی در دوران آقای شاهرودی یک‌بار ایشان تصمیم به عزل الیاس محمودی گرفت و حکم را هم صادر کرد، ولی ۲۴ ساعت بعد ناچار شد ایشان را به موقعیت و جایگاه قبلی برگرداند. این نشان می‌دهد که به این افراد، نباید به عنوان یک فرد توجه داشت. مجموعه و جریانی وجود دارد که این‌ افراد نمونه‌ها و شاهدهای آن هستند و همان طور که گفتم، ساختاری وجود دارد که این‌گونه شخصیت‌ها و افراد را متولد و تولید می‌کند.

آقای مدنی آقای الیاس نادران نماینده‌ی اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته که مهم‌تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تأمین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد. آیا معلوم شده است که منبعی که ایشان به آن اشاره کرده‌اند چه بوده؟

تا جایی که اطلاع دارم و در رسانه‌های ایران مطرح شده کل فسادی که صورت گرفته، بر سندسازی در شرکت بیمه‌ی ایران مبتنی بوده است. یعنی تقریبا تنها شرکت بیمه‌ی دولتی که در آن به شکل‌های مختلف پرونده‌سازی صورت گرفته است. به این صورت که منابع موجود، به عنوان دیه یا پرداخت حق بیمه‌ی افراد با سندسازی‌ واگذار و به افراد مختلف پرداخت یا در زمینه‌هایی هزینه می‌شده است. برخی می‌گویند بخشی از این منابع صرف مبارزات انتخاباتی شده، اما نظر بیشتر افراد این است که این منابع به سمت کسانی که درگیر این روابط بوده‌اند، سوق داده شده است.

می‌توان گفت که منابع اهمیت دارند، چون منابعی که صرف این کار شده در واقع بخش قابل توجهی از منابعی بوده که متعلق به مردم است. از سوی دیگر در رابطه با هزینه‌کردن آن هم طبیعتا افرادی که این منابع را مورد استفاده قرار داده‌ و دریافت کرده‌اند در زمره‌ی متهمین پرونده هستند.

آقای سعید مدنی آخرین پرسش من درباره‌ی واکنش مردم ایران در داخل است، در مورد پرونده‌های فساد دولتی و همچنین مخالفان دولت ازجمله سبزها. آیا شما تا به حال واکنشی دیده‌اید؟

می‌توان گفت در افکار عمومی نسبت به دولت و این‌گونه پدیده‌ها، نوعی بی‌تفاوتی به‌وجود آمده است. به این معنا که شواهد زیادی در طول این چهارـ پنج سال گذشته مبنی بر سوءاستفاده و فساد در دولت وجود داشته که اعلام شده و افکار عمومی هم در جریان قرار گرفته است.

بنابراین شاید این پدیده تازگی خاصی نداشته باشد، ولی به هرحال از این جهت که به معاون اول رییس جمهور چنین اتهامی وارد شده، نوعی توجه عمومی نسبت به موضوع به وجود آمده است. طبیعتا سبزها هم که در هر حال دولت را مورد انتقاد قرار می‌دادند و در مورد عملکرد و مشروعیت‌اش انتقادهای اساسی مطرح می‌کردند، این مورد را نیز شاهدی بر ادعاهایی خود، خواهند دانست.