ابهام در پرونده کاکاوند و مسأله آزادی کلوتید رایس

فرنگیس محبی

با به تعویق افتادن دادگاه «مجید کاکاوند» به آخر ماه جاری، مسأله آزادی «کلوتید رایس»، دانشجوی فرانسوی زندانی در ایران هم در هاله ای از ابهام فرو رفته است. مجید کاکاوند ماه مارس گذشته به تقاضای آمریکا به اتهام خرید لوازم مشکوک نظامی برای ایران در فرانسه دستگیر شد. چند ماه بعد کلوتید رایس در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد.

به گفته ناظران، جمهوری اسلامی ایران قصد دارد خانم رایس را با کاکاوند مبادله کند. در این میان آزادی «علی وکیلی‌راد» یکی از قاتلان دکتر شاپور بختیار نیز مطرح است. برای بررسی این موضوع با فرامرز دادرس، پژوهش‌گر امور اطلاعاتی گفت‌وگو کردم . فرامرز دادرس ابتدا در مورد علت و چگونگی بازداشت مجید کاکاوند می‌گوید:

آقای مجید کاکاوند بنا به درخواست دادگاهی در کالیفرنیا و تقاضای پلیس اینترپل به دلیل خرید ابزار الکترونیکی، مانند مقاومت الکترونیکی، خازن و دستگاه‏های اندازه‏گیری‏ای که در ایران و سایر کشورها کاربرد نظامی و دوگانه دارند، در بیستم مارس گذشته هنگامی که همراه همسرش برای گذراندن تعطیلات نوروزی از مسکو وارد پاریس می‏شد، در فرودگاه شارل‏دوگل به وسیله‏ی پلیس مرزی فرانسه دستگیر شد. ایشان تا پانزدهم ماه اوت در زندان بود. اکنون هم تحت کنترل است. اما از زندان بیرون آمده است.

گویا چند روز پیش ایشان دادگاهی داشتند که آن‏هم به تعویق افتاده است. ممکن است در ارتباط با این دادگاه و علت تعویق آن، توضیحی بدهید؟

دادگاهی که به آن اشاره می‏کنید، دادگاه تجدیدنظر بود که روز هفدهم فوریه برگزار شد. آقای کاکاوند یک بار در طول سال گذشته در پاریس دادگاه بدوی را برای استرداد به امریکا گذارنده است. ایشان در این دادگاه محکوم شده بود و تقاضای فرجام داد. دادگاه تجدیدنظر در هفدهم فوریه تشکیل شد و قرار بود رأی خود رانیز در همین روزصادر کند.

منتها در طول سال گذشته این پرونده شش بار بین امریکا و فرانسه برای درخواست اطلاعات بیشتری در مورد ابزار و ادواتی که آقای کاکاوند متهم است با خرید و ارسال آن‏ها به ایران، از شرکت‏های پوششی و جعلی در کوالالامپور مالزی، قانون تحریم امریکا را زیرپا گذاشته، رد و بدل شده است. دادگاه این بار هم تصمیم گرفت برای تکمیل اطلاعات خود، بررسی دوباره‏ی پرونده را به ۳۱ مارس موکول کند.

مساله‏ی مهمی هم که اتفاق افتاد این بود که برای نخستین بار در این پرونده، خانم ادیت بوازت رییس دادگاه، از بخش صنایع نظامی وزارت دفاع فرانسه درخواست کرد که این مساله را بررسی کند و نظر خود در باره‏ی کاربرد دوگانه‏ی ابزاری که آقای کاکاوند از طریق اینترنت خریداری کرده و به ایران فرستاده است، اعلام کنند.

با توجه به این که خرید این ابزار تا سال ۲۰۰۹ در فرانسه ممنوعیتی نداشت، اگر دادگاه بتواند ثابت کند که برخی از این خریدها پیش از ممنوعیت آن در فرانسه انجام شده است، می‏توانند آقای کاکاوند را به امریکا مسترد کنند.

البته باید توجه داشت که به آقای کاکاوند حدود ۱۱ اتهام از جمله پول‏شویی، قاچاق، کلاه‏برداری، اعلام غیرواقعی کالا، شکستن تحریم و… وارد شده است. از سوی‏ دیگر امریکایی‏ها هم مدارکی دارند که اثبات می‏کند این ابزار الکترونیکی و سنجش‏ها در ساخت کلاهک‏های اتمی و صنایع نظامی کاربرد دارند.

تحقیقاتی که امریکایی‏ها انجام داده‏اند، در زمینه‏ی ابزار خودشان است و موردی که دادگاه کالیفرنیا مطرح کرده، فقط در رابطه با امریکا است، ولی آن‏ها مطمئن هستند که خریدهای بسیاری از کشورهای دیگر و از جمله کشورهای اروپایی انجام شده و از طریق هواپیماهای ایران‏ایر و هواپیمای نظامی ایرانی به ایران برای استفاده در ارتش و صنایعی مانند تسلیحات و موشک‏سازی فرستاده شده است. رقم آن را هم حدود یک میلیارد دلار اعلام کرده‏اند.

مجید کاکاوند AP

آقای کاکاوند مهندس برق در وزارت نفت هستند. فکر می‏کنید چرا ایشان تا این حد هم برای جمهوری اسلامی و هم مقامات امریکایی مهم هستند؟

با توجه به این که این نوع کارها به مسائل امنیتی برمی‏گردد و از سطح حفاظتی بالایی برخوردار است، معمولا آن‏ها را به کسانی واگذار می‏کنند که هم از دانش‏ لازم برخوردار باشند و هم وابستگی‏هایی به رژیم جمهوری اسلامی داشته باشند.

به این ترتیب آقای کاکاوند اطلاعات بسیار خوب و زیادی در مورد خرید وسائل برای صنایع نظامی، موشک‏سازی و صنایع هسته‏ای ایران دارد. برای امریکایی‏ها خیلی جالب است که بتوانند به این اطلاعات، یعنی آن بخشی که خارج از خاک امریکا است دست پیدا کنند. چنان‏چه چندی پیش هم یک قاچاقچی اسلحه به نام حسین اردبیلی در گرجستان هنگام معامله با خود مأمورین امریکایی دستگیر شد و بلافاصه او را به امریکا بردند.

در حال حاضر هم حدود شش ایرانی در امریکا در زندان هستند و اگر به خاطر داشته باشید، چندی پیش آقای احمدی‏نژاد در مصاحبه‏ای مطبوعاتی پیشنهاد سازش و معامله برای آزادی همه‏ی این گروگان‏ها را با هم داد.

آقای کاکاوند از نظر جمهوری اسلامی هم بسیار مهم است؛ چرا که می‏خواهند بدانند چه اطلاعاتی از آن‏ها به خارج درج کرده است. چون ایشان شش ماه در فرانسه زندانی بودند و آن‏طور که به‏نظر می‏رسد، تا کنون تخلیه‏ی اطلاعاتی شده‏اند. طبیعتاً این توانایی در سرویس‏های امنیتی این کشورها وجود دارد که در زمانی که آقای کاکاوند در زندان بوده، سخنانی گفته باشد. جمهوری اسلامی می‏خواهد این مساله را بررسی کند.

کلوتید رایس، دانشجوی فرانسوی زندانی در ایران

آقای دادرس، چند ماه پس از دستگیری مجید کاکاوند در ماه مارس گذشته، یک دانشجوی فرانسوی، خانم کلوتید رایس را در تهران به اتهام جاسوسی بازداشت کردند که در ماه اوت با قرار وثیقه آزاد و در حال حاضر در سفارت فرانسه در تهران به‏سر می‏برد. فکر می‏کنید آزادی کامل این دانشجوی فرانسوی و امکان خروج وی از ایران، مشروط به آزادی مجید کاکاوند باشد؟

بی‏شک؛ در بیستم ماه مارس آقای کاکاوند در فرانسه دستگیر شد و چند ماه پس از آن، در ماه ژوئن خانم کلوتید رایس در ایران بازداشت گردید. وزیر اطلاعات ایران گفت که از مدت‏ها پیش خانم رایس را تحت‏‏نظر داشته‏اند. این مساله نشان می‏دهد که ایرانی‏ها دنبال یک گروگان مناسب می‏گشته‏اند که بتوانند کاکاوند را آزاد کنند.

به باور من، فرانسوی‏ها در آغاز مایل بودند که آقای علی وکیلی‏راد، یکی از سه قاتل زنده‏ یاد دکتر شاپور بختیار را که در فرانسه زندانی و به زندان ابد محکوم شده بود، پس از گذشت یک دوره‏ی ۱۸ ساله‏ی امنیتی که درست در ماه اوت گذشته پایان گرفت، معاوضه کنند. چون آقای وکیلی‏راد به راستی روی دست فرانسوی‏ها مانده است . زندانی را پر کرده است و بر پایه‏ی قانون فرانسه ناچارند به او آزادی مشروط بدهند.

دردهم فوریه‏ی گذشته دادگاهی برای آقای وکیلی‏راد در پاریس تشکیل شد و باز آن هم به نوزدهم مارس موکول شد که ببینند چه خواهد شد. اگر دادگاه ضد تروریسم موافقت کند، ایشان از زندان بیرون می‏آید. وی در ۱۵ سپتامبر پاسپورت معتبری را از سفارت جمهوری اسلامی دریافت کرده که بتواند به ایران برگردد. برای فرانسوی‏ها خیلی بهتر بود که این معامله انجام می‏شد.

ولی هدف جمهوری اسلامی، علی وکیلی‏راد نیست، بلکه کاکاوند است. درست همان روزی که خانم رایس در تهران با قید وثیقه رها شد که به طور موقت در سفارت فرانسه بماند، همان روز هم کاکاوند را در فرانسه رها کردند که در خانه‏ای تحت نظر باشد، پاسپورت‏اش گرفته شده و حق خروج از فرانسه را ندارد.

به نظر می‏آید، سیاست فرانسه در این زمینه، در زمان ریاست جمهوری نیکلای سارکوزی تغییر کرده است؛ درحالی که آقای ژاک شیراک خیلی اهل سازش‏های سیاسی و این‏ نوع معاملات بودند، آقای سارکوزی زیاد تن به این‏گونه معاوضات نمی‏دهند. گویا در مورد آقای وکیلی‏راد هم گفته بودند که هرگز یک دانشجوی بی‏گناه را با یک قاتل معاوضه نمی‏کنند. به این ترتیب، فکر می‏کنید سرنوشت خانم رایس و آقای کاکاوند به کجا بیانجامد؟

از زمان ریاست جمهوری آقای سارکوزی در فرانسه و پس از شکل‏گیری جنبش سبز در ایران، فرانسوی‏ها از این جنبش به طور آشکار پشتیبانی کردند. این به مزاج جمهوری اسلامی خوش نیامد و به این ترتیب مشکلاتی که دو کشور سال‏ها است با هم دارند، از نو آغاز شد.

از سوی دیگر فرانسه در سال ۲۰۰۹ دوباره به پیمان نظامی ناتو بازگشت و کلاً سیاست دولت سارکوزی خیلی به امریکایی‏ها نزدیک است و خیلی در کنار امریکایی‏ها قرار گرفته‏اند.

ولی در مورد کاکاوند و خانم رایس؛ دادگاه خانم کلوتید رایس چندی پیش در ایران تمام شد و آخرین مرحله‏اش هم انجام گرفت. اما هنوز دادگاه انقلاب اسلامی حکمی برای این دختر صادر نکرده است. در مورد کاکاوند، حداقل فرانسوی‏ها می‏گویند در چه تاریخی این حکم را صادر می‏کنند.

دادگاه فرانسه باید در ۳۱ مارس، بعد از روشن شدن نتیجه‏ی گزارش فنی‏ وزارت دفاع فرانسه در مورد مسائل تکنیکی این ابزار و هم‏چنین دریافت اطلاعات تکنیکی‏ اضافه‏ای که قرار است دادگاه کالیفرنیا به فرانسه بفرستد، رأی خود را صادر کند. اگر دادگاه به استرداد آقای کاکاوند به امریکا رأی بدهد، وکیل کاکاوند مطابق با قانون فرانسه می‏تواند آن را به دیوان عالی ببرد که خود این پروسه هم به درازا می‏کشد.

البته حکم بازداشت آقای کاکاوند یک حکم بین‏المللی است و حتی اگر فرانسه ایشان را رها کند، به هیچ کشور دیگری نمی‏تواند برود. هرجا برود، باز دستگیر می‏شود و همین مراحل را باید پشت سر بگذراند. تنها راه این است که ایشان به ایران برگردد. منتها تصور می‏کنم که آقای کاکاوند پس از جریانات خرداد ماه و با توجه به تغییراتی که در ایران صورت گرفته است، زیاد مایل نباشد به ایران برگردد.

چون ما شاهد کشته شدن دکتر مسعود علی‏محمدی، استاد دانشگاه فیزیک و نماینده‏ی ایران در یک مرکز تحقیقاتی در اردن بود که کشته شدن‏اش هنوز هم برای مردم جای شک و تردید باقی گذاشته و بسیار قتل او را به جمهوری اسلامی می‏چسبانند و جمهوری اسلامی آن را به اسراییلی‏ها نسبت می‏دهد. حتی گفته می‏شود که المبحوح، یکی از سران ارشد حماس هم که در دبی کشته شد، ایشان هم یکی از کسانی بوده که در تهیه و خرید و بردن اسلحه به ایران دست داشته است.